Borsa Man
28-01-2009, 09:55 PM
أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة اليوم قراراً يتضمن حصر استيراد كافة البضائع ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية من بلد المنشأ مباشرة وتستثنى من أحكام هذه المادة ما يلي :
1- البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية بما فيها السورية الأردنية ذات منشأ الصين شريطة أن تكون واردة إليها من بلد المنشأ مباشرة .
2- البضائع المشحونة الممنوح بها إجازات استيراد قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الـأمانات الجمركية المعنية .
وأكد القرار أنها يتوجب أن تكون كافة الوثائق ( شهادة منشأة – فاتورة - باقي الوثائق المطلوبة ) واردة من بلد المنشأ حصراً ومصدقة أصولاً .
وذكر القرار أنه ينتهي العمل بما هو مخالف لمضمونه وتعد أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً .
السيد خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة ذكر أن القرار هو لمصلحة الصناعة الوطنية لما تتعرض له من بعض الآثار السلبية نتيجة استيراد السلع والمواد الصينية المنشأ عن طريق دول أخرى حيث كان يتم التلاعب في قيم هذه البضائع وذلك للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية المستحقة أصولاً فيما لو أبرزت الوثائق والفواتير الصادرة مباشرة من الصين مضيفاً أن معظم عمليات الاستيراد للبضائع الصينية المنشأ تتم عبر دول أخرى بالتعاون مع بعض المكاتب التجارية الموجودة في بعض الدول من أجل الحصول على فواتير مخفضة القيمة للبضاعة المستوردة وبالتالي كانت تدخل إلى سورية بعد تسديد الرسوم الجمركية على تلك القيمة غير الحقيقية وهذا ما شكل منافسة غير شريفة للصناعات أو البضائع المثيلة لها في القطر .
كما أن القرار يعود بالمنفعة من حيث الموارد التي سيتم تحصيلها من قبل الجمارك والتي ستزداد بشكل ملحوظ كونها ستكون مستوفاة على القيمة الحقيقية لتلك السلع والمواد وبالتالي تتحقق المنافسة الشريفة لتلك البضائع مع مثيلاتها الموجودة في القطر .
وقال سلوطة: إن الفائدة الأخرى للقرار أنه يعزز العلاقات التجارية المبينة على الثقة والمنفعة المتبادلة بين سورية والصين كون الاستيراد للسلع الصينية المنشأ ستتم مباشرة من الصين وليس عن طريق وسطاء متواجدين في بعض الدول الأخرى .
1- البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية بما فيها السورية الأردنية ذات منشأ الصين شريطة أن تكون واردة إليها من بلد المنشأ مباشرة .
2- البضائع المشحونة الممنوح بها إجازات استيراد قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الـأمانات الجمركية المعنية .
وأكد القرار أنها يتوجب أن تكون كافة الوثائق ( شهادة منشأة – فاتورة - باقي الوثائق المطلوبة ) واردة من بلد المنشأ حصراً ومصدقة أصولاً .
وذكر القرار أنه ينتهي العمل بما هو مخالف لمضمونه وتعد أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً .
السيد خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة ذكر أن القرار هو لمصلحة الصناعة الوطنية لما تتعرض له من بعض الآثار السلبية نتيجة استيراد السلع والمواد الصينية المنشأ عن طريق دول أخرى حيث كان يتم التلاعب في قيم هذه البضائع وذلك للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية المستحقة أصولاً فيما لو أبرزت الوثائق والفواتير الصادرة مباشرة من الصين مضيفاً أن معظم عمليات الاستيراد للبضائع الصينية المنشأ تتم عبر دول أخرى بالتعاون مع بعض المكاتب التجارية الموجودة في بعض الدول من أجل الحصول على فواتير مخفضة القيمة للبضاعة المستوردة وبالتالي كانت تدخل إلى سورية بعد تسديد الرسوم الجمركية على تلك القيمة غير الحقيقية وهذا ما شكل منافسة غير شريفة للصناعات أو البضائع المثيلة لها في القطر .
كما أن القرار يعود بالمنفعة من حيث الموارد التي سيتم تحصيلها من قبل الجمارك والتي ستزداد بشكل ملحوظ كونها ستكون مستوفاة على القيمة الحقيقية لتلك السلع والمواد وبالتالي تتحقق المنافسة الشريفة لتلك البضائع مع مثيلاتها الموجودة في القطر .
وقال سلوطة: إن الفائدة الأخرى للقرار أنه يعزز العلاقات التجارية المبينة على الثقة والمنفعة المتبادلة بين سورية والصين كون الاستيراد للسلع الصينية المنشأ ستتم مباشرة من الصين وليس عن طريق وسطاء متواجدين في بعض الدول الأخرى .