وزير الاقتصاد والتجارة متناسياً قرار تعليق الاستيراد وما سببهُ من غلاء

[manar]

عدنان عبد الرزاق - البعث
متناسياً قرار تعليق الاستيراد وما سببهُ من غلاء
الشعار: قرارات حكومة عطري مستعجلة...ودعم المازوت إلى الحل النهائي
16/10/2011

وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، كاريزما خاصة، ورجل أقل ما يقال عن ذهنيته إنها انقلابية، يعمل أو يحاول تغيير آلية عمل الوزارة وخاصة لجهة علاقتها مع المواطن، مستهلكاً كان أم رجل أعمال، يخطئ حيناً ويصيب غالب الأحايين، لكن المهم أنه مصمم على الاستمرار في فترة لا تحتمل أي مجازفة أو تجريب.
إلى أي حدّ تسرّعت الحكومة في قرار تعليق الاستيراد ذائع الصيت وهل من الحكمة و«السيادية» الرجوع عنه؟!
كيف تنظر الحكومة عامة ووزير الاقتصاد تحديداً إلى نهج أداء الحكومة السابقة ووفق أي اعتبار وصفها الوزير الشعار بالاستعجال وسوء التقدير؟!
أي آثار تجلت على الاقتصاد والسوق جرّاء العقوبات الأوروبية والأمريكية، وهل حقاً كان هدفها النظام؟!
ما حقيقة إعادة النظر بالاتفاقيات التي أبرمتها سورية مع دول الجوار وهل ثمة نية لدى الحكومة لإعادة التقييم أو الإلغاء؟!
هل يمكن إن لم نقل هل يحق لوزير الاقتصاد أن ينقلب على الاتفاقيات الخارجية ويقول: لا أرى أهمية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لاحالياً ولا سابقاً ولا مستقبلاً، وكأنه يريد عودة الاقتصاد السوري إلى الانغلاق وأيام «الحصر والقيد والمنع».
هذه التساؤلات وغيرها مما يتعلق بالسوق والمستهلك ورجل الأعمال طرحناها على الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة .. فكانت هذه المكاشفة

[manar]

ليس مهماً «الموديل»
< منع وقيد وربما حصر أيضاً وهو ما لايتناسب مع نهج السوق الاجتماعي الذي اعتمدته سورية، هل انقلبتم على النهج الاقتصادي.. وأي نمط يعتمده الاقتصاد السوري الآن؟!
<< للإجابة على هذا السؤال، لابد لنا من توصيف الوضع العام، وليس الاقتصادي الذي يوصف بسورية الآن، لأننا نعيش بأزمة سياسية واقتصادية ما أثّر على النشاط الاقتصادي وفرض علينا عدم التقيد بنهج معيّن بقدر ما علينا تلافي الآثار السلبية نتيجة الضغوطات والعقوبات والحصار الاقتصادي الذي يتعاظم بشكل يومي وديناميكي.
لذا من واجبنا في الحكومة أن نَتكيّف ونُكيّف الاقتصاد بناء على تلك المتغيرات والاستهدافات كي نحفظ للاقتصاد منعته واستمراره، لذا لا أرى النهج و«الموديل» مهماً بقدر ما علينا أن نحفظ ونحافظ على متانة البنية الاقتصادية ومنعة الاقتصاد، وهو شغلنا الشاغل الان.

[manar]

لسنا انقلابيين
< البعض ينسب لأداء بعض الحكومة السابقة بعض ما يجري في الشارع الآن، هل أتيتم بهذا النهج كحالة انقلابية على نهج وأداء الحكومة السابقة؟
<< أداء الحكومة الحالية ليس انقلاباً، بل مستمد من الواقع السوري، فعندما تكون أمام حالة استثنائية، لا بد عليك من التصرف والأداء بشكل استثنائي، فما كان لدى الحكومة السابقة، من خطط وبرامج ومعطيات، لا يمكن سحبه على أداء الحكومة الحالية.
ما يهمنا الآن هو المحافظة على أداء الاقتصاد وعلى سوية معاشية للمواطن، ولاحقاً وبعد انقشاع غيوم الأزمة، لاشك سيظهر نهج اقتصادي محدد، وأنا أقول بشكل شخصي سيكون نهجاً مختلفاً.
ليس من قبيل نقد أداء الحكومة السابقة ولا انتقاد بعض فريقها الاقتصادي، لأن النهج السابق كان فيه نوع من التسرع والاستعجال وسوء التقدير، ونتج عنه نوع من الظلم لبعض الفئات وسوء توزيع في الدخل وأحياناً في الثروة، لذا، أولاً نتمنى انفراج الأزمة سريعاً لنعمل على نمط يناسب اقتصادنا، بنية وهيكلاً وعلاقات أيضاً.

