فراس السكري
28-11-2011, 12:05 AM
<table class="DetailsTbl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, verdana, arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="hdr" style="margin-top: 4px; margin-right: 10px; margin-bottom: 4px; margin-left: 10px; text-align: right; line-height: 22px; font-weight: 600; color: rgb(233, 68, 75); background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial; font-size: 18px; " valign="top">
النص الكامل لحوار باسل الحموي والجواب عن سؤال: لماذا تعتبر المصارف السورية واللبنانية مضطرة لتطبيق العقوبات؟
ورد هذا المقال في العدد رقم ( 128 ) من مجلة الاقتصادي
</td></tr><tr><td class="bdy" style="border-left-width: 0px; border-left-style: initial; border-left-color: initial; font-size: 13px; border-right-width: 0px; border-right-style: initial; border-right-color: initial; border-top-width: 0px; border-top-style: initial; border-top-color: initial; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial; line-height: 15px; text-align: justify; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; ">الكاتب: حمود المحمود | تاريخ المقال: 2011-11-24
http://www.aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A.jpg
نبدأ من تقييمك لمستوى أداء المصارف السورية في ظل أزمة من نوع جديد فاجأت مختلف القطاعات في سورية، أين أصابت المصارف السورية برأيك وأين أخطأت في تعاملها مع هذا الظرف الاستثنائي؟
بداية علينا تأكيد حقيقة معروفة عالمياً، وهي أنّ المصارف بمثابة المرآة التي تعكس
حال الاقتصاد في أي مكان بمختلف قطاعاته. فهناك انطباع لدى الكثيرين أحياناً أنّ
نجاح عمل المصارف هو بمقدار ما تموّل من قروض شخصية أو قروض للسيارات
وغيرها من قروض التجزئة.
علينا في البداية أن نوضّح أن تمويل المصارف يختلف بحسب اختصاصاتها، فالقروض
ذات التأثير بعيد المدى بالنسبة لنا هي غالباً ما تكون من نوع القروض التمويلية أو
التنموية، كتمويل المشاريع الاستثمارية الصناعية والسياحية وغيرها. وعندما نأتي لتقييم
العمل خلال فترة الأشهر التي شهدتها الأزمة السورية، فإنّ هذه القروض الموزعة
على محافظ استثمارية مختلفة تأثرت بمقدار تأثر القطاع الذي تموّله المصارف، ولهذا
فإنّ التأثير الذي أصاب القطاع السياحي على سبيل المثال انعكس بلا شك على المحفظة
المتعلقة بتمويل هذا القطاع والتي كان لها حصة كبيرة بالنسبة لنا.
غير أنّ ما خفف من هذا التأثير هو الخبرة التي يتمتع بها المستثمر السوري، والتي
ساعدته على إيجاد طرق بديلة للحيلولة دون وقوعه في أزمة مع المصارف فيما يتعلق
بتعثر تسديد هذه القروض في مواعيدها، وهذا الأمر انطبق بصورة أضعف على
قروض الأفراد من سيارات وقروض عقارية وغيرها، وهذا ما يجعلنا لا نفاجأ أن
محفظة الأفراد تضرّرت بشكل أكبر من محافظ التمويل الاستثماري للشركات أو تمويل
الـ corporate.
ومن هنا فإنّ اعتقاد الكثيرين بأنّ الهم الأول للمصارف متركز على تمويل الأفراد،
بالإضافة إلى أن قراءة الإعلام لعمل المصارف كانت متركزة بصورة أكبر على
القروض الفردية، بينما تمويل قرض كالذي قدمناه لأحد مصانع الأسمنت بقيمة 350
مليون دولار ربما لايصل إلى مسامع الكثيرين من الأفراد مع أن تأثيره أبعد.
هذا المفهوم السائد حول التمويل الفردي وتراجعه أدّى إلى اعتقاد بأنّ القطاع المصرفي
تضرّر بشكل كبير، بينما يؤكّد واقع التمويل للمصارف ومنها بنك عوده سورية هو أن
أغلب محافظنا تتكون من قروض تمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن
توجّهنا حتى قبل الأزمة كان إلى نوع التمويل التجاري وتمويل الشركات الذي ينعكس
في النهاية على الأفراد من خلال مشاريع قوية على الأرض تساهم في خلق فرص
العمل وتأمين البنية التحتية والقيمة المضافة.
رفع السيولة
• على صعيد التمويل التنموي دعنا نوضّح هل حصل توسّع أم جمود أم تراجع؟
لانستطيع أن نقول إنّ توسعاً حصل، ففي بعض القطاعات حصل جمود وبعضها شهد
تراجعاً خاصة في القطاعات الأكثر تضرّراً ومنها القطاع السياحي. ورغم ذلك، فإنّ
المصارف بدأت تعمل على زيادة نسبة السيولة، والتي يحدّدها مصرف سورية
المركزي في الأوضاع الطبيعية بنسبة 30% من الموجودات، لكننا قرّرنا في بنك
عوده سورية أن نرفعها لمستوى 47%.
• لماذا رفعتم نسبة السيولة؟
تزيد المصارف عادة نسبة السيولة عندما تتحسّس وجود مخاطرة في السوق، وذلك
لتلبية الزبائن في جميع الأوقات خاصة مع وجود عمليات سحب بعض الإيداعات، أو
وجود تأخير من قبل بعض الزبائن في تسديد التزاماتهم لسداد القروض التي حصلوا
عليها. إضافة إلى وجود ضبابية في توجّهات الاقتصاد السوري بعد تعليق الاستيراد ثم
العودة عنه، والعقوبات التي فرضت على كثير من زبائن المصارف السورية، والتي
نضطر كمصارف لتطبيقها.
غموض القرار الاقتصادي
• سأعود للسؤال عن (تطبيق العقوبات)، سأسأل الآن عن مزاج الزبائن السوريين، فقد
شهدنا في البداية حالات سحب أكبر للإيداعات ثم قيل إنها تراجعت، والآن يقال إنّ
السوق السورية تأقلمت مع الوضع، ماهي الحقيقة؟
مع استمرار الأزمة، لاشك أنّ الاقتصاد أو السوق سيجد طريقة للتأقلم مع الواقع، فقد
تراجع سحب الإيداعات على سبيل المثال، لكن الذي يبقي الوضع غامضاً هو أنّ الأزمة
كما قلت في البداية هي استثنائية وليس لها نموذج مشابه للمقارنة به، إضافة إلى تعدّد
تشابكات هذه الأزمة فهي في جانب منها تتعلق بالعقوبات على عدد من الزبائن، والذين
ستضطر المصارف للبعد عن التعامل مع الأشخاص الذين طالتهم وذلك حماية لمصالح
المساهمين والمودعين في هذه المصارف، لأنه إن طالت العقوبات أي مصرف سوري
فسيتأثر القطاع ككل بهذه العقوبات.
هذا إضافة إلى الغموض المتعلق بالقرار الاقتصادي، فالسياسات الاقتصادية كانت
متوجهة نحو اقتصاد السوق ومن ثم تقرّر تغيير هذا الاتجاه من خلال بعض القرارات
التي اتخذت، مما يجعل قرار المستثمرين والمصارف غير واضح بصورة كافية.
إشكالية رفع الفائدة
• قرار رفع الفائدة على الودائع والذي صدر قبل أشهر بهدف جذب المزيد من
الإيداعات للمصارف كيف تقيّم تطبيقه حتى الآن؟
الإشكالية في مثل هذا القرار هي أنك لاتستطيع أن ترفع الفائدة على الودائع دون أن
ترفعها على القروض، وهي معادلة معروفة، لكن المصارف السورية اضطرت لتحمّل
جزء من هذه الزيادة ورفعت الفوائد على بعض القروض، لكنها لم تستطع رفعها على
قروض أخرى كان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً بشكل محدد. وهذا ما يجعل هذا القرار
بصيغته التي صدر بها، متسبّباً في بعض التضخم، مع عدم وجود فرص للاستثمار
والتمويل.
