manar
19-10-2011, 12:52 PM
جليلاتي: 30 ألف مستفيد من الإعفاء الضريبي..
19/10/2011
قال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء: إن ما لا يقل عن 30 ألف مكلف بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية سيستفيد من مشروع القانون الذي أقره المجلس أمس القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل.
وأضاف: إن مشروع القانون يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها مساعدة المكلفين وتخفيف العبء عنهم ولاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية سواء نتيجة الظروف المحلية أو نتيجة الظروف العالمية من كساد وركود اقتصادي وغير ذلك إضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بموارد من الضريبة المتراكمة والتي لم يتم تحصيلها بعد.
وأوضح وزير المالية أن الضرائب التي سيتم تحصيلها هي عن نتائج أعمال العام 2010 الذي عملت فيه الشركات بشكل جيد ولم يشهد ظروفاً استثنائية أو ركوداً اقتصادياً، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيسهم في التخلص من التراكم الضريبي ريثما يتم وضع خطة متكاملة لإنهاء هذا التراكم واتباع أساليب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في سورية.
بدوره أكد الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة أهمية النقاش الذي جرى من المجلس حول استراتيجية وزارة الصحة للعام القادم وما تتحمله من أعباء صحية واجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها لجميع شرائح المجتمع على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الوزارة خلال المرحلة الحالية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار التجهيزات الطبية ذات النوعية والتقنيات العالية التي تحتاج للكثير من الإنفاق المالي.
إضافة إلى تحول نمط الأمراض من المعدية إلى الأمراض المزمنة الأمر الذي حمّل الوزارة وخزينة الدولة إنفاقا مالياً زادت قيمته على 5.7 مليارات ليرة ثمن أدوية ولقاحات وغيرها من الخدمات الصحية.
وأشار الوزير في حديثه إلى الجوانب الإيجابية أيضاً لوزارة الصحة من خلال تقديم خدمات صحية بشكل مجاني لمواطنيها وهي من الدول القليلة في العالم، مع انتشار المشافي والمراكز الصحية البالغ عددها 90 مشفى و1890 مركزاً صحياً قيد الاستثمار.
أما فيما يتعلق باستراتيجية الوزارة للخطة الحادية عشرة فقال الحلقي: هناك خطة لافتتاح 32 مشفى وطنياً و24 عيادة شاملة و123 مركزاً صحياً، وحتى نهاية هذا العام ومطلع العام القادم سيتم افتتاح خمسة مشاف وطنية في ريف دمشق وحماة وطرطوس من أجل تغطية احتياجات المواطنين. وأضاف الوزير: هناك جملة من القضايا تسعى الوزارة لتنفيذها من أجل تطوير النظام الصحي الوطني تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
- الأول: التركيز على تأمين الموارد البشرية وخاصة الكوادر الصحية والطبية والمعاهد الصحية والفنية حيث هناك احتياجات باستمرار لها يتم تأمينها من خلال مخرجات التعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وزيادة عدد المقبولين بالمفاضلة حيث وصل العدد لحوالي 1981 طبيباً في جميع الاختصاصات، وزيادة استيعاب الكوادر الفنية بمقدار 400 طالب في المعاهد المتوسطة إضافة للأعداد السابقة البالغ عددها 900 طالب ليصبح العدد الإجمالي 1300 طالب للمعاهد المتوسطة.
أما بالنسبة للكوادر التمريضية فهي الأساس في جميع المشافي والمراكز الصحية حيث يتوافر لدينا 14 مدرسة في المحافظات، حيث تم قبول 1500 طالبة في العام الماضي وزيادة العدد في العام الحالي بمقدار 500 طالبة ليصبح العدد 2000 طالبة تمريض.
إضافة لسعي الوزارة لافتتاح سبع شعب صحية في مراكز المناطق كريف حلب والحسكة والرقة ودير الزور ذات الاحتياجات الكبيرة.