[manar]

مواجهة من الداخل
< سيادة الوزير قلتم إنكم تحاولون تقليل آثار الأزمة، قد يكون معروفاً أن الأزمة تستهدف الاقتصاد السوري وإن أتت بحوامل إعلامية وسياسية، ما هي خطواتكم العملية لتقليل الآثار وخاصة بعد تنامي العقوبات؟
<< الاقتصاد السوري متنوع وعميق في طبيعته وقلّما يعتمد في ناتجه على قطاع محدد أو في إنتاجه على سلعة معينة، لذا ولطالما لدينا تنوع نحاول الآن خلق روابط فيما بين القطاعات لأن ذلك يعطينا تقوية وحصانة، وصراحة فيما مضى لم نعر تلك الروابط ما تستحق، بل أحياناً عززنا الخلاف والعداء.
أعتقد أن العلاقة بين الزراعة والصناعة على سبيل المثال، سترفع من المرتبة الاقتصادية ومن حالة المناعة أيضاً، وهذا ما نعمل عليه، لذا ترانا نراجع موضوع حماية الصناعة الوطنية فالقصة لم تنتهِ بتعليق الاستيراد أو العودة عن القرار، لكن الخطة مستمرة للخروج بحلول للصناعة الوطنية وربطها مع بعضها، وليس الصناعة فقط، بل القطاعات جميعها لنحصل في النهاية على حالة اقتصادية أكثر انسجاماً وتكاملاً ومنعة.

[manar]

شعبية بامتياز
< أولم تؤثر العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد والعباد وهل هدفها النظام كما يقال؟!
<< أثّرت وبشكل سلبي، ولكن آثارها طالت المواطن، فعندما تمنع الخير عن الدولة فأنت تمنعه عن المواطن المستهلك، فلو نظرنا إلى بطاقات الائتمان فإننا سنلاحظ أن المواطن الذي اعتاد استخدامها والتاجر الذي يفتح اعتماداً ليستورد بضاعة، هما من تأثرا، لأن العقوبة نالت من انسياب السلع التي يستهلكها المواطن العادي وبات هناك إرباك في الحياة العامة، العقوبات ليست سياسية تستهدف النظام كما يدّعون، بل هي عقوبات شعبية بامتياز، وهي غير انسانية وظالمة ولابد لمتخذيها أن يراجعوا ضمائرهم، لأنها ليست سياسية كما يروجون.
تأذت تجارتنا
< في شكل اقتصادي، كيف انعكست العقوبات على التجارة الخارجية وحجم التبادل والميزان التجاري؟
<< هناك انخفاض في حجم التصدير، لكنه ليس كبيراً ولا جوهرياً وهناك مشكلات في الشحن وأخرى فيما يتعلق بالتحويلات والتعاملات المصرفية، وهذه المعوقات تؤثر لاشك في تشويه السوق، والتشويه يؤثر على المواطن والاقتصاد في آن معاً.
< جلّ تبادلنا كان مع دول الاتحاد الأوروبي وكانوا شركاءنا الأساسيين .. كيف انعكست العقوبات والأزمة على العلاقات التجارية الأوروبية السورية؟
<< انخفض التبادل ، صادرات وواردات كما كان عليه..
< هل بشكل يمكن أن يؤثر على الاقتصاد السوري؟
<< لم نصل إلى هذا الحد لأن التصدير مستمر إلى الدول العربية وغيرها ومازلنا نستورد، وهنا لابد من التنويه لمهارة التاجر والصناعي السوري وشكره أيضاً، لأنه قادر على الحصول على ما يريد وبشكل قانوني في معظمه.

