وائل77
15-11-2011, 11:35 AM
سوقنا المالية ليست في خطر..حمدان: لم تفتح البورصة من أجل أن تغلق...وانخفاض أسعار الأسهم له أسباب كثيرة
15/11/2011
بين وقع الزلازل المالية العالمية، ووقائع الأزمة التي تمر بها سورية تسير سوق دمشق للأوراق المالية على حبل التناقضات الداخلية والعالمية، فالأزمات المالية التي تضرب الدول الصناعية الكبرى
وتشل البورصات العالمية وتفقد العملات قيمتها الحقيقية تبدو حتى اليوم بعيدة عنا، والسياسة النقدية التي نجحت في تحييد نفسها عبر قطاعها المصرفي من دخول لعبة البورصات العالمية والاستثمار في الأوراق المالية العالمية عالية الخطورة تتجنب الضربة الأقوى، ولكن هل تسلم سوقنا المالية من هزات الأزمة الراهنة؟ ما خيارات المستمثرين اليوم في سوق دمشق للأواق المالية؟ هل أفلست الشركات المدرجة؟ وهل إغلاق البورصة إجراء وقائي؟ مامفعول الدعم السيادي في إنعاش أوصال سوق الأسهم؟
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان يتحدث للثورة عن حال بورصة دمشق اليوم:
لانحارب المضاربة
- من خصوصية الأزمات المالية إلى خاصة الوضع الاقتصادي الداخلي، هل سوق دمشق للأوراق المالية في حالة خطر اليوم؟
-- ليست سوقنا المالية في حالة خطر، إذ لايمكن الحديث عن انهيار أي سوق مالية إلا عندما تكون هناك أسس لهذا الانهيار أو مخالفات كبيرة جداً أو ضعف في رقابة السوق أو مشكلة في الشركات المدرجة في الأوراق المالية، والشيء الذي نفخر به هو أن كل التداولات في سوق دمشق تتم وفق الأنظمة والقوانين المحددة، ولدينا العديد من الجهات الرقابية التي تمنع أي احتيال أو تدليس أو تلاعب... صحيح أن هناك بعض عمليات البيع والشراء التي لانرغب بتوقيت تنفيذها لكنها مشروعة في الأسواق المالية إن شئنا أو أبينا، إذ قد يأتي مستثمر ويبيع كمية كبيرة من أوراقه المالية، ومن حقه أن يسيّل ورقته المالية عندما يريد بالرغم من أن البعض لايريد لذلك الشخص أن يسيّل أوراقه المالية لأن ذلك يؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم..
- لكن أليس ذلك أحد عيوب سوقنا المالية أنها سوق ليست للمضاربة من خلال محاولتكم محاربة المضاربة التي تخلق القوة والسيولة وحجم التداول، إذ إن الواقع أثبت أن الأسعار ترتفع وتنخفض حتى مع انخفاض حجم التداول؟
-- لايمكن أن نحارب المضاربة، في أي سوق بالعالم، فالمضاربة في الأوراق المالية غير المضاربة بين التجار وهي استثمار سواء أكانت استثماراً طويل الأجل أو متوسطاً أو قصير الأجل.. والمضاربة في سوق المال هي أن تشتري الورقة المالية اليوم وتبيعها غداً وهذا لايمكن أن نمنعه فأنظمة السوق وقوانينه تمنع بيع وشراء الورقة المالية في نفس اليوم مما يحد من المضاربة، ولكن ضمن مستوى تطور سوق دمشق للأوراق المالية- إذ إنه يعمل منذ فترة قريبة نسبياً بالمقارنة مع الأسواق المالية العالمية تمنع الأنظمة البيع والشراء لهذه الورقة في نفس اليوم، فيما يحق ذلك للمستثمر في اليوم التالي ولاسيما أن الثقافة الاستثمارية الخجولة تحد من إدراك المستثمر البسيط لاختلاف سعر الورقة بدرجات متفاوتة في نفس اليوم، وهذا مايسميه البعض بالمضاربة.. أيضاً تمنع سوق دمشق المالي عمليات البيع والشراء على الهامش وهي تهدد الأسواق المالية علماً أن هناك العديد من الأسواق تسمح بذلك وقد نسمح بذلك لكن بعد أن يصل السوق إلى مرحلة معينة مايساعد في زيادة أحجام التداول.. فسوق دمشق للأوراق المالية لم ينشأ من أجل المضاربة، وبيع ونقل الورقة المالية من زيد إلى عمر، إنما وجد من أجل جذب الاستثمارات إلى سورية..
