|
الذهب والعملات الورقية
الذهب والعملات الورقية اعداد الذهب : فهو يمتلك قيمة ذاتية يستمدها من ذاته, ومن كميتة المحدودة , ومن صعوبة استخراجه من الأرض . العملة الورقية : وتختلف عن الذهب فالعملة الورقية والتي تستمد قيمتها من اقتصاد الدولة الطابعة لها , وكميتها قابلة للزيادة متى ارادت الدول الطابعة لها وبدون رقابة فعندما ينهار الإقتصاد دولة فإن عملتها الورقية تنهار معها , فكيف إذا كانت هذه الدولة هي الدولة ذات الإقتصاد الأقوى والمعتمدة عالمياَ ( الدولار ) فإنها سوف تسبب في انهيارات في احتياطات الدول الأخرى والتي تعمتد على الدولار تنويه: ان كمية الذهب محدودة ولانستطيع تحويلها لعملة ورقية تعادل جميع الأورق المطبوعة في العالم قال الدكتور يوون دوك ريونغ: عدم وجود مشكلة للولايات المتحدة في القيام بأي تعاملات مالية دولية طالما أن الدولار هو العملة العالمية الرئيسية وهو ما يعطي الولايات المتحدة تفوقا عند التعامل التجاري مع أي دولة أخرى في العالم فهي حتى عندما لا تملك احتياطي نقدي تكون قادرة على طبع عملات من الدولار لتسديد التزاماتها العالمية. الصين تريد نفس هذه الميزة من خلال اعتماد اليوان كعملة عالمية رئيسية. السبب الثاني يتعلق بالزيادة الملحوظة للتأثير الصيني في الاقتصاد العالمي حيث صار اليوان الصيني الآن يستعمل لتسوية المعاملات التجارية في جنوب شرق آسيا وهو في طريقه لأن يصبح عملة إقليمية هناك بعد الفتح الكامل لسوقها المالي. إن الخيار الأمثل: لتفادي أزمة إنهيار الدولار هو اللجوء الى الممتلكات المادية مثل الذهب فهوقابل للبيع و الإستبدال في أي وقت أكدمدير البنك الدولي روبرت زوليك في صحيفة "فايننشال تايمز" حاجة النظام النقدي الدولي إلى اتفاقية بريتون وودز جديدة، مثيرا بذلك موجة من النقاش على مستوى العالم، وخاصة بين الدول الكبرى في ظل حرب العملات الدائرة الآن وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي وخاصة في الدول الرأسمالية مقال زوليك أشار فيه إلى ضرورة العودة إلى معيار الذهب الذي كان عماد اتفاقية بريتون وودز التي وقعت عام 1944 فكثيراً من العملات الورقية وكثير من حضارات الدول ألت الى الزوال ولكن بالمقابل حافظ الجنيه الذهبي على وجوده مثل العثماني والأنكيزي ويضاف اليهم السعودي ومن هنا أقول مع أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس على كثير من نقود ورقية سلباً سوف أذكر هذه القصة كان هناك عدة الأشخاص يمتلك لك واحد 10 كيلو من الذهب وأرادوا أن يتصرفوا بها بحكمة واستثمارهم الأول أراد أن يضعهم بالبنك – فهي الملاذ الأمن للحفاظ على النقود – فرفض البنك الوديعة وطلب منه تحويل الذهب للنقود لكي يتم ايداعها فحولهم الى نقود ورقية أي 10000غرام ذهب = 700*10000=7000000 أي سبعة ملايين من عملة الورقية وبعد ثلاث سنوات جاء طلب الوديعة من الذهب من البنك فقالوا له إن أودع 7 ملايين وليس 10 كيلو ذهب وعند سأل عن سعر الذهب فوجد 10كيلو 10000غرام ذهب= 2100*10000=2100000 أي احدى وعشرين مليون من العملة الورقيه أي البنك لم يحافظ على قيمة النقود أو القدرة الشرائية لها بل خسر ت من قيمتها ثلاث أضعاف أما الثاني فرض التخلي عن الذهب واحتفظ بهم وخبأهم لديه في خزنة أو تحت الأرض أو أقرض جزء منهم بشرط أن يتم إعادة ذهب وضمن فترة معينة . وعند أراد تحويلهم الى نقود فحولهم احدى وعشرون مليون -21 مليون- وليس الى -7 مليون أما الثالث اشترى بها أرضاً والأراضي تضاعف سعر بعضهاإلى عشرة أضعاف!!. وقد قام أيضا بتأجيرها لمدة ثلاث سنوات خلاصة ما ذكر (1) الأول: خسر من القدرة الشرائية لماله الورقي الذي في البنك (2) الثاني: الذي أخفى 10كيلوات على حالها منالذهب ارتفع سعر الذهب وزادت من القيمة مقابل النقود عدة مرات (3) الثالث: زاد سعر العقار الذي اشتراه عشرةأضعاف. وكسب أيضا من تأجيرها لقد جعلت المقارنة بين ثلاث سنوات أو أكثر وليس بين عشر سنوات ولم يعد الذهب مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية لدول والأفراد والشركات ، بل أصبح بوليصة تأمين دولية. وتعتبر الفضة بسبب انخفاض سعرها عن الذهب بكثير ملاذ الآمن للفقراء، وكلمة الفقراء هي نسبية إذا ماقورنت بالأغنياء والذي يعتبر الذهب ملاذ آمن لهم أما الخاسرون فهم من الذين يمتلكون النقود الورقية، عند ارتفاع الأسعار وهم لايتملكون ثروة حقيقية وستذهب أموالهم عند أول أزمة . تنويه : إنني أنصح حاليا من لا يحب المخاطرة أن لا يستثمر في الذهب،بل يدع الذهب للمضاربين المحببين للمخاطرة،فهم مستعدين لها وللمخاطر و تحمل الخسائر ، إن هذا الارتفاع القوي فانه يعمل على فتح شهية المضاربين على المضاربة بصورة اكبر في الذهب، ويعطي فرصاً ذهبية للمستثمرين على الإستثمار بالمعدن(الذهب) ،استناداً الى المعدلات الخيالية للعائد التي يحققها المستثمر في الذهب. شكراً لكم من لديه أية الأفكار فليقم بإغناء هذا المقال ونكن له من شاكرين ونحوله الى بحث |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
فقط التبست علي هذه الجملة ولم أفهمها. |
رد: الذهب والعملات الورقية
مشكور والقصة في العلم ... تسهل الفهم |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
شكراً لك تمت إعادة الصياغة الجملة من جديد ويعطي فرصاً ذهبية للمستثمرين على الإستثمار بالمعدن(الذهب) ،استناداً الى المعدلات الخيالية للعائد التي يحققها المستثمر في الذهب. تحية لك |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
شكراَ تكرم |
رد: الذهب والعملات الورقية
مقال مفيد وواقعي ومع ذلك فهو يلخص جزء من الفرق الكبير بين الذهب و الفضة من جهة و العملات الورقية
من جهة أخرى سواء من ناحية التعامل أو الادخار أو الاستثمار ،، و رغم هذه الفروقات الجذرية و الهائلة فما يزال الكثير من العلماء الفقهاء يعتبرون ان العملات الورقية هي الوريث الكامل للذهب و الفضة و بقية الاصناف الستة الواردة في الحديث الشريف ،، و ينطبق على العملات الورقية ما ينطبق على الذهب و الفضة !!!!! و على هذا الاساس يعتبرون أن الفوائد البنكية هي نفسها الربا المحرم على الاصناف الستة بما فيها الذهب !!! أتمنى أن يزداد الوعي الفكري عند المسلمين بمزيد من الاطلاع على هذه الامور الدقيقة و على المقالات الاقتصادية الهامة مثل هذا الذي نشره الاخ نوري ومع التحية للجميع |
رد: الذهب والعملات الورقية
من القصص الشيقة المتعلقة بهذا الموضوع ، يحكى أن شخص في عام 1970 و اثناء حفره لبئر في حديقة منزله بأحدى قرى دمشق وجد طميرة " أي ثروة مدفونة في الارض " و تبين أن من دفنها في الارض جده من زمان حكم العثمانيين و قد وجد بها ليرات ذهبية و تسمى المجيدية أو الرشادية ووجد ايضا بعض العملات الورقية القديمة و عندما سأل عن قيمة ماوجده قيل له بأن الذهب ثمنه غالي و يمكن بيعه بالسوق بثمن ممتاز أما العملات الورقية التي وجدها فهي تساوي الصفر و ينصح برميها في الزبالة !!!
