وائل77
30-10-2011, 04:40 PM
ابتدع حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة طريقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ سورية تتضمن ببيع /20/ مليون دولار لشركات الصرافة ضمن مزادات علنية، وعلمت سيريانديز من مصادر مطلعة أن أول مزاد قد أعطي لـ /3/ شركات صرافة وهي: (الفؤاد – الديار- المتحدة)، كما تشير المعلومات إلى أن سعر الاقتطاع بلغ /30،51/ ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وتراوحت أسعار العروض الفائزة بين 52 ل.س وسعر الاقتطاع المذكور، بحيث تم بيع شريحة بقيمة /25/ مليون دولار أمريكي، وانتهى المزاد ببيع شريحة بقيمة /4950000/ دولار أمريكي.
كما لفتت المصادر لسيريانديز إلى أن هذا الإجراء شكل امتعاضاً لدى كثير من الشركات التي لم تجد آلية وتصور واضحين لهذه العملية وتخصيص شركات الصرافة بها، مع المطالبة بتوزيع هذه المبالغ ضمن آليات محددة.
والسؤال: من أين جاء الحاكم بهذه الفكرة، وهل بات القرار المصرفي مرهون بشخص يتصرف كما يحلو له ؟
فحاكم المركزي بعد اجتماعه مع كبار الصرافين في سورية من قيادات السوق السوداء وشركات الصرافة أكد أن هذا الإجراء يحصل للمرة الأولى في تاريخه ببيع القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة المرخصة، في نوع من التدخل الصريح للسيطرة على سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في الأسواق السورية، بما يوضح قدرة مصرف سورية المركزي على ضبط سعر صرف الليرة السورية في السوق في وقت بلغ فيه سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء 53،20 ل.س للمبيع، و/53/ ليرة للشراء، أما اليورو فقد بلغ سعر صرف المبيع 74ل.س والشراء 73،75 ل.س.
ولكن ألم يعلم الحاكم أن إجراءه هذا يخالف نشرة أسعار الصرف التي دائماً ما يطالب شركات الصرافة الالتزام بها وذلك في حال تجاوز سعر المزاد أسعار النشرة؟
وعلى صعيد ذلك، أكد مدير شركة صرافة لـ "سيريانديز" فضّل عدم الكشف عن اسمه أن معظم الشركات التي قابلها الحاكم لم تلحظ آلية مستقبلية وخطة ممنهجة وتصور واضح من قبل المركزي ولدى الحاكم شخصياً الذي ابتدع هذه الفكرة "الغريبة من نوعها" والقائمة على بيع الدولار بمزادات علنية، كما لا يوجد تصور للموضوع من قبله، مؤكداً مخالفة نشرة أسعار الصرف ومخالفة قرار وتعليمات المبررات الاقتصادية المفروضة والمحددة من قبل المركزي لمنح القطع الأجنبي، ذاكراً أن هدف المركزي حسب مزاعمه إعادة استقرار سعر الصرف أو تغذية السوق ولكن يفترض وجود أسباب موجبة لشراء الدولار، وإعطاء المواطنين احتياجاتهم.
كما لفتت المصادر لسيريانديز إلى أن هذا الإجراء شكل امتعاضاً لدى كثير من الشركات التي لم تجد آلية وتصور واضحين لهذه العملية وتخصيص شركات الصرافة بها، مع المطالبة بتوزيع هذه المبالغ ضمن آليات محددة.
والسؤال: من أين جاء الحاكم بهذه الفكرة، وهل بات القرار المصرفي مرهون بشخص يتصرف كما يحلو له ؟
فحاكم المركزي بعد اجتماعه مع كبار الصرافين في سورية من قيادات السوق السوداء وشركات الصرافة أكد أن هذا الإجراء يحصل للمرة الأولى في تاريخه ببيع القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة المرخصة، في نوع من التدخل الصريح للسيطرة على سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في الأسواق السورية، بما يوضح قدرة مصرف سورية المركزي على ضبط سعر صرف الليرة السورية في السوق في وقت بلغ فيه سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء 53،20 ل.س للمبيع، و/53/ ليرة للشراء، أما اليورو فقد بلغ سعر صرف المبيع 74ل.س والشراء 73،75 ل.س.
ولكن ألم يعلم الحاكم أن إجراءه هذا يخالف نشرة أسعار الصرف التي دائماً ما يطالب شركات الصرافة الالتزام بها وذلك في حال تجاوز سعر المزاد أسعار النشرة؟
وعلى صعيد ذلك، أكد مدير شركة صرافة لـ "سيريانديز" فضّل عدم الكشف عن اسمه أن معظم الشركات التي قابلها الحاكم لم تلحظ آلية مستقبلية وخطة ممنهجة وتصور واضح من قبل المركزي ولدى الحاكم شخصياً الذي ابتدع هذه الفكرة "الغريبة من نوعها" والقائمة على بيع الدولار بمزادات علنية، كما لا يوجد تصور للموضوع من قبله، مؤكداً مخالفة نشرة أسعار الصرف ومخالفة قرار وتعليمات المبررات الاقتصادية المفروضة والمحددة من قبل المركزي لمنح القطع الأجنبي، ذاكراً أن هدف المركزي حسب مزاعمه إعادة استقرار سعر الصرف أو تغذية السوق ولكن يفترض وجود أسباب موجبة لشراء الدولار، وإعطاء المواطنين احتياجاتهم.