التأمين على السيارات واتساع ظاهرة تملص الشركات من المسؤولية

[manar]

التأمين على السيارات واتساع ظاهرة تملص الشركات من المسؤولية
جهل في الحقوق والواجبات المتضمنة في العقود ... وضحايا بسبب قصور الوعي التأميني !!



بقلم : مروان درّاج – سيرياستيبس
مع اتساع أسواق السيارات وتزايد الإقبال على شرائها في السوق المحلية , توالدت شركات التأمين وتبارت فيما بينها لجذب أكبر عدد من الزبائن , خاصة وأن التأمين الإلزامي على السيارات لا مهرب منه بعد أن بادرت الحكومة بإصدار إجراءات وتدابير من شأنها وضع كل من يملك سيارة خاصة تحت مظلة التأمين , غير أن الأمر اللافت أن الإقبال على التأمين لم يكن يشكل قناعة عند الجميع بسبب قصور الوعي التأميني لدى شريحة واسعة يأخذها الاعتقاد أن تسديد مبالغ معينة لهذه الشركة أو تلك ليس أكثر من رسوم جديدة يتم تسديدها لتذهب إلى جيوب أصحاب الشركات , وللدلالة على هذا الكلام أن نسبة كبيرة من الذين نظموا عقود تأمين لم يقرؤوا حتى مضامين العقود ولا الحقوق والواجبات التي المتضمنة , والبعض يشير صراحة على أن وثيقة التأمين ضرورية لاستكمال المعاملة ,فالحصول على الميكانيك والذي هو الوثيقة الأهم ليس ممكنا قبل إبراز العقد التأميني .

[manar]

معنى التأمين
الجانب الهام الذي نرمي التوقف عنده في هذه المقالة يتمثل في السؤال التالي : ماذا يعني التأمين على السيارات ..وهل بالفعل تتقيد شركات التأمين بالشروط المتفق عليها والمتضمنة في عقود التأمين ..أم أن الأمر عبارة كذبة كبيرة الغاية منها الوصول إلى جيوب الزبائن بطرق وأساليب ملتوية لتحقيق ما أمكن من هوامش الربح ؟! ..والأهم هل هناك مرجعية قانونية أو رسمية قادرة على إنصاف المؤمن في حال التعرض إلى غبن من هذه الشركة أو تلك ؟!
الكل يعلم أن التأمين على السيارة , يعني أن تبادر شركات التأمين في ضمان إصلاح السيارة في حال تعرضها إلى حوادث أو في حال اكتشاف أعطال تعود أساسا إلى الشركات المنتجة وتم اكتشافها بعد خروجها من الشركة بأيام أو شهور , وفي أغلب الأحيان ليست هناك اشتراطات حول طبيعة الأعطال التي يتعين الالتزام في إصلاحها , فشركة التأمين مسؤولة عن كل عمليات الإصلاح مهما بلغت قيمتها المادية , وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل ما يلزم السيارة وقد يتم في بعض الأحيان استبدالها كليا في حال كان الحادث كبيرا ويتعذر إصلاح السيارة وإعادتها إلى ما كانت عليه , لكن مثل هذه الحالات تبقى نادرة . والمعروف أن سنوات التأمين أو الكفالة محدودة , فهي قد تستمر إلى عام أو عامين وقد تصل إلى عشر سنوات وأكثر وذلك بحسب رغبة الزبون .

[manar]

مخالفات الشركات
غير أن الأمر الذي تبدى من خلال الكثير من الشكاوى التي نسمعها والتي يتوجه بها أصحابها إلى الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد ومن خلال مديرية حماية المستهلك , أن بعض الشركات ورغم عقود التأمين المبرمة , تحاول التهرب والتملص من المسؤولية بطرق وأساليب مختلفة , فالبعض من الذين يتعرضون إلى حوادث بسيطة وغير مكلفة تبادر الشركة أو الوكالة التي قامت ببيعه السيارة في تحويل السيارة إلى ورش الصيانة التي تتبع لها ويتم إصلاحها بعد قيام صاحبها بركنها لأيام ومن ثم يقوم باستلامها دون أن يسدد ليرة واحدة , ولكن في بعض الحالات وهي كثيرة نسبيا , ترفض الشركة القيام بكل عمليات الإصلاح اللازمة بسبب فاتورة النفقات نظرا للأعطال الكبيرة الناجمة عن حادث غير عادي , وغالبا ما تعرض على صاحب السيارة الذي سبق أن نظم معها عقدا تأمينينا مبلغا محددا من المال مقابل تخليه عن التزامات الشركة في الإصلاح , وفي معظم هذه الحالات لا تسدد الشركة للزبون سوى مبلغا رمزيا بالقياس مع إجمالي التكاليف التي سوف يدفعها لورش الإصلاح ولأثمان قطع الغيار , كما أنه وفي بعض الحالات تحاول الشركة الوصول إلى تسويات من نوع آخر مثل أن تبادر في مساومته على استبدال سيارته بأخرى جديدة لكنها بمواصفات أدنى وموديل مختلف عن سيارته الأساسية.

