الأسهم السورية ( المضارب السوري) - توضيح حول القرار (87/م)

الأسهم السورية ( المضارب السوري) (https://syria-stocks.com/forum/index.php)

- القرار 87 وتداعياته (https://syria-stocks.com/forum/forumdisplay.php?f=46)

- - توضيح حول القرار (87/م) (https://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=3554)

توضيح حول القرار (87/م)

توضيح حول القرار (87/م)

عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:

تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :

1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

2- فيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة /101/ المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق ،إلا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة /113/ من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً .

موقع هيئة الاوراق المالية 23-9-2010

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BROKER (المشاركة 31299)

توضيح حول القرار (87/م)
عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:
تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :
1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.
وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

2- فيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة /101/ المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق ،إلا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة /113/ من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً .

هيئة الاوراق المالية 23-9-2010

حابب اقتنع
بس صعب :patch_no:

الخبر على موقع هيئة الاوراق المالية

http://www.scfms.sy/forms/news/news.php

توضيح حول القرار ( 87/م) (2010-09-23)

توضيح حول القرار (87/م)
عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:
تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :
1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.
وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

2- فيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة /101/ المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق ،إلا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة /113/ من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً .

اود الاشارة الى موضوع هام للتذكير به واحاطة علم الجميع

خصمنا بالقرار 87 هو هيئة الاوراق المالية صاحبة القرار متمثلا بمجلس مفوضين الهيئة ورئيسه الدكتور محمد العمادي ونائبه الدكتور الياس حداد.

ولا علاقة لسوق دمشق للاوراق المالية بهذا الخصام والذي هو يعتبر جهة مستقلة تنفيذية لعمليات التداول ويتبرع أعضاء السوق بالمصاريف كما تساهم العمولات بتمويل بند المصروفات (أي اقرب لكونه شركة) يشرف مدقق حسابات عليها وينتخب مجلس ادارتها عن طريق شركات الوساطة وعن طريق الشركات المدرجة.

ويترأس مجلس ادارتها :
الدكتور أحمد راتب الشلاح وهو شخص وطني وله فضل كبير بمختلف المجالات الاقتصادية
ونائب رئيس مجلس الادارة هو المهندس محمد عبد السلام هيكل ممثلا عن الشركات المساهمة

وأما الدكتور محمد جليلاتي فهو بمنصب المدير التنفيذي لسوق دمشق المالي وهو يتبع لقرارات مجلس ادارة السوق

أي أن القرارات والمشاكل هي بسبب هيئة الاوراق المالية وليس ادارة سوق دمشق المالي.

وتقبلوا خالص تحياتي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker (المشاركة 31299)

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً .

أكثر جملة أهرتني
وكأنه القانون لازم يذكر بالاسم الاجنبي ... افففففففففففف

أبسط عقل يمكنه فهم رفع نسبة الاجنبي من 49% إلى 60%
وبعده إصدار القرار 87 = حصول الاجنبي على نصف الأسهم الفائضة بالاكتتاب الثاني.
بينما كان المفروض يشتريها من المواطن السوري بالسعر السوقي ويستفيد المواطن السوري من الفرق بين السعر الاسمي والسعر السوقي.

إذا ما فهمته من التوضيح صحيح
فإنه يشير بإمكانية مراعاة تخصيص المكتتبيين في المرحلة الثانية بأسهم قليلة في حال نص النظام الأساسي للبنك أو الشركة على ذلك
ولكن معروف أن أصوات الأجنبي ومن معه من المؤسسين (أي ال 49%) ستغلب صغار المستثمرين الحاضرين في أي اجتماع جمعية عمومية لأنه صعب جدا أن يحضر كافة المساهمين وبالتالي سيتم التصويت عل تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القرار 87 و ما بنستفيد شي .

هذا يعني الإصرارعلى القرار87

وبالتالي أصرار من المساهمين الصغار على الإضراب يوم الأحد القادم

كما أنني أرى أن تصل نسخة من بيان الإضراب

لكل من رئاسة مجلس الوزراء ولرأسة الجمهورية

وتوسيع دائرة بيان الإضراب لتصل كافة المسؤولين في الدولة