Rihab
27-10-2011, 12:11 PM
أصيل: المطلوب توزيعات نقدية وليس أسهماً مجانية
قال الوسيط المالي في الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية عمار أسعد أصيل لـ«الوطن»: استبشرنا خيراً بافتتاح البورصة السورية (سوق دمشق للأوراق المالية) في الشهر الثالث من عام 2009 لكون وجود سوق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة في عدد الشركات والمنشآت الضخمة التي تحتاج إلى تمويل كبير، وفعلاً بدأت البورصة بالعمل وبدأت أسهم الشركات المدرجة في الارتفاع حتى وصل المؤشر إلى 1750 نقطة ومن ثم بدأ بالتراجع قليلاً مع تصريح البنك المركزي الذي يلزم البنوك الإسلامية والبنوك التجارية على رفع الحد الأدنى لرساميلهم للبنوك الإسلامية إلى 15 ملياراً وللبنوك التجارية إلى 10 مليارات».
وبيّن أصيل أنه وقتها بدأت المعاناة، ومع تلازم الأحداث في سورية زادت معاناة حملة الأسهم بشكل كبير وواضح ووصلت قيمة المؤشر إلى 886 نقطة وباءت محاولات سوق دمشق للأوراق المالية بإيقاف تدهور الأسهم دون جدوى.
وأضاف أصيل: إن أي ربح حققه البنك في نهاية السنة يقوم على الأغلب برسملته أي بضم الأرباح إلى رأس المال من أجل تحقيق الزيادة المطلوبة التي أقرها مصرف سورية المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بيد المساهمين وبالتالي زيادة العرض، وبالتالي يخفّض الأسعار، أي إن أغلب المستثمرين الذين لا يريدون الأسهم المجانية سيقومون بعملية بيع لهذه الأسهم المجانية بأي سعر لتحصيل مبالغ نقدية ما يزيد في عرض الأسهم وبالتالي يخفّض الأسعار.
وتابع: في حالة الاكتتاب تكون المصيبة بعينها فالأسعار السوقية تبقى بانخفاض دائم حتى تصل إلى قيمها الاسمية ولدينا أمثلة حالية كزيادة رأس مال فرانسبنك.
وطرح أصيل السؤال التالي: هل من المعقول أن يتم سحب أموال من المستثمرين لزيادة رأسمال البنوك حتى نهاية 2013 وخاصة في هذه الظروف؟ لأنه من غير الممكن أن يتم تمويل هذه الزيادة عن طريق أرباح المصارف، فلنأخذ مثالاً أسهم البنك الإسلامي وهو من الأسهم القيادية ورأسماله في الوقت الحالي 8.1 مليارات ل.س ويحتاج من أجل استكمال رأسماله إلى نحو 7 مليارات، وبفرض أنه في أحسن الأحوال كانت أرباحه السنوية 1 مليار فحتى نهاية عام 2013 تكون مجموع أرباحه 2 مليار فيصبح رأسماله 10.1 مليارات وبالتالي يحتاج إلى 4.9 مليارات ل.س لاستكمال رأسماله عن طريق الاكتتاب حيث يقوم المستثمرون بدفع قيم الأسهم بشكل نقدي وبالتالي فإن المستثمر في سهم البنك الذي اكتتب عليه منذ عام 2007 سوف يحتاج إلى سبع سنوات حتى يبدأ بقبض أرباحاً ونتيجة زيادة عدد الأسهم سوف تقل حصته من الأرباح على السهم الواحد، وهذا يعني بعد عام 2014 وعلى فرض الأرباح 2 مليار ليرة سنوية في أحسن الأحوال وعدد الأسهم أصبح 150 مليون سهم يكون ربح السهم الواحد 13 ل.س.
وأوضح أصيل أن هبوط الأسعار سيفشل جهود أي شركة تريد أن تتأسس كشركة مساهمة وتطرح أسهماً للاكتتاب، لأنها سوف تقارن بالأسعار الجارية في سوق دمشق وحتماً لن تتم تغطية رأسمالها، وبالتالي فإن تأثير انخفاض الأسعار سوف يكون على الاكتتابات الجديدة أكثر من المدرجة في السوق وبرأيه أنه حتى لو دخل صندوق سيادي بقيمة 2 مليار ل.س فلن يؤثر إلا لمدة محدودة وبعدها تعاود الأسهم الانخفاض.
ويؤكد أصيل للأسباب السابقة ضرورة لحظ حد أدنى لتوزيع الأرباح النقدية خلال اجتماعات الهيئات العامة للشركات وإضافتها كمادة من مواد قانون الشركات الجديد ضمن توليفة معينة، والذي من شأنه أن يجعل السوق استثمارياً بامتياز.