[manar]

غياب الاستجابة
في أكثر من تقرير أو ريبورتاج تم إعداده في أكثر من صحيفة رسمية , تبين أن نسبة كبيرة من الذين تعرضت سياراتهم إلى حوادث , أظهرت استياء نتيجة عدم استجابة بعض الشركات للمشكلات التي تصادفهم , فعلى سبيل المثال في حال الاتصال بشركة التأمين المعنية التي تم التعاقد معها , فهي لا تلبي الزبون على الفور في حال الاستدعاء إلى مكان الحادث والبعض منها قد لا يحضر أبدا وكأن الأمر لا يعني الشركة لا من قريب أو بعيد , ما يضطر الزبون في التوجه إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد , وهذه الأخيرة غالبا ما تحاول تحصيل حقوق المؤمن , لكن ليس بالضرورة أن يتم تحقيق نتيجة مرضية , ما يدفع لبعض في اللجوء إلى أروقة القضاء ومثل هذه الآلية تتطلب متابعة طويلة قد تمتد إلى شهور وسنوات , ولأن هناك من يحاول التملص من حقيقة المسؤولية في شركات التأمين , فان البعض من أصحاب السيارات يلجأون بدورهم إلى ذات الأساليب من خلال شراء ذمم الذين سطروا ضبط الشرطة , حيث بإمكانهم الوقوف على تفاصيل غير دقيقة أو حقيقية في الحادث المفترض بهدف تحصيل أكبر مبلغ ممكن من التعويضات , ما يزيد من حدة الخلاف بين الشركة والزبون , ومن يتوجه اليوم إلى القضاء سوف يفاجأ بأن القضايا المنظورة بشأن حوادث السيارات باتت كثيرة , بينما وقبل ولادة شركات التأمين كانت شبه معدومة وغير مألوفة على الإطلاق .

[manar]

الشروط العقدية
الحالات التي تحدثنا عنها وغيرها باتت كثيرة ويمكن مصادفتها يوميا من جانب بعض الزبائن الذين يتعرضون لحوادث بسيط أو كبيرة , ويبقى السؤال...أين هي الجهات المسؤولة التي يمكن أن تحاسب شركات التأمين على تجاوزها للشروط العقدية ..وماذا عن الأساليب التي يمكن أن تضمن حقوق المتعاقد مع الشركة ؟!
ثمة من يعتقد من جانب الين يقومون على شركات التأمين , بأن ما يجري من تجاوزات ومخالفات يعتبر طبيعيا , ذلك أن سوق التأمين في سورية ما زال يشق خطواته الأولى , ومع مرور الزمن فان هذه السوق سوف يتم تصويبها , ومثل هذا الرأي قد يكون مقنعا نسبيا , ذلك أن عقود التأمين تختلف في شروطها ومضامينها بين شركة وأخرى ومشكلة البعض أنه لا يقرأ _ كما ذكرنا – ما هو وارد في العقد , وبالتالي الشكاوى التي تصدر قد تكون محقة وقد لا تكون , خاصة أن بعض التجاوزات تعود في الأساس إلى عمليات خداع كان قد تعرض لها صاحب السيارة من معقبي المعاملات الذين لا يمثلون شركات التأمين ولا يعملون بها , ومثل هؤلاء ولأسباب وغايات مالية محضة يمكن أن ينظموا بعض العقود التي لا تعني في كثير من جوانبها أن تكون شركة التأمين مسؤولة عن كل الأعطال المحتملة التي تتعرض لها المركبة , وبالتالي على صاحب السيارة أن يكون يقظا في هذا الجانب وسواه , والسعي ما أمكن لاكتساب ثقافة تأمينية سواء لجهة ما يتعلق بالسيارات أو غيرها من مطارح التأمين الأخرى , وأما الجانب الأهم الذي سيقود إلى تصويب مشهد التأمين على السيارات يتمثل في ولادة شركات تأمين أخرى قادرة على تكريس المنافسة سواء لجهة جودة التأمين وشفافيته أو لجهة الأسعار الأقل .

[manar]

ابعد الله عنا حوادث السير