طلب من اخواتي في المنتدى

[ابراهيم طاهر]

ارجوا من اصحاب الخبرة الاقتصادية في المنتدى بافادتي بموضوع عن العوامل التي تحدد قيمة العملة المحلية هل الذهب ام كمية الدولار او غير ذلك ومن يقيم هذه العملة وعلى اية اساس وهل يوضع رصيد للعملة من ذهب او ماشابه ذلك في دولة معينة لكل دولة من قبل صندوق النقد العالمي ضمن بنوك ومستودعات ليسمح للدولة طباعة كمية معينة من العملة المحلية وهل يحق للدول طباعة عملة بدون رصيد بالاتفاق مع صندوق النقد العالمي وهل لصندوق النقد العالمي كود عالمي ( شيفرة خاصة به ) على اية عملة محلية تكون بمثابة اعتراف بها عالميا منعا" من تزوير الدول لعملتها ومتى يصبح انهيار للعملة اذا كان لها رصيد ثابت لدى صندوق النقد واذا ارتفع الذهب هل ترتفع العملة المحلية اذا كان رصيدها ذهبا وكيف العملة المحلية تنهار في احداث معينة اذا كان رصيدها من الذهب او غيرذلك ثابت ولم تقوم الدولة بالطباعة , لماذا لا يستطيع الانسان استبدال رصيده من النقد الورقي بقيمته من الذهب في حال اراد من صندوق النقد العالمي خارج البلاد في حال انهيار العملة محليا" ان موضوع العملة وقيمتها موضوع غامض جدا لم يجبني على هذه الاسئلة بشكل شافي ومقنع احدا" ارجوا افادتي بشكل علمي ومرجعي عالمي بالاستعانة بمراجع لديكم .
وما البديل المتوقع لتقييم العملة اذا صار انهيار للاقتصاد الراسمالي وتم اعادة هيكلة اقتصاد عالمي بقوانين جديدة لا تمت للراسمالية الموجوده بصلة .
ارجوا ان لا تنم هذه الاسئلة السابقة عن جهل مني فان الموضوع غامض جدا وانا لم استطيع تقديم تحليل علمي منطقي يطابق مخاطبة العقل ينطبق على الواقع

[غالب]

اخي ابراهيم ان من يجيب على موضوع اسئلتك وبدقة وبشكل علمي يستحق عليها شهادة الدكتوراه وطلباتك كثير صعبة على امثالي . وسأحاول ان افيدك واتمنى ان لا اجانب الحقيقة :
1- العملة المحلية لا علاقة لها بصندوق النقد الدولي
2- العملة غير مقومة بالذهب ولكن الرصيد يؤخذ بنظر الاعتبار عند الطباعة

3- سنة 1971 يمكن قبل او بعد بسنة او سنتين فكت امريكا ارتباط دولارها بالذهب وبعدها اصبحت تطبع حسب حاجتها وضمن مقاييس معقدة وكل من تخلى عن الذهب واحتفظ بالدولار خسر كثير .

4- ان من يتخلى عن الذهب ويحتفظ بالدولار يخسر وكيف بالذي يتخلى ايضا عن الدولار ويحتفظ بعملته المحلية .

5- طباعة العملة اليوم لها علاقة بقوة اقتصاد الدولة وتوفر السلع والخدمات لانه عند زيادة الطباعة عن الحد اللازم او المهم وضع المطبوع بالتداول وليس الطباعة بحد ذاتها سيكون هناك تضخم وهذا معناه ستجد نقودا ولن تجد سلعا تشتريها او ستكون غالية جدا السلع وبذلك تتراجع قيمة العملة المحلية .
وبعكس ذلك عند توفر السلع والخدمات بصورة كبيرة وعدم توفر السيولة بيد الافراد سيؤدي ذلك الى الانكماش الاقتصادي وما يتبعه من عقبات واغلاق معامل وبطالة ومشاكلها .