و هكذا فما زال البعض يكابر و يقول الذهب و العملات الورقية لهما نفس القيمة مع مرور الوقت !!! فتأمل يا رعاك الله |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
تحية لك وشكراً على تعليقك الكريم تنويه : بعض الدول تلجئ أحياناً لإلغاء عملاتها الورقية واستبدالها بأخرى فتصبح العملة الورقية لاقيمة لها , وذلك لعدة أسباب لمنع الإدخار ( منظومة الدول الشوعية والدول الإشتركية )- أوأحيانا لمنع التهرب الضريبي والذي يسأل من أين أتيت بها عند استبدال بها - أما لو كانت ذهب أو فضة فيستطيع اذابتها والتصرف بها بسهولة |
رد: الذهب والعملات الورقية
صباح الخير اشكر الاخ النوري على المقال الشيق في الحقيقة كما هو معروف بأن الغطاء الذهبي للعملات العالمية قد تم اعتماده من قبل 44 دولة في عام 1944 فيما عرف باتفاقية بريتون وودز وقام نيكسون الرئيس الامريكي في 1971 بالغاء هذه الاتفاقية التي تقضي بوجود الغطاء الذهبي والقدره على تحويل الدولار الى الذهب , وبعد عدت سنوات في 1976 تم الاتفاق عالميا في اتفاقية جاميكا على الالغاء النهائي لاتفاقية بريتون وودز واعتماد اسلوب او فكره السوق الحر لتحديد سعر الصرف للعمله هناك قصة شيقة ومهمة جدا اود ان اذكرها قد لا يعرفها الكثرين توضح الاسباب المباشره التي دعت امريكا الى فك الارتباط الذهبي حيث كان 35 دولار يساوي اونصة ذهبية او تقريبا 1 دولار يساوي غرام واحد وبعض اجزاء من الغرام في 1968 و 1969 لاحظ بعض اليهود المتنفذين في اوروبا ازدياد تداول الدولار في اوروبا بشكل ملفت للنظر وساورتهم الشكوك بان الحكومة تطبع العملة دون غطاء ذهبي كافي وذلك لمواجة تداعيات الحرب الباردة وانفاقها لذلك قاموا بخطة خبيثة ماكره جدا حيث مجمعوا مئات الملاين من الدولارات من اوروبا واخذوها الى الفيدرالي وطالبوا بمقايضتها بالذهب وفق المعيار المعلن بحسب اتفاقية بريتون وودز ........... لم تجد الادارة الامريكة بدا من الدفع بالذهب وتم شحن عشرات الاطنان من الذهب الى اوروبا وكانت ضجة كبيره عالمية في وقتها على اثر هذا الحدث بداء التفكير جديا بالغاء الارتباط الذهبي وان اي عملة تكتسب شرعيتها وقوتها ليس من غطائها الذهبي بل من شرعية القبول العالمية وهذا ماحدث لقد لجاءت العقول الامريكية لجعل الدولار عملة عالمية وحيدة لثروات العالم اجمع ولما لا وهم المنتصرين عسكريا بعد الحرب العالمية الثانية ومتفوقيين علميا واتقتصاديا على اغلب دول العالم هذه الخطة الخبيثة جدا جعلت من الدولار مصدر ادخار ثروات شعوب الارض ومصدر للسيطرة الاقتصادية والسياسية واذا لاحظتم امر مهم جدا ان جميع السلع الاساسية مثل البترول الذهب القمح الذره الرز السكر ......الخ كلها مقيمة وتتداول بيعا وشراء بالدولار وهذا يخلق يوميا حجم طلب هائل لشراء الدولار بالمليارات للمقايضة بها بالسلع الاساسية المعادلة صعبة جدا الدولار متضخم جدا الحكومة الامريكية تمول ديونها ورفاهية شعبها وايضا مشاريعها على حساب العالم جميعااااا لان الجميع سوف يستمر في شراء الدولار ليس حبا في الدولار ولكن مجبوراً علاوة على ذلك ان اي انخفاض في قيمة الدولار تعني تبخر جزء من ثروات الشعوب والدول المدخره لذلك سوف تدافع حكومات الارض عن الدولار ليس حبا في الدولار ولكن حماية لمدخراتها ومثال بسيط الصين تمتلك احتياط قياسي من الدولار يصل الى 3 ترليون دولار وبتالي اذا انخفض الدولار وخسر 30% فهذا يعني تبخر ثلث هذا الاحتياطي من قيمته السوقية وهذه كارثة وطنية طبعا انها خطة خبيثه جدا لجعل العالم يدور في فلك القطب الامريكي الاوحد تحياتي للجميع واعتذر عن الاطالة * |
رد: الذهب والعملات الورقية
مشكور أستاذ أبو عارف
قصة فك الارتباط جعل من الدولار عملة عالمية يدافع الجميع عنها وأمريكا فعلت ونالت أذكر ان للقصة أيضاً أن هناك ديون أمريكية لفرنسا عقب الحرب وتتجاوز المليار دولار مع ارتباطه ذهباً ، حيث أمر نيكسون بفك الارتباط لسداد دينه أوراقاً مطبوعة عوضاً عن الذهب .... القصة بتصرف . هناك الكثير من الناس لا يعلمون تاريخ العملة وكيف صنعت وانتشرت وروجت ومن أين تستمد قيمتها وكيف فالموضوع مثير للاهتمام بكل كلمة فيه . |
رد: الذهب والعملات الورقية
شكراً لك الأخ ابو عارف لمرورك الكريم على المقال ولإغناءك للمقال بتعليقك ونحن بلإنتظار المزيد تحية لك |
رد: الذهب والعملات الورقية
شكراً تحية للأخوة رامي ولقمان و كنان |
رد: الذهب والعملات الورقية
لقد كانت أكبر عملية نصب وسرقة بالتاريخ هي استبدال النقود الذهبية بالنقود الورقية وخصوصاً بعد ازالة الغطاء الذهبي عنها فقد كان الذهب بصفة ساسيه والفضة تابع لهاهوعملة ادخارالثروات وحفظها , وكان أيضاً هو من يقوم بالتبادل والمقايضة بين الناس من سلع وخدمات وهي كانت العد النقدي لقد كان في بداية الأمر يودعون الذهب في مصارفهم و يحصلوا على قسائم إيداع من المصرف كإثبات أن المودع لديه كمية معينة من الذهب. ومع الزمن تعود الناس أن يتركوا ذهبهم في المصارف بدلاً من تعرضهم لخطر السرقة فأصبحوا يتداولون السندات الورقية الصادرة من المصارف فيما بينهم لتبادل حاجاتهم الاقتصادية من هنا نشأت فكرة المصارف واستعمال الأوراق المالية كعملة تداول و حفظ للثروة. حيث أن أي شخص كان يرغب في تخزين ثروته في بيته أو يرغب في الانتقال إلى بلد أخرى في القارة كان يذهب للمصرف و يحصل على الذهب الخام حسب ما تشير إليه الورقة التي معه و يرحل. الورقة النقدية كانت هي الذهب بعينه و لم تكن سوى مستند يثبت ملكية الشخص للذهب المودع في المصرف استطاعة امريكا السيطرة على العالم فهي تأخذ ثرواتهم و خيراتهم و تعطيهم أوراق أوأرقام الكترونية مقابلها . وهي أحد منجزات الثورة المعلوماتية من أمريكا . إن صعود اليورو بشكل قوي و جدي على الساحة الدولية أخاف أمريكا لأنها بعد أن مهدت الطريق لهذه اللعبة على مدى السنين توحدوا و دخلوا إلى لعبة العملات في أحلى أوقاتها |