الظروف حالت!!
- وهل تظن أن السوق استقدمت استثمارات إلى الاقتصاد الوطني أو أسست لشركات مساهمة جديدة؟
-- قد حالت الظروف- حتى الآن- دون تحقيق ذلك، ولكن المستثمر السوري والعربي، أصبح الآن قادراً أن يأتي إلى سورية ويؤسس لشركة مساهمة يمتلك جزءاً منها ويطرح الباقي على الاكتتاب العام، وبعد انتهاء فترة الخطر اللازمة يستطيع أن يبيع استثماره دون أي ضغط في تحديد السعر، إنما وفق سعر السوق ويغادر، وهذه ميزة يجب أن تكون متاحة إذا أردنا أن تأتي الاستثمارات العربية والأجنبية إلى سورية.
لم نفتح لنغلق
- اليوم.. جراء العوامل النفسية ليس أمام المستثمرين خيارات سوى الهروب صوب ملاذات أكثر أمانا/كالدولار أو الذهب/ وهذا ما يعيق السوق ويفاقم الأزمة... هل ترى أفقاً.. أم إن اغلاق البورصة- لفترة محدودة- قد يكون حلاً؟
-- لم تفتح البورصة من أجل أن تغلق وإغلاق البورصة ظلم كبير للناس، فضلاً عن أنه لا يوجد شيء في الأسواق المالية يسمى هروباً...
هناك بائع وشار والذي باع أسهمه في ظل الأحداث باعه لمستثمر آخر حل محله في السوق.. وإذا كان السؤال لماذا الناس يبيعون الأسهم نجيبهم لماذا هؤلاء يشترون الأسهم، فمن أين أتت كلمة هروب! نحن موجودون من أجل تسهيل عمليات الشراء والبيع والمراقبة والتأكد من أنها مطبقة للأنظمة والقواعد والإجراءات التي تقوم بها وليس هناك ظلم لأي جهة.. إضافة إلى ذلك فإن الأزمة التي تمر بها سورية انعكست على السوق المالية كما انعكست على أي سوق آخر...
- لكن لنفترض أنه لم تكن الأزمة في سورية، هل كانت ستنخفض أسعار الأسهم إلى هذا الحد؟
-- نعم لأننا شهدنا ارتفاعاً كبيراً جداً في أسعار الأسهم عام 2010 حيث ارتفع المؤشر 700 نفطة - في هذه السوق الصغيرة نسبياً- خلال سنة واحدة.. البعض قال إن هذا الارتفاع غير طبيعي، ومن الطبيعي أن يقابله هبوط كبير، فعملية التصحيح طبيعية في أسواق المال العالمية، وهذا السبب الأول لانخفاض الأسعار في بداية عام 2011..
- إذاً أنت تقول إن الارتفاع الحاد في الأسعار العام الماضي كان مبرراً؟
-- نعم كان مبرراً، لأن المصارف التي دخلت البلاد أتت بشركاء استراتيجيين غير سوريين، باحثين عن فرص استثمارية في سورية ما أدى إلى شعور بين الناس بفرص كبيرة آتية، وأن هذه المصارف ستحقق الأرباح العالية فارتفعت الأسعار ومن الطبيعي أن تنخفض الأسعار لاحقاً وبدأت فعلاً بالانخفاض..
السبب الآخر نذكر أن الحكومة السابقة اتخذت قرارات ذات اثر مالي فقد قامت مثلا بالسماح للمصارف ببيع القطع الأجنبي للناس، فبدأت أسعار الأسهم بالانخفاض، فهل تترك الأموال موظفة في الأسهم التي بدأت بالانخفاض أن تسحب هذه الأموال وتشتري قطعاً أجنبياً.. ماذا يفعل الشخص العادي؟ لذلك بدأت الناس ببيع الأسهم وهذا طبيعي، فعندما يزداد العرض تنخفض الأسعار...
