waelhabash
21-10-2011, 01:35 PM
جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش <o:p></o:p>
دكتوراه في الأسواق المالية <o:p></o:p>
دقيقــة نقاش :
<o:p></o:p>
متى الصندوق السيادي :<o:p></o:p>
عدنا للوقوع في الإشكالية نفسها التي نعاني منها في بطء القرار المالي فعدم صدور التعليمات التنفيذية إلى الآن للصندوق السيادي قد عاودت الضغط على مؤشر دمشق للأوراق المالية ليخترق حاجز 900 نقطة و لا يبدو أن الترويج المستمر للسوق و إطلاق الوعود و استغراب البيع في السوق سيكفي المستثمر حالياً للتوقف عن البيع ما لم يجد أفعال تنفيذية فيما بتعلق بالصندوق و إن كان خبر اعتماد الصندوق السيادي قد أعطى مفعوله لبرهة زمنية محددة فيما بتعلق بارتفاع السوق إلا أننا أكدنا أن الخبر كان ضرورياً ولكن لا يكفي لعكس مسار السوق التنازلي إلى تصاعدي .
إن المطالب السابقة بتفعيل عمل الصندوق السيادي بأقصر فترة ممكنةوحصر القرارات بهيئة الأوراق والأسواق المالية دون أن تكون لها مرجعية أعلى و ضرورة تحديد تواريخ زمنية مغلقة وليست مفتوحة لمشاريع القرارات إضافة إلى تواجد مكتب إعلامي في إدارة السوق والهيئة خاص لتقديم جميع المعلومات العامة بشكل شفاف ويومي هذه المطالب تعود لتطفو إلى السطح مجدداً أمام فشل الطرق الأخرى في معالجة الانخفاض المستمر في السوق على الرغم من صغر حجم السوق وعلى الرغم من قلة نسبة الأسهم الحرة فيه و على الرغم من التوقف الطوعي عن التداول لأكثر من نصف أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي وعلى الرغم من التداول الهزيل على بقية الشركات فإن المؤشر مازال ينخفض بإصرار عجيب .
إن تجميد بعض شركات الوساطة لأنشطتها و توقف بعضها عن العمل إنما يعطي دلالة قوية عن انخفاض توقعات هذه الشركات عن ازدياد حجم التداول و إعادة ارتفاع السوق ضمن هذا الواقع في تعامل الجهات الرسمية مع أحداث السوق اليومية والتحرك البطيء و الغامض فيما يتعلق بالصندوق السيادي تستلزم أن تولد ضغطاً أكبر فيما يتعلق بتسريع بدء أعمال الصندوق السيادي خصوصاً مع عدم ظهور حلول أخرى مقنعة لعكس اتجاه السوق، كما أن المبلغ الذي تم رصده ليس من الصعب تسديده وقد لا تضطر إدارة الصندوق لاستخدام كافة الأموال في المحفظة المالية للصندوق لانعكاس الاتجاه الهابط .
و نهاية أؤمن إن كانت الظروف التي تؤدي إلى انخفاض سوق دمشق للأوراق المالية خارجة عن إرادة و سيطرة السوق و هيئة الأوراق المالية و إن استخدمت الجهات الرسمية كافة الأدوات لتصحيح مسار السوق و لم يجد نفعاً فالأجدى تجميد التداول في سوق دمشق للأوراق المالي إلى إشعار آخر كما فعلت أسواق مالية أكثر تطوراً و عمراً و حجماً من السوق المالي كسوق القاهرة في الاضطرابات الأخيرة و سوق نيويورك خلال أحداث الحرب العالمية الثانية فالأحداث الاستثنائية تستلزم اجراءات استثنائية و تجميد التداول في السوق النظامي لا يعني انتهاء السوق أو الشركات المدرجة في السوق فالغالبية العظمى من أسهم الشركات المتداولة حالياً في السوق النظامي كان يتم تداولها قبل وجود السوق فالتداول في سوق دمشق المالي يلعب أثراً سلبياً الآن و لا أعتقد أن حفظ ماء الوجه سيكون بالإصرار على التداول في السوق إن كان الفشل في التصدي لانخفاض السوق عنوان المرحلة الماضية بجدارة وعنوان المرحلة القادمة إن كان الصندوق السيادي سياسي بامتياز لتسكين آلام المستثمرين مؤقتاً .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش <o:p></o:p>
دكتوراه في الأسواق المالية <o:p></o:p>
دقيقــة نقاش :
<o:p></o:p>
متى الصندوق السيادي :<o:p></o:p>
عدنا للوقوع في الإشكالية نفسها التي نعاني منها في بطء القرار المالي فعدم صدور التعليمات التنفيذية إلى الآن للصندوق السيادي قد عاودت الضغط على مؤشر دمشق للأوراق المالية ليخترق حاجز 900 نقطة و لا يبدو أن الترويج المستمر للسوق و إطلاق الوعود و استغراب البيع في السوق سيكفي المستثمر حالياً للتوقف عن البيع ما لم يجد أفعال تنفيذية فيما بتعلق بالصندوق و إن كان خبر اعتماد الصندوق السيادي قد أعطى مفعوله لبرهة زمنية محددة فيما بتعلق بارتفاع السوق إلا أننا أكدنا أن الخبر كان ضرورياً ولكن لا يكفي لعكس مسار السوق التنازلي إلى تصاعدي .
