غسان
29-10-2011, 12:44 PM
السنابل تنهي اعمالها في سوق الأوراق المالية ..والمكتتبون يتكبدون الخسائر
تسبب قرار الهيئة العامة لشركة السنابل المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 لحل الشركة وتصفيتها بكثير من الخسائر للمكتتبين، وذلك بسبب عدم إخطارها لهم بأن الشركة ستنهي أعمالها في سوق الأوراق المالية الأمر الذي أخر إجراءات تحويل أسهم المكتتبين بحسب قول بشار طيفور أكبر المكتتبين في الشركة وأكثرهم خسارة، حيث أضاف: "أبلغت أن شركة سنابل ستنهي عملها وتغلق وسيتم نقل أسهم العملاء للسوق دون الحاجة لتوقيع أوراقي، ولكن في اليوم التالي طلبت مني الشركة أن أحضر وأوقع أوراق التحويل لأن السوق طلب منهم هذا وعندما سألتهم لماذا لم تخبروا العملاء قبل توقفكم عن العمل بمدة أجابوني هذا ممنوع من الهيئة".
كما أشار طيفور إلى أن تأخير تحويل الأوراق تأخر أكثر من ثمانية أيام ما يشير إلى أنه سيتلقى خسارة كبيرة في رأس المال.
وبيَّن طيفور أن زوجته أيضاً كان لها نصيب كبير من الخسارة على اعتبار أنها كانت إحدى أكبر المكتتبات في شركة سنابل، مطالباً الهيئة بالتحقيق بالموضوع تفادياً لحالات مشابهة قد تقع لاحقا بشركات وساطة أخرى.
شهادات أخرى
إلى جانب طيفور أكد أحد المكتتبين الذي رفض ذكر اسمه لـ"دي برس" أن تحويل الأسهم قد تأخر فعلاً، مضيفاً: "حظي كان أفضل من غيري فخسارتي لم تكن كبيرة لأن التحويل تم خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر على الرغم من أنه يجب أن يتم في أقل من 24 ساعة".
وأوضح المكتتب أنه لم يعلم عن إنهاء أعمال الشركة في سوق الأوراق المالية سوى من الأخبار وليس من الشركة، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على الشركة إعلام المكتتبين قبل تصفية أعمالها لما في ذلك من درء للخسائر التي تعرضوا لها.
أسباب التصفية
رامي العطار أوضح لـ"دي برس" أسباب تصفية الشركة بأن شركات الوساطة عموماً تعاني من ضعف التداول منذ أكثر من ستة أشهر نظراً لانخفاض أسعار الأسهم مما عاد لهم بتدني قيمة العمولات وقلة الصفقات، مضيفاً: "غالبية التداولات تتم عبر شركتين أو ثلاثة في السوق بينما كانت حصة شركة سنابل في شهر أيلول من هذا العام 1.62% من حجم التداول أي ما يعادل 67,221 بقيمة 7,712,735 وإذا فرضنا أن قيمة العمولة التي تقوم الشركة بتحصيلها من العملاء هي 7 بالألف فسوف تكون قيمة عمولة الشركة ما يقارب 50 ألف ليرة سورية بعد اقتطاع عمولة السوق والمركز منها وبالتالي فإن عائدات السوق أيضاً متدنية ولا تغطي التكلفة".
وكشف العطار عن وجود شركات معرضة لطلب التصفية بأي لحظة كون تداولاتها أقل أو مقاربة لشركة سنابل، ذاكراً أن شركة ضمان الشام قد تقدمت بطلب تجميد نشاطي تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، وإدارة الإصدارات الأولية دون التعهد بالتغطية، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمارس نشاط الوساطة في الأوراق المالية لحسابها ولحساب الغير في سوق دمشق للأوراق المالية.
قرار مجلس المفوضين
قرار تصفية أعمال شركة سنابل جاء بناءاً على موافقة مجلس المفوضين في سوق دمشق للأوراق المالية مبدئياً في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2011, وعلى قرار الهيئة العامة لشركة السنابل المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 لحل الشركة وتصفيتها , وبذلك تخضع الشركة لأحكام المواد الخاصة بتوقف الشركة وتصفيتها الواردة قانون الشركات ولاسيما المواد /19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/,وبالتالي تبقى الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط .
ونظراً لوجود محفظة للشركة في السوق فإنها بحاجة إلى وجود أحد وسطائها في السوق لبيع أسهم هذه المحفظة واستخدام الأنظمة الالكترونية، كما أنها وبحسب القرار تستمر عضوية الشركة في السوق والمركز لحين الانتهاء من أعمال تصفيتها وصدور قرار مجلس المفوضين بإلغاء ترخيصها , وذلك وفق أحكام المادة /23/ من نظام العضوية في الشركة.
أما بالنسبة لمحفظة الشركة فإن الهيئة وجهت الشركة بإمكانية بيع أسهم هذه المحفظة تمهيداً لتصفيتها باعتبارها جزءاً من موجودات الشركة الخاضعة للتصفية ويوقع على أوامر البيع المدير العام للشركة والذي تم تعينيه مصفياً السيد جميل الهشلمون.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الأوراق المالية منح الشركة المهلة الكافية لإنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه حيث أن الهيئة أصدرت موافقتها الأولية على المضي بأعمال التصفية وليس قرارها النهائي بإلغاء ترخيص الشركة ,وعليه فإن الهيئة ستقوم بمتابعة أعمال الرقابة على هذه الشركة لحين صدور قرار إلغاء الترخيص.
