وائل77
17-11-2011, 11:55 AM
كشف وزير النفط سفيان العلاو أنّ أزمة المازوت الحالية في سورية هي خارجة عن إرادة الوزارة وأنّ سورية بحاجة لباخرتين من المازوت المستورد اسبوعياً، مؤكداً صعوبة تأمين ذلك داعياً المواطنين إلى ترشيد استهلاك المازوت.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه امس مع مديري فروع المحروقات في المحافظات: إننا سنتخذ إجراءاً يقضي بحسم 10% من مخصصات محطات الوقود الخاصة لمصلحة التوزيع المباشر من أجل تلبية طلبات المواطنين من مادة المازوت وخاصة في ذروة استهلاك مادة المازوت.
وبين بحسب ما نقلت صحيفة تشرين أنّ وزارة النفط مسؤولة عن تأمين مادة المازوت وتوزيعها وفقاً للخطط المقرة والمبنية على أساس الحاجة الفعلية لكل محافظة وبشكل شهري بما يسهل التأكد من مراقبة توزيع المادة من قبل الجهات المعنية وذلك بعد أن يتم تحديد حاجة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والمواطنين الاستهلاكية من مادة المازوت شرط التزام كل جهة بخطتها السنوية والشهرية وقيام الوزارة بتأمينها ونقلها من خلال شركات محروقات ونقل النفط من المصافي المحلية واستيراد الباقي من الأسواق الخارجية مقدرة حاجة القطر من المازوت المستورد بحوالي مليوني متر مكعب سنوياً أي ما يعادل حمولة 60-70 باخرة أي بمعدل باخرتين في كل أسبوع.
وأشار إلى أن وزارة النفط سمحت لمحروقات بزيادة 10% على المخصصات ولكن ضغط الحاجة وزيادة الطلب على مادة المازوت خلال الشهرين الأخيرين أدى لارتفاع هذه النسبة إلى أن وصلت بمحافظة دمشق إلى 36% وبلغت الكميات الموزعة خلال شهر تشرين الأول الماضي بحدود 38.2 مليون ليتر مقابل 28.2 مليون ليتر في الفترة المماثلة من العام الماضي والزيادة أيضاً في ريف دمشق 16% والقنيطرة 67% والسويداء 77% مع العلم أن معدل الزيادة على مستوى القطر خلال الشهر المذكور سابقاً بلغت 15% في حين أن الكمية الموزعة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي تقدر بنحو 5.4 مليارات ليتر مازوت وبالتالي زيادة الاستهلاك واضحة بدليل أن ما تم توزيعه من المازوت خلال شهر تشرين الأول الماضي حوالي 578 مليون ليتر مقابل 502 مليون ليتر للفترة المماثلة من عام 2010 بحيث تقدر نسبة الزيادة 15% بينما تم توزيع 650 مليون ليتر خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الحالي مقابل 552 مليون ليتر في الفترة المماثلة من العام الماضي فالزيادة تقدر نسبتها بـ 18% على الرغم من عطلة العيد.
وأضاف: إن هذه الزيادات المتلاحقة بمجملها تكون على حساب الكميات المستوردة وتأمين هذه الزيادة ليس بالأمر السهل لذلك ينبغي ترشيد استهلاك المازوت وعدم هدرها.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه امس مع مديري فروع المحروقات في المحافظات: إننا سنتخذ إجراءاً يقضي بحسم 10% من مخصصات محطات الوقود الخاصة لمصلحة التوزيع المباشر من أجل تلبية طلبات المواطنين من مادة المازوت وخاصة في ذروة استهلاك مادة المازوت.
وبين بحسب ما نقلت صحيفة تشرين أنّ وزارة النفط مسؤولة عن تأمين مادة المازوت وتوزيعها وفقاً للخطط المقرة والمبنية على أساس الحاجة الفعلية لكل محافظة وبشكل شهري بما يسهل التأكد من مراقبة توزيع المادة من قبل الجهات المعنية وذلك بعد أن يتم تحديد حاجة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والمواطنين الاستهلاكية من مادة المازوت شرط التزام كل جهة بخطتها السنوية والشهرية وقيام الوزارة بتأمينها ونقلها من خلال شركات محروقات ونقل النفط من المصافي المحلية واستيراد الباقي من الأسواق الخارجية مقدرة حاجة القطر من المازوت المستورد بحوالي مليوني متر مكعب سنوياً أي ما يعادل حمولة 60-70 باخرة أي بمعدل باخرتين في كل أسبوع.
وأشار إلى أن وزارة النفط سمحت لمحروقات بزيادة 10% على المخصصات ولكن ضغط الحاجة وزيادة الطلب على مادة المازوت خلال الشهرين الأخيرين أدى لارتفاع هذه النسبة إلى أن وصلت بمحافظة دمشق إلى 36% وبلغت الكميات الموزعة خلال شهر تشرين الأول الماضي بحدود 38.2 مليون ليتر مقابل 28.2 مليون ليتر في الفترة المماثلة من العام الماضي والزيادة أيضاً في ريف دمشق 16% والقنيطرة 67% والسويداء 77% مع العلم أن معدل الزيادة على مستوى القطر خلال الشهر المذكور سابقاً بلغت 15% في حين أن الكمية الموزعة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي تقدر بنحو 5.4 مليارات ليتر مازوت وبالتالي زيادة الاستهلاك واضحة بدليل أن ما تم توزيعه من المازوت خلال شهر تشرين الأول الماضي حوالي 578 مليون ليتر مقابل 502 مليون ليتر للفترة المماثلة من عام 2010 بحيث تقدر نسبة الزيادة 15% بينما تم توزيع 650 مليون ليتر خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الحالي مقابل 552 مليون ليتر في الفترة المماثلة من العام الماضي فالزيادة تقدر نسبتها بـ 18% على الرغم من عطلة العيد.
وأضاف: إن هذه الزيادات المتلاحقة بمجملها تكون على حساب الكميات المستوردة وتأمين هذه الزيادة ليس بالأمر السهل لذلك ينبغي ترشيد استهلاك المازوت وعدم هدرها.