رد: الذهب والعملات الورقية
شكراً للأخ نوري على هذا الموضوع القيم وأشكر الإخوة الأعضاء على ما قدموه من إغناء.. في الفترة الحالية يمكن القول إن اليورو أكثر استقراراً من الدولار حيث يعتمد الدولار على اقتصاد دولة واحدة بينما يعتمر الدولار على اقتصاد مجموعة من الدول ذات الاقتصادات المتينة.. وبالنسبة للذهب أشعر تجاهه بشيء من الريبة، فصعود أسعاره ترافق مع اندلاع الأزمة المالية العالمية وذلك إثر توجه الناس في العالم أجمع نحوه كملاذ آمن، بالمقابل أنا متخوف من آثار تجاوز الأزمة الاقتصادية وتحول الناس نحو الاستثمار، وبالتالي بيع كميات الذهب المختزنة وتحول سعره نحو الهبوط. عموماً لا توجد رؤية واضحة بهذا الشأن من وجهة نظري على الأقل.. والله أعلم |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
أخي الكريم ربما تكون القصة صحيحة(وربما أن هؤلاء الاوربيين لم يكونو من اليهود) ولكن ليكن بمعلومكم أن من يملك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هم يهود-عائلة روتشيلد وروكفلر- وهم من يطبعون العملة ولايخضعون للحكومة الأميركية. وعندما حاول الرئيس كيندي إخضاع البنك الفيدرالي الأميركي(الذي يطبع الدولار)للحكومة الأميركية فقد تم اغتياله. |
رد: الذهب والعملات الورقية
أعتقد أن حل مشكلة التضخم بسيطة جدا ، ولكنها بحاجة إلى قرار
الحل يكون بسك الدينار العربي الذهبي وتغليفة بطريقة تمنع فقدان جزء من وزنه تحت طائلة بطلانه في حال تم تخريب الغلاف . وطباعة أوراق تعتبر صكوك ملكية لجزء منه أو مجموعة منه . بمعنى آخر العودة للغطاء الذهبي الكامل كما كان في العهد الماضي . مع بقاء التعامل بالعملات الأخرى لمن يرغب يعني عمل يورو للعرب من الذهب و تسميته الدينار العربي الذهبي هذه الفكرة على بساطتها ستحمي أموال الأمة . لكن مين يقدر ينفذها دون أن تنقض عليه أمريكا و الدول و المنظمات التي ترغب بنهب خيرات الأمة . |
رد: الذهب والعملات الورقية
هل لديكم معلومات عن بحث عربي بهذا الخصوص عن الدرهم العربي ( الفضي او الذهبي ) أو حتى عرض أو دراسة من احد الاقتصاديين وما حل به .؟؟ فما وصلني عبارة عن كلمات قمت بتركيب صورة في مخيلتي على بقية القصة لكن لم أجد لها توثيق أو دراسة - حيث قمت باسقاط حادثة محرك الكهرباء عليها ( قصة أين اختفى المحرك الكهربائي ) فهو اختراع قديم جداً لكن الدول العظمى لا تريده حتى لا يتوقف الطلب على النفط كمصدر رئيسي للطاقة ... نعم عاد اصدار المحرك من جديد لكن دائما يتم الايهام بأن قوته وسرعته أقل بكثير من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل على مشتقات النفط .... بينما الحقيقية الاوقعية هي ايجاد الكثير من الحلول حول قوة المحرك الكهربائي وربما يضاهي بقوته المحرك الحالي .... والقوى المسيطرة تمنع الانتشار ومن يكشف ويتكلم يختفي ... |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
أخي محمود أظن أن هذه الفكرة ليست صعبة التحقيق وحسب إنما هي مستحيلة وذلك لا يعود فقط إلى صعوبة اتخاذ قرار بهذا الحجم، فالمخزون الذهبي لا يغطي القيمة الفعلية للناتج المحلي لأي دولة من الدول وبالتالي ستعجز الحكومات عن إصدار المزيد من العملة وهذا الأمر سيرفع من سعر الذهب ويخفض قيمة العمل والإنتاج.. الاقتصادات اليوم مبنية على عوامل مختلفة تحدد قيمة العملة كالإنتاج الزراعي والصناعي والاحتياطات المالية والذهبية وغيرها، وبرأيي إن العودة للعملة الذهبية سيحافظ على قيمة العملة لكنه سيكبل الاقتصاد ويجعل من العملة شيء أغلى من الجهد والغذاء والمنجات وغير ذلك.. |
رد: الذهب والعملات الورقية
سبب نشأة النقود اعداد ان تطور التبادل السعلي وزيادة على الطلب والعرض وتتطور المجتمعات مما أدى الى صعوبات المقايضة والتي تتمثل فيما يلي: 1 - صعوبة توافق رغبات المتبادلين. (أريد دجاج وأنت لديك دجاج ولكن تريد عوضاًعنه وليس لدي وإنما أمتلك ماعز ) 2 - صعوبة تحديد نسب التبادل.(أي كيس طحين هل يعادل 5 دجاجات أم 1 ماعز أم ....) 3 - صعوبة تجزئة السلع والخدمات.( أي صعوبة تجزئة أصل ) إذن النقد يجب أن تتوفر به الخصائص التاليه: ومن كان لابد من شئ ثابت وذو قيمة لكي تقاس القيمة السلع والخدمات وتؤدي وظيفة كوحدة محاسبية ( أي عد النقدي ) . وتحوذ على ثقة الكل أو أكثرية وتكون غير قابلة للتلف لكي تكون أحيانا أداة ادخار, وقابلة للتجزئة دون نقصان من قيمتها أو تحمل تكاليف لتجزئتها ذات قيمة مرتفعة قياساً إلى حجمها الصغير وسهلة الحمل تنويه: إن النقود من أهم الوسائل المستخدمة في تبرئة الذمم،ولذلك اكتسبت النقود هذه الصفة أمام أي نوع من أنواع الالتزامات المالية التي قد تنشأ بين مختلف الأعوان الإقتصادية، وهي تستمد قدرتها في تحقيق ذلكمن قوة القانون، بإلزام مختلف الأطراف المتعاملة قبولها، كوسيلة للدفع والوفاء بالديون من جهة، ومن جهة أخرى من ثقة هذه الأطراف بالجهة التي تقوم بإصدارها، كالبنك المركزي، المعزز بأجهزة السلطة التي تراقبه. تطور النقود 1 – مرحلة المقايضة أو التبادل التجاري ومن بين هذه العيوب نجد: - عدم توافق رغبات المتبادلين. - عدم قابلية بعض السلع للتجزئة. - عدم استقرار الأسواق، وتعدد نسب التبادل. - صعوبة تأجيل الاستهلاك. 