الأسهم السورية ( المضارب السوري) - صندوق بلا مفتاح (الصندوق السيادي)

بعد عام ونصف العام على صدور قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار مازالت السوق المالية بانتظار توفير الإمكانيات والأدوات المناسبة لتحقيق الأهداف التي وردت في نصه والمتمثلة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم.
وإذا كان التمويل يشكل حجر عثرة كبيراً في طريق انطلاقة هذا النوع من الاستثمارات المالية فإن الأزمة الراهنة ومنعكساتها السلبية على جميع نواحي المجتمع الاقتصادية والاجتماعية تعد العائق الأكبر أمام إحداث صناديق استثمار عديدة ومتنوعة الوظائف والغايات.
لاشك أن المشرع كان محقاً - نصاً وتوقيتاً - في إصدار هذا القانون نظراً لأهمية صناديق الاستثمار في توفير السيولة العالية، والتدخل الإيجابي في عمل السوق المالية من خلال إحداث محفظة استثمارية سيادية تستخدم لتنشيط عمل سوق الأوراق المالية وبث الثقة في أوساط المستثمرين بما يساعد ويساهم في التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية ويؤدي للحد من زيادة العرض وقيام المستثمرين بتسييل محافظهم.
كما أن هذه المحفظة من شأنها حماية المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين وتحقيق الأرباح واستثمار الفائض النقدي لدى عدد من المؤسسات والصناديق الوطنية.
غير أن كل هذه المزايا السابق عرضها لا تتحقق إلا بأن يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد، ليشجع المستثمرين على الدخول إليه، بيد أن سجل الصندوق مهما كان حافلاً، فيجب ألا يعتبر ضماناً لتحقيق أداء مشابه في المستقبل، وحتى أفضل المديرين لا يستطيع أن يحقق الأرباح في سوق أسهم تتراجع فيها الأسعار بشكل متواصل، ولذلك لابد للمستثمرين في صناديق الاستثمار أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تتعرض لها هذه الصناديق قبل أن يقدموا على الاشتراك فيها.
لكن قبل هذا وذاك يجب على إدارة صندوق الاستثمار القيام بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب لأن هذا الإجراء يؤدي إلى كفاءة تشغيلية عالية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة.

جريدة تشرين
1-9-2013