الدول ذات الادارة الجيدة هي التي توازن النقد الموجود في التداول مع حجم الاقتصاد وتطوره وتقدمه وحجم التصدير وما يرد للبلد من عملات صعبة او عملات اجنبية ادق وكله مقوم بالدولار او بالذهب او بكليهما .

علما ان العملات الاجنبية عرضة للهزات الدائمة وبنسب كبيرة جدا قد تصل الى عشرين بالمئة . وان ليرتنا نزلت قيمتها من اول العام الى اليوم بحدود 12% بسب الظروف القائمة والقدرات الاقتصادية المحدودة حاليا .

6- لا يوجد شيء اسمه تزوير الدول لعملتها ان القرار بالطباعة من عدمه هو قرار سيادي تتخذه الدولة من خلال قانون يوقعه رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء بناءا على توصيات وزرات المالية والاقتصاد والبنك المركزي

7-الانهيار يحصل عندما تصرف اكثر مما يردها .

8- لا يمكنك استبدال عملة بلدك مثلا بحالة انهيارها بالذهب من عند صندوق النقد الدولي لان الصندوق لا علاقة له بسعر عملتك وقيمتها وكم تساوي وهي عملة محلية .

ان كثير من الدول فكت ارتباط سعر عملتها بالدولار وربطته بسلة عملات لتقلل من كثرة التغييرات بسعر الدولار ولانك تتعامل مع امريكا حصرا وستنقل تعاملك لسلة عملات فيها 40% دولار و40% يورو و10% استرليني و10% ين ياباني حسب ما اعتقد او تقريبا هذه هي سلة العملات .

9- امريكا ازعر العالم تلعب بالعالم لعب من خلال لعبها بسعر الدولار اما العملات وامام الذهب وبين فترة واخرى ترفع الذهب لمستويات عالية جدا وتبيع الذهب فينهار سعره وتعود وتعوض ما باعت واستفادت من الفرق .

ان امريكا تمص دماء وجهود وعرق عمال العالم كله لتصبه في امريكا وتفيد مواطنها وشعبها وحكامها وراسمالييها ومدراء واصحاب شركات النفط والسلاح وهم الاقوى فيها . لذلك تريد دائما قواعد جديدة لتؤمن الثروات لشعبها وتريد حروب جديدة لتشغل معاملها من السلاح .

10- البديل المتوقع لانهيار النظام الرأسمالي لا يوجد بديل كشكل وصفة جاهزة وانما الدول تتلمس طريقها وكل نظام اقتصادي فيه محاسن ومساؤيء

لذلك التوازن والاعتدال في كل شيء يجنب الدول الهزات والخضات العنيفة والتي تؤدي الى اختلال اجتماعي .

في امريكا بلد الراسمالية مظاهرات في وول ستريت شارع المال والبورصات دخلت شهرها الثاني تشكو من سيطرة قلة قدرها 1% على غالبية اقتصاد امريكا والشعب يريد تغيير ذلك .

افضل الانظمة العالمية حالية ومن كافة النواحي هي الدول الاسكندنافية وهي الدانمرك والسويد والنرويج حسب ما اعتقد حيث تعتبر خليطا من النظامين الاشتراكي والراسمالي وتحقق رفاهية عالية جدا لمواطنيها .

اخيرا اتمنى ان اكون قد وفقت في توضيح بعض النقاط وننتظر رأي الخبراء ولكم الشكر جميعا على تحمل قرأة هذه السطور من شخص غير مختص .