[manar]

شركاء اليوم
< إذاً عقوبات واستهداف من شركاء الأمس، من هم بدلاء اليوم وماذا تشتغلون لإيجاد شركاء جدد إن في آسيا أو الأمريكيتين؟
<< ...البداية في التوجه إلى تلك الدول والتفاوض معها لبناء ثقة، لأن النتائج قد لا تكون بحجم الطموح لذا نتجه حالياً لعدة خيارات ومصادر كي لا نقع في خطأ الاعتماد على مصدر محدد، وأعتقد أنه على الاقتصاديين ومنذ زمن أن يتوجهوا إلى عدة دول ومصادر، بل وأستغرب من النهج السابق في التعاطي، أيعقل أن تكون معظم صادراتنا للاتحاد الأوروبي فقط،رغم أن ما تصدره سورية مطلوب من معظم دول العالم(نفط، فوسفات، قطن، ألبسة، غذائيات...) وأعتقد أن التنوع هو المنقذ أثناء الأزمات، وفي الحقيقة ما أنقذ اقتصادنا الآن هو ما وهبه إياه الله، سواء لجهة الجغرافيا أم التنوع.
هنا لاأنتقد أسماء محددة، بل نهجاً ركز على التحرير وأهمل التنوع والبيئة الاقتصادية الداخلية، قد يكون مرد ذلك للعواطف أو لأسباب سياسية أو ربما لاعتقادات اقتصادية، لأن علم الاقتصاد بطبيعته هو خلافي وليس يقينياً، لكن ذلك لا يعني الإغفال عن الأساسيات التي نعمل عليها الآن، أولها تحضير البيئة الداخلية، ومن ثم التنوع وربط القطاعات الاقتصادية ببعضها بطريقة ذكية وبحكمة اقتصادية كي تولد إنتاجاً أكبر من خلال القاعدة واحد زائد واحد يساوي أربعة وليس اثنين

[manar]

القرار الجدل والجدال
< شغل قرار تعليق الاستيراد ومن ثم العودة عنه الشارع والفعاليات الاقتصادية... بداية من كان وراء القرار، هل إنسان نقدي نظر إلى القطع دون التفكير بالآثار السلبية؟!
<< القرار تمت دراسته في الحكومة ، ونال الأغلبية، أنا وافقت عليه لأني أعمل بشكل مؤسسي ولا أقف في وجه الأغلبية، بل أدافع عنه وأحاول إيجاد حلول لآثاره، بصرف النظر أني معه أو ضده.
منذ صدور القرار تجلت آثاره السلبية فوراً، لكن الشيء المهم أننا كنا مستعدين لتعديل القرار دون خجل أو تعنت أو حتى الاعتراف للمواطن ولم نرَ خيراً في الرجوع عنه.

[manar]

تجريب المجرّب
< ولكن، هل الاقتصاد وخاصة أثناء الأزمات يحتمل التجريب بهكذا قرار مصيري؟
<< لم يكن الموضوع تجريباً، وأنا شخصياً ضد التجريب ولا أؤمن به كحل في الاقتصاد لأن هناك منعكسات وخططاً وآثاراً كبيرة للتجريب، ولكن الحلول الاقتصادية تحتمل الاختلاف وينتج عنها خلاف، لأن إدارة الاقتصاد إدارة جمعية، والوضع عادة يكون مربكاً، بمعنى أنت تجمع رغبات لخمسة وعشرين مليون شخص ورأي واختلاف في النهج الاقتصادي.. القرار كان رأي الأغلبية في الحكومة وقرار العودة عنه كان بالأغلبية والحمد لله لم تكن الآثار كارثية، صحيح أنه شكّل إرباكاً في السوق لنحو أسبوعين، لكن آثاره لم تصل لحدود الخلل، كما أن القرار أعطىفكرة عن الذهنية الجديدة في الحكومة، إذ لم يعد بين المواطن والحكومة أي حواجز، بل لا نرى ضيراً في الاعتراف بالأخطاء، ومن إيجابيات القرار أنه أنشأ علاقة حميمية مع المواطن .

[manar]

العلاقات الخارجية
< من آثار القرار السلبية التي قلما نوقشت ما تمخض عنه لجهة العلاقات التجارية الخارجية وخاصة مع الدول العربية التي تجمعنا معها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو حتى بعض الدول التي تربطنا بها اتفاقات ثنائية ومناطق حرة.. هل زالت تلك الآثار الآن؟!
<< انتهينا من كل تلك الآثار وكان آخرها مع الجانب المصري الذي لم يعلم بقرار إلغاء القرار وعادت الأمور والعلاقات الخارجية لما كانت عليه ولكن مازالت بعض الآثار لجهة الأسعار في السوق الداخلية، ولكن تلك الآثار لها جانب إيجابي أيضاً، حيث عرفنا يقيناً من هو التاجر الجشع المستغل ومن يغلب مصالح الوطن على أرباحه.

