abu mhd
30-11-2011, 11:01 AM
خبير يقترح تخفيض عدد أيام التداول في بورصة دمشق
(دي برس)
نقلت صحيفة محلية سورية عن نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضلية اقتراحاً بتخفيض عدد أيام التداول في بورصة دمشق إلى جلستي تداول أسبوعياً في هذه المرحلة بغية تجاوز الأزمة الحالية وتفادي الخسائر، حيث أوضح فضلية أن البورصة جزء من الاقتصاد، وصحيح أنها بدأت بشكل متواضع ومازالت من حيث حجم التداول كذلك، والشركات المدرجة تعاني اليوم من انخفاض أسعار الأسهم وقلة الطلب على الأسهم وهذا أمر طبيعي نظراً لوجود أزمة على المستوى الاقتصادي، مع العلم أن أسعار الأسهم كانت أعلى مما يجب خلال المرحلة السابقة وليس بالقيمة الحقيقية والسوقية أيضاً.
ووفقاً لصحيفة الوطن، فقد بيّن فضلية أن الخسارة التي تعرضت لها بورصة دمشق هي بحدود المعقول وبكل الأحوال لا توجد أي مبالغ هائلة في البورصة السورية لكي نتحدث عن خسائر، لأن حجم التداول كان ومازال ضعيفاً، وحجم الخسائر ليس كبيراً، ولا يمكن مقارنته بالبورصات العربية ومنها مصر.
وأشار نائب عميد كلية الاقتصاد إلى أن قانون الشركات من شأنه تشجيع الشركات على الإدراج لا أن تجبر، حيث يتم الإدراج عن طريق التشجيع ومنح تسهيلات إضافية، وفي الحقيقة أن المحفزات في سورية موجودة وبشكل كافٍ لكن لدينا مشكلة في عدم وجود الوعي الاستثماري.
وأكّد فضلية أن تنشيط البورصة يمكن أن يتم في الأوضاع العادية لكن الأوضاع الحالية لا تسمح، والقدرة على تنشيط السوق محدودة أيضاً في هذه المرحلة، لأن الأوضاع الاقتصادية في سورية وفي المنطقة العربية ليست في أحسن أحوالها.
وفي السياق، اعتبر فضلية أن العقوبات العربية التي أقرت لوقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، إضافة إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، لن تضر بالمركزي بشكل مباشر وإنما الأضرار سيكون لها تأثير على تحويل الأموال والعلاقات المالية بين سورية والدول العربية، وخصوصاً في مجال تسديد قيمة الصفقات التجارية، وبالتالي فإن إيقاف التعامل مع مصرف سورية المركزي لن يشكل خسارة لهذا المصرف وهو جزء من عملية عرقلة للتجارة البينية العربية.
وأشار فضلية إلى أنه لا خوف على القطاع المصرفي في سورية، وإنما في حدود النشاط التجاري والإيداعات التي قد تكون محدودة نظراً للظروف الراهنة، والإقراض أيضاً شبه متوقف، مشيراً إلى مشكلة مصرف بيمو السعودي الفرنسي تعود إلى ما قبل الأزمة وخلافات قد ظهرت من قبل الملكين واليوم ظهرت هذه المشكلة وهي جزء من هبوط النشاط المصرفي في المرحلة الراهنة، لكن أؤكد أن مشكلة بيمو تعود لأكثر من عامين.
وبين فضلية أنه من المحتمل أن تقوم مصارف أخرى ببيع حصصها ولكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع.
يذكر أن العقوبات العربية تضمنت وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، إضافة إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية.
المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=104673#ixzz1fAnzQo3Q
(دي برس)
نقلت صحيفة محلية سورية عن نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضلية اقتراحاً بتخفيض عدد أيام التداول في بورصة دمشق إلى جلستي تداول أسبوعياً في هذه المرحلة بغية تجاوز الأزمة الحالية وتفادي الخسائر، حيث أوضح فضلية أن البورصة جزء من الاقتصاد، وصحيح أنها بدأت بشكل متواضع ومازالت من حيث حجم التداول كذلك، والشركات المدرجة تعاني اليوم من انخفاض أسعار الأسهم وقلة الطلب على الأسهم وهذا أمر طبيعي نظراً لوجود أزمة على المستوى الاقتصادي، مع العلم أن أسعار الأسهم كانت أعلى مما يجب خلال المرحلة السابقة وليس بالقيمة الحقيقية والسوقية أيضاً.
ووفقاً لصحيفة الوطن، فقد بيّن فضلية أن الخسارة التي تعرضت لها بورصة دمشق هي بحدود المعقول وبكل الأحوال لا توجد أي مبالغ هائلة في البورصة السورية لكي نتحدث عن خسائر، لأن حجم التداول كان ومازال ضعيفاً، وحجم الخسائر ليس كبيراً، ولا يمكن مقارنته بالبورصات العربية ومنها مصر.
وأشار نائب عميد كلية الاقتصاد إلى أن قانون الشركات من شأنه تشجيع الشركات على الإدراج لا أن تجبر، حيث يتم الإدراج عن طريق التشجيع ومنح تسهيلات إضافية، وفي الحقيقة أن المحفزات في سورية موجودة وبشكل كافٍ لكن لدينا مشكلة في عدم وجود الوعي الاستثماري.
وأكّد فضلية أن تنشيط البورصة يمكن أن يتم في الأوضاع العادية لكن الأوضاع الحالية لا تسمح، والقدرة على تنشيط السوق محدودة أيضاً في هذه المرحلة، لأن الأوضاع الاقتصادية في سورية وفي المنطقة العربية ليست في أحسن أحوالها.
وفي السياق، اعتبر فضلية أن العقوبات العربية التي أقرت لوقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، إضافة إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، لن تضر بالمركزي بشكل مباشر وإنما الأضرار سيكون لها تأثير على تحويل الأموال والعلاقات المالية بين سورية والدول العربية، وخصوصاً في مجال تسديد قيمة الصفقات التجارية، وبالتالي فإن إيقاف التعامل مع مصرف سورية المركزي لن يشكل خسارة لهذا المصرف وهو جزء من عملية عرقلة للتجارة البينية العربية.
وأشار فضلية إلى أنه لا خوف على القطاع المصرفي في سورية، وإنما في حدود النشاط التجاري والإيداعات التي قد تكون محدودة نظراً للظروف الراهنة، والإقراض أيضاً شبه متوقف، مشيراً إلى مشكلة مصرف بيمو السعودي الفرنسي تعود إلى ما قبل الأزمة وخلافات قد ظهرت من قبل الملكين واليوم ظهرت هذه المشكلة وهي جزء من هبوط النشاط المصرفي في المرحلة الراهنة، لكن أؤكد أن مشكلة بيمو تعود لأكثر من عامين.
وبين فضلية أنه من المحتمل أن تقوم مصارف أخرى ببيع حصصها ولكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع.
يذكر أن العقوبات العربية تضمنت وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، إضافة إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية.
المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=104673#ixzz1fAnzQo3Q