[hesham]

اخي غالب
مبروك حصولك على دبلوم بدرجة جيد من خلال اطروحتك السابقة من احد الجامعات السورية بأغلبية اعضاء اللجنة الموقرة والمحترمة

ولو كان حظك ان تقدمت بأطروحتك الى لجنة مختلفة لكنت حصلت على شهادة الدكتوراه بمعدل جيد جدا وذلك بإجماع اعضاء اللجنة الحاضرين الغائبين ...
وعندها لم اكن سأبارك لك بل سأعزي نفسي

[hesham]

ان العملة السورية مرتبطة بسلة عملات
وهي
44 % دولار
34 % يورو
11 % ياباني
11 % استرليني

[غالب]

شكرا استاذ هشام على الدبلوم واتمنى ان تجيب الاخ ابراهيم على اسئلته

وشكرا لتصحيحك سلة العملات ومعليش هيي قريبة شوية

[لقماان]

و الله يا أبو النور ما تركتلنا مجال نحكي و لا كلمة
بس راح نأكد
على أنو لا علاقة لصندوق النقد الدولي بالعملة السورية
و طباعة العملة هي قرار سيادي
و أي بلد تطبع فيه يأخذ أجور الطباعة فقط
هناك الكثير من النقد السورري ما زالت في المستودعات و هي في هذه الحالة لا تعتبر نقود
لأنه ليست داخل الدورة الاقتصادية ..........و يتم ادخالها بناء على سحب المهترئ أو بناء على دراسات كي لا تساهم في انخفاض القوة الشرائية للعملة
العملة السورية مرتبطة بسلة من العملات و التي بموجبها يحدد السعر بناء على قوى العرض و الطلب التي يتدخل لاعبا أساسيا فيها البنك المركزي .....عن طريق الشراء و البيع و سعر الفائدة .
الدولار بدون تغطية و قد قطع العلاقة بين الدولار و الذهب الرئيس الأمريكي نيكسون في قراره الشهير ........

[hesham]

شكرا استاذ هشام على الدبلوم واتمنى ان تجيب الاخ ابراهيم على اسئلته

وشكرا لتصحيحك سلة العملات ومعليش هيي قريبة شوية
ابو النور
الحقيقة ان اجوبتك بأغلبها كاف وواف ولم تترك لنا شيئا للتوضيح سوى سلة العملات
ان شهادة الدبلوم التي حصلت عليها حضرتك هي من لجنة من خريجي اكسفورد و السوربون و موسكو
وقد حصلت عليها بالاكثرية ......
وان عضو اللجنة الذي عارض حصولكم على الشهادة .... عارضها كونه لم يقرأها او لم يفهمها

[ابراهيم طاهر]

صباح الخير
شكرا" سيد غالب المحترم مع باقي الاعضاء
من خلال الاجابة لاحظت ان منظومة الاوراق النقدية لكل دولة هي منظومة فاشلة حتما" ومرعبة
وان هذه المنظومة تسودها الفوضى وعدم الانصاف معنى ذلك ان كل دولة تطبع على كيفها بدون قوانين عالمية معنى الكلام انك تحصل على قيمة مجانا من النقد الورقي يؤخذ مقابلها خدمات من الانسان ونضحك على البشر وهذه الطريقة في التعامل مع النقد هي طريقة سائبة جدا" وماكنت اتخيل ان الاوراق النقدية للدول بهذه البساطة والهشاشة معنى ذلك ايضا تسحب قيمة تعب الانسان بدون ان يعلم بسبب سرقته بطباعة عمله من قبل الدول بشكل كيفي مما يؤدي الى التضخم هذا يسبب ازمات مالية
معقول نحن في عالم متطور في كل النواحي وطريقة التعامل بطباعة النقد بهذه الطريقة والله ياسيد غالب وبصدق لم اقتنع .
امر مؤسف
امر مؤسف
امر مؤسف

[manar]

اولا كل الشكر لمن كتب و افاد
ملاحظة بسيطة ان العملات تطبع و توضع في المستودعات بدون ارقام متسلسلة و عندما يتخذ قرار بخولها التداول توضع لها ارقام و تسلسلات بناء على موافقة البنك المركزي

[ابو حمادة]

شكرا للمعلومات المفيدة
يجب ان يكون لطباعة العملة انظمة وقوانيين شفافة لا تتدخل المصالح والسياسة بها!!

[BROKER]

هذه الحالة تحتاج لاعادة فتح باب النقد من بداية التاريخ حتى وصوله الى يومنا هذا أو لنقول ( حتى وصولنا الى 1970 قرار ريتشارد نيكسون ) .