[manar]

من حقنا إعادة النظر
< طبيعي أن يتأثر الاقتصاد بالسياسة ومنه جاءت العلاقات مع تركيا وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الحرة والتي شكا الصناعيون من آثارها.. الآن ثمة من يقول إنكم بصدد إعادة النظر بالاتفاقات والعلاقات الخارجية لضمان مصلحة الاقتصاد السوري الكلي؟
<< هذا واجب وطني ومهم جداً، بل من دورنا الآن إعادة النظر في أي علاقة مع أي طرف لتقييم آثار العلاقات والاتفاقات على الاقتصاد السوري والصناعة والصناعيين وعلى الميزان التجاري أيضاً، نحن لانسعى إلى الانتصار تجارياً على أي طرف ، بل نسعى إلىالتكافؤ فيما بين الأطراف، وأي علاقة لا بد أن تحقق النفع للأطراف المتعاقدة، لذا سننطلق في علاقاتنا من النتائج لنعيد النظر، ونحن على ثقة آن الآخر سيتفهم ويقنع، لأن إصلاح العلاقات يصب في مصالحهم أيضاً، لأن أي عرج أو سلبية في العلاقات ، إنما سينتهي ، وفي مصلحة الجميع ديمومة العلاقات، وهناك حالات خاصة يمكن الاستمرار بها رغم الخسارة، ولكن عندما تكون الأمور في حالتها الطبيعية فلا بد من توفر العدالة والمنفعة المتبادلة، وسنبدأ قريباً في جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية.

[manar]

أياً كان
< بما في ذلك العلاقات العربية وإعادة النظر باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؟
<< فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، هناك بعض الاختراقات وتزوير شهادات منشأ، لذا لا بد من توجيه النظر إلى أن ما يجري ليس في صالح العلاقات العربية العربية، فلجهة الاتفاقية العربية كنص وشروط، هي منصفة للأطراف جميعهم بمن فيهم سورية، ولكن هناك بعض الخلل في الممارسات، وللأسف، بعض الإجحافات تأتي من الجانب السوري فنحن صريحون، ونرى بكلتا عينينا، بعض التجار السوريين يذهبون إلى البلاد العربية يغلّفون بعض السلع والمنتجات ويصدرونها إلى سورية.

[manar]

غير جاهزين
< ألا ترون سيادة الوزير أن المشكلة في التجهيزات وطرائق التعاطي في سورية، فكشف التزوير ومنع الإغراق من حق الصناعي والمستهلك والاقتصاد السوري عليكم؟
<< لا ننكر أبداً أننا في سورية دخلنا في اتفاقات تجارة حرة دون أن نطور آليات لكشف الإغراق، لذا نحن ننطلق الآن من تحضير البيئة والآليات فعندما نبرم اتفاقاً مع أي طرف خارجي لا بد أن نمتلك آليات لضبط هذه الاتفاقية، وليس من ضير في الاعتراف أننا لم نطور الآليات والتجهيزات والبيانات لنثبت التزوير والإغراق وهو ما نقوم به في الوزارة الآن.

[manar]

دعك من ذلك
< آخر أسئلة الملف الخارجي... ماذا حلّ بملفي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الداخلية والعقوبات الأوروبية؟
<< لا أرى أهمية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا حالياً ولا سابقاً ولا مستقبلاً لأني ممن يعتقد أن تحقيق النضوج الاقتصادي الداخلي الذي يمكّن من التعاطي بندية وتكاملية مع الشركاء كي لا ينتج عن الاتفاقات إرباك ووبال على القطاعات الاقتصادية، إذاً الأولوية لتقوية ونضوج الاقتصاد السوري قبل أن ينخرط في اتفاقات تنعكس على أدائه ونموه ومستقبله سلباً، وقد لا نكون قادرين على الوفاء بكل التزاماتنا أو المنافسة على اقتصادات قوية ومتطورة.

