nasdaq dse
27-10-2011, 09:09 PM
المصرف التجاري السوري يسعى لحل مشكلة المراسلين الخارجيين بعد العقوبات
اتّهم المدير العام للمصرف التجاري السوري دريد درغام، الدول الأوروبية التي فرضت عقوباتها مؤخراً على المصرف التجاري السوري بالظلم، بأنها اتبعت في ذلك تصرفات متناقضة مع توجّهاتها أساساً، حيث أقدمت من خلال فرض هذه العقوبات على الوقوف بوجه ما كانت قد أمضت من أجله السنوات لإقناع الدول النامية به.
مشيراً إلى أن هذا الأمر كانت الدول الغربية قد أمضت سنوات في إقناع الدول النامية بأنه أمر سلبي ويشوّه المؤشرات الاقتصادية ويضرّ بالعلاقات السليمة بين الدول .
وأضاف درغام للثورة أنه من الطبيعي أن تؤثر العقوبات على عملنا المباشر مع المراسلين في أوروبا وفروع المصارف الأوروبية في العالم، وهذا سيؤثر بالتأكيد على العقود الموقعة بين الجهات السورية والأوروبية حيث ستزيد العمولات الناجمة عن المرور بمصارف وسيطة من الخارج.
آملاً أن يتمكّن المصرف من خلال شبكات المراسلين غير الأوروبيين – كما فعل بعد العقوبات الأميركية – من إيجاد البدائل المناسبة ريثما يقتنع المعنيون بهذه العقوبات الظالمة، وبأن هذه العقوبات من شأنها تشويه العمل الاقتصادي والمصرفي، وتؤدي في حال زيادتها للعودة إلى التعامل النقدي الورقي.
يذكر أن الدول الأوربية كانت فرضت مؤخراً عدة حزم من العقوبات على سورية، منها تجميد فرض حظر استيراد النفط الخام وحظر أي استثمار مستقبلي بقطاع النفط وعقوبات بتجميد أموال لكل من المصرف التجاري والعقاري بالإضافة إلى عقوبات على شركات ومسؤولين ورجال أعمال.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي أكد أن "كل هذا يشير إلى أن المتضرر الرئيسي من هذه العقوبات هو الشعب السوري، وان انخفاض القوة الشرائية للمواطن يشير إلى ازدياد تأثير العقوبات المفروضة".
اتّهم المدير العام للمصرف التجاري السوري دريد درغام، الدول الأوروبية التي فرضت عقوباتها مؤخراً على المصرف التجاري السوري بالظلم، بأنها اتبعت في ذلك تصرفات متناقضة مع توجّهاتها أساساً، حيث أقدمت من خلال فرض هذه العقوبات على الوقوف بوجه ما كانت قد أمضت من أجله السنوات لإقناع الدول النامية به.
مشيراً إلى أن هذا الأمر كانت الدول الغربية قد أمضت سنوات في إقناع الدول النامية بأنه أمر سلبي ويشوّه المؤشرات الاقتصادية ويضرّ بالعلاقات السليمة بين الدول .
وأضاف درغام للثورة أنه من الطبيعي أن تؤثر العقوبات على عملنا المباشر مع المراسلين في أوروبا وفروع المصارف الأوروبية في العالم، وهذا سيؤثر بالتأكيد على العقود الموقعة بين الجهات السورية والأوروبية حيث ستزيد العمولات الناجمة عن المرور بمصارف وسيطة من الخارج.
آملاً أن يتمكّن المصرف من خلال شبكات المراسلين غير الأوروبيين – كما فعل بعد العقوبات الأميركية – من إيجاد البدائل المناسبة ريثما يقتنع المعنيون بهذه العقوبات الظالمة، وبأن هذه العقوبات من شأنها تشويه العمل الاقتصادي والمصرفي، وتؤدي في حال زيادتها للعودة إلى التعامل النقدي الورقي.
يذكر أن الدول الأوربية كانت فرضت مؤخراً عدة حزم من العقوبات على سورية، منها تجميد فرض حظر استيراد النفط الخام وحظر أي استثمار مستقبلي بقطاع النفط وعقوبات بتجميد أموال لكل من المصرف التجاري والعقاري بالإضافة إلى عقوبات على شركات ومسؤولين ورجال أعمال.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي أكد أن "كل هذا يشير إلى أن المتضرر الرئيسي من هذه العقوبات هو الشعب السوري، وان انخفاض القوة الشرائية للمواطن يشير إلى ازدياد تأثير العقوبات المفروضة".