باختصار بعد تفصيل الأستاذ غالب .


- من قرون كان التبادل التجاري من خلال تبادل السلع العينية ( أبيعك جلد تبيعني حبوب ) وتكون فائض الحاجة هي المعيار الاساسي لتسعير البضاعة ببعضها فمثلاً تذهب الى السوق ومعك عملتك لتكون "قمح" فتبيع 100 رطل بــ بغنمة او أي شئ آخر من السوق .

- بعد فترة زمينة وجدت صعوبة في التبادل التجاري في العينيات رغم استمرارها فتم ايجاد حلول من أشياء نفيسة ونادرة فتم اختيار ( الذهب والفضة والمجوهرات ) فكان التبادل التجاري من خلالها ... وبعد انشاء الممالك والسلاطين تم اعتماد ( دينار ودرهم الذهب والفضة) حتى لا يتم خلطها بمعادن اخرى .

- بقيت التداولات النقدية بالذهب والفضة كعملة رئيسية الى القرون الاخيرة حتى تم اختراع ما يشبه الشيك ( العملة الورقية ) ... فقد تم اختراع الدولار ليكون بمثابة الشيك النقدي ، لان حمل الذهب بات صعباً ... فتم تأمينه في مكان لحفظه مقابل شيك وهنا تم ايجاد البنوك وهذا الشيك اسمه (دولار) ولكن لا قيمة له ، الا بما تملك من ذهب في البنك ...

- بعد مرور سنوات على استعمال الشيك "الدولار" بات الناس يستخدمونه بدون الرجوع الى رصيده ، فمثلاً أعطيك 5 دولار مقابلها "40" غرام ذهب . فبدون الرجوع للرصيد تبيعني "سيارة" مقابل ورقة الدولار

وفي 1970 أعلن نيكسون فك الارتباط بين الدولار والذهب ... ليصبح الدولار عملة رصيدها فيها نظراً لقوتها وقوة الولايات المتحدة الامريكية العسكرية والاقتصادية .

وبعد امريكا فكت باقي دول العالم ارتباط عملاتها بالذهب لتربطه بالدولار "الذي يأخذ قيمته" من قوة امريكا وهيمنتها على العالم وبيعها للسلاح ... لذلك تسمى "الرأسمالية" أي رأس المال عندها " فلها ان تطبع وبدون ان يأكلها التضخم .

واخيرا كل دولة تربط طباعتها لعملاتها بما تملك من دولار أولاً ثم وبعد الازمات العالمية بدأت الدول تفكر بربط عملتها بسلة عملات .... هذا ولا بد من الاحتياطي من الذهب ولكن قوة العملة تستمد من قوة الثروات لدى البلد ( نفط - ذهب - ثروات زراعية - صناعية - معادن ) ....


بالاضافة لما تفضل به الاخوة .



قصة هيمنة ( كان على امريكا دين كبير لفرنسا دولارات برصيدها من الذهب ، وبعد قرار نيسكون قامت امريكا بطباعة أوراق الدولار وأعطت فرنسا الدولارات لتوفيها دينها ، وكان رح يصير حرب عالمية بس فرنسا ضبت تمها وسكتت لانو عرفت حالها مو قد الفوتة .... ونيسكون باع الورق والحبر ) ....... ;)

[غالب]

ملاحظة مهمة سأذكرها للاخوة في المنتدى علها تقرب الصورة

من المعلوم انني كنت اعيش في العراق لفترة طويلة . وكان في التسعينات العراق تحت الحصار الاممي وبالاخص الامريكي الاوروبي العربي وبدا العراق يعتمد على نفسه في كثير من الامور وهذه من فؤائد الحصارات .

من المعلوم ان مدينة بغداد يقسمها نهر دجلة الى قسمين وهما الرصافة والكرخ ومذكورتان في اشعار كبار الشعراء عبر التاريخ .