بعد ذلك صدر قانون المصارف رقم/3/ الذي ألزم المصارف الخاصة في سورية بزيادة رؤوس أموالها إلى 10 مليارات للبنوك التقليدية و15 ملياراً للبنوك الإسلامية، فألزم بدوره المساهمين القدامى أنفسهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالقيمة الأسمية والتي تتراوح بين /500 - 1000/ ليرة سورية لكن قيمته السوقية أعلى من ذلك بكثير.. ماذا فعلت المصارف بهذه الحالة! طلبت من المساهمين القدامى أن يأتوا بأموال من أجل الاكتتاب بالأسهم الجديدة ولكن من أتى بالمال، لجأ إلى شركات الوساطة وباع أسهمه القديمة ما أدى إلى زيادة كبيرة في أوامر البيع وبالتالي إلى انخفاض سعر الأسهم بغض النظر عن الأزمة والحل المقترح لكن التريث في زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة وبالفعل وقد صدر القانون لتمديده سنة اضافية.
الآن دخلت الأزمة وأثرت على الحالة النفسية للمستثمرين- لاسيما أن الاستثمار في الأسواق المالية غاية في الحساسية وليس كالاستثمار في العقار فعندما ينظر المستثمر إلى الأزمات المالية العالمية وافلاس المصارف وشركات التأمين ينتقل إليه الخوف الذي أدى بهؤلاء إلى الاتيان بشركات الوساطة، وزيادة أوامر البيع ما أثر على الحالة النفسية للبورصة!
الاستثمار الطويل الآن!
- إذاً ماهي نصيحة سوق دمشق للأوراق المالية للمستثمرين السوريين في ظل الأزمة؟
-- التريث والاستثمار الطويل الأجل وليس القصير الأجل أو المضاربة بمفهوم الأسهم فالوقت الآن ليس للمضاربات وإذا كنا نفكر بالاستثمار الطويل فعلينا قراءة القوائم المالية للشركات والأسهم هي حصة في الشركات وليست سلعة في السوق، بالرغم من أنها تباع وتشترى كما أنه لايوجد أي شركة من الشركات المدرجة في السوق قد أفلست..
-وهل الشركات مازالت تحقق الأرباح؟
-- نعم معظم الشركات المدرجة في السوق حققت الأرباح في الربع الأول والثاني فلماذا يبيع المستثمر أسهمه؟ هذا الأخير اشترى السهم من أجل الحصول على الأرباح التي ستوزع عليه لاحقاً، وأصبحت لديه حقوق ملكية في هذه الشركة، فليس سعر السهم هو الذي يحدد حال السوق إذا كنا نفكر بالاستثمار الطويل الأجل.
دورنا الآن!
- إذاً لماذا تأخر الدعم الحكومي للسوق بينما كان سريعا في دعم الليرة.. والليرة والأسواق وجهان لعملة واحدة هي الاقتصاد؟
-- إذا أردنا تصنيف أولويات سورية فإننا ندعم الاقتصاد أولاً ثم الليرة السورية فالسوق المالية ولايجوز أن نعكس الآية وحبذا لو كانت جميعها في الدعم خط متواز لكن القرار اقتصادي ليس على هذا الشكل دائماً وحتى لو أدت لالحاق الضرر بالسوق المالية. فقرار زيادة رؤوس أموال المصارف مثلاً ألحق الضرر بالسوق بسبب فقد السيولة من أجل الاكتتاب ولكن كيف يمكن لي وأنا مدير السوق وأشاهد قطعاً أجنبياً يأتي إلى سورية وأطالب بإيقاف العمليات بالرغم من أننا نناشد بالتريث والتوزيع على خمس سنوات؟
- وهل أتى دوركم اليوم بمعنى هل تعتقد أن إنشاء صندوق سيادي -بكلفته البسيطة- سيوفر دعماً مباشراً ومعنوياً للمستثمرين والسوق على حد سواء؟
-- لطالما أنقذت الدول انهيارات أسواق المال العالمية من انهيارات وشيكة وكما حمت الدولة الاقتصاد والليرة السورية أتى دور سوق دمشق للأوراق المالية لحمايته ودعمه من خلال الصندوق السيادي الذي كان منذ البداية مطلباً للجهات الوصائية في السوق من خلال الأدوات المختلفة.
ومشكلة سوق دمشق للأوراق المالية نقص سيولتها بمعنى ليس لدينا أوامر بالشراء بالحجم الكبير, فعندما تدخل مليارا ليرة سورية (رأسمال الصندوق) إلى السوق ستزيد أوامر الشراء مما سينعكس على أسعار الأسهم بالارتفاع وبالتالي سيتحسن وضع السوق بمجرد العمل به. إضافة إلى ذلك سيسهل الصندوق عملية استثمار أموال الجهات العامة من مصارف حكومية ومؤسسات ونقابات التي لديها فوائض مالية, لاسيما أن الأخير معول عليه أن يدار بمهنية عالية لجهة التأثير على الأرباح.