- المحور الثاني يتعلق بالمؤسسات الصحية سواء أكانت مراكز صحية أم عيادات شاملة أم مشفى، وتسعى الوزارة لزيادة توسعها في بناء المشافي الحكومية لتغطية الخدمات الصحية في جميع المحافظات والتركيز على نوعية الخدمة الصحية سواء من حيث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة وذلك بهدف تخفيف الهدر في القطاع الصحي.
وأضاف الحلقي: إن تحويل المشافي العامة إلى هيئات لا يعني بالضرورة الخصخصة وإن استراتيجية الوزارة في هذا المجال أن لا خصخصة للقطاع العام الصحي وبالتالي الوزارة ستحافظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي لتقديم هذه الخدمات الصحية بحد أدنى للتسعيرة وبجودة أحسن وكفاءة أفضل للمواطنين.
- أما المحور الثالث فيتعلق بجملة القوانين والتشريعات المتعلقة بوزارة الصحة التي تشكل البيئة الحاضنة لكل تطور ونماء.
حيث تمت مناقشة قانوني العقود رقم 51 لعام 2004 والقانون الأساسي للعاملين بالدولة وخاصة أن هناك بعض المواد التي تعوق عمل الوزارة في تأمين عمليات الشراء السريعة والضرورية للأعمال الصحية والخدمية وتأمين الكوادر المؤهلة وتقديم التعويضات اللازمة لها وغير ذلك من القوانين التي تسعى الوزارة لتطويرها لخلق بيئة عمل صحية تتناسب مع التطور الحاصل في هذا المجال.
ورداً على أسئلة الإعلاميين حول تأمين أنظمة الإسعاف السريع أكد الحلقي أن الوزارة تسعى لتعزيز هذه المنظومة واستخدام المزيد من سيارات الإسعاف المتطورة وزوارق بحرية واستخدامها لحالات الطوارئ في الساحل السوري وشراء حوامات ثلاث ضمن إطار الإسعاف الجوي وتلبية الحالة الإسعافية بالصورة المطلوبة.
سامي عيسى- تشرين
19/10/2011
قال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء: إن ما لا يقل عن 30 ألف مكلف بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية سيستفيد من مشروع القانون الذي أقره المجلس أمس القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل.
وأضاف: إن مشروع القانون يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها مساعدة المكلفين وتخفيف العبء عنهم ولاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية سواء نتيجة الظروف المحلية أو نتيجة الظروف العالمية من كساد وركود اقتصادي وغير ذلك إضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بموارد من الضريبة المتراكمة والتي لم يتم تحصيلها بعد.
وأوضح وزير المالية أن الضرائب التي سيتم تحصيلها هي عن نتائج أعمال العام 2010 الذي عملت فيه الشركات بشكل جيد ولم يشهد ظروفاً استثنائية أو ركوداً اقتصادياً، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيسهم في التخلص من التراكم الضريبي ريثما يتم وضع خطة متكاملة لإنهاء هذا التراكم واتباع أساليب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في سورية.
بدوره أكد الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة أهمية النقاش الذي جرى من المجلس حول استراتيجية وزارة الصحة للعام القادم وما تتحمله من أعباء صحية واجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها لجميع شرائح المجتمع على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الوزارة خلال المرحلة الحالية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار التجهيزات الطبية ذات النوعية والتقنيات العالية التي تحتاج للكثير من الإنفاق المالي.
إضافة إلى تحول نمط الأمراض من المعدية إلى الأمراض المزمنة الأمر الذي حمّل الوزارة وخزينة الدولة إنفاقا مالياً زادت قيمته على 5.7 مليارات ليرة ثمن أدوية ولقاحات وغيرها من الخدمات الصحية.
وأشار الوزير في حديثه إلى الجوانب الإيجابية أيضاً لوزارة الصحة من خلال تقديم خدمات صحية بشكل مجاني لمواطنيها وهي من الدول القليلة في العالم، مع انتشار المشافي والمراكز الصحية البالغ عددها 90 مشفى و1890 مركزاً صحياً قيد الاستثمار.