كان صدام حسين رئيسا للجمهورية وكان صهره حسين كامل وقتها وزيرا للصناعة والتصنيع العسكري ( الحربي) واراد صدام ان يتحدى الحصار فأمر وزيره وصهره ببناء جسر دون استيراد المقاطع الحديدية العملاقة والتي تبنى منها الجسور عادة فقرروا بناء جسر اسمياه جسر ذو الطابقين ومن الكونكريت اي الاسمنت والخرسانة والحديد العادي الخاص ببناء البيوت اي انه فوق النهر يصبح الذهاب فوق مسار الاياب لذلك سمي بالطابقين اي طابق للذهاب وطابق للاياب .

طبعا كان تحديا هندسيا عملاقا وعمل الدعامات في الماء بارتفاعات كبيرة هو بحد ذاته تحدي على اليابسة فكيف به في الماء . الخلاصة عمل المهندسون بجد واخلاص وانجزوا الجسر وكان جسرا عملاقا وحالة هندسية خاصة .

وبسبب الحصار وانخفاض قيمة الدينار العراقي بسبب الحروب والحصار استورد العراق مطبعة لطباعة نقوده واستلمها التصنيع العسكري واصبحت تطبع النقود وحسب الحاجة وتنخفض قيمة العملة وكان يقال ان العراق غني وثرواته بباطنه ويمكننا تعديل سعر العملة باي وقت نشاء .وكان الورق مثل ورق الكتابة العادي او التصوير وانما افضل درجة .

خلاصة القصة انه عندما سألوا حسين كامل كم كلفكم هذا الجسر فاجابهم شاحنتين من الورق .

ارجو ان نستفيد من هذه القصة ويكون لنا بها عبرة وهي واقعية 100% .

وما زال الجسر شامخا فوق نهر دجلة واسمه جسر ذو الطابقين ووضعت صورته على بعض فئات العملة العراقية السابقة .

[غسان]

في هذه المقالة بعض الاجابات المطلوبة
قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد أن تأكد الحلفاء من النصر اجتمع في منتجع بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة عام 1944 ممثلون من 44 دولة لوضع إطار لنظام مالي عالمي جديد لتجنب اضطرابات نقدية وتجارية سادت في سنوات الحرب، وقيل إنها كانت أحد أسبابها.
وخرج المجتمعون بعدة قرارات أهمها:
-أن نظام تعويم سعر الصرف الذي ساد في الثلاثينيات مثل عائقا للتجارة والاستثمار وأسفر عن حالة من عدم الاستقرار.
-أن نظام تقويم أسعار العملات بالذهب (معيار الذهب) والذي ربط العملات بصورة دائمة بالذهب كان نظاما صارما.
-إن لم يكن بإمكان العملات تعديل أسعارها بحرية فإنه يجب أن تكون هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من أن لدى كل دولة احتياطيات كافية من الذهب أو الدولار لضمان عملاتها. وسوف يتم إنشاء صندوق للسيولة لخدمة هذا الهدف.

-لن تكون هناك عودة للأسس الاقتصادية والاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدتها ألمانيا النازية ولن يكون هنالك أيضا عودة لسياسة الأفضلية الإمبريالية. وهو مصطلح ظهر نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ويعني ربط الإمبراطورية عن طريق فرض ضرائب أقل على الواردات من المستعمرات دون غيرها.
-يجب أن يتم تنظيم التعاون المالي والنقدي الدولي عن طريق مؤسسة دولية.
وبناء على الاتفاقية تم إنشاء صندوق النقد الدولي لضمان وصول الدول الأعضاء إلى الأموال للمساعدة في ربط قيمة عملاتها.
وقامت الدول الأعضاء بالمساهمة في الصندوق بناء على حجم اقتصاداتها ويمكن لها السحب من الصندوق بالتناسب مع حصصها عندما تحتاج إلى احتياطات لمساندة عملاتها.
وكان إنشاء الصندوق مخرجا اقترحه الأميركيون لحل مشكلة السيولة.