• إذاً أنت ترى أنّ هذا القرار كان يمكن أن يصدر بطريقة مختلفة؟
برأيي الشخصي، كان يمكن لهذا القرار أن يتخذ بطريقة تعتمد على السوق، وهي على
سبيل المثال رفع الفائدة على التسليف بالنسبة للحكومة من خلال سندات قروض سندات
الخزينة، حيث تتراوح بين (3، 4 أو 5% مثلاً بدلاً من 1 أو 2%)، لأنّ الحكومة
عادة هي المعيار المعتمد للمخاطرة بالعملة المحلية. وسينتج عن مثل هذا القرار، أنّ
إقراض الحكومة بهذه النسبة المرتفعة سيؤدي لرفع الفائدة على القروض الأخرى
للشركات والأفراد، وهذا بدوره سيؤدي لرفع الفوائد على الإيداعات بشكل تلقائي. وهذا
ما سيجعل قرار رفع الفوائد بناء على وضع سوقي وليس بناءً على قرار إداري، لأنّ
رفع الفائدة بناءً على قرار إداري يتطلب من أحد الأطراف أن يتحمل الخسارة. وهنا
علينا التوضيح أيضاً أنّ هنالك اعتقاداً خاطئاً في سورية مفاده أن المصارف تحقّق عائداً
مرتفعاً، فعندما ننظر بموضوعية إلى الأرقام سنجد أنّ متوسط العائد على رأس المال
متدن جداً حتى قبل الأزمة الحالية ولايتجاوز 10%، بينما العائد على أي مستثمر آخر
هو أكبر وأكثر ربحاً من ذلك بكثير.
طريقة التشاركية
• بناءً على الحل البديل الذي طرحته الآن لقرار رفع الفوائد بطريقة سوقية وليست
إدارية كما حصل، هل أنت مع الرأي القائل بأنّ قرارات الأزمة الحالية يفترض أن
تكون تشاركية وليست محصورة بالحكومة؟
من الصعب على أي طرف أن يشارك باتخاذ القرارات، إذا لم تكن لديه المعطيات
الكافية، وبسبب تدني نسبة الشفافية في الاقتصاد وعدم توافر الأرقام بالتواتر والعمق
المطلوبين، فإنّ المشاركة باتخاذ القرار ستكون صعبة من قبل القطاعات المختلفة.
بينما نجد في بعض اقتصادات العالم نسبة عالية من الشفافية تتيح لكل من يرغب
الاطلاع على جميع معطيات الاقتصاد يومياً أو باللحظة وبالأرقام الدقيقة. وعندما تتوفر
هذه المعطيات فإنّ المشاركة بالقرار تتم عبر العمل والتطبيق، بمعنى أنني أنظر إلى هذه
المعطيات كمصرف، وأقرر بناءً عليها القطاعات التي سأموّلها، كما ينظر المستثمر
ويقرر إلى أين يتجه. وبما أنّ هذه المعلومات غير متوفرة بشكل وافٍ، فإنّ عدم إشراك
الآخرين يفترض أن يضع من يتخذ القرار أمام تحمل المسؤولية، بينما تتيح التشاركية
بالقرار تحمل الجميع المسؤولية.
العقوبات وتطبيقها
• نعود إلى الكلمة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن المصارف مضطرة لتطبيق العقوبات
على الأشخاص والشركات التي شملتها العقوبات، هل يمكن أن تشرح لنا ذلك؟
دعني في البداية أؤكد على نقطة أكّدها القانون، وهي أن جميع المصارف العاملة في
سورية هي شركات سورية، رغم وجود مساهمين غير سوريين لكنها مصارف سورية
ويديرها في الغالب سوريون.
ومع ظهور هذه العقوبات وبصرف النظر عن الحكم عليها أو النظر إلى مدى عدالتها،
لكن الجميع وقف مع خبرائه ومستشاريه ليقرّر كيفية التعامل مع هذه العقوبات وهنا
يوضع المصرف أمام خيارين: تطبيق العقوبات على نخبة عملائه مما قد يتيح لهذا
المصرف تجنب العقوبات التي قد تفرض عليه ولو آنياً، أو عدم تطبيق العقوبات مما
يزيد درجة المخاطرة على حقوق المساهمين والقطاع المصرفي ككل. والبعض الآخر
ومنهم نحن، وضعنا في أولوياتنا الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين وإيصال هذا
البنك إلى بر الأمان بما يحمي هذه الأموال وإبعادها قدر الإمكان عن العقوبات.
كان علينا أن نتخذ القرار ونحن نرى أن العقوبات طالت مصارف حكومية، وقد تتجه
نحو معاقبة بعض المصارف الخاصة في سورية، فإما أن يتم تطبيق العقوبات على
زبائن شملتهم العقوبات رغم أننا كمصارف بذلنا مجهوداً ليكونوا عملاءنا بصورة
مستمرة، أو بين خيار استمرار التعامل معهم بغض النظر عن العقوبات التي طالتهم.
ففي الحالة التي تقرّر فيها استمرار التعامل مع من شملتهم العقوبات، فإنك تعرض
أموال المساهمين والمودعين للخطر والذين هم مسؤوليتك الرئيسة، وفي الحالة التي
تقرّر فيها عدم التعامل مع المعاقبين، فإنك تسعى جهدك لحماية أموال المودعين
والمساهمين، في ظل الحديث المتزايد عن عقوبات متجهة نحو المصارف الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك هناك إدراك من المصرف المركزي أن العقوبات إذا طالت القطاع
المصرفي الخاص سيكون لها أثر سلبي على قطاعنا المصرفي ككل، ومن هذا المنطلق
نرى أن المصرف المركزي والمصارف كاملة لا تتعامل مع مصارف خارجية خاضعة
للعقوبات بغض النظر عن مستوى عدالة هذه العقوبات.
وأكرّر أنّ هذا القرار يتم اتخاذه بصرف النظر عن مدى وصفنا لهذه العقوبات بـ
(ظالمة) أو (مجحفة) وغير ذلك. لأنّ المخاطر لن تقتصر على أموال مودعينا أو
مساهمينا في حال قرّرنا استمرار التعامل مع المعاقبين، بل ستصل بالنتيجة لشركائنا
الاستراتيجيين والذين هم المصارف العربية أو الأجنبية الشريكة، والتي ستطالها
العقوبات في حال طالت أي مصرف سوري، هذا سيكون له تأثير سلبي على عملها في
جميع أنحاء العالم.
سؤال الشارع
• سأطرح عليك السؤال الذي قد يطرحه الشارع السوري: طالما أنّ هذه العقوبات
ليست من الأمم المتحدة، وطالما أنّ العقوبات نفسها تتحدث عن منع هذه الشخصيات من
السفر وتجميد أموالها أو التعامل معها من هذه الدول التي أصدرت العقوبات، فإنّ ما
تطرحه الآن هي Precautions أو (إجراءات احتياطية) ربما هي غير ضرورية؟
لا على الإطلاق هي ليست كذلك، لأنّ هذه العقوبات متنوعة، فإذا أخذنا العقوبات
الأميركية على سبيل المثال، فهي تمنع التعامل بالدولار مع أي شخص موجود في
سورية حتى ولو كان غير سوري، ماعدا حالات الاستثناءات التي شملتها العقوبات،
ومنها حالات المصاريف الشخصية غير التجارية. وفي حال قمت بالتعامل بالدولار في
هذه الحالة فإنك تخرق هذه العقوبات، وعليه فإنك تفتح المجال للرد عليك، لدرجة قد
تصل إلى معاقبة المصرف، وهذا ما حصل مع أحد المصارف في دولة شقيقة حينما
أدى قرار اشتباه من قبل الخزينة الأميركية إلى تصفية المصرف كاملاً.
• كيف.. إعدامه؟
هذا البنك اشتبهت الحكومة الأميركية في (تعامله بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب)
فقرّروا معاقبته، فانتهى مع كل فروعه بطرفة عين. والمشكلة في العقوبات، بأنّها
اتخذت دون محاكمة ولا تسلسل جنائي أو غيره، ووضعتنا جميعاً أمام القرار الذي
يفترض أن نتخذه للتعامل معها. والمشكلة أيضاً أن تطبيق هذه القرارات يفترض
الغوص في تفاصيلها، فالعقوبات الأميركية تدخل في تفاصيل ربما تختلف عن الأوروبية
أو الكندية أو السويسرية أو غيرها. ولذا فهناك دائرة فنية في كل مصرف للتعامل مع
هذه العقوبات، فليس من مصلحتنا تجاهلها ولا المبالغة في التعامل معها.