2 - النقود السلعية استطاع الإنسان أن يقوم بكل مبادلاته مع الأفراد الآخرين بطريقة سهلة، وأن يحقق ويتحصل على ما يحتاجه وذلك عن طريق القيام بتخزين جزء من هذه السلعة (الوسيط) سواء كانت من إنتاج مجال تخصصه أو تحصل عليها عن طريق المقايضة على شكل وحدات يمكن تحويلها في أي وقت إلى أي نوع من السلع التي يحتاجها، مستقبلا للإستهلاك. ومن السلع التي استخدمها الإنسان، كوسيط في عملية المبادلة نجد، جلود الحيوانات، الحراب، أدوات الصيد، العاج، الماشية، المعادن النفيسة،.. الخ. وقد كانت هذه الأنواع من السلع الأشكال الأولى لما يطلق عليه بالنقود السلعية. 3 - النقود المعدنية إن منفعة سلعة ما تختلف من جماعة بشرية إلى أخرى، ومن قبيلة إلى أخرى، ومن مكان لأخر. فقد تكون سلعة ما لها منفعة في قبيلة أو مجتمع ما وليس لها منفعة في قبيلة أو مجتمع آخر. وبناءا على هذا فإننا إذا إنتقلنا من المستوى المحلي على مستوى القبيلة أو المجتمع الواحد، إلى المستوى الكلي أو العالمي فإننا نجد أن المجتمعات كلها كانت بحاجة إلى سلعة معينة أو عددا من السلع تتوافق جميع أطرافه (مجتمعاته) على قبولها كوسيط للمبادلة فيما بينهم. ولقد كانت المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة هي أولى السلع التي إستخدمتها المجتمعات على المستوى الكلي 4 - النقود الورقية النائبة لقد لعبت المسكوكات المعدنية دورا كبيرا في تطور التبادل (التجارة) الداخلي والخارجي للمجتمعات وشغلت من إهتماماتهم وأفكارهم الكثير، فمنهم التجاريون الذين كانوا يؤمنون بأن قوة الدولة وتقدمها تكمن فيما لديها من معادن نفيسة. فانتهجوا سياسة جمع أكبر كمية منها، غير أن إستعمال هذه المسكوكات والتعامل بها في إبرا م مختلف الصفقات التجارية، ونقلها من مكان إلى أخر. كان قد عرضها للكثير من المخاطر، كالسرقة أو الضياع . فذهبوا إلى وضع ما يملكونه من مسكوكات في بيوت خاصة تدعى "بيوت المال" والتي تحضى بالثقة والسمعة الطيبة، ويحصلون منها مقابل ذلك على صكوك تحمل حق ملكيتهم لودائعهم. ومنذ ذلك الحين أصبح التجار يتعاملون بواسطة تلك الصكوك في إبرام أهم صفقاتهم التجارية، كأن يقوم الطرف المدين بالتوقيع على الصك مبينا تنازله عن قيمته لدائنه ويستطيع هذا الأخير بأن يحصل على قيمة الصك بطلب ذلك من بيت المال أو أحد فروعه وبهذه الطريقة فهذه الصكوك إستطاعت أن تحل الأشكال الذي كان قائما بإتخاذ المسكوكات الذهبية كوسيط في المبادلة، غير أن هذهالوسيلة الجديدة (الصكوك) لا تعتبر نقودا في حد ذاتها، بل تلعب دورا نيابيا عن نقود معدنية حقيقية مودعة في البنوك (بيوت المال) فأطلق عليها تسمية النقود الورقية النائبة. 5 - النقود الورقية الإئتمانية في هذه المرحلة إزداد إستعمال الصكوك (أوراق البنكنوت) بصورة مكثفة، وهذا لما لهامن مميزات في تسهيل عملية التبادل والتجارة من جهة، ولما للأفراد من ثقة في الجهة التي تصدرها، وقدرتها على صرف ودفع قيمة أي كمية من أوراق البنكنوت تقدم لها، في أي وقت أو مكان. ونظرا لذلك أخذت بعض البنوك ولما رأته من حسن ظن بها من طرف التجار بإصدار كميات كبيرة من أوراق البنكنوت جريا وراء الربح السريع من جهة أخرى. إلى درجة أصبحت فيها قمية أوراق البنكنوت المصدرةتفوق قيمة الأرصدة النقدية الفعلية الموجودة لديها. وأدى ذلك الوضع إلى وقوع هذه البنوك في أزمة إفلاس، غير أن تدخل الدولة وحكوماتها. كان قد حد من الوقوع في ذلك، حيث أصبحت هذه الحكومات تقوم بمراقبة عمليات إصدار أوراق البنكنوت وإشرافها على ذلك عن طريق إنشاء بنك مختص، هو البنك المركزي (بنك البنوك) يستمد سمعته من هيبتها، مما زاد الأفراد ثقة به وأزداد تقبلهم لأوراق البنكنوت التي يصدرها، وأصبحت العلاقة بين البنك والأفراد. أكثر توطيدا من ذي قبل. 6 - النقود الورقية الإلزامية لقد ظهرت هذه النقود في خضم أحداث الحرب العالمية الأولى أين كانت الدول المشاركة في الحرب بعد استنزاف أموالها في حاجة إلى تمويل إقتصادها الحربي، فدفعها ذلك إلى الإقتراض من بنوكها المركزية التي توسعت بدورها في إصدار البنكنوت إلى درجة أصبحت فيها قيمة كمية أوراق البنكنوت المصدرة تفوق بكثير قيمة الأرصدة النقدية الفعلية الموجودة لديها، فأدى ذلك إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات (حالة التضخم) وهذا ما أدى بالأفراد إلى تشككهم في قدرة البنوك المركزية على صرف كل ما يقدم لها من أوراق البنكنوت. كما أنهم رأوا من الأحسن لهم في ظل حالة إرتفاع الأسعار هذه، الإحتفاظ بثرواتهم على شكل نقود معدنية يكتنزونها، وذلك بإستبدال ما لديهم من أوراق البنوك مقابل النقود، وارتفع بذلك الطلب على النقود المعدنية بصورة كبيرة، ونظرا لعلم الحكومات بالفائض الموجود في البنوك، وعدم قدرة بنوكها المركزية على صرفها لهذا الفائض، وخوفها من الوقوع في أزمة إقتصادية. قامت بإصدار قوانين أعفت البنوك المركزية من تعهدها بصرف قيمة كل ما يقدم لها من أوراق البنوك واستبدالها بالنقود المعدنية (سبائك ذهبية) وألزمت الأفراد وفرضت عليهم قبول هذه الأوراق وفاءا للديون وبهذه القوانين استطاعت الحكومات أن تحد من وقوع الأزمة، كما أن بهذه القوانين فإن أوراق البنوك قد اكتسبت صفة النقود وكان ذلك إيذانا بانفصال الصلة بين القيمة السلعية للنقود وقيمتها النقدية ومن أمثلة هذه النقود في الوقت الراهن الدينار والدولار، الدرهم، الين، الريال... الخ. 7 - نقود الودائع بعد أن كانت أوراق البنوك عبارة عن أوراق نقود نيابية، أي أنها ليست نقودا في حد ذاتها، بل تعبر عما لدى الأفراد من نقود معدنية في بنك من البنوك، وأن صفتها النقدية تستمد من مجرد ثقة الأفراد في البنوك التي تصدرها. وبعد تدخل الدولة بإصدارها للقوانين الملزمة لاستخدامها، أصبحت تستمد صفتها النقدية من قوة القانون، وصفتها في حد ذاتها. مما جعلها في غير منئ عن المخاطر التي قد تتعرض لها، ويتعرض لها حاملها وبذلك تعيد الأحداث نفسها. وأصبح الأفراد يخافون على ثرواتهم، ودفعهم ذلك إلى البحث عن وسيلة تمكنهم من حمايتها من السرقة والضياع، ففكروا في وضعها لدى البنوك مرة أخرى، مقابل تعهد من جانبها يتمثل في ما يطلق عليه اسم "الشيكات البنكية"، والتي تلعب نفس الدور الذي لعبته النقود الورقية النيابية من قبل، وقد شاع استخدامها في الوقت الحاضر كوسيلة دفع، في كل الميادين وفي مختلف المجالات. 8 - النقود الإلكترونية ظهر هذا النوع من النقود بفضل التطور التكنولوجي وتستعمل هذه الطريقة الجديدة للدفع "بطاقة الدفع وبطاقة القرض كما تعد هذه الطريقة خلاصة ما توصل إليه التطور الكبير الذي عرفته النقود الكتابية في الوقت الحاضر. شكرا أرجو المعذرة على الإطالة |