[manar]

ليست عزلة ولا انعزالاً
< ولكن هل يمكننا أن نعيش بمعزل عن العالم وبعيداً عن التكتلات العالمية؟
<< أبداً المسألة ليست انعزالاً أو بناء جدران حول حدود سورية، لنا علاقاتنا مع اقتصادات تشابهنا ونكملها وتكملنا كما أن العالم يقدر وضعك الاقتصادي، ليس هناك وجهة نظر دولية تقول إن على الجميع أن يكونوا في نفس درجة القوة والتطور الاقتصادي ليشاركوا ويقيموا أحلافاً وتكتلات، بل هناك مراتب ومستويات بل المنطق الاقتصادي حتى في التكتلات يبنى على التفاوت والاختلاف.
< ولكن ألا تحرم هذه الفلسفة سورية من المساعدات والمنح والاحتكاك؟!
<< على العكس عندما تكون شفافاً وصريحاً وتعترف بالتفاوت الاقتصادي مع الآخرين فهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري لأنهم سيسعون- كشركاء- إلى رفع وتقوية الاقتصاد ليكون التعاون مفيداً ومتبادلاً.

[manar]

المازوت مرة أخرى
< عاد المازوت إلى الواجهة من جديد وبدأت الأنباء حول إعادة النظر بالدعم لتوجيهه إلى مستحقيه عبر البطاقة الذكية تارة والموبايل لتقسيم سعره إلى شرائح... أين وصلتم؟
<< المازوت مشكلة كبيرة من مخلفات الماضي تعرض مراراً إلى هزات ومطبات لذا ما زال مصدر إشكال من الأطراف جميعها، لذا فرضت الضرورة حل هذا الملف بشكل جذري كي لا يبقى حديث الناس، بل اقترب هذا الموضوع من درجة العيب.
اليوم نحن بصدد إعادة النظر بمسألة الدعم وعملية الاستهداف وإيصال الدعم لمستحقيه هي المشكلة الأكبر لأننا صراحة نفتقر إلى بيانات إحصائية دقيقة لذا نتوجه الآن إلى إجراءات مزدوجة الأولى على المدى الآني الفوري والثانية على المدى المتوسط فالبطاقة الذكية أحد الحلول، وقد وافقت الحكومة على إطلاق مشروع البطاقة الذكية وفق برامج زمنية تتوافق وأغراض استخدام هذه البطاقة، وقد أوعزت الحكومة خلال اجتماعها الأخير الخميس الفائت إلى وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية للتنسيق لمتابعة الإجراءات اللازمة للبدء بذلك خلال عام 2012 وعلى مراحل بما يستجيب واحتياجات بعض الوزارات الأخرى.

[manar]

الدعم حق للمواطن وليس منة
< ماذا يمكننا أن نقول للمواطن بشأن السعر وللمهرب الذي يستغل الاقتصاد ويتاجر بحقوق المواطن؟
<< نسعى أن ننصف المواطن بشكل كامل، لأن التوجه الدائم في الدولة والحكومة هو دعم المواطن الذي له الأولوية في خططنا وقراراتنا، بل هو الهدف والغاية من القرارات ولن أستخدم عبارة توجيه الدعم إلى مستحقيه، بل سأقول استهداف الشرائح التي تستحق الدعم لأن ذلك التزام الدولة، مستوى الرواتب والأجور لا يحقق الرفاهية للمواطن بسبب عدم نضوج الاقتصاد السوري بما يكفي، لذا نحن مطالبون بالتعويض للمواطن من خلال الدعم سواء في المحروقات أم المواد التموينية... وهذه سياسة وطنية بامتياز، وأنوه بأن ذلك من حق المواطن وليس في ذلك منة من أحد، عليه أن يحصل على الدعم بكبرياء وكرامة فهو لا يستجدي من الحكومة، قد لا نصل إلى كامل طموحنا ولكن لا شك سنقترب من الهدف، أما ما يتعلق بالمهربين فللأسف أقول: زرع الوجدان والضمير مسألة ورقية لا تأتي من خلال القرارات، هي حالة مكونة من عناصر كثيرة، نناشد الجميع أن يتوقفوا عن الإساءة للاقتصاد ومصادرة حقوق السوريين.