ردود فعل
• هل برأيك أنّ الخيار الأفضل بالنسبة لهذه الشخصيات المدرجة على العقوبات أن
يبتعدوا عن هذه المصارف أو الشركات كمؤسّسين أو مساهمين؟
هذا خيار آخر ويعود لكل واحد منهم، وحينما تتابع ردود فعل هذه الشخصيات على
العقوبات فإنك تجده رزيناً، ويبيّن حرصهم على عدم الإضرار بمصالح هذه المؤسسات
أو المساهمين فيها من خلال استقالة كثيرين منهم من مجالس إدارات المصارف
والشركات التي هم شركاء فيها.
• هل يمكن أن يبيع بعضهم حصته من هذه المصارف والشركات، مع أنّ قانون
الشركات السوري يمنع بيع حصة المؤسّسين قبل مضي ثلاث سنوات؟
لاعلم لدي إذا ما كانوا باعوا حصصهم أم لا، وهذا يعود إليهم كما قلت، مع أننا ندرك
كعاملين في هذا القطاع أنّ مسؤولية تجنيب المصارف الخاصة الدخول تحت مطرقة
العقوبات هي مسؤولية الجميع، لأنّ دخول العقوبات إلى أي مصرف سيؤدي إلى
تضرّر القطاع بأكمله.
• كيف؟
لأن معاقبة أي مصرف سوري تعني أنّ المصارف الأخرى لن تستطيع التعامل معه،
وهذا صعب في ظل التشابكات بين المصارف السورية، والمحافظ المتبادلة والتعاملات
الأخرى.
مفهوم مختلف
• هذا المفهوم للعقوبات والتعامل معها والذي تتحدث عنه، هل هو موحّد بين جميع
المصارف السورية؟
يختلف هذا المفهوم بحسب نوعية المصرف، فالمصارف التي تعتبر أنها بحسب شركائها
الخارجيين، يمكن أن تبقى بعيدة عن العقوبات، فهذه المصارف قد تشعر بالثقة بشكل
أكبر من مصارف أخرى لاتجد من يحميها من العقوبات.
• لا أدري إن كان لك أي تعليق على بيان غرفة صناعة حلب، والذي حذّرت فيه
بكشف أسماء المصارف والشركات السورية التي تطبّق العقوبات؟
نحن نحترم وجهة نظر الغرف لأنّهم من أهم أعمدة الاقتصاد السوري، وعندما نتحدث
عن غرفة صناعة حلب فنحن نتحدث عن عاصمة الصناعة السورية. وأنا عندما أفكّر
بما طرحوه، أتساءل: من يحب أن يخسر زبوناً تعب في جذبه بالتعامل معه، فهل من
مصلحتنا أن نخسر أي زبون لو لم نكن مضطرين؟ ناهيك عن نخبة الصناعيين في البلد.
• هل تفهَّمَ الأشخاص المعاقبون على حسب علمكم اضطراركم لوقف التعامل معهم؟
باعتقادي أنّ أغلب من شملتهم العقوبات هم جزء من العقلية الاستثمارية السورية التي
تتمتع بالنضوج والحيوية والوعي، بحيث كانت متفهمة لغايتنا في حماية أموال المودعين
والمساهمين، وعدم الإضرار بمصلحة هذا القطاع ككل.
• من الناحية القانونية أنتم وقّعتم عقوداً للتمويل مع شركات معاقبة، ثم قرّرتم وقف
التمويل بناءً على العقوبات، أين يقف القانون السوري معكم أم ضدكم من ناحية
التعويض وسواه؟
العقود تنص بشكل دائم على الالتزامات والحقوق، وعلى الظروف القاهرة، ولاندري
كيف سينظر القانون السوري لهذا الموضوع، لكننا على ثقة بأننا نتعامل مع مؤسسات
واعية تتفهم طرق الحل بالتفاهم والتسويات، وهو ما أتمنى أن يكون واضحاً للجميع،
لأنّ المسألة بأكملها خارجة عن إدارة الطرفين. المصارف اللبنانية
• بالنسبة للمصارف اللبنانية التي بدأت تتعامل مع هذه العقوبات وتطبّقها على كل
سوري حتى ولو كانت تعاملاته شخصية بالدولار مثلاً، كيف تشرح لنا ذلك بحكم
خبرتك واطلاعك، هل هي مبالغة أم تطبيق للعقوبات؟
دعني أوضح أولاً أن التعامل مع أي موضوع يسمح لك بأن تنظر إلى هذا التصرف
على أنه نابع من سببين إما موضوعي أو شخصي. وبالتطبيق على المصارف اللبنانية،
نحن كسوريين اختبرناها على مدى سنين طويلة، وهنالك تجار سوريون استمروا
بالتعامل مع المصارف اللبنانية حتى بعد تواجد المصارف السورية في سورية، ولذلك
لايوجد برأيي ما يجعلنا نشك أنهم يتصرفون كذلك لأسباب شخصية، فهم بحكم هذه
العقوبات مضطرين لوقف التعامل بالعملة الأجنبية مع السوريين أو أي مبالغ قادمة أو
داخلة لسورية، ما عدا الاستثناءات المعروفة ومنها التعامل الشخصي، والمقصود
بالشخصي هو دقيق وتفصيلي، بحيث يجب أن يكون لمصروف شخصي كدفع فاتورة
مستشفى أو هاتف أو ما شابه.
الأموال السورية في الخارج
• من المعروف أن للمصارف السورية أموالاً مودعة في الخارج قد تصل إلى 30%
من موجوداتها، ماهو وضعها؟
للأسف جزء منها تم تجميده في دول غربية من قبل مصارف أجنبية.
• عفواً للمقاطعة، لكن لماذا تجمّد، ونحن نعلم أن العقوبات هي ضد أشخاص محدّدين
وضد الحكومة السورية، وليست ضد كل أموال السوريين الأفراد؟
بالنسبة للمصارف الخارجية، طالما أن سورياً أو مصرفاً سورياً لديه إيداعات يحتفظ بها
في الخارج بالدولار تحديداً، فإنه قد يرى أنه من الأفضل أن يجمدها حتى يحصل على
رخصة من دائرة العقوبات في الخزانة الأميركية. فالمسألة تخضع لتقدير مدير وحدة
الامتثال في هذه المصارف العالمية، فبعضها قرّر الإفراج عن هذه الأموال التابعة
للمصارف السورية، وكان من وجهة نظره أنها لاتستدعي الحصول على استيضاح من
دائرة العقوبات الأميركية أو الأوروبية، بينما تخوّف جزء كبير منهم فجمّدوا هذه
الأموال.
• ماذا حصل لهذه الأموال التي تم الإفراج عنها؟
بعض المصارف السورية نقلتها لمصارف عالمية أخرى تثق بها، وبعضها الآخر نقلته
المصارف إلى شركائها الاستراتيجيين.
• هل سيخفّف هذا الوضع من تحوّل هذه العملات الأجنبية من المصارف السورية إلى الخارج؟
القوانين السورية الحالية تجعل من الصعب للمصارف السورية أن تقرض بالعملة
الأجنبية، وقد يكون آن الأوان لإعادة النظر بذلك، وإلا فإنها ستستمر بالانتقال للإيداع
في مصارف خارجية وبفائدة قليلة.
التصنيف الائتماني
• لاحظنا من خلال قراءة نتائج النصف الأول من العام، أن بعض المصارف السورية
اتجهت للاقتراض من مصارف أخرى بدلاً من قبول إيداعات نظراً لارتفاع سعر
الفائدة، كيف تقيّم هذا التصرف؟
عادة تقترض المصارف من بعضها بفائدة أقل، ولكن زيادتها ربما بسبب الحاجة لمزيد
من السيولة.