الثورة
15/11/2011
بين وقع الزلازل المالية العالمية، ووقائع الأزمة التي تمر بها سورية تسير سوق دمشق للأوراق المالية على حبل التناقضات الداخلية والعالمية، فالأزمات المالية التي تضرب الدول الصناعية الكبرى
وتشل البورصات العالمية وتفقد العملات قيمتها الحقيقية تبدو حتى اليوم بعيدة عنا، والسياسة النقدية التي نجحت في تحييد نفسها عبر قطاعها المصرفي من دخول لعبة البورصات العالمية والاستثمار في الأوراق المالية العالمية عالية الخطورة تتجنب الضربة الأقوى، ولكن هل تسلم سوقنا المالية من هزات الأزمة الراهنة؟ ما خيارات المستمثرين اليوم في سوق دمشق للأواق المالية؟ هل أفلست الشركات المدرجة؟ وهل إغلاق البورصة إجراء وقائي؟ مامفعول الدعم السيادي في إنعاش أوصال سوق الأسهم؟
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان يتحدث للثورة عن حال بورصة دمشق اليوم:
لانحارب المضاربة
- من خصوصية الأزمات المالية إلى خاصة الوضع الاقتصادي الداخلي، هل سوق دمشق للأوراق المالية في حالة خطر اليوم؟
-- ليست سوقنا المالية في حالة خطر، إذ لايمكن الحديث عن انهيار أي سوق مالية إلا عندما تكون هناك أسس لهذا الانهيار أو مخالفات كبيرة جداً أو ضعف في رقابة السوق أو مشكلة في الشركات المدرجة في الأوراق المالية، والشيء الذي نفخر به هو أن كل التداولات في سوق دمشق تتم وفق الأنظمة والقوانين المحددة، ولدينا العديد من الجهات الرقابية التي تمنع أي احتيال أو تدليس أو تلاعب... صحيح أن هناك بعض عمليات البيع والشراء التي لانرغب بتوقيت تنفيذها لكنها مشروعة في الأسواق المالية إن شئنا أو أبينا، إذ قد يأتي مستثمر ويبيع كمية كبيرة من أوراقه المالية، ومن حقه أن يسيّل ورقته المالية عندما يريد بالرغم من أن البعض لايريد لذلك الشخص أن يسيّل أوراقه المالية لأن ذلك يؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم..
- لكن أليس ذلك أحد عيوب سوقنا المالية أنها سوق ليست للمضاربة من خلال محاولتكم محاربة المضاربة التي تخلق القوة والسيولة وحجم التداول، إذ إن الواقع أثبت أن الأسعار ترتفع وتنخفض حتى مع انخفاض حجم التداول؟
-- لايمكن أن نحارب المضاربة، في أي سوق بالعالم، فالمضاربة في الأوراق المالية غير المضاربة بين التجار وهي استثمار سواء أكانت استثماراً طويل الأجل أو متوسطاً أو قصير الأجل.. والمضاربة في سوق المال هي أن تشتري الورقة المالية اليوم وتبيعها غداً وهذا لايمكن أن نمنعه فأنظمة السوق وقوانينه تمنع بيع وشراء الورقة المالية في نفس اليوم مما يحد من المضاربة، ولكن ضمن مستوى تطور سوق دمشق للأوراق المالية- إذ إنه يعمل منذ فترة قريبة نسبياً بالمقارنة مع الأسواق المالية العالمية تمنع الأنظمة البيع والشراء لهذه الورقة في نفس اليوم، فيما يحق ذلك للمستثمر في اليوم التالي ولاسيما أن الثقافة الاستثمارية الخجولة تحد من إدراك المستثمر البسيط لاختلاف سعر الورقة بدرجات متفاوتة في نفس اليوم، وهذا مايسميه البعض بالمضاربة.. أيضاً تمنع سوق دمشق المالي عمليات البيع والشراء على الهامش وهي تهدد الأسواق المالية علماً أن هناك العديد من الأسواق تسمح بذلك وقد نسمح بذلك لكن بعد أن يصل السوق إلى مرحلة معينة مايساعد في زيادة أحجام التداول.. فسوق دمشق للأوراق المالية لم ينشأ من أجل المضاربة، وبيع ونقل الورقة المالية من زيد إلى عمر، إنما وجد من أجل جذب الاستثمارات إلى سورية..