[manar]

النوايا الحسنة
< ولكن سيادة الوزير لا يمكن قيادة الاقتصاد بالنوايا الحسنة، أنتم تصدرون قرارات وتعاقبون المسيء؟!
<< هذا موجود حالياً وقد شددنا الرقابة على الحدود، وقد تراجعت عمليات التهريب نتيجة الرقابة والعقوبات وأيضاً نتيجة الحالة الاجتماعية لأن المواطن لا يرضى أن يسرق حقوقه المهربون كي يضاعفوا أرباحهم ويوجهوا الدعم إلى مواطني الدول المجاورة.

[manar]

نقرّ ونعترف
< تخطون نهجاً جديداً للتعاطي مع السوق وخاصة لجهة الرقابة، لكن واقع الحال يقول إن لا عدد ولا عدة كافية.. ماهي تحضيراتكم على صعيد المراقبين وغيرهم لضبط الأسواق؟
<< تركيزنا ينصبّ على الأسواق لإنصاف المواطن، ولكن أوافقكم أن لاقدرات كافية لدى الوزارة لتمكننا من ضبط السوق، ولنعترف أن وزارة الاقتصاد لم تبنَ على أساس اقتصاد أزمات، هذا إن لم نتطرّق لأثر النهة الذي سلكت سورية في السنوات الأخيرة والذي قلّص من دور الوزارة، لذا عدّلنا قانون حماية المستهلك وأدخلنا عنصر القوائم السوداء البيضاء، وهي طريقة تطرح لأول مرة في المنطقة، وهي ليست أداة في يد وزارة الاقتصاد بل في يد المواطن وهذه طريقة ناجعة لأن رأسمال التاجر الأهم هو سمعته، ولابد من الانتقال بالمواطن لدرجة الدفاع عن حقوقه، لأن ذلك يساعدنا.
< هل يمكننا أمام هكذا نهج وذهنية أن نتنبأ بإعادة وزارة التموين؟!
<< ليس من داعٍ لذلك، لأن وزارة الاقتصاد تقوم بدورها على صعيد التجارة الداخلية والخارجية وهذا دورها، وأنا أصلاً لست من أنصار وجود وزارة تموين في السابق لأن ذلك عمل وزارة الاقتصاد.

[manar]

وداعاً عشتار
< فعّلتم دور مؤسسات التدخل الإيجابي وسرت شائعة دمج المؤسسات بمؤسسة واحدة (عشتار) ثم توقف المشروع؟!
<< أوقفنا المشروع لسبب اقتصادي بحت، لأن ثمّة مشاكل تعاني منها تلك المؤسسات كلّ على حدة وأنا لاأريد دمج مشاكل، لذا نركز الآن على تصحيح مسار كل مؤسسة ومن ثم ندمجهم، لأننا مقتنعون تماماً بمشروع الدمج، ولكن بعد التقييم وتحسين الأداء، وبعدها يأتي الدمج لأنه يفعل العمل ويحقق وفورات عالية، وهذه الفكرة نفسها نعتمدها في مؤسسة الحبوب والصوامع والمطاحن والمخابز، لذا ترانا نطور عمل وأداء هذه المؤسسات الآن وقد يكون دمجهم في مؤسسة واحدة مناسباً الآن.
هذا إن لم نتطرّق إلى ماتقوم به وزارة المال الآن لجهة حل التشابكات المالية بين المؤسسات والذي جاء عاملاً إضافياً لأرجاء موضوع الدمج.

[manar]

تعديل مايلزم
< تعديل قانون حماية المستهلك وصندوق المؤسسات الصغيرة وأيضاً قانون المناطق الحرة، لم تصدر.. أين تتوقف الآن؟
<< فعلاً تم تعديل القانون وهو الآن في عهدة مجلس الوزراء وسيصدر قريباً إلى جانب قانون صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً قانون المناطق الحرة.
< هل تتوقعون جذب مشاريع ورساميل إلى المناطق الحرة في هذه الظروف حتى عدلتم القانون؟
<< طبيعي جداً، لأن للمناطق الحرة خصوصية وقانوناً وعوامل جذب خاصة بها، كما أننا نعدل القوانين ضمن سياق الإصلاح بصرف النظر عن الأسباب الخارجية أو الظروف التي تمر بها البلاد، فنحن سنستمر في نهجنا الإصلاحي وفي جذب الاستثمارات، لأن الأزمة ستمر والبلد من يبقى.