• التصنيف الائتماني لسورية في الخارج لم يجر الحديث عنه في ظل الأزمة، لماذا؟
التصنيف الائتماني لسورية في الخارج لم يتم التعامل معه بشكل جدي من قبل الشركات
العالمية المتخصّصة. مع أنّ كثيراً من الشركات العالمية والمصارف الخارجية لديها
تصنيف داخلي غير معلن فيما يتعلق بالمخاطرة المتعلقة بسورية.
إشاعة
• إذا جئنا للخبر الذي نشر مؤخراً ونفيتموه، والذي تحدث عن أن بنك عوده سورية سيوقف أعماله في سورية، على أي أساس بني هذا الخبر أو الإشاعة؟
عندما تفكر في هذا الخبر وأنت على اطلاع على طبيعة عمل المصارف، فإنك ستدرك
أنّه خبر بعيد عن المنطق والواقع، وستدرك أنّ من نشر هذا الخبر ليست لديه فكرة عن
آلية عمل المصارف. فالشركة الخاصة حتى ولو كانت مساهمة ومدرجة في سوق
الأوراق المالية يمكنها أن تغلق وتوقف عملها ببساطة، من خلال التخلص من التزاماتها،
بينما تحتاج المصارف لسنوات لكي تتخلص من ارتباطاتها وتشابكاتها مع المودعين
والمقترضين والمصارف الأخرى. بكل الأحوال نحن نعتبر أنّ هذا الخبر هو مجرد
إشاعة، لاتنطبق على أي مصرف في سورية لأن الجميع يعتبرون السوق السورية
واعدة، وسيأتي اليوم الذي يعود فيه المناخ المناسب للعمل بشكل أفضل.
التعثر
• بسبب التعثر لدى البعض في سداد قروضهم، إلى أي مدى أعادت المصارف
السورية النظر في شروط التسليف والائتمان لديها؟
بسبب هذه الظروف أعادت المصارف السورية شروط التسليف بشكل ملحوظ، فقد
ازداد سعر الفائدة بشكل كبير مع التضخم ومع المخاطرة، كما أن بعض الضمانات
العينية انخفضت قيمتها، فأصبحت المصارف تتطلب ضمانات أخرى.
• هل يطبّق ذلك على القروض الجديدة أم حتى القديمة؟
يطبق على الجديدة والمتجددة. هذا فضلاً عن أن الحاجة إلى السيولة والمحافظة عليها،
دفعت المصارف للبحث عن طرق أخرى لتأمينها، الأمر الذي جعل شروط الإقراض
أصعب وأكثر تكلفة.
فيزا وماستر كارد
• بالنسبة لإلغاء فيزا وماستر كارد، مافهمناه من رسالة عبد الرحمن العطار لغرفة
التجارة الدولية بباريس بأنّ من حق المتضرّرين السوريين أن يشتكوا، هل تتجهون للشكوى؟
قرار وقف فيزا وماستر كارد كان له أثر سلبي على كثير من الزبائن الذين كانوا في
سفر وأعمال خارج سورية ولايحملون في جيوبهم غير فيزا أو ماستر كارد، فوجدوا
أنفسهم فجأة بلا أموال فلم يستطيعوا حتى دفع فاتورة الفندق الذي يقيمون فيه،
ولايستطعيون سحب الكاش، كما أننا كمصرف لم نستطع أن نحوّل لهم أموال إلى حيث
هم موجودون.
• هل لديكم جواب للزبون الذي (انحبس) بالطريقة التي تحدثتم عنها، في حال قال لكم
إني تضررت، وأنا حاصل على فيزا أو ماستر كارد عن طريقكم؟
ليس لدينا جواب سوى الاعتذار، مع التأكيد أنّ هذه البطاقات من شركتي فيزا أو ماستر
كارد، فالمصارف هي وسيط بين هذه الشركات وبين العميل وفجأة قررت هذه الشركات
التوقف عن التعامل مع السوريين، فوقعنا نحن والزبون في الضرر.
• هل تفكرون في البحث عن بديل لبطاقات (إلكترونية) عالمية أخرى؟
في الوقت الحالي لانفكر لأننا لانعلم المدى الذي ستصل إليه العقوبات، ولا مدى
شموليتها للأشخاص والشركات، أو مدى التزام الشركات العالمية بتطبيقها. فنحن
لانستطيع في ظل هذه الظروف التخطيط بشكل استراتيجي، وإنما نخطط بشكل مرحلي
مواكب للتطورات.
إعادة نظر
• بالنسبة لقرار زيادة رؤوس أموال المصارف السورية، البعص يقول إنّ الأزمة
الحالية تتطلب إعادة النظر بهذا القرار وإعطاء مهلة أطول للمصارف السورية والبعض
الآخر يقول العكس، بأن زيادة رؤوس الأموال ضرورية الآن لزيادة السيولة، كيف
ترى هذه المسألة؟
أعتقد أنّ زيادة رؤوس أموال المصارف يفترض أن يعاد النظر فيها في ظل هذه
الأزمة، ولاسيما أنّ الهم الأول يجب أن يكون المساهمين، والذين يعانون أصلاً من
انخفاض في العائد على رأس المال، وبالتالي فإن زيادة رأسمال البنك ستؤدي إلى
انخفاض أكبر في هذا العائد مع توسّع قاعدة المساهمين.
• بالنسبة للقرض الذي موّله بنك عوده بالتعاون مع مصارف أخرى لمصنع لافارج
للأسمنت، هل تأثر بالعقوبات الأوروبية وتمويل بنك الاستثمار الأوروبي الذي توقف؟
لم يتأثر لأنّ القرض كانت قد انتهت جميع إجراءاته قبل أكثر من عام على صدور
العقوبات، ولايوجد ما يعيقه اليوم.
• لدى المصارف والقطاعات الاستثمارية السورية نظريتان مختلفتان، فالبعض ينتهج
طريقة التوسّع بصرف النظر عن الظروف والأزمة، والبعض الآخر يقرّر التخطيط ا
لتكتيكي والمرحلي انتظاراً لما ستؤول إليه الأزمة، إلى أي الاتجاهين تميل؟
أعتقد أن العامل الحاسم في الاتجاهين هو المشرّع أو صاحب القرار، لأنّه بمقدار ما
يكون واضحاً في توجّه الاقتصاد السوري، فإنّه يساعد مختلف القطاعات على التخطيط
بعيد المدى. بينما في الواقع، لا تزال الرؤية غير واضحة في سورية، بخصوص اتجاه
اقتصاد السوق الذي نعدّه هو الذي أثبت نفسه عالمياً، ونحن لانستطيع أن نجد أفضل من
هذه الطرق الناجحة عالمياً.
• في لقاء تلفزيوني جمعني مع وزير الاقتصاد سألته عن التخبط في اتخاذ القرارات،
فأجاب بأننا لانستطيع أن نتخذ قراراً استراتيجياً في ظل ظرف استثنائي؟
حسناً بالنسبة لسورية فإن القرار الاستراتيجي المتخذ سابقاً هو اقتصاد السوق، وبناءً
على هذا الكلام، فليس من الصحيح أن نتراجع عنه في ظل ظرف استثنائي. أعتقد أن
كثيرين ربما يرغبون باقتصاد مخطط واضح، بدلاً من اقتصاد متقلب غير واضح
المعالم، لأنّ الاقتصاد المتقلب مكلف بالنسبة للكثيرين.
• البعض قال إنّ قرار تعليق الاستيراد لمدة 12 يوماً والعودة عنه، ربما يحتاج لعام
كامل حتى تنتهي آثاره، مارأيك؟
هذا ممكن والسبب أن قراراً كهذا يؤثر على العلاقة بين طرفين أحدهما المستثمر
والثاني هو المشرّع الذي قد يفاجئك بتغيير القواعد، فمعنى ذلك أنّك ستتوقف عن
المخاطرة، وستقتصر في تخطيطك على الخطط المرحلية التي لاتتجاوز الأيام. وهذا
مايبرر ارتفاع أسعار المواد حتى التي لم تكن مشمولة بقرار منع الاستيراد، لأنّ جميع
التجار تعاملوا مع السوق بأنّه لم يعد خاضعاً لاستقرار القرارات.