أما فيما يتعلق باستراتيجية الوزارة للخطة الحادية عشرة فقال الحلقي: هناك خطة لافتتاح 32 مشفى وطنياً و24 عيادة شاملة و123 مركزاً صحياً، وحتى نهاية هذا العام ومطلع العام القادم سيتم افتتاح خمسة مشاف وطنية في ريف دمشق وحماة وطرطوس من أجل تغطية احتياجات المواطنين. وأضاف الوزير: هناك جملة من القضايا تسعى الوزارة لتنفيذها من أجل تطوير النظام الصحي الوطني تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
- الأول: التركيز على تأمين الموارد البشرية وخاصة الكوادر الصحية والطبية والمعاهد الصحية والفنية حيث هناك احتياجات باستمرار لها يتم تأمينها من خلال مخرجات التعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وزيادة عدد المقبولين بالمفاضلة حيث وصل العدد لحوالي 1981 طبيباً في جميع الاختصاصات، وزيادة استيعاب الكوادر الفنية بمقدار 400 طالب في المعاهد المتوسطة إضافة للأعداد السابقة البالغ عددها 900 طالب ليصبح العدد الإجمالي 1300 طالب للمعاهد المتوسطة.
أما بالنسبة للكوادر التمريضية فهي الأساس في جميع المشافي والمراكز الصحية حيث يتوافر لدينا 14 مدرسة في المحافظات، حيث تم قبول 1500 طالبة في العام الماضي وزيادة العدد في العام الحالي بمقدار 500 طالبة ليصبح العدد 2000 طالبة تمريض.
إضافة لسعي الوزارة لافتتاح سبع شعب صحية في مراكز المناطق كريف حلب والحسكة والرقة ودير الزور ذات الاحتياجات الكبيرة.
- المحور الثاني يتعلق بالمؤسسات الصحية سواء أكانت مراكز صحية أم عيادات شاملة أم مشفى، وتسعى الوزارة لزيادة توسعها في بناء المشافي الحكومية لتغطية الخدمات الصحية في جميع المحافظات والتركيز على نوعية الخدمة الصحية سواء من حيث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة وذلك بهدف تخفيف الهدر في القطاع الصحي.
وأضاف الحلقي: إن تحويل المشافي العامة إلى هيئات لا يعني بالضرورة الخصخصة وإن استراتيجية الوزارة في هذا المجال أن لا خصخصة للقطاع العام الصحي وبالتالي الوزارة ستحافظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي لتقديم هذه الخدمات الصحية بحد أدنى للتسعيرة وبجودة أحسن وكفاءة أفضل للمواطنين.
- أما المحور الثالث فيتعلق بجملة القوانين والتشريعات المتعلقة بوزارة الصحة التي تشكل البيئة الحاضنة لكل تطور ونماء.
حيث تمت مناقشة قانوني العقود رقم 51 لعام 2004 والقانون الأساسي للعاملين بالدولة وخاصة أن هناك بعض المواد التي تعوق عمل الوزارة في تأمين عمليات الشراء السريعة والضرورية للأعمال الصحية والخدمية وتأمين الكوادر المؤهلة وتقديم التعويضات اللازمة لها وغير ذلك من القوانين التي تسعى الوزارة لتطويرها لخلق بيئة عمل صحية تتناسب مع التطور الحاصل في هذا المجال.
ورداً على أسئلة الإعلاميين حول تأمين أنظمة الإسعاف السريع أكد الحلقي أن الوزارة تسعى لتعزيز هذه المنظومة واستخدام المزيد من سيارات الإسعاف المتطورة وزوارق بحرية واستخدامها لحالات الطوارئ في الساحل السوري وشراء حوامات ثلاث ضمن إطار الإسعاف الجوي وتلبية الحالة الإسعافية بالصورة المطلوبة.
سامي عيسى- تشرين