استقرار أسعار الصرف
ووافقت الدول الأعضاء بين عامي 1945 و1971 على المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب تساوي 32 دولارا.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب، لكنها حصلت على امتياز لتغيير قيمة الدولار من أجل تعديل ضروري في ميزان المدفوعات بعد صندوق النقد الدولي.
ويعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز وقد استمر حتى عام 1971 عندما قررت الحكومة الأميركية وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى ذهب.
ومنذ ذلك الحين ظلت الدول الأعضاء في الصندوق حرة في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، عدا اللجوء إلى الذهب.
وفضلت الدول هذا النظام إما لأنه يسمح لها بطبع المزيد من الأوراق النقدية للاستخدام المحلي أو لأنه لا يوجد لديها عملات أجنبية كافية لشراء الذهب.
وطبقا لفك الارتباط هذا فقد أصبحت العملة تتحرك بحرية أو ما يسمى بالتعويم، ويمكن أيضا ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات، ويمكن لدولة تبني عملة دولة أخرى، أو أن تسهم في كتلة واحدة من العملات مع دول أخرى.
تم فك ربط الدولار باحتياطي الذهب عام 1971
كيف يتم تسعير العملة
بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب عام 1971 دخل العالم مرحلة تعويم العملات بمعنى أن قيمة العملة يمكن أن تزيد أو أن تنقص كل يوم عن اليوم السابق.
لكن ما العوامل التي تحدد صعود أو هبوط قيمة العملة؟
إن الجواب على ذلك هو في شراء الدول من كل أنحاء العالم عملات الدول الأخرى.
ويستمد الدولار الأميركي قوته من حجم الإقبال على شرائه لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد.
ومنذ تخلي الدول عن معيار الذهب هبطت احتياطياتها من الذهب إلى حد ما، وتم استبدال عملات دول أخرى به مثل الدولار وغيره.
الاحتياطي دعم للعملة
تنبع أهمية احتياطيات الدول من العملات الأجنبية من دعم العملة المحلية وثانيا في تسديد الديون الدولية.
ويمكن لأي دولة الاحتفاظ باحتياطياتها من أي عملة أجنبية تريد أن تحدد مقابلها سعر صرف عملتها. فمثلا إذا حددت دولة ما سعر صرف عملتها مقابل الدولار بأربعين ليرة فإنه يجب عليها الاحتفاظ بدولار واحد مقابل كل أربعين ليرة تقوم بطباعتها، ما يعني أنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتحويل كل العملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد.
وبمعنى آخر إذا افترضنا أن دولة ما تمتلك أربعة تريليونات ليرة فلكي تحافظ على سعر عملتها بأربعين ليرة للدولار فإنه يجب أن تحتفظ بمائة مليار دولار من الاحتياطيات.
ويتم تحديد سعر الصرف عن طريق واحد من ثلاثة أنظمة وهي الثابت والتعويم والتعويم تحت السيطرة.
وفي حال التعويم يتم خضوع سعر الصرف للعرض والطلب أما في الحالتين الأخريين فإن الحكومة أو البنك المركزي يحددان سعر الصرف.
العملة العالمية
لا يوجد اسم رسمي عالمي لعملة بعينها. وقد استخدم الدولار الأميركي خاصة، والجنيه الإسترليني واليورو والين عملات عالمية.
وبسبب كبر حجم السوق الأميركية كشريك تجاري، تشتري دول كثيرة أو تحتفظ بالدولار لتسديد ديونها للولايات المتحدة كما أن العديد من الدول يحتفظ بالدولار احتياطيا إضافيا إلى الذهب.
ومن الأسباب الأخرى للتوسع في استخدام الدولار أن أسعار العديد من البضائع التي يتاجر بها عالميا يتم تسعيرها بالعملة الأميركية. وذلك يعني أن حجم التجارة بالدولار يجعل من العملة الأميركية العملة الأولى في العالم للتجارة والاحتياطيات.
وفي المقابل ما يجعل العملة أقل جذبا للمستثمرين الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون.
يستطيع الاحتياطي الاتحادي طبع كميات النقد التي يريدها