</td></tr></tbody></table>
النص الكامل لحوار باسل الحموي والجواب عن سؤال: لماذا تعتبر المصارف السورية واللبنانية مضطرة لتطبيق العقوبات؟
ورد هذا المقال في العدد رقم ( 128 ) من مجلة الاقتصادي
</td></tr><tr><td class="bdy" style="border-left-width: 0px; border-left-style: initial; border-left-color: initial; font-size: 13px; border-right-width: 0px; border-right-style: initial; border-right-color: initial; border-top-width: 0px; border-top-style: initial; border-top-color: initial; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial; line-height: 15px; text-align: justify; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; ">الكاتب: حمود المحمود | تاريخ المقال: 2011-11-24
http://www.aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A.jpg
نبدأ من تقييمك لمستوى أداء المصارف السورية في ظل أزمة من نوع جديد فاجأت مختلف القطاعات في سورية، أين أصابت المصارف السورية برأيك وأين أخطأت في تعاملها مع هذا الظرف الاستثنائي؟
بداية علينا تأكيد حقيقة معروفة عالمياً، وهي أنّ المصارف بمثابة المرآة التي تعكس
حال الاقتصاد في أي مكان بمختلف قطاعاته. فهناك انطباع لدى الكثيرين أحياناً أنّ
نجاح عمل المصارف هو بمقدار ما تموّل من قروض شخصية أو قروض للسيارات
وغيرها من قروض التجزئة.
علينا في البداية أن نوضّح أن تمويل المصارف يختلف بحسب اختصاصاتها، فالقروض
ذات التأثير بعيد المدى بالنسبة لنا هي غالباً ما تكون من نوع القروض التمويلية أو
التنموية، كتمويل المشاريع الاستثمارية الصناعية والسياحية وغيرها. وعندما نأتي لتقييم
العمل خلال فترة الأشهر التي شهدتها الأزمة السورية، فإنّ هذه القروض الموزعة
على محافظ استثمارية مختلفة تأثرت بمقدار تأثر القطاع الذي تموّله المصارف، ولهذا
فإنّ التأثير الذي أصاب القطاع السياحي على سبيل المثال انعكس بلا شك على المحفظة
المتعلقة بتمويل هذا القطاع والتي كان لها حصة كبيرة بالنسبة لنا.
غير أنّ ما خفف من هذا التأثير هو الخبرة التي يتمتع بها المستثمر السوري، والتي
ساعدته على إيجاد طرق بديلة للحيلولة دون وقوعه في أزمة مع المصارف فيما يتعلق
بتعثر تسديد هذه القروض في مواعيدها، وهذا الأمر انطبق بصورة أضعف على
قروض الأفراد من سيارات وقروض عقارية وغيرها، وهذا ما يجعلنا لا نفاجأ أن
محفظة الأفراد تضرّرت بشكل أكبر من محافظ التمويل الاستثماري للشركات أو تمويل
الـ corporate.
ومن هنا فإنّ اعتقاد الكثيرين بأنّ الهم الأول للمصارف متركز على تمويل الأفراد،
بالإضافة إلى أن قراءة الإعلام لعمل المصارف كانت متركزة بصورة أكبر على
القروض الفردية، بينما تمويل قرض كالذي قدمناه لأحد مصانع الأسمنت بقيمة 350
مليون دولار ربما لايصل إلى مسامع الكثيرين من الأفراد مع أن تأثيره أبعد.
هذا المفهوم السائد حول التمويل الفردي وتراجعه أدّى إلى اعتقاد بأنّ القطاع المصرفي
تضرّر بشكل كبير، بينما يؤكّد واقع التمويل للمصارف ومنها بنك عوده سورية هو أن
أغلب محافظنا تتكون من قروض تمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن
توجّهنا حتى قبل الأزمة كان إلى نوع التمويل التجاري وتمويل الشركات الذي ينعكس
في النهاية على الأفراد من خلال مشاريع قوية على الأرض تساهم في خلق فرص
العمل وتأمين البنية التحتية والقيمة المضافة.
رفع السيولة
• على صعيد التمويل التنموي دعنا نوضّح هل حصل توسّع أم جمود أم تراجع؟
لانستطيع أن نقول إنّ توسعاً حصل، ففي بعض القطاعات حصل جمود وبعضها شهد
تراجعاً خاصة في القطاعات الأكثر تضرّراً ومنها القطاع السياحي. ورغم ذلك، فإنّ
المصارف بدأت تعمل على زيادة نسبة السيولة، والتي يحدّدها مصرف سورية
المركزي في الأوضاع الطبيعية بنسبة 30% من الموجودات، لكننا قرّرنا في بنك
عوده سورية أن نرفعها لمستوى 47%.
• لماذا رفعتم نسبة السيولة؟
تزيد المصارف عادة نسبة السيولة عندما تتحسّس وجود مخاطرة في السوق، وذلك
لتلبية الزبائن في جميع الأوقات خاصة مع وجود عمليات سحب بعض الإيداعات، أو
وجود تأخير من قبل بعض الزبائن في تسديد التزاماتهم لسداد القروض التي حصلوا
عليها. إضافة إلى وجود ضبابية في توجّهات الاقتصاد السوري بعد تعليق الاستيراد ثم
العودة عنه، والعقوبات التي فرضت على كثير من زبائن المصارف السورية، والتي
نضطر كمصارف لتطبيقها.
غموض القرار الاقتصادي
• سأعود للسؤال عن (تطبيق العقوبات)، سأسأل الآن عن مزاج الزبائن السوريين، فقد
شهدنا في البداية حالات سحب أكبر للإيداعات ثم قيل إنها تراجعت، والآن يقال إنّ
السوق السورية تأقلمت مع الوضع، ماهي الحقيقة؟
مع استمرار الأزمة، لاشك أنّ الاقتصاد أو السوق سيجد طريقة للتأقلم مع الواقع، فقد
تراجع سحب الإيداعات على سبيل المثال، لكن الذي يبقي الوضع غامضاً هو أنّ الأزمة
كما قلت في البداية هي استثنائية وليس لها نموذج مشابه للمقارنة به، إضافة إلى تعدّد
تشابكات هذه الأزمة فهي في جانب منها تتعلق بالعقوبات على عدد من الزبائن، والذين
ستضطر المصارف للبعد عن التعامل مع الأشخاص الذين طالتهم وذلك حماية لمصالح
المساهمين والمودعين في هذه المصارف، لأنه إن طالت العقوبات أي مصرف سوري
فسيتأثر القطاع ككل بهذه العقوبات.
هذا إضافة إلى الغموض المتعلق بالقرار الاقتصادي، فالسياسات الاقتصادية كانت
متوجهة نحو اقتصاد السوق ومن ثم تقرّر تغيير هذا الاتجاه من خلال بعض القرارات
التي اتخذت، مما يجعل قرار المستثمرين والمصارف غير واضح بصورة كافية.
إشكالية رفع الفائدة
• قرار رفع الفائدة على الودائع والذي صدر قبل أشهر بهدف جذب المزيد من
الإيداعات للمصارف كيف تقيّم تطبيقه حتى الآن؟
الإشكالية في مثل هذا القرار هي أنك لاتستطيع أن ترفع الفائدة على الودائع دون أن
ترفعها على القروض، وهي معادلة معروفة، لكن المصارف السورية اضطرت لتحمّل
جزء من هذه الزيادة ورفعت الفوائد على بعض القروض، لكنها لم تستطع رفعها على
قروض أخرى كان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً بشكل محدد. وهذا ما يجعل هذا القرار
بصيغته التي صدر بها، متسبّباً في بعض التضخم، مع عدم وجود فرص للاستثمار
والتمويل.
