رفع حصة غير السوريين الى 55٪ في بنك قطر الوطني
 

رفع حصة غير السوريين الى 55٪ في بنك قطر الوطني

اخي سمير ما اشرت اليه مهم جدا جدا جدا ولا احد اكترث لهذا القرار ولكنه هو كذلك يسمح للشريك الاجنبي برفع نسبته الى 55% دون الخضوع للتخصيص ثم يوزع الباقي وساعطيك مثلا عمليا

ولنفرض لدينا 100 سهم يملك منها بنك قطر 49 % يعني 49 سهم وسيرفع زيادة راس المال 200% سيأخذ بنك قطر 49 سهم *2 =98 سهم وهي نسبته النظامية وسيأخذ ايضا 6% اي 6+6 سهم = 12 سهم اي ان بنك قطر سيأخذ فورا بدون تخصيص ما نسبته 55% من الزيادة وبقي 45% وهي تعادل 90سهم ستوزع في المرحلة الاولى على باقي المكتتبين والفائض ينتقل للمرحلة الثانية واكيد لن يشارك بنك قطر فيها وكل من يحمل نسبته كاملة 5% لن يستطيع المشاركة ايضا عليه يتبين مأزق الهيئة عن طريقة التوزيع بنسبة ما يملك في المرحلة الثانية ومشاكل اخرى ستظهر عند التنفيذ .

حصل بنك قطر الوطني على الموافقة بزيادة نسبة مساهمة غير السوريين والمتمثلة بمساهمة بنك قطر الوطني من 49٪ الى 55٪ من رأس مال البنك دون خضوع هذه الزيادة للتخصيص.
كلام بغاية الخطورة ولكني اتصلت بشركة الوساطة الخاصة بي وطمنتني
الدليل هذا المقطع
الأمر الذي برره الدكتور الياس حداد نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة بأن القرار ليس بصدد ظلم جهة ما لحساب الأخرى، فالمشرع السوري شجع المستثمر الأجنبي وسمح له بتملك 49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك 60% منه، وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها السوقي وهذا ما يصب في مصلحة المساهم السوري الذي سيبيع السهم بسعر أكبر من سعره الاسمي بنسبة الضعف على الأقل.

القرار 87 يسمح للشريك الاجنبي الحصول على نصف الفائض عن اكتتاب المرحلة الاولى وبسعرها الاسمي .. وهذا ما نعترض عليه

ماذا سيحدث وكيف سيحدث فهذا سيقرره بنك قطر واكيد سيفضل السعر الاسمي عن السعر السوقي

إذا يومياً (المقصود أيام التداول) يتم تداول من عشرين إلى ثلاثين ألف سهم ببنك قطر

فهل من المعقول أن كل هذا العدد من المستثمرين يشترون بالبنك و بالتالي ارتفاع عدد المساهمين فيه

أم بنك قطر نفسه يشتري عن طريق عدة وسطاء لزيادة نسبته؟؟؟