حرية طباعة النقد
تستطيع الدولة طباعة كميات النقد التي تريدها لكن لكي لا يأكل التضخم قيمة النقد تشرف البنوك المركزية على كمية المعروض النقدي.
وفي حال الولايات المتحدة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبنوك، وعلى أسعار الفائدة بين البنوك، ويتأكد من احتياطيات البنوك لتغطية حساباتها، ويراقب عمليات تحويل النقد بين البنوك والمؤسسات الأخرى وتحويل الأموال من عملة إلى أخرى.
لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة ما يعني طبع المزيد من النقد وهو ما يهدد بارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة عند سداد القروض.
وفي حال عدم وجود مشترين للدين الحكومي فإن سعر الدولار قد يتدهور مما قد يدفع البنوك خارج الولايات المتحدة إلى بيع الدولار ليضاعف الأزمة.
حقوق السحب الخاصة
وهي عملة يستخدمها صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية كما تستخدمها بعض الدول لربط عملاتها وتستخدم لتقويم بعض الأدوات المالية العالمية.
وقد اقترحت حقوق السحب الخاصة في نهاية خمسينيات القرن الماضي لكن صندوق النقد أصدرها في نهاية الستينيات.
وقد لجأ صندوق النقد الدولي إلى حقوق السحب الخاصة بديلا عن الذهب والفضة في المعاملات العالمية الضخمة.
ومع محدودية كميات الذهب في العالم ونمو اقتصادات الدول الأعضاء في الصندوق، كان هناك حاجة لزيادة الوحدة المستخدمة كأساس لتقويم هذه المعاملات.
ويمكن للصندوق إصدار حقوق السحب فقط عند موافقة 85% من أعضاء الصندوق.
وهذه الآلية تعطي الولايات المتحدة (التي تتمتع بأكثر الأصوات طبقا لحجم تجارتها مع العالم) ميزة الاعتراض على إصدار هذه الحقوق. لتضمن الولايات المتحدة بذلك ميزة للدولار على المستوى العالمي.
وقد تم إصدار حقوق السحب الخاصة مرتين فقط في تاريخ الصندوق، مرة عند إصدارها لأول مرة والأخرى في عام 1981 ليصبح حجمها 21.4 مليارا (نحو 32 مليار دولار طبقا لأسعار الصرف الحالية).
وتم تخصيص حقوق السحب الخاصة لـ144 دولة فقط من الدول الأعضاء لأن العديد من الدول الأخرى انضم إلى الصندوق بعد عام 1981.
ويجب إصدار حقوق السحب للدول بالتناسب مع حصتها في الصندوق. وبما أن الحصص في الصندوق تعتمد بشكل عام على الناتج المحلي الإجمالي فإن الدول الغنية هي التي تستأثر بأغلبية حقوق السحب.
ويمكن لحقوق السحب الخاصة أن تحل محل الدولار كعملة احتياط عالمية إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. ويعني هذا إصدار حقوق سحب جديدة وتخصيصها للدول.
يشار إلى أن حجم الاحتياطيات العالمية من العملات وصل في نهاية 2008 إلى 6.7 تريليونات دولار.
وتؤيد الصين ومجموعة خبراء تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بالإصلاحات المالية العالمية فكرة إيجاد عملة للاحتياطيات العالمية.
مساهمة الدولار في سلة حقوق السحب تصل 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و1% للجنيه الإسترليني (الفرنسية-أرشيف)
كيف تقوم حقوق السحب
وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سعر سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.
ويتم إعادة النظر في مكونات السلة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كل خمس سنوات لتعكس الأهمية النسبية لهذه العملات في أنظمة العالم التجارية والمالية.
وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي عام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010.
وطبقا لهذا التقويم فإن مساهمة الدولار في السلة يصل إلى 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني.
منقول للفائدة

[غالب]

شكرا غسان موضوع مهم ويجيب على كثير من الاسئلة