إن المطالب السابقة بتفعيل عمل الصندوق السيادي بأقصر فترة ممكنةوحصر القرارات بهيئة الأوراق والأسواق المالية دون أن تكون لها مرجعية أعلى و ضرورة تحديد تواريخ زمنية مغلقة وليست مفتوحة لمشاريع القرارات إضافة إلى تواجد مكتب إعلامي في إدارة السوق والهيئة خاص لتقديم جميع المعلومات العامة بشكل شفاف ويومي هذه المطالب تعود لتطفو إلى السطح مجدداً أمام فشل الطرق الأخرى في معالجة الانخفاض المستمر في السوق على الرغم من صغر حجم السوق وعلى الرغم من قلة نسبة الأسهم الحرة فيه و على الرغم من التوقف الطوعي عن التداول لأكثر من نصف أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي وعلى الرغم من التداول الهزيل على بقية الشركات فإن المؤشر مازال ينخفض بإصرار عجيب .
إن تجميد بعض شركات الوساطة لأنشطتها و توقف بعضها عن العمل إنما يعطي دلالة قوية عن انخفاض توقعات هذه الشركات عن ازدياد حجم التداول و إعادة ارتفاع السوق ضمن هذا الواقع في تعامل الجهات الرسمية مع أحداث السوق اليومية والتحرك البطيء و الغامض فيما يتعلق بالصندوق السيادي تستلزم أن تولد ضغطاً أكبر فيما يتعلق بتسريع بدء أعمال الصندوق السيادي خصوصاً مع عدم ظهور حلول أخرى مقنعة لعكس اتجاه السوق، كما أن المبلغ الذي تم رصده ليس من الصعب تسديده وقد لا تضطر إدارة الصندوق لاستخدام كافة الأموال في المحفظة المالية للصندوق لانعكاس الاتجاه الهابط .
و نهاية أؤمن إن كانت الظروف التي تؤدي إلى انخفاض سوق دمشق للأوراق المالية خارجة عن إرادة و سيطرة السوق و هيئة الأوراق المالية و إن استخدمت الجهات الرسمية كافة الأدوات لتصحيح مسار السوق و لم يجد نفعاً فالأجدى تجميد التداول في سوق دمشق للأوراق المالي إلى إشعار آخر كما فعلت أسواق مالية أكثر تطوراً و عمراً و حجماً من السوق المالي كسوق القاهرة في الاضطرابات الأخيرة و سوق نيويورك خلال أحداث الحرب العالمية الثانية فالأحداث الاستثنائية تستلزم اجراءات استثنائية و تجميد التداول في السوق النظامي لا يعني انتهاء السوق أو الشركات المدرجة في السوق فالغالبية العظمى من أسهم الشركات المتداولة حالياً في السوق النظامي كان يتم تداولها قبل وجود السوق فالتداول في سوق دمشق المالي يلعب أثراً سلبياً الآن و لا أعتقد أن حفظ ماء الوجه سيكون بالإصرار على التداول في السوق إن كان الفشل في التصدي لانخفاض السوق عنوان المرحلة الماضية بجدارة وعنوان المرحلة القادمة إن كان الصندوق السيادي سياسي بامتياز لتسكين آلام المستثمرين مؤقتاً .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>