اقتراح.. توزيع الرواتب منتصف الشهر للمتقاعدين...

[manar]

فكرة جديدة.. توزيع الرواتب منتصف الشهر للمتقاعدين...
30/10/2011

كلنا يعلم أن السوق المحلية تنتعش مع مطلع كل شهر لصرف الرواتب التي تسهم مشتريات أصحابها في إنعاش السوق الاستهلاكية بكل مكوناتها لمدة تتراوح بين 10-15 يوماً وكلنا يعلم كذلك أن شكاوى كثيرة من المتقاعدين ترد إلى الصحافة والجهات المعنية تتركز حول تأخير الرواتب أحياناً أو الازدحام الذي تشهده الصرافات الآلية ما يؤخر صرف هذه الرواتب ليوم أو يومين.
مصدر في المصرف العقاري اقترح رؤية يكون من شأنها ضمان وصول الرواتب في موعدها، بل إنعاش الأسواق في الوقت نفسه.
وتتلخص هذه الرؤية في اتفاق يُبرم بين المصرف العقاري والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تحت رعاية وزير المالية باعتبار الجهتين تتبعان لشخص الوزير، يتم بموجبها صرف الرواتب في فترة تتراوح بين 15-20 من كل شهر حسب الاتفاق، وفي ذلك مصلحة للجميع وضمان ضخ كتلة مالية في الأسواق في منتصف الشهر أو أزيد قليلاً، حيث يكون من شأن هذه الكتلة المالية تحريك مبيعات الأسواق، لتأتي رواتب الموظفين- على رأس عملهم- لتعيد نفس الكرة وبذلك نضمن استمرارية حركة السوق والبعد عن الازدحام أمام الصرافات وفي نفس الوقت إفساح المجال أمام المصرف العقاري، تغذية الصرافات الآلية التي لها سقف محدد من الأموال يومياً تُصرف من خلالها.

[manar]

المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أحمد بقلي وفي تصريح خاص قال: من المعلوم بأن الاتفاق بين المؤسسة والمصرف العقاري يقضي بتحويل الأموال بشكل دوري لتغطية رواتب المتقاعدين الموطنة لدى المصرف، كما تم تحديث هذا الاتفاق لتجاوز عقبات الازدحام والتغذية النقدية من خلال تحويل الأموال إلى المصرف في الفترة الواقعة بين 23-25 من كل شهر، ورغم بعض الشكاوى إلا أن هذا الواقع، وبالتالي لن يضير المؤسسة تحويل بعض الأموال في فترة سابقة للموعد المعمول به الآن ببضعة أيّام، نظراً للفوائد المطروحة على بساط البحث، وبالتالي نكون قد ابتعدنا عن مشكلة الازدحام ووفرنا الوقت وساهمنا بتنشيط الأسواق المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يجب أن ينسق مع وزارة المالية باعتبارها الجهة الوصائية على المؤسسة والمصرف العقاري، وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

[manar]

مصدر المصرف العقاري تحدث عن الفوائد التي يجنيها المصرف العقاري من هذه العملية، إلى جانب الفائدة التي تجنيها مؤسسة التأمين والمعاشات وبطبيعة الحال المتقاعدون، فقال: فصل كتلة أموال المتقاعدين وصرفها قبل أو بعد رواتب الموظفين من شأنه التوفير على المصرف في شراء صرافات آلية جديدة، حيث تبلغ تكلفة الصراف الواحد مليون ليرة سورية أو 20 ألف دولار تزيد قليلاً، بحيث يمكن لشبكة الصرافات العاملة حالياً كفاية حاجة الرواتب.

[manar]

أما بالنسبة لمسألة الازدحام، فتعود إلى الطلب على الصرافات الآلية مع مطلع كل شهر لسحب الرواتب سواء متقاعدون أم عاملون، وفي ذلك إرهاق لفريق الصيانة وتكاليف التغذية النقدية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التغذية النقدية تكون غير كافية أحياناً رغم إعادة شحن الصراف نقدياً عدة مرات، لأن كل صراف له سقف أعظمي من التغذية النقدية، فإن استنفدت هذه المبالغ خلال عشر ساعات مثلاً، لا يمكن إعادة تغذية الصراف لأنه استنفد مخصصاته لليوم هذا، ناهيك عن نفقات شراء الصرافات ونشرها وزرعها وتخديمها وصيانتها ونواحٍ أخرى، مبيناً أن كتلة كبيرة من الأموال تخصص للرواتب شهرياً يضاف إليها بقية البطاقات الصادرة عن المصرف لمصلحة المتعاملين، حيث وصل عدد الرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري للمؤسسات العامة والخاصة إلى /200/ ألف راتب، على حين وصل عدد البطاقات التي أصدرها العقاري إلى 400 ألف بطاقة، كما تصل المبالغ المسحوبة عبر صرافات المصرف العقاري إلى 4 مليارات ليرة سورية شهرياً منها 3 مليارات ليرة للرواتب الموطنة، ومليار واحد يسحب من المتعاملين عبر البطاقات المصدرة، المستعملة في شبكة تبلغ 250 صرافاً آلياً للعقاري وحده في المحافظات والمدن والمناطق السورية المختلفة.
مازن جلال خيربك- الوطن