• إذاً أنت ترى أنّ هذا القرار كان يمكن أن يصدر بطريقة مختلفة؟
برأيي الشخصي، كان يمكن لهذا القرار أن يتخذ بطريقة تعتمد على السوق، وهي على
سبيل المثال رفع الفائدة على التسليف بالنسبة للحكومة من خلال سندات قروض سندات
الخزينة، حيث تتراوح بين (3، 4 أو 5% مثلاً بدلاً من 1 أو 2%)، لأنّ الحكومة
عادة هي المعيار المعتمد للمخاطرة بالعملة المحلية. وسينتج عن مثل هذا القرار، أنّ
إقراض الحكومة بهذه النسبة المرتفعة سيؤدي لرفع الفائدة على القروض الأخرى
للشركات والأفراد، وهذا بدوره سيؤدي لرفع الفوائد على الإيداعات بشكل تلقائي. وهذا
ما سيجعل قرار رفع الفوائد بناء على وضع سوقي وليس بناءً على قرار إداري، لأنّ
رفع الفائدة بناءً على قرار إداري يتطلب من أحد الأطراف أن يتحمل الخسارة. وهنا
علينا التوضيح أيضاً أنّ هنالك اعتقاداً خاطئاً في سورية مفاده أن المصارف تحقّق عائداً
مرتفعاً، فعندما ننظر بموضوعية إلى الأرقام سنجد أنّ متوسط العائد على رأس المال
متدن جداً حتى قبل الأزمة الحالية ولايتجاوز 10%، بينما العائد على أي مستثمر آخر
هو أكبر وأكثر ربحاً من ذلك بكثير.
طريقة التشاركية
• بناءً على الحل البديل الذي طرحته الآن لقرار رفع الفوائد بطريقة سوقية وليست
إدارية كما حصل، هل أنت مع الرأي القائل بأنّ قرارات الأزمة الحالية يفترض أن
تكون تشاركية وليست محصورة بالحكومة؟
من الصعب على أي طرف أن يشارك باتخاذ القرارات، إذا لم تكن لديه المعطيات
الكافية، وبسبب تدني نسبة الشفافية في الاقتصاد وعدم توافر الأرقام بالتواتر والعمق
المطلوبين، فإنّ المشاركة باتخاذ القرار ستكون صعبة من قبل القطاعات المختلفة.
بينما نجد في بعض اقتصادات العالم نسبة عالية من الشفافية تتيح لكل من يرغب
الاطلاع على جميع معطيات الاقتصاد يومياً أو باللحظة وبالأرقام الدقيقة. وعندما تتوفر
هذه المعطيات فإنّ المشاركة بالقرار تتم عبر العمل والتطبيق، بمعنى أنني أنظر إلى هذه
المعطيات كمصرف، وأقرر بناءً عليها القطاعات التي سأموّلها، كما ينظر المستثمر
ويقرر إلى أين يتجه. وبما أنّ هذه المعلومات غير متوفرة بشكل وافٍ، فإنّ عدم إشراك
الآخرين يفترض أن يضع من يتخذ القرار أمام تحمل المسؤولية، بينما تتيح التشاركية
بالقرار تحمل الجميع المسؤولية.
العقوبات وتطبيقها
• نعود إلى الكلمة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن المصارف مضطرة لتطبيق العقوبات
على الأشخاص والشركات التي شملتها العقوبات، هل يمكن أن تشرح لنا ذلك؟
دعني في البداية أؤكد على نقطة أكّدها القانون، وهي أن جميع المصارف العاملة في
سورية هي شركات سورية، رغم وجود مساهمين غير سوريين لكنها مصارف سورية
ويديرها في الغالب سوريون.
ومع ظهور هذه العقوبات وبصرف النظر عن الحكم عليها أو النظر إلى مدى عدالتها،
لكن الجميع وقف مع خبرائه ومستشاريه ليقرّر كيفية التعامل مع هذه العقوبات وهنا
يوضع المصرف أمام خيارين: تطبيق العقوبات على نخبة عملائه مما قد يتيح لهذا
المصرف تجنب العقوبات التي قد تفرض عليه ولو آنياً، أو عدم تطبيق العقوبات مما
يزيد درجة المخاطرة على حقوق المساهمين والقطاع المصرفي ككل. والبعض الآخر
ومنهم نحن، وضعنا في أولوياتنا الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين وإيصال هذا
البنك إلى بر الأمان بما يحمي هذه الأموال وإبعادها قدر الإمكان عن العقوبات.
كان علينا أن نتخذ القرار ونحن نرى أن العقوبات طالت مصارف حكومية، وقد تتجه
نحو معاقبة بعض المصارف الخاصة في سورية، فإما أن يتم تطبيق العقوبات على
زبائن شملتهم العقوبات رغم أننا كمصارف بذلنا مجهوداً ليكونوا عملاءنا بصورة
مستمرة، أو بين خيار استمرار التعامل معهم بغض النظر عن العقوبات التي طالتهم.
ففي الحالة التي تقرّر فيها استمرار التعامل مع من شملتهم العقوبات، فإنك تعرض
أموال المساهمين والمودعين للخطر والذين هم مسؤوليتك الرئيسة، وفي الحالة التي
تقرّر فيها عدم التعامل مع المعاقبين، فإنك تسعى جهدك لحماية أموال المودعين
والمساهمين، في ظل الحديث المتزايد عن عقوبات متجهة نحو المصارف الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك هناك إدراك من المصرف المركزي أن العقوبات إذا طالت القطاع
المصرفي الخاص سيكون لها أثر سلبي على قطاعنا المصرفي ككل، ومن هذا المنطلق
نرى أن المصرف المركزي والمصارف كاملة لا تتعامل مع مصارف خارجية خاضعة
للعقوبات بغض النظر عن مستوى عدالة هذه العقوبات.
وأكرّر أنّ هذا القرار يتم اتخاذه بصرف النظر عن مدى وصفنا لهذه العقوبات بـ
(ظالمة) أو (مجحفة) وغير ذلك. لأنّ المخاطر لن تقتصر على أموال مودعينا أو
مساهمينا في حال قرّرنا استمرار التعامل مع المعاقبين، بل ستصل بالنتيجة لشركائنا
الاستراتيجيين والذين هم المصارف العربية أو الأجنبية الشريكة، والتي ستطالها
العقوبات في حال طالت أي مصرف سوري، هذا سيكون له تأثير سلبي على عملها في
جميع أنحاء العالم.
سؤال الشارع
• سأطرح عليك السؤال الذي قد يطرحه الشارع السوري: طالما أنّ هذه العقوبات
ليست من الأمم المتحدة، وطالما أنّ العقوبات نفسها تتحدث عن منع هذه الشخصيات من
السفر وتجميد أموالها أو التعامل معها من هذه الدول التي أصدرت العقوبات، فإنّ ما
تطرحه الآن هي Precautions أو (إجراءات احتياطية) ربما هي غير ضرورية؟
لا على الإطلاق هي ليست كذلك، لأنّ هذه العقوبات متنوعة، فإذا أخذنا العقوبات
الأميركية على سبيل المثال، فهي تمنع التعامل بالدولار مع أي شخص موجود في
سورية حتى ولو كان غير سوري، ماعدا حالات الاستثناءات التي شملتها العقوبات،
ومنها حالات المصاريف الشخصية غير التجارية. وفي حال قمت بالتعامل بالدولار في
هذه الحالة فإنك تخرق هذه العقوبات، وعليه فإنك تفتح المجال للرد عليك، لدرجة قد
تصل إلى معاقبة المصرف، وهذا ما حصل مع أحد المصارف في دولة شقيقة حينما
أدى قرار اشتباه من قبل الخزينة الأميركية إلى تصفية المصرف كاملاً.
• كيف.. إعدامه؟
هذا البنك اشتبهت الحكومة الأميركية في (تعامله بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب)
فقرّروا معاقبته، فانتهى مع كل فروعه بطرفة عين. والمشكلة في العقوبات، بأنّها
اتخذت دون محاكمة ولا تسلسل جنائي أو غيره، ووضعتنا جميعاً أمام القرار الذي
يفترض أن نتخذه للتعامل معها. والمشكلة أيضاً أن تطبيق هذه القرارات يفترض
الغوص في تفاصيلها، فالعقوبات الأميركية تدخل في تفاصيل ربما تختلف عن الأوروبية
أو الكندية أو السويسرية أو غيرها. ولذا فهناك دائرة فنية في كل مصرف للتعامل مع
هذه العقوبات، فليس من مصلحتنا تجاهلها ولا المبالغة في التعامل معها.
