الأسهم السورية ( المضارب السوري) - المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 4-7-2010

أعلنت سوق الأوراق المالية السورية عن صندوق خاص للاستثمار وقدمته كوعاءٍ ادخاري يهدف إلى استثمار أموال المواطنين نيابة عنهم في سوق الأوراق المالية وذلك بإدارة جهة متخصصة وذات خبرة كبيرة في التعامل في سوق الأوراق المالية، وتحت إشراف جهة أخرى تتمتع أيضاً بخبرة في مجال سوق الأوراق المالية، وذلك بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن مع تخفيض المخاطرة إلى أبعد حد ممكن.‏

وتلعب صناديق الاستثمار دوراً كبيراً في كافة أسواق الأوراق المالية العالمية بسبب تلبيتها لحاجة صغار المستثمرين باستثمار أموالهم المحدودة في سوق الأوراق المالية، وكذلك تلبية حاجة من لديهم رؤوس أموال كبيرة لكنهم يعجزون عن استثمارها في السوق مباشرة لعدم توفر الوقت الكافي لديهم.‏

وأعطى النظام الهيئة العامة للصندوق متسعاً من التفصيل إذ يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين وحملة الوحدات بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين، ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم الاجتماع عن أربعة عشر يوماً، إضافة إلى تضمين الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، ولا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال.‏

ونص النظام على أن القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين وحملة الوحدات سواء كانوا حاضرين أو غائبين.‏

ويقوم مدير استثمار الصندوق بإعداد نشرة الاكتتاب في وحدات الاستثمار، ويجب أن تتضمن اسم الصندوق ونوعه ومدته ورأسماله والقيمة الاسمية للوحدة المعادلة بقيمة السهم، وعدد وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام واسم المصارف المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب والسياسات الاستثمارية وأهدافها وطريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.‏ ‏

وحسب النظام الجديد فإن الأدوات الاستثمارية تشمل أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات والصادرة أيضاً عن الحكومة، وأي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتمادها.‏

هذا ويجب أن تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح، ويجب أن يبذل مدير الاستثمار جهوداً ويضع سياسات مكتوبة للتقليل من آثار أي تعارض بالمصالح مثل التعارض بين مصلحة الصندوق الذي يديره ومصلحته والتعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره، وتعارض المصالح بين حملة الوحدات ومساهمي شركة الصندوق. وبكل الأحوال يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح بشكل مسبق وفوري لمجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة عن أي تصرف ينطوي على تعارض للمصالح.‏

ويحظر على مدير الاستثمار أن يكون مديراً لأكثر من خمسة صناديق في وقت واحد، أو استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية تحت التصفية أو في حالة إفلاس، ويحظر عليه البدء في استثمار أموال الصندوق قبل إغلاق باب الاكتتاب في وحداته أو الحصول له أو المديرية أو العاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها يحظر على المدير أن تكون له مصلحة من أي نوع من الشركات التي يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.‏

ويتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية للصندوق.‏

وعلى أمين الاستثمار إعلام هيئة الأوراق ومجلس إدارة الصندوق ومدققي الحسابات عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها.‏
والطلب منه تصديق تلك الأخطاء فوراً، وإذا لم يستجب للطلب يقوم أمين الاستثمار ببيع الاستثمارات المخالفة.‏

وسمح النظام للمصارف وشركات التأمين أن تحدث صناديق استثمار مغلقة على شركة مساهمة مستقلة بعد موافقة مصرف سورية المركزي وهيئة الإشراف على التأمين، ويجوز لها أيضاً أن تنشىء صناديق استثمار مفتوحة بعد موافقة المركزي أيضاً وهيئة الإشراف والترخيص لها يكون من رئيس مجلس الوزراء بعد اقتراح هيئة الأوراق المالية.‏

وحدد النظام الحد الأدنى لرأسمال صناديق الاستثمار بـ200 مليون ليرة سورية

شام لايف