(دي برس – حسام حميدي) (http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=101581)
29\10\2011
تسبب قرار الهيئة العامة لشركة السنابل المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 لحل الشركة وتصفيتها بكثير من الخسائر للمكتتبين، وذلك بسبب عدم إخطارها لهم بأن الشركة ستنهي أعمالها في سوق الأوراق المالية الأمر الذي أخر إجراءات تحويل أسهم المكتتبين بحسب قول بشار طيفور أكبر المكتتبين في الشركة وأكثرهم خسارة، حيث أضاف: "أبلغت أن شركة سنابل ستنهي عملها وتغلق وسيتم نقل أسهم العملاء للسوق دون الحاجة لتوقيع أوراقي، ولكن في اليوم التالي طلبت مني الشركة أن أحضر وأوقع أوراق التحويل لأن السوق طلب منهم هذا وعندما سألتهم لماذا لم تخبروا العملاء قبل توقفكم عن العمل بمدة أجابوني هذا ممنوع من الهيئة".
كما أشار طيفور إلى أن تأخير تحويل الأوراق تأخر أكثر من ثمانية أيام ما يشير إلى أنه سيتلقى خسارة كبيرة في رأس المال.
وبيَّن طيفور أن زوجته أيضاً كان لها نصيب كبير من الخسارة على اعتبار أنها كانت إحدى أكبر المكتتبات في شركة سنابل، مطالباً الهيئة بالتحقيق بالموضوع تفادياً لحالات مشابهة قد تقع لاحقا بشركات وساطة أخرى.
شهادات أخرى
إلى جانب طيفور أكد أحد المكتتبين الذي رفض ذكر اسمه لـ"دي برس" أن تحويل الأسهم قد تأخر فعلاً، مضيفاً: "حظي كان أفضل من غيري فخسارتي لم تكن كبيرة لأن التحويل تم خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر على الرغم من أنه يجب أن يتم في أقل من 24 ساعة".
وأوضح المكتتب أنه لم يعلم عن إنهاء أعمال الشركة في سوق الأوراق المالية سوى من الأخبار وليس من الشركة، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على الشركة إعلام المكتتبين قبل تصفية أعمالها لما في ذلك من درء للخسائر التي تعرضوا لها.
أسباب التصفية
رامي العطار أوضح لـ"دي برس" أسباب تصفية الشركة بأن شركات الوساطة عموماً تعاني من ضعف التداول منذ أكثر من ستة أشهر نظراً لانخفاض أسعار الأسهم مما عاد لهم بتدني قيمة العمولات وقلة الصفقات، مضيفاً: "غالبية التداولات تتم عبر شركتين أو ثلاثة في السوق بينما كانت حصة شركة سنابل في شهر أيلول من هذا العام 1.62% من حجم التداول أي ما يعادل 67,221 بقيمة 7,712,735 وإذا فرضنا أن قيمة العمولة التي تقوم الشركة بتحصيلها من العملاء هي 7 بالألف فسوف تكون قيمة عمولة الشركة ما يقارب 50 ألف ليرة سورية بعد اقتطاع عمولة السوق والمركز منها وبالتالي فإن عائدات السوق أيضاً متدنية ولا تغطي التكلفة".
وكشف العطار عن وجود شركات معرضة لطلب التصفية بأي لحظة كون تداولاتها أقل أو مقاربة لشركة سنابل، ذاكراً أن شركة ضمان الشام قد تقدمت بطلب تجميد نشاطي تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، وإدارة الإصدارات الأولية دون التعهد بالتغطية، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمارس نشاط الوساطة في الأوراق المالية لحسابها ولحساب الغير في سوق دمشق للأوراق المالية.
قرار مجلس المفوضين
قرار تصفية أعمال شركة سنابل جاء بناءاً على موافقة مجلس المفوضين في سوق دمشق للأوراق المالية مبدئياً في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2011, وعلى قرار الهيئة العامة لشركة السنابل المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 لحل الشركة وتصفيتها , وبذلك تخضع الشركة لأحكام المواد الخاصة بتوقف الشركة وتصفيتها الواردة قانون الشركات ولاسيما المواد /19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/,وبالتالي تبقى الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط .
ونظراً لوجود محفظة للشركة في السوق فإنها بحاجة إلى وجود أحد وسطائها في السوق لبيع أسهم هذه المحفظة واستخدام الأنظمة الالكترونية، كما أنها وبحسب القرار تستمر عضوية الشركة في السوق والمركز لحين الانتهاء من أعمال تصفيتها وصدور قرار مجلس المفوضين بإلغاء ترخيصها , وذلك وفق أحكام المادة /23/ من نظام العضوية في الشركة.
أما بالنسبة لمحفظة الشركة فإن الهيئة وجهت الشركة بإمكانية بيع أسهم هذه المحفظة تمهيداً لتصفيتها باعتبارها جزءاً من موجودات الشركة الخاضعة للتصفية ويوقع على أوامر البيع المدير العام للشركة والذي تم تعينيه مصفياً السيد جميل الهشلمون.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الأوراق المالية منح الشركة المهلة الكافية لإنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه حيث أن الهيئة أصدرت موافقتها الأولية على المضي بأعمال التصفية وليس قرارها النهائي بإلغاء ترخيص الشركة ,وعليه فإن الهيئة ستقوم بمتابعة أعمال الرقابة على هذه الشركة لحين صدور قرار إلغاء الترخيص.
(دي برس – حسام حميدي) (http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=101581)
29\10\2011