[manar]

ثورة قرارات
< سبعون قراراً في وزارة الاقتصاد منذ الحكومة الجديدة.. السؤال هل طُبقت وهل من إمكانية لتطبيقها وماجدواها على الاقتصاد السوري؟!
<< هذه القرارات وللأسف صدرت في فترة حرجة ولم تأخذ ماتستحق من وقع وآثار كما كنا نتمنى، وعندما تنفرج الأزمة سيلحظ أي مراقب ومن خلال التقييم الواقعي على الأرض وفي السوق وبالنسبة للمواطن، إنما سيجد أن القرارات سهّلت العمل وألغت الروتين وعززت التشاركية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، مايتعلق بالمتروكات في المنطقة الحرة والذي دام عليه ستة وثلاثين عاماً، أُلغي هذا الملف وغيره الكثير من المسائل العالقة التي تصب في مصلحة المواطن وقطاع الأعمال.

[manar]

الدنيا بخير
< سيادة الوزير يسأل البعض عن مخزون الحبوب والسلع والمواد الاستراتيجية في سورية وبخاصة بعد بدء استيراد القمح القاسي؟!
<< لدينا مايكفينا لمدة عام على الأقل، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر، لدينا من القمح والسكر والرز وغيره من السلع والمواد مايفوق الاحتياطي الإجباري، ونحن نشتري أكثر من احتياجاتنا ومازالت الأسواق مفتوحة أمامنا، أما مانستورده من قمح قاسٍ خبزي فهو للزوم الخبز رغم أن لدينا مايكفي من القمح لأكثر من عام كما أن سعر القمح الطري ضعف القاسي.
< وهذا ينطبق على موجودات المصرف المركزي من القطع الأجنبي؟!
<< تشير المعلومات أن القطع مازال في مستواه السابق وقرارنا بتقليص تمويل المستوردات من المصرف المركزي سيساهم بالحفاظ على مخزون القطع الأجنبي.

[manar]

تأمين التمويل
< شهدت سورية مؤتمراً للصناعات الصغيرة والمتوسطة ورغم أن تلك الصناعات هي ملاذ الاقتصاد السوري،ماذا حلّ بهيئة الصناعات الصغيرة وتنظيم وتمويل هذا القطاع؟
<< حقيقة الأمر، عملت الحكومة السابقة ووزارة الاقتصاد تحديداً بشكل جدي على هذا المشروع، ولكن أنا لي رأي آخر، فأن يكون هناك هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تمويل أو ارتباط بالمال، فلن يكون فعالاً، لذا غيّرنا المشروع من هيئة إلى صندوق على أن يكون له رأسمال من وزارة المال لينظم هذا القطاع ويستقطب ويرعى الأفكار الجديدة ورأس المال المهاجر ويشجع العمل من المنازل..
باختصار أدخلنا في الصندوق عناصر جديدة تعكس اسمه «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية وقريباً سيعرض على مجلس الوزراء ليصدر كمرسوم.

[manar]

إرجاء الإصلاح
< يقول البعض: إن كرة لجنة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي في ملعب وزير الاقتصاد، لأن الأعضاء تقدموا باقتراحاتهم وما عليهم؟!
<< قسّمنا عمل اللجنة إلى شقين، الأول: آني، والثاني: إستراتيجي، فيما يتعلق بالأول خرجنا بالحلول وتقدمنا بها إلى مجلس الوزراء، ولكن وزارة الاقتصاد وبما أننا نستصدر القرارات فمعظم تلك الحلول صارت حقائق على الأرض، وما تبقى هو الشق الإستراتيجي، أي نهج سورية في المستقبل، هذا الموضوع أرى ضرورة التروي به، كما أن لجنة الإصلاح غير كافية لتقديم نهج اقتصادي، لذا لابد من الاستعانة بأطراف أخرى وخبراء، محليين أو خارجيين، كي نخرج بإستراتيجية متكاملة ومناسبة.
< هل هناك دراسة لتكلفة الرغيف، أي هل يمكن أن ترفعوا سعر الخبز؟!
<< إطلاقاً لايمكن رفع سعر الخبز، والدراسة نقوم بها لتقييم موضوع الدعم، فكل مادة مدعومة نقيم لها دراسة دورية لدراسة التكلفة، وهذه الدراسات داخلية هدفها ترتيب موضوع الدعم، نحن ملتزمون بكل ما وعدنا به المواطن.