الظروف حالت!!
- وهل تظن أن السوق استقدمت استثمارات إلى الاقتصاد الوطني أو أسست لشركات مساهمة جديدة؟
-- قد حالت الظروف- حتى الآن- دون تحقيق ذلك، ولكن المستثمر السوري والعربي، أصبح الآن قادراً أن يأتي إلى سورية ويؤسس لشركة مساهمة يمتلك جزءاً منها ويطرح الباقي على الاكتتاب العام، وبعد انتهاء فترة الخطر اللازمة يستطيع أن يبيع استثماره دون أي ضغط في تحديد السعر، إنما وفق سعر السوق ويغادر، وهذه ميزة يجب أن تكون متاحة إذا أردنا أن تأتي الاستثمارات العربية والأجنبية إلى سورية.
لم نفتح لنغلق
- اليوم.. جراء العوامل النفسية ليس أمام المستثمرين خيارات سوى الهروب صوب ملاذات أكثر أمانا/كالدولار أو الذهب/ وهذا ما يعيق السوق ويفاقم الأزمة... هل ترى أفقاً.. أم إن اغلاق البورصة- لفترة محدودة- قد يكون حلاً؟
-- لم تفتح البورصة من أجل أن تغلق وإغلاق البورصة ظلم كبير للناس، فضلاً عن أنه لا يوجد شيء في الأسواق المالية يسمى هروباً...
هناك بائع وشار والذي باع أسهمه في ظل الأحداث باعه لمستثمر آخر حل محله في السوق.. وإذا كان السؤال لماذا الناس يبيعون الأسهم نجيبهم لماذا هؤلاء يشترون الأسهم، فمن أين أتت كلمة هروب! نحن موجودون من أجل تسهيل عمليات الشراء والبيع والمراقبة والتأكد من أنها مطبقة للأنظمة والقواعد والإجراءات التي تقوم بها وليس هناك ظلم لأي جهة.. إضافة إلى ذلك فإن الأزمة التي تمر بها سورية انعكست على السوق المالية كما انعكست على أي سوق آخر...
- لكن لنفترض أنه لم تكن الأزمة في سورية، هل كانت ستنخفض أسعار الأسهم إلى هذا الحد؟
-- نعم لأننا شهدنا ارتفاعاً كبيراً جداً في أسعار الأسهم عام 2010 حيث ارتفع المؤشر 700 نفطة - في هذه السوق الصغيرة نسبياً- خلال سنة واحدة.. البعض قال إن هذا الارتفاع غير طبيعي، ومن الطبيعي أن يقابله هبوط كبير، فعملية التصحيح طبيعية في أسواق المال العالمية، وهذا السبب الأول لانخفاض الأسعار في بداية عام 2011..
- إذاً أنت تقول إن الارتفاع الحاد في الأسعار العام الماضي كان مبرراً؟
-- نعم كان مبرراً، لأن المصارف التي دخلت البلاد أتت بشركاء استراتيجيين غير سوريين، باحثين عن فرص استثمارية في سورية ما أدى إلى شعور بين الناس بفرص كبيرة آتية، وأن هذه المصارف ستحقق الأرباح العالية فارتفعت الأسعار ومن الطبيعي أن تنخفض الأسعار لاحقاً وبدأت فعلاً بالانخفاض..
السبب الآخر نذكر أن الحكومة السابقة اتخذت قرارات ذات اثر مالي فقد قامت مثلا بالسماح للمصارف ببيع القطع الأجنبي للناس، فبدأت أسعار الأسهم بالانخفاض، فهل تترك الأموال موظفة في الأسهم التي بدأت بالانخفاض أن تسحب هذه الأموال وتشتري قطعاً أجنبياً.. ماذا يفعل الشخص العادي؟ لذلك بدأت الناس ببيع الأسهم وهذا طبيعي، فعندما يزداد العرض تنخفض الأسعار...
بعد ذلك صدر قانون المصارف رقم/3/ الذي ألزم المصارف الخاصة في سورية بزيادة رؤوس أموالها إلى 10 مليارات للبنوك التقليدية و15 ملياراً للبنوك الإسلامية، فألزم بدوره المساهمين القدامى أنفسهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالقيمة الأسمية والتي تتراوح بين /500 - 1000/ ليرة سورية لكن قيمته السوقية أعلى من ذلك بكثير.. ماذا فعلت المصارف بهذه الحالة! طلبت من المساهمين القدامى أن يأتوا بأموال من أجل الاكتتاب بالأسهم الجديدة ولكن من أتى بالمال، لجأ إلى شركات الوساطة وباع أسهمه القديمة ما أدى إلى زيادة كبيرة في أوامر البيع وبالتالي إلى انخفاض سعر الأسهم بغض النظر عن الأزمة والحل المقترح لكن التريث في زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة وبالفعل وقد صدر القانون لتمديده سنة اضافية.
