لندخل في التفاصيل
التجار:
-التجار المستوردون يتضررون من انخفاض قيمة الليرة مما ينقص القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من اسعار المستوردات بالعملة الصعبة.
- التجار المصدرون على العكس فهم يستفيدون من انخفاض قيمة الليرة مما يزيد من تنافسية البضائع المقومة بالليرة ويزيد في عائداتهم الى حد .
الصناعيون:
- اذا كانت البضائع المصنع للتصدير فهم يستفيدون من انخفاض قيمة الليرة مثل التجار المصدرين ,على ان لا تكون معظم المواد الاولية الداخلة في تصنيع بضائعهم المصدرة تم استيرادها لان ذلك سيعني ارتفاع كلفة البضائع.
- اذا كانت البضائع المصنع للاستهلاك المحلي فهم متضررون بشكل كبير لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين مما يعني انخفاض المبيعات.
الموظفون والعمال وصغار الكسبة:
- اذا كان يقبض دخله بالليرة فهو طبعا متضرر
- اذا كان يقبض دخله بعملة اجنبية فهو مستفيد الى حد ما او على الاصح انه لا يتاثر بالتضخم و انخفاض القدرة الشرائية مثل المغتربين خارج الوطن في الخليج.

اذا انتقلنا الى دوائر صنع القرار كالوزاراتوالمصرف المركزيعلى افتراض "أن قراراتهم مستقلة"

- وزارة الصناعة : تتضرر مجملا من انخفاض قيمة الليرة لان المواد الاولية الداخلة في الصناعة اغلبها مستوردة .
- وزارة التجارة : تتضرر مجملا من انخفاض قيمة الليرة لان الميزان التجاري غير متوازن ويميل نحو الاستيراد.
- وزارة المالية : تتضرر مجملا من انخفاض قيمة الليرة بسبب زيادة اعباء الموازنة بسبب زيادة كلفة البنود التي تعتمد على الاستيراد,كما ان مواردها من الضرائب تدفع بالليرة السورية.
- وزارة السياحة : تستفيد من انخفاض قيمة الليرة بسبب انخفاض كلفة النشاط السياحي بسورية مما يؤدي الى زيادة عدد السياح "هذا في حال استقرار الاوضاع الامنية طبعا"
- وزارة النفط : : تستفيد من انخفاض قيمة الليرة بسبب بسبب زيادة عائدات تصدير النفط " هذا في حال عدم وجود عقوبات تحد من تصدير النفط"
وبنفس الوقت تتضرر من انخفاض قيمة الليرة بسبب زيادة كلفة استيراد المشتقات النفطية المكررة.
وزارة الكهرباء: تتضرر من انخفاض قيمة الليرة لان فواتير الكهرباء تدفع بالليرة السورية.
الان ناتي الى

البنك المركزي:
يستفيد بشكل كبير من انخفاض قيمة الليرة لان احتياطيه يعتمد باغلبه على العملات الاجنبية و الذهب مما يعني زيادة قيمة الاحتياطي الذي يملكه مقوما بالليرة,كما انه لا يتحمل تبعات انخفاض قيمة الليرة والتي يمكن ان تتمثل بما يلي
(الاضرابات – زيادة معدلات البطالة والجريمة – احتجاجات شعبية على الغلاء .....الخ)
والتي تتحملها وزارة الداخلية والاجهزة المسؤولة عن الحفاظ على الامن الداخلي و الخارجي.
ومتل ما قال المثل مصائب قوم عند قوم فوائد...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NetPro (المشاركة 185660) أخي أتفق معك ببعض النقاط ولدي تساؤل ببعض النقاط وعدم اتفاق ببعضها اسمح لي بعرضها: 1- المصدرون مستفيدون !!! هل ما زال التصدير ممكن بعد العقوبات المطبقة ؟ 2- الصناعي مستفيد: 90% من الصناعات تحتاج مواد أولية مستوردة إلا تصدير المواد الأولية السورية مثل (قطن - شوندر - نفط الخ) ولا أعلم إذا كانت العقوبات منعت تصديرهم. 3- المركزي يستفيد: لا أتفق أبداً مع هذه النقطة لأن ما يملكه المركزي هو نفسه. مثلاً إذا كان يملك 75 مليون ليرة اليوم كأنه يملك 50 مليون ليرة قبل سنة. يعني نفس الشي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباشا المهندس (المشاركة 185704) أعتقد أن التجار جميعا مستفيدون لأبعد حد .. لأن تسعير البضائع على دولار أغلى من 100 وحتى من يقبض بالعملة الصعبة خسران .. فرضا هو يقبض 1000 دولار شهريا .. قدرتها الشرائية حتى كدولار في سوريا انخفضت حوالي 30% ، هذا إذا كان من سكان المناطق الهادئة نسبيا .. في المناطق الأكثر اشتعالا .. الأمور أسوأ بكثير .. وخليها لله يا مواطن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال العلي (المشاركة 186330) هناك بعض الحالات التي تلجأ اليها البنوك المركزية لبعض الدول النامية لخفض قيمة صرف عملتها المحلية لأسباب مكرية و أحتيالية على مواطنيها، و ذلك حين تتواجد الكتلة النقدية بالعملة المحلية خارج سيطرة الدولة و بأيدي المواطنين و التجار عموماً، و تدرك هذه الدول قرب افلاسها و عجزها عن تلبية المستحقات المترتبة عليها و عدم قدرتها على اللإستدانة نظراً لضعف تصنيفها الإئتماني، و بسبب تركيبة مكونات مخزونها المتبقي من العملات الصعبة و الذي تشكل هذه العملات النسبة الأكبر منه و قلة أو خلو هذا المخزون من العملة المحلية تلجأ الى التضخم المصنع أو المفتعل للقضاء على المدخرين للعملة المحلية و مضاعفة قدرة المركزي على شراء هذه العملة بأبخس الأثمان لدفع مستحقاتها المترتبة.