رد: الذهب والعملات الورقية
شكرا لك أستاذ ابو معاذ مجهود كبير حقاً .. - هل يمكن اختصار الشرح بكلمة ( النقود الورقية سلعة وليست نقد بحد ذاته ) ؟؟؟ ما رأيك |
رد: الذهب والعملات الورقية
تحياتي لك أخ رامي ان النقود الورقية : ليست سلعاً في ذاتها حيث أن قيمتها والإعتماد عليها والوثوق بها استمد كل ذلك من قوة الدول المصدرة لها أما النقود السلعية : فإن قيمتها تخلق من ذاتها مثل الذهب أو قمح أو الخيول . ويجب أن تعبر عن قيمتها أو أدنى منها , لإنها إذا قيمت أكبر من قيمتها الحقيقه فإنه تتحول إلى النقود ورقيه تستمد قوتها من قوة دولتها وهي هنا تعتبر مرحلة بين النقود السلعية والنقود الورقية و لكن هذا التوسط لا يستقيم ، لأنك لو رغبت التعامل معها كسلعة فرغبت تحويل الدراهم الذهبية الى سبيكة و تبيعها لصائغ كسلعة فلن يقبل منك قيمتها الاعتبارية ، بل سيعاملك على قيمتها السلعية و التي هي أدنى من قيمتها الاعتبارية ، و لورغبت التعامل معها كنقود تكمن قيمتها في قوة الدولة المصدرة لها فأردت صرفها بذهب مثلها فستمنعك الدولة من هذا ، و سيحرم عليك لتحقق التفضل بغش الدراهم . إذن الجواب لا , وليس رأي بل جواب شكراً لك على الأسئلة الذكية والمحرضة والمشجعه للكتابة والبحث تحياتي لك |
رد: الذهب والعملات الورقية
ربما تختلف التسميات فيما بيننا لكن المعنى واحد وأقترح أن نلجأ للتسمية التالية لهدف أرغب في الوصول له من بعد إذنك فدعنا نسمي : - النقود السلعية (ذهب - فضة- قمح ... الخ ) لنسميها بالنقد الذاتي . - و النقود الورقية ( عملات ) لنسميها ..............؟؟؟ http://www.syria-stocks.com/forum/im...cons/icon4.gif هنا يكمن الخلاف ماذا نسمي أو نلقب تلك النقود ؟ فهل يصح لنا مثلاً أن نطلق عليها كلمة "نقد أصيل" اي نقد بعينه ؟؟ ... مع استبعاد هذا الاسم وإلا رجعنا لبداية الموضوع ، حيث القصة تقول أن الشاب الذي رضي بتحويل الذهب الذي بحوزته مالاً خسر بعد حين وربح الآخر الذي أبقى على الذهب في حوزته ... إذاً هذا الخيار مستبعد كوننا متفقين على صحة القصة . - طيب هل يصح أن نطلق على هذه الاوراق اسم "سلعة" كأي سلعة موجودة في الحياة ولنتخيلها أنها عبارة عن "موبايلات" على سبيل المثال وافترضنا أننا بدولة عملتها هي "الموبايل" بمختلف قيمته المادية .... فيمكن شراء غرام ذهب بخمسة موبالات مثلاً ويستمد هذا الموبايل قوته من قوة الدولة .... وفي حال تعرضت الدولة للتضخم أي ( ضخ المزيد من الموبايلات في السوق ) فسوف يفقد شيء من قيمته فعندها غرام الذهب سوف يساوي 7 موبالات ... وعند رفع المركزي لنسبة الفائدة سوف يسحب النقد (الموبايل) من السوق لايداعه فإن سعره سوف يرتفع نظراً لقلته في الأسواق ... وبالتالي غرام الذهب سوف يساوي 4 موبايل . هي فرضية (خذني على قدر عقلي) لكن هذا المثال يطبق من خلال مخيلتي بنسبة 100% فأقول ربما هنالك شيء فاتني أو غفلت عنه ..... فما رأيك أن نسمي العملة الورقية بــ سلعة (موبايل) لا قيمة لها عند عدم حاجتها أو دعمها من قبل دولتها ؟؟؟ سؤال : حضرتك ذكرت في الرد الأخير أن النقود الورقية تستمد قوتها من قوة الدولة ( فهل قوة الدولة مقتصرة على احتياطي الذهب الموجود في المركزي) أم أن هناك شيء مساعد أم لا علاقة بالاحتياطي من الأصل ..؟؟ مع الشكر ..... ودائما في السؤال والجواب مع التجريد بدون تعقيد وطرح الافق للمخيلة يصل القارئ للمعنى الحقيقي ;) |
رد: الذهب والعملات الورقية
شكراً لك أبو معاذ الموضوع هام و شكراً للمساهمات التي أغنت الموضوع أستاذ رامي بخصوص سؤالك هذا رأي وليس جواب تخصصي أعنقد أن العملات هي سلعة جزئياً وخصوصاً بوجود عملات مختلفة فنحن يمكننا شراء يورو ونبيع دولار أو أي عملة مقابل عملة أخرى فهي نوعا ما سلعة يمكن تداولها بيعاً وشراء ولكن لا يمكن استخدام العملة لاي هدف أخر فهي لاتمتلك وظيفة الا كعملة وعندما تقرر الدول التوقف عن التعامل بهذه العملة تصبح مجرد ورقة لاتملك الا قيمة ارشيفية(تاريخية) مثل الطوابع 2- ان قيمة العملة تستمد قيمتها (عدا قوة الاقتصاد من كل الجوانب حتى الناتج الاجمالي ودخل الفرد واحتياطي الذهب) من الطلب أو الحاجة اليه أحياناً يرتفع الدولار بالرغم من سوء كل البيانات الاقتصادية الاميركية بسبب ازدياد الطلب أو الحاجة اليه أو بسبب حمى المضاربة أحياناً ويتأثر سعر العملة ايصاً بالآزمات السياسية العالمية أو المحلية مع ملاحظة ان سعر العملة والسلع عرضة للتغيير هبوطا وصعودا وفق اسباب كثيرة غير اقتصادية أو مالية ولكن السلع كلما ارتفع ثمنها تخلى الناس عن اقتناءها لانها تفقد قيمتها مع الاستهلاك أما العملات فيزداد الطلب كلما ارتفع ثمنها فهي جزئياً لها قيمة مادية تحتفظ بها لولا التضخم الهائل كما نوهت هذه مجرد اراء غير اختصاصية لايمكن الاعتماد عليها عذراً على الاطالة شكرا لك |
رد: الذهب والعملات الورقية