الآن دخلت الأزمة وأثرت على الحالة النفسية للمستثمرين- لاسيما أن الاستثمار في الأسواق المالية غاية في الحساسية وليس كالاستثمار في العقار فعندما ينظر المستثمر إلى الأزمات المالية العالمية وافلاس المصارف وشركات التأمين ينتقل إليه الخوف الذي أدى بهؤلاء إلى الاتيان بشركات الوساطة، وزيادة أوامر البيع ما أثر على الحالة النفسية للبورصة!
الاستثمار الطويل الآن!
- إذاً ماهي نصيحة سوق دمشق للأوراق المالية للمستثمرين السوريين في ظل الأزمة؟
-- التريث والاستثمار الطويل الأجل وليس القصير الأجل أو المضاربة بمفهوم الأسهم فالوقت الآن ليس للمضاربات وإذا كنا نفكر بالاستثمار الطويل فعلينا قراءة القوائم المالية للشركات والأسهم هي حصة في الشركات وليست سلعة في السوق، بالرغم من أنها تباع وتشترى كما أنه لايوجد أي شركة من الشركات المدرجة في السوق قد أفلست..
-وهل الشركات مازالت تحقق الأرباح؟
-- نعم معظم الشركات المدرجة في السوق حققت الأرباح في الربع الأول والثاني فلماذا يبيع المستثمر أسهمه؟ هذا الأخير اشترى السهم من أجل الحصول على الأرباح التي ستوزع عليه لاحقاً، وأصبحت لديه حقوق ملكية في هذه الشركة، فليس سعر السهم هو الذي يحدد حال السوق إذا كنا نفكر بالاستثمار الطويل الأجل.
دورنا الآن!
- إذاً لماذا تأخر الدعم الحكومي للسوق بينما كان سريعا في دعم الليرة.. والليرة والأسواق وجهان لعملة واحدة هي الاقتصاد؟
-- إذا أردنا تصنيف أولويات سورية فإننا ندعم الاقتصاد أولاً ثم الليرة السورية فالسوق المالية ولايجوز أن نعكس الآية وحبذا لو كانت جميعها في الدعم خط متواز لكن القرار اقتصادي ليس على هذا الشكل دائماً وحتى لو أدت لالحاق الضرر بالسوق المالية. فقرار زيادة رؤوس أموال المصارف مثلاً ألحق الضرر بالسوق بسبب فقد السيولة من أجل الاكتتاب ولكن كيف يمكن لي وأنا مدير السوق وأشاهد قطعاً أجنبياً يأتي إلى سورية وأطالب بإيقاف العمليات بالرغم من أننا نناشد بالتريث والتوزيع على خمس سنوات؟
- وهل أتى دوركم اليوم بمعنى هل تعتقد أن إنشاء صندوق سيادي -بكلفته البسيطة- سيوفر دعماً مباشراً ومعنوياً للمستثمرين والسوق على حد سواء؟
-- لطالما أنقذت الدول انهيارات أسواق المال العالمية من انهيارات وشيكة وكما حمت الدولة الاقتصاد والليرة السورية أتى دور سوق دمشق للأوراق المالية لحمايته ودعمه من خلال الصندوق السيادي الذي كان منذ البداية مطلباً للجهات الوصائية في السوق من خلال الأدوات المختلفة.
ومشكلة سوق دمشق للأوراق المالية نقص سيولتها بمعنى ليس لدينا أوامر بالشراء بالحجم الكبير, فعندما تدخل مليارا ليرة سورية (رأسمال الصندوق) إلى السوق ستزيد أوامر الشراء مما سينعكس على أسعار الأسهم بالارتفاع وبالتالي سيتحسن وضع السوق بمجرد العمل به. إضافة إلى ذلك سيسهل الصندوق عملية استثمار أموال الجهات العامة من مصارف حكومية ومؤسسات ونقابات التي لديها فوائض مالية, لاسيما أن الأخير معول عليه أن يدار بمهنية عالية لجهة التأثير على الأرباح.
الثورة