الأسهم السورية ( المضارب السوري) - نتائج المصارف الخاصة في الأشهر التسعة من 2011

نتائج المصارف الخاصة في الأشهر التسعة من 2011.. تراجع في القروض والإيداعات
ورد هذا المقال في العدد رقم ( 129 ) من مجلة الاقتصادي
الكاتب: منير الرفاعي | تاريخ المقال: 2011-12-22
http://www.aliqtisadi.com/user_files...%D9%8A1228.jpg
بلغ عدد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي 14 مصرفاً منهم ثلاثة مصارف إسلامية،
وبلغ عدد الفروع لهذه المصارف 247 فرعاً ومكتباً، ونذكر هذه المصارف مع تاريخ بدء عمل كل منها: بنك بيمو السعودي الفرنسي (4/1/2004)، المصرف الدولي للتجارة والتمويل (6/6/2004)، بنك سورية والمهجر (6/1/2004)، بنك بيبلوس سورية (5/12/2005)، بنك عوده سورية (28/9/2005)، البنك العربي سورية (2/1/2006)، بنك سورية الدولي الإسلامي (15/9/2007)، بنك سورية والخليج (13/6/2007)، بنك الشام الإسلامي (27/8/2007)، فرنسبنك (15/1/2009)، بنك الأردن سورية (18/11/2008)، بنك الشرق (3/5/2009)، بنك قطر الوطني سورية (16/11/2009).

ويبلغ مجموع رأس المال المدفوع لهذه المصارف نحو 70 مليار ليرة، وعدد المساهمين نحو 36 ألف مساهم، وتجدر الإشارة إلى أن 12 من هذه المصارف مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وهي البنك العربي، بنك سورية والمهجر، بنك بيمو، بنك عوده، بنك بيبلوس، بنك سورية الدولي الإسلامي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك قطر الوطني سورية وبنك الأردن سورية وبنك سورية والخليج، وبنك الشرق وفرنسبنك.

صافي الأرباح

ارتفع إجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث 2011 لمجموع المصارف السورية الخاصة بمعدل 31% ليصل إلى 12.270 مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 9.378 مليار ليرة، وتباين أداء المصارف في جانب الإيرادات كان أعلاها بيمو 2.605 مليار ليرة تلاه سورية والمهجر 1.759 مليار ليرة ثم الدولي للتجارة 1.745 مليار ليرة ثم الدولي الإسلامي 1.453 مليار ليرة فالبنك العربي 1.259 مليار ليرة. وبلغ صافي أرباح قطاع المصارف الخاصة بشقيها التقليدية والإسلامية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 3.349 مليار ليرة، محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 38% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام 2010 والبالغة 2.426 مليار ليرة.
وحققت معظم المصارف نمواً إيجابياً في صافي الأرباح باستثناء كل من بنك عوده وبيبلوس وفرنسبنك، حيث تراجعت أرباحهم بنسبة مقدارها بالمتوسط 65% بينما تراجعت أرباح البنك العربي 25%. ومن حيث معدل النمو في صافي الأرباح كان الأول بنك الشام بمعدل نمو 249% ويليه بنك بيمو 33% ثم بنك سورية الدولي الإسلامي 25% ثم بنك الأردن 15% فالدولي للتجارة والتمويل 12%، وأخيراً سورية والمهجر 1%. ومن حيث القيمة جاء بنك الشام في المقدمة حيث نمت أرباحه 177 مليون ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويليه بيمو 168 مليون ليرة ثم الدولي الإسلامي 126مليون ليرة ثم الدولي للتجارة 82 مليون ليرة وأخيراً سورية والمهجر 3 ملايين ليرة فقط.

أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
نتيجة لارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية حققت المصارف الخاصة أرباحاً جراء إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، علماً أن هذه الأرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي لا تعتبر ضمن الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح الخاضعة للضريبة، كما لا تحتسب هذه الأرباح ضمن الأموال الخاصة الأساسية عند احتساب كفاية رأس المال إنما تعتبر من ضمن الأموال الخاصة المساندة.
وتباينت أرباح المصارف من إعادة التقييم تبعاً لحجم رأسمال كل مصرف ونسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال، وحل أولاً بنك قطر الوطني سورية صاحب أكبر رأسمال لمصرف خاص، والذي حقق أرباحاً من إعادة تقييم مركز القطع بلغت نحو 322 مليون ليرة تلاه البنك العربي 109 ملايين ليرة ثم الدولي الإسلامي 103 ملايين ليرة الموجودات تراجعت موجودات المصارف الخاصة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 530 مليار ليرة بانخفاض نسبته -16% أو نحو 100 مليار ليرة عن قيمتها في نهاية العام 2010 والتي بلغت 630 مليار ليرة.
وتراجعت أصول ثمانية مصارف كان أعلاها مصرف الدولي للتجارة والتمويل 28% يليه بيمو 26% ثم الدولي الإسلامي 26% ثم عوده 25% فسورية والمهجر 21% ثم بنك الشام 20% ثم قطر الوطني 9% وأخيراً البنك العربي 8%. وبالقيمة كان الأعلى بنك بيمو حيث تراجعت موجوداته 30 مليار ليرة يليه الدولي للتجارة 24 مليار ليرة ثم عوده 23.5 مليار ليرة ثم الدولي الإسلامي 20 مليار ليرة ثم سورية والمهجر 19.6 مليار ليرة. ودائع العملاء انخفضت ودائع العملاء لدى المصارف الخاصة بنهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 396 مليار ليرة بنسبة تراجع مقدارها 23% أو 119 مليار ليرة عما كان عليه الوضع في نهاية العام 2010.
ويأتي هذا التراجع الكبير في قيمة الودائع نتيجة للسحوبات التي تمت على الودائع على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية، لكن من ناحية أخرى انعكس هذا الأمر إيجاباً على أصحاب الودائع في المصارف الإسلامية التي وزّعت أرباحاً جيدة على الودائع في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترات السابقة. أعلى معدل تراجع في ودائع العملاء حقـقه بنك بيمو والذي تراجعت ودائع العـملاء لديه بما قيمته 32.5 مليار ليرة ويليه بنك عوده 26 مليار ليرة، ثم بنك سورية الدولي الإسلامي 23.5 مليار ليرة، ثم بنك سورية والمهجر 21 مليار ليرة، ثـم المصرف الدولي للتجارة 15.3 مليار ليرة فالبنك العربي 6.3 مليارات ليرة.
القروض

تراجع مجموع القروض المجمعة الممنوحة من المصارف السورية الخاصة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 245 مليار ليرة وبما نسبته 4% أو 10 مليارات ليرة عن نهاية العام 2010 والذي بلغت بنهايته محفظة القروض المجمعة 255 مليار ليرة. أعلى معدل تراجع للقروض حققه بنك قطر الوطني سورية حيث تراجعت القروض لديه بمعدل 28% ثم بنك سورية والمهجر 22% ثم بنك عوده 20% ثم المصرف الدولي للتجارة 12.7% فالدولي الإسلامي 12.5%، فبنك الشام 8% وبنك بيمو 4%. وبالقيمة كان بنك عوده الأول بتراجع محفظة القروض لديه 8 مليارات ليرة ويليه بنك سورية والمهجر 6.7 مليارات ليرة ثم الدولي للتجارة والتمويل 4.2 مليارات ليرة ثم الدولي الإسلامي 4 مليارات ليرة. نسبة القروض إلى الودائع يعتبر معدل القروض إلى الودائع من أهم المؤشرات المصرفية وهو يقيس مدى توظيف المصرف للودائع الموجودة لديه، كما يعطي إشارات نحو الربحية المستقبلية الممكنة بناء على المعطيات الحالية.
وبالنظر إلى نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف الخاصة السورية فقد تراوحت مابين 116% في بنك الشام الإسلامي و38% في بنك سورية والمهجر حتى نهاية الربع الثالث 2011، ويمكن تفسير النسب المرتفعة للتسليفات لدى بعض المصارف إلى تجنب هذه المصارف قبول الودائع من الزبائن نظراً لتكلفتها والاستعاضة عنها بالاقتراض من المصارف الأخرى المتمتعة بسيولة مرتفعة، وذلك مقابل معدلات فائدة متدنية عندما يتاح للمصارف المقترضة فرص لتقديم القروض والتسليفات بذلك يتم توسيع فارق الفائدة (هامش ربحيتها)، كما نلاحظ أن نسبة القروض إلى الودائع أصبحت مقبولة بشكل عام نتيجة للسحوبات التي تمت على الودائع بعد الأحداث الأخيرة الأمر الذي خفف إلى حد ما من التأثير السلبي للسيولة الفائضة.