شكراً لك أستاذة رندة هي لا ترى إلا كسلعة مثل اي سلعة موجودة في السوق فكنت أرغب بالاستعلام إذا كان هناك رأي آخر ننتظر رايك أستاذ ياسر |
رد: الذهب والعملات الورقية
تحية لكم إن قيمة الأوراق الورقية هي قيمة الإفتراضية تستمد من الدول التي تعطيها هذه القيمة والموافقة المتداولين بها . ولكن هذه القيمة متأرجحة نحو الصعود والهبوط وذلك يعود لحالة الإقتصادية والسياسية والطبيعه لدول المصدرة لها . وقد تهبط العملات الورقية عشرات مرات من قيمتها عند ظروف آنفة الذكر حيث انخفضت العملات الورقية في نهاية القرن الماضي من مستوياتها العالية لم يحدث من قبل وخصوصا بعد التخلي عن غطاء الذهبي . شكراً سؤال مهم جداً : إذا أقرضت أو أقترضت مالاً , وعند حان وقت سداده , و حدث إنخفاض أو الإرتفاع في العملة بشكل حاد أو قريب من ذلك . 1 - فهل يكون سداد بنفس الكمية بدون النظر عن قيمتها ,عند أقتراض و السداد 2 - أم يجب على السداد بنفس القيمة التي تم بها الإقتراض بغض النظر عن الكمية النقود نتظر رأيكم أو أجوبتكم شكراً لكم |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
سؤال خطير أرى ان نفرد له موضوعاً .... |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
مرة سمعت النابلسي يضرب مثلاً كهذا أن الدين كان في الثمانينات وعندما قرر إعادة المبلغ للدائن ذهب ليعيده نفسه أي بنفس الرقم وهذا برأي النابلسي فيه ظلم لأن الـ 100000 في الثماينات تشتري منزل بينما اليوم لا تشتري غرفة. |
رد: الذهب والعملات الورقية
(فاسألوا أهل الذكر) السلام عليكم اتفق الفقهاء الأوائل على أن القرض يرد بمثله حيث كانت تلك القروض تعقد بأحد النقدين: الذهب أو الفضة، اللذين يتميزان بثبات قيمتيهما غالبا. أما رد القروض أو الديون بالنقد الورقي المعاصر فالفقهاء المعاصرون فيه على قولين: القول الأول: أن القرض يرد بالمثل والعدد لا بالقيمة. وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين. واستدلوا بما يلي: 1.قياس النقود الورقية على النقدين الذهب والفضة وعاملهما المشترك هو (الثمنية) , فالنقود الورقية ثمن للأشياء في زمننا والذهب والفضة ثمن للأشياء فيما سبق ، فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثلها. 2.أن القيمة عندما تنقص إنما تنقص نقصا عاما على الناس جميعهم وليس على الدائن وحده، وكذلك الارتفاع. القول الثاني : يُرد القرض بالمثل في الأحوال العامة، وبالقيمة في حالات استثنائية منها ما يلي: 1.إذا كان التغير كبيرا بما يدخله في الغبن الفاحش، فيرجع إلى القيمة. واستدلوا بما يلي: أ-تخريج النقود الورقية في حالة الانخفاض الكبير على الفلوس باعتبار أن كل منهما قيمته اصطلاحية، وكل منهما معرض لتغير قيمته أو الكساد النهائي في حالة إلغاء الحكومة له، وبحجة أن هذه الثمنية ليست ملازمة لهما في كل حال فقد تزول عنهما فيأخذان أحكام العروض (السلع). ب-كما استدلوا بالاستحسان: فالقياس الجلي يقتضي رد المثل في الفلوس، والقياس الخفي وهو الاستحسان يقتضي رد القيمة؛ لأن المصلحة تقتضي رد القيمة في تلك الحالة. 2.أن المدين إذا وفَّى بوعده وأدى القرض في موعده المحدد فلا يطالب إلا بالمثل، وأما إذا لم يوفِّ بوعده ولم يؤد الدين في وقته المحدد بل ماطل فيطالب بالقيمة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " لـَيْ الواجد يُحل عرضه وعقوبته". (لـَيْ الواجد :مماطلة القادر –عرضه: بأن يذكر مطله وعدم وفائه والعرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان)شرح البخاري وجه الدلالة أن مماطلة المدين الذي يجد ما يقضي به دينه، يحل عقوبته ومنها العقوبة المالية عند البعض ,وتحميله ما يترتب على مماطلته من خسارة الدائن وانخفاض قيمة العملة. (سفيان قال عقوبته حبسه) وهذا القول الثاني فيه خطر كبير؛ لأنه يفتح الباب أمام الربا على مصراعيه، فإذا أقرض شخص شخصا ألف ريال، ثم حدث تضخم بمقدار 30% فإن هذا يعني أن تلك النقود قد انخفضت قيمتها الشرائية بهذا المقدار فيلزم المدين رد ألف ريال وثلاثمائة بدلا من الألف، فيكون ربا قرض؛ لأن النقود الورقية تأخذ حكم النقدين الذهب والفضة كما أفتت بذلك المجامع الفقهية في هذا العصر ومنها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. إذن الراجح هو القول الأول وهو عدم تأثير انخفاض قيمة العملة في القرض أو الدين، وأن العبرة في الوفاء هو بالمثل لا بالقيمة وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا في دورته الخامسة عام 1409هـ مرجحا هذا القول فيما يلي نصه: "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار". وهذا الحكم بشأن أثر انخفاض قيمة العملة بسبب التضخم يمكن تطبيقه على أثر تخفيض الدولة لعملتها، وذلك لاستواء أثر الانخفاض لقيمة العملة الناتج عن التضخم مع أثر التخفيض الحكومي للعملة. أي سواء خُفضت العملة بقرار من الحكومة أم انخفضت قيمتها الشرائية بسبب التضخم أو لظروف استثنائية ، فإن الحكم الشرعي لهذا الأثر لا يختلف ؛ لأن النتيجة واحدة. وأما كيف تعالج مشكلة أثر تغير العملة الفاحش في الديون والقروض فقد بيّن ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة عام 1421هـ حيث طرح الحلول التالية: 1.تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4/5) ونصه " العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار". 2.يمكن في حالة توقع التضخم ان نقوم بالتحوّط عند التعاقد، بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بـما يلي: أ ـ الذهب أو الفضة. ب ـ سلعة مثلية. ج ـ سلة من السلع المثلية. د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا. هـ سلة عملات. ويجب أن يكون بدل الدين في الصورة السابقة، بمثل ما وقع به الدين؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا. وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 (6/8) رابعا. ( لا يجوز الدين بعملة والوفاء بعملة أخرى أو سلة عملات ) 3.لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: أ ـ الربط بعملة حسابية. ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات. ج ـ الربط بالذهب والفضة. د ـ الربط بسعر سلعة معينة. (الربط بسعر اللحم أو الزيت .....الخ) هـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي. و ـ الربط بعملة أخرى. ز ـ الربط بسعر الفائدة. ح ـ الربط بمعدل أسعار سلة من السلع. وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها، تنحو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، ومشروط في العقد فهو ربا. 4 -الربط القياسي للأجور والإيجارات: أ-تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (6/8) الفقرة الأولى: بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار. والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42(4/5). ب-يجوز في الإيجارات الطويلة للأعيان، تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. ويُلحظ على هذا القرار ما يلي: 1-أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة. وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا بالدائن، و حدّ الكثير نقص " ثلث " القيمة التبادلية للنقود، فالواجب عندها رد القيمة , إلا في الودائع المصرفية؛ لأن مودعها يمكنه أخذها في أي وقت يشاء. 2-أن المجمع أجاز الربط في الأجور؛ لأنها ليست من القروض التي يجب أن ترد بمثلها، بل يجوز فيها تغيير الأجر بناء على التغير في العملة والأسعار عموما. * المشرف على موقع الإسلام والاقتصاد المصدر: الإسلام والاقتصاد |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
بالنسبة لسؤالك فأقول أن العملات الورقية هي وريث للذهب و الفضة و لكن وريث غير تام فله خصائصه المنفردة و على هذا الاساس لا يمكن تطبيق الاحكام عليه من الناحية الاقتصادية و الفقهية و الاجتماعية كالذهب ، و النقد يمكن اعتباره سلعة و نقد في نفس الوقت و السؤال الذي يطرح نفسه متى يغلب طابع السلعة أو الثمنية على النقد الورقي أكثر من الذهب و متى يتقلص ؟ و الجواب هو : عندما ينتعش الاقتصاد العالمي أو الجزئي و يكون هناك استقرار سياسي و حدود مرتفعة من نسبة النمو فإنه في هذه الحالة يتقدم النقد الورقي و يصبح مرغوبا به أكثر من الاحتفاظ بالذهب و عليه من الممكن أن يستقر سعر الذهب أو أن ينخفض لفترة وجيزة ، أما إذا حصل العكس بمعنى ازمات سياسية و اقتصادية و انخفاض مؤشرات النمو فأن الذهب سرعان مايسترد دوره و يحلق و يعود ليأخذ قيمته العادلة بالنسبة لسلة سلع مقارنة بالفترة الزمنية و عليه ينخفض الطلب على العملات الورقية و تصبح مهيئة للكثير من المضاربات كسلعة سوقية ويتم الطلب الهائل على الذهب مجددا و من هنا نحصل على معنى عبارة : الذهب ملاذ أمن |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
الحقيقة أن مايمكن أن يصف به هذا المقال لدى أي عالم اقتصادي هو مقال كارثة !!! و الاسباب كثيرة لعلها أن المقال يناقض نفسه و يناقض الشرع الاسلامي نفسه في كثير من الجوانب و من الواضح أن من اصدره هم المجموعة المنتفعة نفسها التي تدير مايسمة باللهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية و التي تقبض رواتب فلكية مقابل اصدار فتاوى على قياس مصالح هذه البنوك و كبار مساهميها ، و بالعودة الى المقال ، فأن الرد على كل جزئية يتطلب كتابة عدة صفحات و حتى لا نكون مملين سأحاول الاختصار و الرد على عدة نقاط فقط : - يقول المقال في اوله : فالنقود الورقية ثمن للأشياء في زمننا والذهب والفضة ثمن للأشياء فيما سبق ، فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثله حسنا إذا كان النقود الوقية هي نفس الذهب فلماذا اذن تم اصدار هذا البيان ؟؟ و تم اعطاء توضيحات لأحوال يعترفوا بأنها مختلفة كأنخفاض قيمة العملات الورقية في كثير من الاحيان ؟؟؟ - يقول ملخص المقال أو القرار : أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة. وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا بالدائن، و حدّ الكثير نقص " ثلث " القيمة التبادلية للنقود، هنا يقر المقال بأن الضرر لا يجوز في حال انخفاض العملات الورقية و يجب التعويض !! حسنا كيف يجب التعويض ؟؟ الجواب من خلال الارجاع الى اشياء لها قيمة ثابتة و ماهي ؟و الجواب مجموعة سلع على رأسها الذهب ، النتيجة اننا عدنا الى نفس السؤال : من يمتلك قيمة الثمنية ؟ الجواب الذهب و ليس العملات الورقية ، و هذا اعتراف واضح بالفرق بين الذهب و بين العملات الورقية ،، ثم يقول السادة الفقهاء أن النقص اذا كان الثلث ؟؟؟؟ و ماذا لو كان الربع هل يضيع الحق في هذه الحالة؟؟ اليس هذا ضرر لحق بالآخرين ؟ ألم يقل الله سبحانه و لا تبخسوا الناس أشيائهم ؟ و متى كان قياس الحقوق بالنسبة المئوية ؟؟؟؟ ثم اذا كان هناك سارق سرق 10000 ليرة و سارق اخر سرق مئة الف فهل نقيم الحد على من سرق أكثر ؟؟؟؟ اليس هذا تجني واضح على حقوق الناس و على الشرع الاسلامي الحنيف ؟؟؟؟ كما ذكرت هناك نقاط كثيرة ممكن الاجابة و الرد عليها وهي موجودة بهذا البيان الغير علمي و التأمري الواضح لأطراف اصبحت تبتعد عن الله و تقترب من الدينار ، و لا حول و لا قوة الا بالله ، و دمتم |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