ردود فعل
• هل برأيك أنّ الخيار الأفضل بالنسبة لهذه الشخصيات المدرجة على العقوبات أن
يبتعدوا عن هذه المصارف أو الشركات كمؤسّسين أو مساهمين؟
هذا خيار آخر ويعود لكل واحد منهم، وحينما تتابع ردود فعل هذه الشخصيات على
العقوبات فإنك تجده رزيناً، ويبيّن حرصهم على عدم الإضرار بمصالح هذه المؤسسات
أو المساهمين فيها من خلال استقالة كثيرين منهم من مجالس إدارات المصارف
والشركات التي هم شركاء فيها.
• هل يمكن أن يبيع بعضهم حصته من هذه المصارف والشركات، مع أنّ قانون
الشركات السوري يمنع بيع حصة المؤسّسين قبل مضي ثلاث سنوات؟
لاعلم لدي إذا ما كانوا باعوا حصصهم أم لا، وهذا يعود إليهم كما قلت، مع أننا ندرك
كعاملين في هذا القطاع أنّ مسؤولية تجنيب المصارف الخاصة الدخول تحت مطرقة
العقوبات هي مسؤولية الجميع، لأنّ دخول العقوبات إلى أي مصرف سيؤدي إلى
تضرّر القطاع بأكمله.
• كيف؟
لأن معاقبة أي مصرف سوري تعني أنّ المصارف الأخرى لن تستطيع التعامل معه،
وهذا صعب في ظل التشابكات بين المصارف السورية، والمحافظ المتبادلة والتعاملات
الأخرى.
مفهوم مختلف
• هذا المفهوم للعقوبات والتعامل معها والذي تتحدث عنه، هل هو موحّد بين جميع
المصارف السورية؟
يختلف هذا المفهوم بحسب نوعية المصرف، فالمصارف التي تعتبر أنها بحسب شركائها
الخارجيين، يمكن أن تبقى بعيدة عن العقوبات، فهذه المصارف قد تشعر بالثقة بشكل
أكبر من مصارف أخرى لاتجد من يحميها من العقوبات.
• لا أدري إن كان لك أي تعليق على بيان غرفة صناعة حلب، والذي حذّرت فيه
بكشف أسماء المصارف والشركات السورية التي تطبّق العقوبات؟
نحن نحترم وجهة نظر الغرف لأنّهم من أهم أعمدة الاقتصاد السوري، وعندما نتحدث
عن غرفة صناعة حلب فنحن نتحدث عن عاصمة الصناعة السورية. وأنا عندما أفكّر
بما طرحوه، أتساءل: من يحب أن يخسر زبوناً تعب في جذبه بالتعامل معه، فهل من
مصلحتنا أن نخسر أي زبون لو لم نكن مضطرين؟ ناهيك عن نخبة الصناعيين في البلد.
• هل تفهَّمَ الأشخاص المعاقبون على حسب علمكم اضطراركم لوقف التعامل معهم؟
باعتقادي أنّ أغلب من شملتهم العقوبات هم جزء من العقلية الاستثمارية السورية التي
تتمتع بالنضوج والحيوية والوعي، بحيث كانت متفهمة لغايتنا في حماية أموال المودعين
والمساهمين، وعدم الإضرار بمصلحة هذا القطاع ككل.
• من الناحية القانونية أنتم وقّعتم عقوداً للتمويل مع شركات معاقبة، ثم قرّرتم وقف
التمويل بناءً على العقوبات، أين يقف القانون السوري معكم أم ضدكم من ناحية
التعويض وسواه؟
العقود تنص بشكل دائم على الالتزامات والحقوق، وعلى الظروف القاهرة، ولاندري
كيف سينظر القانون السوري لهذا الموضوع، لكننا على ثقة بأننا نتعامل مع مؤسسات
واعية تتفهم طرق الحل بالتفاهم والتسويات، وهو ما أتمنى أن يكون واضحاً للجميع،
لأنّ المسألة بأكملها خارجة عن إدارة الطرفين. المصارف اللبنانية
• بالنسبة للمصارف اللبنانية التي بدأت تتعامل مع هذه العقوبات وتطبّقها على كل
سوري حتى ولو كانت تعاملاته شخصية بالدولار مثلاً، كيف تشرح لنا ذلك بحكم
خبرتك واطلاعك، هل هي مبالغة أم تطبيق للعقوبات؟
دعني أوضح أولاً أن التعامل مع أي موضوع يسمح لك بأن تنظر إلى هذا التصرف
على أنه نابع من سببين إما موضوعي أو شخصي. وبالتطبيق على المصارف اللبنانية،
نحن كسوريين اختبرناها على مدى سنين طويلة، وهنالك تجار سوريون استمروا
بالتعامل مع المصارف اللبنانية حتى بعد تواجد المصارف السورية في سورية، ولذلك
لايوجد برأيي ما يجعلنا نشك أنهم يتصرفون كذلك لأسباب شخصية، فهم بحكم هذه
العقوبات مضطرين لوقف التعامل بالعملة الأجنبية مع السوريين أو أي مبالغ قادمة أو
داخلة لسورية، ما عدا الاستثناءات المعروفة ومنها التعامل الشخصي، والمقصود
بالشخصي هو دقيق وتفصيلي، بحيث يجب أن يكون لمصروف شخصي كدفع فاتورة
مستشفى أو هاتف أو ما شابه.
الأموال السورية في الخارج
• من المعروف أن للمصارف السورية أموالاً مودعة في الخارج قد تصل إلى 30%
من موجوداتها، ماهو وضعها؟
للأسف جزء منها تم تجميده في دول غربية من قبل مصارف أجنبية.
• عفواً للمقاطعة، لكن لماذا تجمّد، ونحن نعلم أن العقوبات هي ضد أشخاص محدّدين
وضد الحكومة السورية، وليست ضد كل أموال السوريين الأفراد؟
بالنسبة للمصارف الخارجية، طالما أن سورياً أو مصرفاً سورياً لديه إيداعات يحتفظ بها
في الخارج بالدولار تحديداً، فإنه قد يرى أنه من الأفضل أن يجمدها حتى يحصل على
رخصة من دائرة العقوبات في الخزانة الأميركية. فالمسألة تخضع لتقدير مدير وحدة
الامتثال في هذه المصارف العالمية، فبعضها قرّر الإفراج عن هذه الأموال التابعة
للمصارف السورية، وكان من وجهة نظره أنها لاتستدعي الحصول على استيضاح من
دائرة العقوبات الأميركية أو الأوروبية، بينما تخوّف جزء كبير منهم فجمّدوا هذه
الأموال.
• ماذا حصل لهذه الأموال التي تم الإفراج عنها؟
بعض المصارف السورية نقلتها لمصارف عالمية أخرى تثق بها، وبعضها الآخر نقلته
المصارف إلى شركائها الاستراتيجيين.
• هل سيخفّف هذا الوضع من تحوّل هذه العملات الأجنبية من المصارف السورية إلى الخارج؟
القوانين السورية الحالية تجعل من الصعب للمصارف السورية أن تقرض بالعملة
الأجنبية، وقد يكون آن الأوان لإعادة النظر بذلك، وإلا فإنها ستستمر بالانتقال للإيداع
في مصارف خارجية وبفائدة قليلة.
التصنيف الائتماني
• لاحظنا من خلال قراءة نتائج النصف الأول من العام، أن بعض المصارف السورية
اتجهت للاقتراض من مصارف أخرى بدلاً من قبول إيداعات نظراً لارتفاع سعر
الفائدة، كيف تقيّم هذا التصرف؟
عادة تقترض المصارف من بعضها بفائدة أقل، ولكن زيادتها ربما بسبب الحاجة لمزيد
من السيولة.