[manar]

دورتنا الدموية
< وافقت اللجنة الاقتصادية أخيراً على تتبيع المصارف للاقتصاد، هل حقاً أن عين وزير الاقتصاد على تلك المؤسسات؟!
<< فعلاً وافقت اللجنة الاقتصادية، وليست مسألة عين وزير الاقتصاد أو رغبة في استجلاب عمل إضافي للوزارة، لأن تلك المؤسسات ليست تركة خلافية، بل هي أساسية بالنسبة لوزارة الاقتصاد، لأنها المعنية بالشأن الاقتصادي العام والمصارف هي الدورة الدموية، ولايمكن أن تفصل الدورة الدموية عن الأعضاء.
وحقيقة ما يهمنا ليس تتبيع هذه المؤسسة لتلك الوزارة، بل يهمنا أن كل وزير هو اقتصادي، وكذا بالنسبة للمواطنين، وعيني على الاقتصاد وليست على المصارف أو شركات التأمين، فالقصة إجرائية ليس إلا، ناهيك أنه يخضع للمنطق الاقتصادي.

[manar]

دلال رجال الأعمال
< يسأل البعض عن سر دلال قطاع الأعمال، فمن الإعفاءات إلى المشاركة في صياغة القرار، هل السبب لمساهمتهم في الناتج.. أم ضرورات مرحلة؟
<< هي ليست حالة دلال بقدر ما هي علاقة تقدير وإنصاف، تقدير للواقع وإنصاف للسادة رجال الأعمال، فعندما تحل أزمة قطاع أو تمد له يد العون، فهذا من حقوقهم علينا، شريطة ألا يكون على حساب شيء آخر، سواء أكان ذلك الآخر قطاع أم حقوق الخزينة العامة، وهذا ما يدلل أيضاً على قدرة الحكومة على الاستجابة العادلة لكافة الفعاليات.
< ولكن أليس من تناقض بين هذه الرؤية وإجراءات القوائم السلبية أو التهديد بالإغلاق المباشر في حال المخالفة؟
<< على الإطلاق، الحق حق، من واجبنا كحكومة أن ندافع عن الشعب وحقوق المستهلك كما نسهّل وندعم رجال الأعمال، فعندما نضع تاجر على القائمة السوداء فنحن ندافع عنه، لأنه سيخرج من هذه القائمة ليحافظ على رصيد سمعته في السوق ولن يخالف كي لا يعود إليها.

[manar]

خصوصية الأزمة
< أخيراً.. كيف ترون سيرورة الاقتصاد في واقع الأزمة وأخص لجهة نمو الناتج المحلي الإجمالي؟
<< لن أتعامل مع الأرقام ولن تهمني الأرقام، لأن الأهم هو المواطن، لجهة توفير السلع له بسعر يناسبه وأن يكون مرتاحاً ومطمئناً وحياته مستمرة كما هي، وفي منتهى الصراحة ليس لدينا القدرة على السيطرة على الأرقام، لأننا نمر في حالة استثنائية.
< ولكن علم الاقتصاد مبني على الرقم..؟!
<< ليس في أوقات الأزمات.
عدنان عبد الرزاق - البعث

[غالب]

اخي منار شكرا جزيلا على نقل المقابلة على اجزاء وبالتفصيل لقد بذلت جهدا كبيرا .

وحقيقة هذا الوزير اعتقد انه نشيط ومقبول من الجميع واتوقع له مستقبلا ودورا اكبر من الحالي . لديه افكار واضحة ويستعيد دور وهيبة وزارة الاقتصاد كما يجب وها هو الان قد استعاد المصارف ويعيد هيكلة وزراته .

انه فعلا مثال الوزير النشيط .

وكذلك وزيري الري والزراعة و وزير الصحة اجدهم من انشط الوزراء في الحكومة الحالة ويقومون بواجباتهم على اكمل وجه . وطبعا المطلوب التوسع بصلاحيات الوزراء ليستطيعوا العمل بشكل افضل .

ومجرد التراجع عن خطأ قرار المستوردات يحسب لصالح هذه الوزارة بصيغة تفكير الحكومة الجديدة وعدم تشبثها بقرار خاطيء .

شكرا منار