الدكتور الفاضل النابلسي كتب بافاضة عن هذا الموضوع و هو موجود في موقعه و قال ان هذا الامر اصبح هاجسا لديه و لدى كثير من الناس حيث وصل اليه عدة شكاوي و قصص مختلفة و قال صراحة أنه لا يملك الحل لهذه المعضلة في العملات الورقية و قد طالب بقوة من رجال الاقتصاد و الفقه ان يهتموا بهذه الاشكالية و يقوموا بإيجاد حل شرعي ،، و طبعا ليس هناك أي حل شرعي سوى حل واحد و هو عائم و غائم و هو الذي ذكره الاخ الكريم طالب البركة و الذي ينص على امكانية التعويض اذا وصل الغبن في الدين الى الثلث فأكثر أما ماهو أقل من الثلث فليس له سوى رحمة الله ، علما أن هذا الحل لا يتفق عليه أكثر الفقهاء الذين يرفضوا اعطاء أي زيادة على المبلغ الاصلي مهما كانت المبررات حتى لو وصل الامر الى فقد كامل القيمة لأموالهم و شقى عمرهم و ذلك برأيهم حتى لا يقع الربا المحظور !!!! |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
اقتباس:
تحياتي لك الأخ ياسر اذن الذهب يحتفظ بقيمته دائما أم النقود الورقية تفقد قيمتها لأسباب كثيرة وقد ذكر معظمها في البحث أي سوف تصبح بلا قيمة مع الزمن والأزمات و القرارات شكراً لك |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
شكراً أخ ياسر مع احترامي لكل العلماء الأفاضل في العالم الإسلامي والعربي هل هم بحاجه لقرار سياسي أم تتدخل امريكي وروسي لايجاد الحل أم مشغلون بعد بالقضية المصيرية لهم , أم عن ماذا مشغولين بي متى يبدأ الصوم عند أول الأذان أم أخره , فهم بعد مختلفين عن اليوم الذي يبدأ قمر شهر رمضان ومتى ينتهي به,لم يسمعوا أنه يوجد علم فلك وأقمار صناعيه تقول لك متى يظهر وبأعشار الثانية والمكان بالميلمتر أعتذر عن كلامي إن قاسيت في تعابيري ولكن أشعر بأسى كبير ولكن الى متى |
رد: الذهب والعملات الورقية
شكراً للأخ طالب البركة والأخ ياسر البلخي وهل من مزيد منكم ومن بقية الأعضاء لإغناء هذا البحث المهم قد!!!!! نصل لحل لم تصل له كوكبة من العلماء الأفاضل تحياتي لكم ونحن مع أية اختلاف في الآراء مهما تكن - طبعاً ضمن الأمور الإقتصادية والدينية والإجتماعية- |
رد: الذهب والعملات الورقية
بعض الآراء والأقوال في المفارقات في تغير القيمة برسم الطرح أن الدين إذا كان في ذمة المدين فإنه لا يزيد ولا يستفاد منه صاحب الدين ، ولا يستطيع التداول بسنده رسميًا إن الشرع الكريم لا يرضى الضرر والإضرار في أحكامه، فأحكامه عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، (( ألا يجب منه رفع الضرر عن الدائن والمدين )) وخصوصا في حالة المماطلة كعقوبة له, مهما كان التغير في الأسعار. اذن لو أن القرض يرد بقيمته أياً كانت فلا حاجة كثيرا للاستثمار وللتعامل مع البنوك، ويكفي أن تعطي الأموال مقترضًا يحتفظ لنا بقيمة القرض، ويتحمل هو زيادة التضخم التي تصل أحيانًا إلى مئات في المائة. إن التضخم يعد من مساوئ النظام النقدي المعاصر، فهل المقترض هو الذي يتحمل هذه المساوئ؟ تغير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون فقط، وإنما يظهر أيضًا في عقود أخرى، فمؤجر العقار مثلاً في معظم البلاد الإسلامية ليس من حقه إنهاء العقد واسترداد ما يملك إلا بموافقة المستأجر، ولهذا يمتد العقد إلى عشرات السنين، وقد تصبح قيمة الإيجار لا تزيد عن واحد أو اثنين في المائة من قيمة النقود عند بدء العقد. فالنظرة إلى تغير قيمة النقود لا بد أن تكون شاملة عامة. ومن الهام أيضًا – وهو ضروري – أن ننظر إلى من يلتزم بالقيمة أو بالمثل. فمثلاً الموظف أو العامل الذي يأخذ راتبًا شهريًا محددًا، عندما تنخفض قيمة النقود فهذا يعني أن راتبه قد انخفض في الواقع العملي، فإذن كيف!!! فإذا كان مقترضًا ومدينًا بثمن شراء ومستأجرًا، فكيف نطالبه بالزيادة العددية التي تعوض نقص القيمة قبل أن نعوضه هو شخصيًا عما أصابه من نقص في قيمة راتبه؟ |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
نحن عيال على العلماء أهل الاختصاص الذين بحثوا من زمان ما نتكلم به اليوم وكأنه امر جديد ثم ترانا نعطي آرائنا الشخصية !! فآرائنا مردودة علينا , فمن نحن اصلا (علميا )امام اهل العلم اسئل الطبيب الماهر عن الطب ولا تسئل المهندس عن الطب اسئل المهندس الماهر عن الهندسة ولا تسئل الطبيب عن الهندسة اسئل النجار ....اسئل الحداد ........الخ ثم إن اختلاف آراء الفقهاء (المعتبرين) في المسائل الفقهية مثل اختلاف آراء الاطباء (المعتبرين) في المسائل طبية وهذا طبيعي |
رد: الذهب والعملات الورقية
اخي رامي السلام عليك
اعتقد انه من الافضل ان تكون حيادي في بعض النقاشات باعتبارك مشرف عام , فلا تسجل شكر لأحد او ان تدخل بأسم آخر فتعطي رأيك وما انت مقتنع به وتكون طرف في النقاش دون الافصاح عن شخصيتك (هذه وجهة نظري لو كنت مكانك) |
رد: الذهب والعملات الورقية
الشيخ النابلسي ليس فقيه نأخذ منه آراء فقهية
وانما داعية نحترمه ونُجلّه واحترمه شخصيا اعظم احترام لأنه علمي عقلاني هادئ اهتدى بسببه الكثير من الخلق |
رد: الذهب والعملات الورقية
اقتباس:
وعليك السلام ... حبيب قلبي على أنو اسم قصدك كأني شفت ما حدا شارك غير الأستاذ ياسر ... والأستاذ أبو معاذ arnuori أخي الكريم يعني أنا مارح شيل اتهامك بمحمل الجد يمكن تكون معصب وطلعت معك بالغلط .. بس ما حلوة منك :) |
رد: الذهب والعملات الورقية
استاذ رامي اسمح لي ان اشكرك على توفيرك هذه المساحة المميزة لنا لابداء وجهات نظرنا واثارة مجموعة مواضيع هامة يتناقش فيها الحميع بمسؤولية وود لفائدة الحميع مع العلم ربما انك اصغرنا ولكنك تمتاز بمنطقية واتزان في تعاملك مع اي وجهة نظر تطرح و لا تستأثر بالرأى كونك المشرف العام تمنياتي لك ولموقعك بالتمييز الدائم |
| الساعة الآن 01:51 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks