سندباد
01-11-2011, 02:33 PM
قال وزير النفط الدكتور سفيان العلاو، إن أنتاج سوريا النفطي انخفض بنسبة تراوحت بين 20 و25 %، وذلك بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية على صادرات النفط وعلى الاستثمار فيه، فيما نفى انسحاب أي شركة أجنبية من قطاع النفط.
ونقلت صحيفة "الحياة " اللندنية في عددها الصادر، يوم الثلاثاء، عن العلاو قوله، إن إنتاج سورية النفطي انخفض من 380 ألف برميل في اليوم إلى ما بين 250 و270 ألف برميل، بنسبة راوحت بين 20 و25 % بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على صادرات النفط وعلى الاستثمار في القطاع".
وفرضت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي وغيرها عدة حزم من العقوبات على سورية بسبب ما أسموه "قمع المتظاهرين", منها تجميد فرض حظر استيراد النفط الخام, وحظر أي استثمار مستقبلي بقطاع النفط، ما أدى إلى إحجام تجار وشركات عن الخوض في قطاع النفط السوري، وفقا لتقارير اعلامية.
وحول انسحاب أي شركة أجنبية من قطاع النفط السوري, نفى العلاو ذلك, قائلا إن "هذه الشركات مستمرة في أعمالها، لكن اضطررنا إلى خفض الإنتاج من الشركات الوطنية والأجنبية".
وعن تأثير العقوبات, قال وزير النفط إنها "أثرت، وهي غير أخلاقية كونها تمنع تصدير أية مشتقات نفطية من سورية، وأمل في إيجاد حلول بديلة"، مشيرا إلى أن "حاجات البلد من المشتقات النفطية مؤمنة ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد، لكن المعاناة تبقى في تصدير الفائض من النفط الخام إلى الأسواق العالمية".
وكانت السوق الأوروبية قبل فرض العقوبات الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 مليار يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.
وكان العلاو قال، يوم الخميس، إنه تم توقيع ثلاثة عقود لتصدير كميات كبيرة من النفط يبدأ تنفيذها خلال الشهر القادم، دون أن يوضح الجهات التي تم التوقيع معها، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن توقيع عقود مع ماليزيا وإندونيسيا وإيران لتصدير النفط
وطرحت الوزارة منذ شهر آذار الماضي مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال لموارد النفط والغاز في 3 قطاعات في المياه الإقليمية في البحر المتوسط، وكانت المؤسسة العامة للنفط باشرت في تموز الماضي بتجميع المعطيات الفنية والاطلاع على العقود البحرية المنفذة من قبل الدول الأخرى تمهيدا لإعداد دفتر الشروط الفني والتجاري والقانوني.
وكانت دراسات علمية حديثة أشارت إلى اكتشاف نفطي هائل في حوض البحر المتوسط تقدر احتياطاته بـ 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و107 مليارات برميل نفط.
وشهدت سورية في السنوات الأخيرة انخفاضا في حجم إنتاجها من النفط، في حين تعمل الحكومة حاليا على زيادة الإنتاج من خلال توسيع أعمال الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة المنتجة باستخدام تقانات حديثة بهدف زيادة مردوديتها الإنتاجية.
وتشير إحصاءات وزارة النفط إلى أن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً في 1996 إلى 400 ألف في 2006 و387 ألفا حاليا، كما كانت تقارير رسمية توقعت نضوب النفط السوري عام 2025 قبل أن تعود تقارير رسمية أخرى لتقلل من شأن هذه التوقعات.
ونقلت صحيفة "الحياة " اللندنية في عددها الصادر، يوم الثلاثاء، عن العلاو قوله، إن إنتاج سورية النفطي انخفض من 380 ألف برميل في اليوم إلى ما بين 250 و270 ألف برميل، بنسبة راوحت بين 20 و25 % بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على صادرات النفط وعلى الاستثمار في القطاع".
وفرضت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي وغيرها عدة حزم من العقوبات على سورية بسبب ما أسموه "قمع المتظاهرين", منها تجميد فرض حظر استيراد النفط الخام, وحظر أي استثمار مستقبلي بقطاع النفط، ما أدى إلى إحجام تجار وشركات عن الخوض في قطاع النفط السوري، وفقا لتقارير اعلامية.
وحول انسحاب أي شركة أجنبية من قطاع النفط السوري, نفى العلاو ذلك, قائلا إن "هذه الشركات مستمرة في أعمالها، لكن اضطررنا إلى خفض الإنتاج من الشركات الوطنية والأجنبية".
وعن تأثير العقوبات, قال وزير النفط إنها "أثرت، وهي غير أخلاقية كونها تمنع تصدير أية مشتقات نفطية من سورية، وأمل في إيجاد حلول بديلة"، مشيرا إلى أن "حاجات البلد من المشتقات النفطية مؤمنة ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد، لكن المعاناة تبقى في تصدير الفائض من النفط الخام إلى الأسواق العالمية".
وكانت السوق الأوروبية قبل فرض العقوبات الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 مليار يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.
وكان العلاو قال، يوم الخميس، إنه تم توقيع ثلاثة عقود لتصدير كميات كبيرة من النفط يبدأ تنفيذها خلال الشهر القادم، دون أن يوضح الجهات التي تم التوقيع معها، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن توقيع عقود مع ماليزيا وإندونيسيا وإيران لتصدير النفط
وطرحت الوزارة منذ شهر آذار الماضي مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال لموارد النفط والغاز في 3 قطاعات في المياه الإقليمية في البحر المتوسط، وكانت المؤسسة العامة للنفط باشرت في تموز الماضي بتجميع المعطيات الفنية والاطلاع على العقود البحرية المنفذة من قبل الدول الأخرى تمهيدا لإعداد دفتر الشروط الفني والتجاري والقانوني.
وكانت دراسات علمية حديثة أشارت إلى اكتشاف نفطي هائل في حوض البحر المتوسط تقدر احتياطاته بـ 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و107 مليارات برميل نفط.
وشهدت سورية في السنوات الأخيرة انخفاضا في حجم إنتاجها من النفط، في حين تعمل الحكومة حاليا على زيادة الإنتاج من خلال توسيع أعمال الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة المنتجة باستخدام تقانات حديثة بهدف زيادة مردوديتها الإنتاجية.
وتشير إحصاءات وزارة النفط إلى أن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً في 1996 إلى 400 ألف في 2006 و387 ألفا حاليا، كما كانت تقارير رسمية توقعت نضوب النفط السوري عام 2025 قبل أن تعود تقارير رسمية أخرى لتقلل من شأن هذه التوقعات.