الأسهم السورية ( المضارب السوري) - الحل لانقاذ الليرة السورية من التدهور شاركونا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس السكري (المشاركة 169321)

نتكلم كثير عن هبوط الليرة ونتخبط بالقرار فنقترح تعويم ومرة تغير ومرة منع استيراد فما لحل المجدي أو مايقال بالكي
الحل الوحيد هو سحب العملة وليس طباعتها دون أي ضرر للمواطن فكيف آلية السحب وماذا نستفيد
الفيزا كارد هو الحل فجميع الموظفين يملكون بطاقة صراف تجارية أو عقارية فتتحول إلى فيزا كارد ويوزع الجهاز
للجميع ويباشر استخدامه فورا ولكي تصبح عملية سهلة وتجعل الإقبال عليها ممتاز يوضع مبلغ من المال فيها تحدده اللجنة
كم تستهلك الأسرة من المواد المدعومة شهريا وترفع الدعم عن جميع المواد بس شرط أن يكون الدعم موافقا لاحتياجات
وبذلك نقضي أيضا على تجار المادة فهو يقتطع من الفيزا كارد ثمن المادة وليس مالا وتعمم على جميع الأراضي السورية
ما هي الاستفادة جميع العملة السورية حصرت بالمصارف ومن أراد أن يشتري كبريت يجب أن يكون لديه مال في
المصارف لكي يشتري ومن يريد عملة سورية يجب أن يتجه إلى المصرف ليشتري فهذا يحدد سعرها ويبقيها أمنة في
مصرفك ومن يملكها ملك لأنه يحتاج إلى البضاعة السورية الممتازة زراعيا فتتحكم بسعر الصرف ونجعله موافقا
للمصرف هذا الحل الوحيد للحفاظ على العملة وللقضاء على الفساد المستشري في بعض التجار
فأولا نستطيع البدء مع الموظفين وتوزيع الجهاز على الجميع فبدل أن يأخذ الموظف المال فصالحه أن يصرف عن طريقه
أذا هناك صرف بها فلا يضطر المصرف إلى تغذية الصرافات أو الزحام القاتل عليها ولكن نطالب بلجنة قوية تعمل مع
الإحصاء لتوفير حياة جيدة لأسرة وفق الفيزا كارد التي لديه فتوزيع المعونات يتم بها حتى المنح تستطيع شمل العالم
بالكامل أرجو هذه الفكرة أن تتم مناقشتها من الأعضاء فهي بسيطة لاقتصاديون أو غيرهم لا نهتم بالسياسة ولكن نهتم
باقتصاد بلدنا وتوفير حياة جيدة للمواطن مع القضاء على الفاسدين وتجار الأزمات

أنا أخي فراس آسف كان لازم رد بالأول على اقتراحك. أنا برأي أنو اقتراحك بيمشي بحالات الاستقرار السياسي والدخول بأزمة اقتصادية متوسطة الشدة. وهو أساسا نحنا كان لازم يكون عنا هيك من أول ما فتحت البنوك الخاصة. بس القيادة الاقتصادية ومن يلعب وراء الكواليس وقفت ضد هاد الشي بشكل كتير كبير
رح عددلك الأسباب وبدك تطول بالك علي:
1- هذه الطريقة تسمح بمراقبة حركة المال. وبالتالي بلد قائم اقتصاده على الفساد ودورة المال الفاسد. ما رح يمشي حالها. لأنو رح تكون في إثباتات رسمية من خلال سجلات الأموال. يعني عندك مشروع بناية مخالفة. كيف بدك تدفع الرشاوي المتعلقة بهاد الشي؟. من خلال البطاقات والشيكات؟. لازم تتحرك من خلال الكاش. الموظف يلي أخد الكاش. ما رح يقدر يحطو بالبنك. رح يروح يستثمرو بأشياء تانية. كالعقار. أو بحالات الفساد الكبيرة متل عند كبار المسؤولين بيفتحو مشاريع اقتصادية فيها ثغرات، متل المطاعم. منشان يقدرو يدخلو الكاش من خلالها.
2- في حال تم تطبيق هذه الطريقة، المكلفين ضريبيا رح ينعرف قديش دخلهن الحقيقي. وهاد نوع من الرشوى كانت عم تقدمو الدولة لكل يلي بيشتغلو بالسوق عنا. كمحاولة لإرضاءهن. فهيك بيكفي ترشي المخمن الضريبي لتصير ضريبتك أقل من أقل موظف بالبلد فئة خامسة. وقس على ذلك
3- في حالة تجارة المنازل، رح تنكشف الأسعار الحقيقية للمنازل، وهادا يعني دفع ضرائب باهظة وكبيرة. المتضرر الوحيد هم الأغنياء. أي من تريد الدولة أن تكسب ودهم.
4- دون أن ننسى أنو في كميات كبيرة من الأعمال غير القانونية يلي بتمر بالبلد، او بتتم ممارستها بالبلد بشكل غير رسمي ولكن بحماية شبه رسمية. خاصة الدعارة. ويلي عنا متل بانكوك ممنوعة قانونيا. بس بتشكل أحد موارد الدخل. هي لا يمكن وضعها ضمن الحركة المصرفية. والحل يلي عم تقترحو هو حل متكامل. ما ممكن يكون جزئي. بأوروبا. قدرو أنو يخففو كتير من حركة الفساد المالي والأعمال غير القانونية من خلال الشي يلي عم تقترحو. وصارت جريمة غسيل الأموال من الجرائم الكبرى.

وأنا بوافقك. لو صار حل سياسي حاليا. وتوقفت المشاكل. مارح يكون في انتعاش اقتصادي مفاجئ. بالعكس. إذا رح تضل السياسات الاقتصادية يلي كانت موجودة سابقا، موجودة حاليا. فرح نروح للهاوية بشكل أسرع. ورح يكون اقتصاد الأزمة أرحم بمية مرة.