استوقفني بعض التعاريف والمغالطات بين الاستثمار والمضاربة، فالكثير يضارب ويظن أنه مستثمر كما هناك الكثير ممن يستثمر ويظن أنه مضارب بشرائه لأسهم الشركات المساهمة.
المضاربة هي عملية شراء الورقة المالية بهدف بيعها بسعر أعلى وهو ما يسمى الربح الرأسمالي على حين الاستثمار هو حيازة ورقة مالية بهدف الاستفادة من عوائدها المالية بصورة ربح استثماري أو تشغيلي.
أما من يبيع أسهمه بشركة مساهمة ليحوز بها أسهم شركة أخرى ولم تتعد فترة البيع وإعادة الشراء السنة المالية الواحدة فليس هذا بالاستثمار بشيء ومن يظن أن مجرد دخوله للسوق المالي وحيازته ورقة مالية والاحتفاظ بها سيعطيه لقب المضارب فليس هذا بالتعريف الصحيح.
ولكن السؤال أين المشكلة في اختلاط التعاريف مادامت لا تتعدى غير التعاريف النظرية والجواب ببساطة أن المصيبة تكمن عندما يظن المواطن العادي أن الاستثمار يجب أن يكون بطريقة المضاربة أي استمرار البيع والشراء لعدة أوراق مالية في عدة شركات مساهمة بفترة زمنية قصيرة الأجل فيتحول كل من يدخل السوق مضارباً معتقداً أنه مستثمر.
وفي الحقيقة لم تبرز المشكلة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب قلة عدد الأسهم الحرة أولاً وانخفاض وعي المساهمين في كيفية التداول ثانياً وعزوف كبار المساهمين عن بيع أسهمهم في الشركات المساهمة حتى الآن وضيق الحدود السعرية التي تحجم المضاربة.. ولكن على فرض زوال هذه العوامل أو بعضها وبوجود هذه التصورات والاختلاطات بين المضاربة والاستثمار فإن المشكلة لن يكون لها حل في وسط ارتفاع ضجيج السوق وحماسة المضاربين ولتتكرر أخطاء الأسواق المالية الأخرى كما حدث في وول ستريت عندما جعلت تداول الأسهم في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وخاصة على أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت تبدو وكأنها المصباح السحري الذي يحقق الثراء بطلب صغير إلى مارد المصباح ليفقد بعض من هذه الأسهم أكثر من 90% من قيمته السوقية خلال أقل من شهر بعد أن تضخمت أسعاره عشرات المرات بفعل تحول جميع المواطنين «المستثمرين» إلى مضاربين.
عودة إلى سوقنا الذي تريده الجهات الرسمية بأن يكون سوق «استثمار» وليس سوق «مضاربة» ولكن الواقع العملي لا يمكن أن يلغي المضاربة لأنها موجودة في جميع الأسواق ولا نريد أن نعتبرها مشعوذة بصورة حسناء لأن لها فوائدها بخلق السيولة ورفع كفاءة السوق وعمقه.
إذاً فلنجعلها سوقاً للاستثمار وللمضاربة في آن واحد على أن نضع ضوابطها كي لا تطغى المضاربة على الاستثمار والذي علق على هذا الأمر العالم الفيزيائي اسحق نيوتن الذي ضارب في سوق لندن في أسهم شركة ساوث سي الإنكليزية والأكثر رواجاً حينئذ سنة 1720 م فبعد جنيه للأرباح عاد ليشتري ولكن محققاً هذه المرة خسارة تقدر بثلاثة ملايين دولار أميركي بالحساب الحالي فقال: إنه يستطيع حساب الأجرام السماوية ولكن لا يمكنه حساب جنون البشر!!
ولا أن يقتل الاستثمار المضاربة فتصبح شاشة التداول عبارة عن لوحة فنية يرسمها الرسام ليضيف عليها رتوشه بعد كل جلسة!
المعادلة السحرية تكمن في المزج المناسب بين العنصرين..... يتبع

دكتوراه في الأسواق المالية

وفي الحقيقة لم تبرز المشكلة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب قلة عدد الأسهم الحرة أولاً وانخفاض وعي المساهمين في كيفية التداول ثانياً وعزوف كبار المساهمين عن بيع أسهمهم في الشركات المساهمة حتى الآن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loai (المشاركة 54093) تقييم ملفت وجيد للدكتور وائل حبش شكرا احمد على النقل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saeed (المشاركة 54101) الأخ العزيز أحمد الله يعطيك العافية ... الله يبارك بهمتك العالية ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rihab (المشاركة 54104) شكراً أخ أحمد على حرصك على نقل المعلومات المهمة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يمين الشبكة (المشاركة 54114) جيد دكتور لكن أين هي الحلقة المفقودة :::::::؟؟؟؟؟؟؟:eek:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadhsn (المشاركة 54140) دور عليها بتلاقيها .... مشكور ...

