الأسهم السورية ( المضارب السوري) - المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 7-10-2010

بورصة دمشق: شكوك بمخالفات فادحة في بيانات "ug"

(دي برس)
أفادت صحيفة محلية سورية أنه برز إلى السطح مؤخراً غياب أو تأخر الإفصاحات المالية لشركات المجموعة المتحدة للنشر والتسويق (ug) خلال عام 2010 في بورصة دمشق، وهو ما يعني أن المستثمرين إما يعتمدون على نتائج البيانات المالية للعام الماضي 2009 وهذا يعطي نتائج خاطئة وغير معبرة عن واقع الشركة المالي من ربحية وإيراد وأرباح، وإما – وهو الأغلب حسب قول صحيفة الوطن- أنهم يتداولون هذا السهم بيعاً وشراءً بقصد المضاربة البحتة والمؤقتة عملاً ببعض الرؤى الفنية أو بعض نصائح المضطلعين وأصحاب المنفعة وهذا أكثر خطورة على السوق وعلى المستثمرين الصغار.

ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التأخر لأكثر من سبعة أشهر عن موعد أول إفصاح «الربع الأول من عام 2010» والذي يدفع ضريبته يومياً المستثمرون والمستثمرون الصغار تحديداً رآه بعض المختصين والمعنيين مضراً للسوق وهو ما يدفع للإلقاء باللوم على هيئة الأوراق والأسواق المالية التي عليها التحرك بشكل سريع وفعال لنشر البيانات المالية للشركة، حسب قول الصحيفة.
وحول قضية تأخر نشر البيانات المالية للشركة نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في هيئة الأوراق والأسواق المالية أن المجموعة المتحدة قدمت بيناتها المالية في المواعيد المحددة للهيئة.. ولكن بتدقيقها تم اكتشاف خطأ فادح ومخالفة واضحة حيث تم تسجيل صيغة التعاون بين المجموعة المتحدة وشركة «كونكورد» لاستثمار الإعلانات الطرقية بأنها «تأجير تمويلي» ما أثار شكوك الهيئة حول طبيعة العقد.

وعلى هذا الأساس قامت الهيئة بإرسال الكتب للشركة بشأن معالجة الخطأ الوارد في بياناتها المالية فوراً... لكن الشركة تعاملت مع الأمر ببرودة حيث «طنشت» الموضوع ما أدى إلى تأخر الإفصاح ونشر البيانات المالية. وقبل نحو الأسبوع تم نشر البيانات المالية نصف السنوية للشركة والتي تغطي حسابات الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2010 وكان من المفترض نشرها في نهاية تموز الماضي.

وحسب الصحيفة، فمن الممكن أن يقرأ المدقق من التوضيحات المرفقة بالبيانات المالية عن استخدام شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق لأصول شركة كونكورد للدعاية والإعلان التضامنية بموجب عقد الإيجار التمويلي الذي بدأ في 1/1/2005 وأنهي في 31/12/2009 مع العلم أن هذا العقد لم يجدد وإنما تم استبداله بعقد تشغيلي مع الشركة نفسها.

وفي النتيجة صدرت البيانات وتم نشرها والتأخير الحقيقي الذي أضر بمصلحة المساهمين، المتداولين يحتسب منذ نيسان... وهنا تساءلت الصحيفة: ما الفائدة اليوم من هذه الإفصاحات وقد شارف العام على الانتهاء... وعلى من يقع اللوم؟ على الشركة التي لم تأخذ كتب وقرارات وتوجيهات الهيئة على محمل الجد... أم على الهيئة التي لم تتعامل بحزم مع الشركة؟

وعلى الرغم أعذار ومبررات الهيئة في التعامل مع المجموعة المتحدة والتأخير في نشر البيانات المالية، ووجهة نظرها في تضرر المستثمرين والمتعاملين في سوق دمشق للأوراق المالية، هناك حقيقة لا يمكن إخفاؤها أو التعامل معها ببساطة، وهي ألا تستمر حالة الدلال والغنج في تعامل الهيئة مع الشركات المدرجة، ما تدعمه القرارات الأخيرة ذات الأرقام 90 و91 التي أنذرت بالعين الحمراء في التعامل المستقبلي.

والقرار رقم /90/ حسبما أوضحت الصحيفة هو قرار أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية مؤخراً موجه مباشرة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي اشتهرت بعدم التزامها بمواعيد الإفصاح عن بياناتها المالية.. هذا القرار جاء لينهي مرحلة الدلال في العلاقة التي تجمع الشركات مع الهيئة وتفرض شيئاً من الجدية، بمنح الشركات مهلة شهر واحد من تاريخ انتهاء الدورة المالية السنوية والربع والنصف سنوية حتى تنشر الشركة بياناتها المالية للجمهور بعد موافقة الهيئة عليها وتدقيقها والتأكد من أنها مطابقة لمعايير المحاسبة المعروفة ولا لبس فيها.

هذه البيانات المالية تتألف من ثلاث قوائم مالية في غاية الأهمية لأي مستثمر ومضارب ومحلل ومسؤول ومعني ومهتم، وهي قائمة المركز المالي الموحد والمعروفة باسم (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل التي تكشف عن أرباح وخسائر الشركة وحصة كل سهم من الأرباح وإيرادات الشركة ونفقاتها.. ثم تأتي قائمة التدفقات النقدية، وفي حال تأخر نشر هذه القوائم عن مواعيدها المحددة تتم محاصرة المستثمر بشكل أساسي، ويقصد هنا المستثمر المتعامل باسم الشركة في سوق الأوراق المالية، حيث تتم دراسة وتحليل هذه القوائم وخاصة قائمة الدخل التي تخبرنا بمعدلات الربحية التي يبحث عنها كل مستثمر حيث توضح عائد السهم وكذلك المخاطرة، وكل هذه النتائج يتم بناء وتحريك القرارات الاستثمارية في البورصة لذا فغياب تلك البيانات المالية يجعل تداول الأوراق المالية في السوق بعيداً عن العلمية والموضوعية والدقة لتحركه أصابع الجهل والتقليد وبالتالي تفسح المجال أمام المصالح الضيقة لبعض التجار بتوجيه التداول كما يرغبون، أي بما يخدم مصالحهم في السوق، لذا لا يجوز مطلقاً تأخير الإفصاح لرفع مستوى الشفافية والكفاءة وتعزيزها في السوق المالي.