• التصنيف الائتماني لسورية في الخارج لم يجر الحديث عنه في ظل الأزمة، لماذا؟
التصنيف الائتماني لسورية في الخارج لم يتم التعامل معه بشكل جدي من قبل الشركات
العالمية المتخصّصة. مع أنّ كثيراً من الشركات العالمية والمصارف الخارجية لديها
تصنيف داخلي غير معلن فيما يتعلق بالمخاطرة المتعلقة بسورية.
إشاعة
• إذا جئنا للخبر الذي نشر مؤخراً ونفيتموه، والذي تحدث عن أن بنك عوده سورية سيوقف أعماله في سورية، على أي أساس بني هذا الخبر أو الإشاعة؟
عندما تفكر في هذا الخبر وأنت على اطلاع على طبيعة عمل المصارف، فإنك ستدرك
أنّه خبر بعيد عن المنطق والواقع، وستدرك أنّ من نشر هذا الخبر ليست لديه فكرة عن
آلية عمل المصارف. فالشركة الخاصة حتى ولو كانت مساهمة ومدرجة في سوق
الأوراق المالية يمكنها أن تغلق وتوقف عملها ببساطة، من خلال التخلص من التزاماتها،
بينما تحتاج المصارف لسنوات لكي تتخلص من ارتباطاتها وتشابكاتها مع المودعين
والمقترضين والمصارف الأخرى. بكل الأحوال نحن نعتبر أنّ هذا الخبر هو مجرد
إشاعة، لاتنطبق على أي مصرف في سورية لأن الجميع يعتبرون السوق السورية
واعدة، وسيأتي اليوم الذي يعود فيه المناخ المناسب للعمل بشكل أفضل.
التعثر
• بسبب التعثر لدى البعض في سداد قروضهم، إلى أي مدى أعادت المصارف
السورية النظر في شروط التسليف والائتمان لديها؟
بسبب هذه الظروف أعادت المصارف السورية شروط التسليف بشكل ملحوظ، فقد
ازداد سعر الفائدة بشكل كبير مع التضخم ومع المخاطرة، كما أن بعض الضمانات
العينية انخفضت قيمتها، فأصبحت المصارف تتطلب ضمانات أخرى.
• هل يطبّق ذلك على القروض الجديدة أم حتى القديمة؟
يطبق على الجديدة والمتجددة. هذا فضلاً عن أن الحاجة إلى السيولة والمحافظة عليها،
دفعت المصارف للبحث عن طرق أخرى لتأمينها، الأمر الذي جعل شروط الإقراض
أصعب وأكثر تكلفة.
فيزا وماستر كارد
• بالنسبة لإلغاء فيزا وماستر كارد، مافهمناه من رسالة عبد الرحمن العطار لغرفة
التجارة الدولية بباريس بأنّ من حق المتضرّرين السوريين أن يشتكوا، هل تتجهون للشكوى؟
قرار وقف فيزا وماستر كارد كان له أثر سلبي على كثير من الزبائن الذين كانوا في
سفر وأعمال خارج سورية ولايحملون في جيوبهم غير فيزا أو ماستر كارد، فوجدوا
أنفسهم فجأة بلا أموال فلم يستطيعوا حتى دفع فاتورة الفندق الذي يقيمون فيه،
ولايستطعيون سحب الكاش، كما أننا كمصرف لم نستطع أن نحوّل لهم أموال إلى حيث
هم موجودون.
• هل لديكم جواب للزبون الذي (انحبس) بالطريقة التي تحدثتم عنها، في حال قال لكم
إني تضررت، وأنا حاصل على فيزا أو ماستر كارد عن طريقكم؟
ليس لدينا جواب سوى الاعتذار، مع التأكيد أنّ هذه البطاقات من شركتي فيزا أو ماستر
كارد، فالمصارف هي وسيط بين هذه الشركات وبين العميل وفجأة قررت هذه الشركات
التوقف عن التعامل مع السوريين، فوقعنا نحن والزبون في الضرر.
• هل تفكرون في البحث عن بديل لبطاقات (إلكترونية) عالمية أخرى؟
في الوقت الحالي لانفكر لأننا لانعلم المدى الذي ستصل إليه العقوبات، ولا مدى
شموليتها للأشخاص والشركات، أو مدى التزام الشركات العالمية بتطبيقها. فنحن
لانستطيع في ظل هذه الظروف التخطيط بشكل استراتيجي، وإنما نخطط بشكل مرحلي
مواكب للتطورات.
إعادة نظر
• بالنسبة لقرار زيادة رؤوس أموال المصارف السورية، البعص يقول إنّ الأزمة
الحالية تتطلب إعادة النظر بهذا القرار وإعطاء مهلة أطول للمصارف السورية والبعض
الآخر يقول العكس، بأن زيادة رؤوس الأموال ضرورية الآن لزيادة السيولة، كيف
ترى هذه المسألة؟
أعتقد أنّ زيادة رؤوس أموال المصارف يفترض أن يعاد النظر فيها في ظل هذه
الأزمة، ولاسيما أنّ الهم الأول يجب أن يكون المساهمين، والذين يعانون أصلاً من
انخفاض في العائد على رأس المال، وبالتالي فإن زيادة رأسمال البنك ستؤدي إلى
انخفاض أكبر في هذا العائد مع توسّع قاعدة المساهمين.
• بالنسبة للقرض الذي موّله بنك عوده بالتعاون مع مصارف أخرى لمصنع لافارج
للأسمنت، هل تأثر بالعقوبات الأوروبية وتمويل بنك الاستثمار الأوروبي الذي توقف؟
لم يتأثر لأنّ القرض كانت قد انتهت جميع إجراءاته قبل أكثر من عام على صدور
العقوبات، ولايوجد ما يعيقه اليوم.
• لدى المصارف والقطاعات الاستثمارية السورية نظريتان مختلفتان، فالبعض ينتهج
طريقة التوسّع بصرف النظر عن الظروف والأزمة، والبعض الآخر يقرّر التخطيط ا
لتكتيكي والمرحلي انتظاراً لما ستؤول إليه الأزمة، إلى أي الاتجاهين تميل؟
أعتقد أن العامل الحاسم في الاتجاهين هو المشرّع أو صاحب القرار، لأنّه بمقدار ما
يكون واضحاً في توجّه الاقتصاد السوري، فإنّه يساعد مختلف القطاعات على التخطيط
بعيد المدى. بينما في الواقع، لا تزال الرؤية غير واضحة في سورية، بخصوص اتجاه
اقتصاد السوق الذي نعدّه هو الذي أثبت نفسه عالمياً، ونحن لانستطيع أن نجد أفضل من
هذه الطرق الناجحة عالمياً.
• في لقاء تلفزيوني جمعني مع وزير الاقتصاد سألته عن التخبط في اتخاذ القرارات،
فأجاب بأننا لانستطيع أن نتخذ قراراً استراتيجياً في ظل ظرف استثنائي؟
حسناً بالنسبة لسورية فإن القرار الاستراتيجي المتخذ سابقاً هو اقتصاد السوق، وبناءً
على هذا الكلام، فليس من الصحيح أن نتراجع عنه في ظل ظرف استثنائي. أعتقد أن
كثيرين ربما يرغبون باقتصاد مخطط واضح، بدلاً من اقتصاد متقلب غير واضح
المعالم، لأنّ الاقتصاد المتقلب مكلف بالنسبة للكثيرين.
• البعض قال إنّ قرار تعليق الاستيراد لمدة 12 يوماً والعودة عنه، ربما يحتاج لعام
كامل حتى تنتهي آثاره، مارأيك؟
هذا ممكن والسبب أن قراراً كهذا يؤثر على العلاقة بين طرفين أحدهما المستثمر
والثاني هو المشرّع الذي قد يفاجئك بتغيير القواعد، فمعنى ذلك أنّك ستتوقف عن
المخاطرة، وستقتصر في تخطيطك على الخطط المرحلية التي لاتتجاوز الأيام. وهذا
مايبرر ارتفاع أسعار المواد حتى التي لم تكن مشمولة بقرار منع الاستيراد، لأنّ جميع
التجار تعاملوا مع السوق بأنّه لم يعد خاضعاً لاستقرار القرارات.
</td></tr></tbody></table>