شكرا أخي أحمد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadi00121 (المشاركة 54153) شكرا أخي أحمد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طير الحر (المشاركة 54193) يسلمون .... أخي احمد موضوع جيد و بمحلوو

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يمين الشبكة (المشاركة 54150) مافي غير الحظ والمخطط و شي فسدة في غير هيك .. . والثلاثة غير مذكورين عندك دكتور أرجو التوضيح أكثر ......................................100مية مرحبا دكتور أعذرني دكتور . . . أنا محامي فهمي على قدي

أما من يبيع أسهمه بشركة مساهمة ليحوز بها أسهم شركة أخرى ولم تتعد فترة البيع وإعادة الشراء السنة المالية الواحدة فليس هذا بالاستثمار بشيء

كلمة هامة جدا .... فالكثير بسوقنا من يعتقدون انهم مستثمرون والسبب في عدم قيامهم بعمليات البيع والشراء بشكل يومي بل بشكل شهري أو أكثر .

إذا ما جاء في المقال يؤكد ان غالبية من يتابع السوق مجرد متابعة هو مضارب فيه وليس مستثمر ...

وخرجنا بسوقنا بمسمى ثالث هو التملك الطويل اي بما يفوق الشهر .

حتى نعرف من نخاطب ...

شكرا لك على المقال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker (المشاركة 54229) كلمة هامة جدا .... فالكثير بسوقنا من يعتقدون انهم مستثمرون والسبب في عدم قيامهم بعمليات البيع والشراء بشكل يومي بل بشكل شهري أو أكثر . إذا ما جاء في المقال يؤكد ان غالبية من يتابع السوق مجرد متابعة هو مضارب فيه وليس مستثمر ... وخرجنا بسوقنا بمسمى ثالث هو التملك الطويل اي بما يفوق الشهر . حتى نعرف من نخاطب ... شكرا لك على المقال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker (المشاركة 54229) كلمة هامة جدا .... فالكثير بسوقنا من يعتقدون انهم مستثمرون والسبب في عدم قيامهم بعمليات البيع والشراء بشكل يومي بل بشكل شهري أو أكثر . إذا ما جاء في المقال يؤكد ان غالبية من يتابع السوق مجرد متابعة هو مضارب فيه وليس مستثمر ... وخرجنا بسوقنا بمسمى ثالث هو التملك الطويل اي بما يفوق الشهر . حتى نعرف من نخاطب ... شكرا لك على المقال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي (المشاركة 54241) الشيء الوحيد المهم الذي فهمته من المقال هو السطر الاخير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loai (المشاركة 54364) المسمى الدقيق لصغار المحافظ هو كلمة متداول .. واذا ما طبقنا معايير الاستثمارا والمضاربة فان التوصيف لا ينطبق عليهم لكن ممكن ان نسميهم تجاوزااا: متداول مضارب او متداول مستثمر

نستكمل هذه المادة عن المعادلة السحرية والبحث عن الحلقة المفقودة بين الاستثمار والمضاربة فلا تطغى المضاربة على الاستثمار ولا يقتل الاستثمار المضاربة ولنتوصل لهذه المعادلة علينا أن نبين عناصر هذه المعادلة:



المضاربة تعني السيولة

محفزات المضاربة: الاتجاه التصاعدي للأسعار، الاتجاه التنازلي للأسعار، البيع بالهامش، الاقتراض للشراء، الحدود السعرية الواسعة، الكتلة النقدية الكبيرة، تسارع ارتفاع مضاعف القيمة الدفترية للسهم، المناخ التفاؤلي العام. نتيجة المضاربة: إعادة توزيع الكتلة النقدية المتداولة في السوق المالي بين المضاربين.




متى يلتقي الاستثمار والمضاربة؟


يلتقي الاستثمار مع المضاربة عندما تبدأ طلبات الشراء تتقارب مع طلبات البيع وتصبح عائدية السهم على القيمة السوقية مساوية لنسبة ارتفاع القيمة السوقية للسهم عند حيازته لمدة سنة مالية واحدة وبافتراض أن مكرر الربحية لا يتجاوز خمساً وعشرين للسهم الواحد كمعيار على استقرار السوق. في هذه المعادلة تتساوى فرص الاستثمار مع فرص المضاربة وسيؤدي بيع أو شراء السهم وحيازته لمدة سنة الأثر نفسه بالنسبة للمستثمر والمضارب معاً.

عائدية السهم السنوية = نسبة ارتفاع القيمة السوقية للسهم عند حيازته لمدة سنة والسؤال من يحقق هذه المعادلة ما دام السوق هو الذي يقرر التوازن السعري المناسب في الوقت المناسب وضمن المحفزات المرتبطة بكل من الاستثمار والمضاربة فهذه المحفزات نفسها تلعب دور المثبطات، فالسوق يبحث عن توازنه السعري ضمن المحفزات والمثبطات الموجودة.

والحقيقة أن هذه المعادلة قابلة التطبيق من الناحية النظرية وحتى من الناحية العملية ولكن تكمن المشكلة أنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يضمن اتجاه السوق ضمن هذه المعادلة لفترة زمنية تصل إلى السنة بل حتى أقل من سنة أي إننا لا نستطيع من الناحية العملية أن نشكل محفظة مالية أوراقها المالية صالحة للاستثمار والمضاربة معاً فإما أن تكون شراء هذه الأوراق بقصد المضاربة وإما بقصد الاستثمار.