الوطن
قال الوسيط المالي في الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية عمار أسعد أصيل لـ«الوطن»: استبشرنا خيراً بافتتاح البورصة السورية (سوق دمشق للأوراق المالية) في الشهر الثالث من عام 2009 لكون وجود سوق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة في عدد الشركات والمنشآت الضخمة التي تحتاج إلى تمويل كبير، وفعلاً بدأت البورصة بالعمل وبدأت أسهم الشركات المدرجة في الارتفاع حتى وصل المؤشر إلى 1750 نقطة ومن ثم بدأ بالتراجع قليلاً مع تصريح البنك المركزي الذي يلزم البنوك الإسلامية والبنوك التجارية على رفع الحد الأدنى لرساميلهم للبنوك الإسلامية إلى 15 ملياراً وللبنوك التجارية إلى 10 مليارات».
وبيّن أصيل أنه وقتها بدأت المعاناة، ومع تلازم الأحداث في سورية زادت معاناة حملة الأسهم بشكل كبير وواضح ووصلت قيمة المؤشر إلى 886 نقطة وباءت محاولات سوق دمشق للأوراق المالية بإيقاف تدهور الأسهم دون جدوى.
وأضاف أصيل: إن أي ربح حققه البنك في نهاية السنة يقوم على الأغلب برسملته أي بضم الأرباح إلى رأس المال من أجل تحقيق الزيادة المطلوبة التي أقرها مصرف سورية المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بيد المساهمين وبالتالي زيادة العرض، وبالتالي يخفّض الأسعار، أي إن أغلب المستثمرين الذين لا يريدون الأسهم المجانية سيقومون بعملية بيع لهذه الأسهم المجانية بأي سعر لتحصيل مبالغ نقدية ما يزيد في عرض الأسهم وبالتالي يخفّض الأسعار.
وتابع: في حالة الاكتتاب تكون المصيبة بعينها فالأسعار السوقية تبقى بانخفاض دائم حتى تصل إلى قيمها الاسمية ولدينا أمثلة حالية كزيادة رأس مال فرانسبنك.
وطرح أصيل السؤال التالي: هل من المعقول أن يتم سحب أموال من المستثمرين لزيادة رأسمال البنوك حتى نهاية 2013 وخاصة في هذه الظروف؟ لأنه من غير الممكن أن يتم تمويل هذه الزيادة عن طريق أرباح المصارف، فلنأخذ مثالاً أسهم البنك الإسلامي وهو من الأسهم القيادية ورأسماله في الوقت الحالي 8.1 مليارات ل.س ويحتاج من أجل استكمال رأسماله إلى نحو 7 مليارات، وبفرض أنه في أحسن الأحوال كانت أرباحه السنوية 1 مليار فحتى نهاية عام 2013 تكون مجموع أرباحه 2 مليار فيصبح رأسماله 10.1 مليارات وبالتالي يحتاج إلى 4.9 مليارات ل.س لاستكمال رأسماله عن طريق الاكتتاب حيث يقوم المستثمرون بدفع قيم الأسهم بشكل نقدي وبالتالي فإن المستثمر في سهم البنك الذي اكتتب عليه منذ عام 2007 سوف يحتاج إلى سبع سنوات حتى يبدأ بقبض أرباحاً ونتيجة زيادة عدد الأسهم سوف تقل حصته من الأرباح على السهم الواحد، وهذا يعني بعد عام 2014 وعلى فرض الأرباح 2 مليار ليرة سنوية في أحسن الأحوال وعدد الأسهم أصبح 150 مليون سهم يكون ربح السهم الواحد 13 ل.س.
وأوضح أصيل أن هبوط الأسعار سيفشل جهود أي شركة تريد أن تتأسس كشركة مساهمة وتطرح أسهماً للاكتتاب، لأنها سوف تقارن بالأسعار الجارية في سوق دمشق وحتماً لن تتم تغطية رأسمالها، وبالتالي فإن تأثير انخفاض الأسعار سوف يكون على الاكتتابات الجديدة أكثر من المدرجة في السوق وبرأيه أنه حتى لو دخل صندوق سيادي بقيمة 2 مليار ل.س فلن يؤثر إلا لمدة محدودة وبعدها تعاود الأسهم الانخفاض.
ويؤكد أصيل للأسباب السابقة ضرورة لحظ حد أدنى لتوزيع الأرباح النقدية خلال اجتماعات الهيئات العامة للشركات وإضافتها كمادة من مواد قانون الشركات الجديد ضمن توليفة معينة، والذي من شأنه أن يجعل السوق استثمارياً بامتياز.
الوطن