BROKER
24-01-2009, 03:18 PM
التشريعات
أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي ينص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.
كما نص المرسوم على أن تكون السوق مؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بواسطة قروض حكومية. كما نص القانون على إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، عند توفر الظروف الملائمة لذلك.
العضوية
ستكون العضوية في السوق مفتوحة لجميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، على أن تكون شركة الوساطة العضو شخصاً اعتبارياً. كما يتوجب أن تقوم المصارف بأداء خدمات الوساطة من خلال شركة تابعة لها أو حسابات مستقلة.
أما بالنسبة لمقر شركات الوساطة فستكون متمركزة بشكل رئيسي في دمشق والمدن الكبرى مثل حلب.
الأوراق المالية
يتوقع أن يتم تداول أسهم حوالي عشر إلى خمس عشرة شركة مساهمة سورية، تمثل عدداً من المصارف وشركات التأمين، بالإضافة إلى بعض الشركات المساهمة الأخرى في قطاعات الاتصالات والخدمات و الصناعة.
كذلك وبالإضافة للأسهم ستقوم السوق بإدراج السندات الحكومية وسندات المؤسسات العامة والخاصة. كما سيكون هناك نظام يسمح بتداول وحدات صناديق الاستثمار المشترك والصكوك الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية يشتمل على السوق النظامية (الأولى) التي تفترض مجموعة من شروط الإدراج تتعلق بتوفر شروط الربحية والرسملة والشفافية والكفاءة وعدد المساهمين، وسوق أخرى هي السوق الموازية (الثانية) وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة. كما تجدر الإشارة إلى إمكانية انتقال الشركات من وإلى السوق الموازي بحسب الحالة والظروف.
ويؤكد السوق على مفاهيم القيد الإلكتروني للملكية، بدلاً من القيد الورقي. وسيقوم السوق بحفظ السجل المركزي لجميع أسهم الشركات المدرجة فيه الكترونياً.
التداول
سيتم التداول في السوق من يوم الأحد وحتى يوم الخميس, وستكون ساعات التداول مبدئياً محدودة بساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم ولكنها ستزداد مع تطور السوق وازدياد حجم التداول.
يتم تداول الأسهم وفقاً للمزاد المستمر (Continuous Auction) بينما يتم تداول السندات وفقاً لنظام التسعير
(Quato Driven)
إن عملية شطب الأوامر وإلغاء تنفيذها ستكون مسموحة وذلك عملاً بأنظمة السوق. أما بالنسبة للبيع الآجل فهو غير مسموح على الرغم من إمكانية السماح به عند تطور السوق, هذا ولا توجد حالياً أية تسهيلات بخصوص البيع على الهامش أو بإقراض واقتراض الأسهم على الرغم من إمكانية تقديم هذه التسهيلات عند تطور السوق.
المقاصة والتسوية
ستتم التسوية في سوق دمشق في اليوم الثالث (T+3) أي بعد التداول بثلاثة أيام. وستتعامل السوق مع بنك مقاصة وحيد يكون على الوسطاء أن يقوموا بتسوية كل صافي حساب معاملاتهم فيه. كما سيتوجب على المستثمر الأجنبي أن يودع أوراقه المالية عند الحافظ الأمين الذي ستقوم الهيئة بالترخيص له.
أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي ينص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.
كما نص المرسوم على أن تكون السوق مؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بواسطة قروض حكومية. كما نص القانون على إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، عند توفر الظروف الملائمة لذلك.
العضوية
ستكون العضوية في السوق مفتوحة لجميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، على أن تكون شركة الوساطة العضو شخصاً اعتبارياً. كما يتوجب أن تقوم المصارف بأداء خدمات الوساطة من خلال شركة تابعة لها أو حسابات مستقلة.
أما بالنسبة لمقر شركات الوساطة فستكون متمركزة بشكل رئيسي في دمشق والمدن الكبرى مثل حلب.
الأوراق المالية
يتوقع أن يتم تداول أسهم حوالي عشر إلى خمس عشرة شركة مساهمة سورية، تمثل عدداً من المصارف وشركات التأمين، بالإضافة إلى بعض الشركات المساهمة الأخرى في قطاعات الاتصالات والخدمات و الصناعة.
كذلك وبالإضافة للأسهم ستقوم السوق بإدراج السندات الحكومية وسندات المؤسسات العامة والخاصة. كما سيكون هناك نظام يسمح بتداول وحدات صناديق الاستثمار المشترك والصكوك الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية يشتمل على السوق النظامية (الأولى) التي تفترض مجموعة من شروط الإدراج تتعلق بتوفر شروط الربحية والرسملة والشفافية والكفاءة وعدد المساهمين، وسوق أخرى هي السوق الموازية (الثانية) وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة. كما تجدر الإشارة إلى إمكانية انتقال الشركات من وإلى السوق الموازي بحسب الحالة والظروف.
ويؤكد السوق على مفاهيم القيد الإلكتروني للملكية، بدلاً من القيد الورقي. وسيقوم السوق بحفظ السجل المركزي لجميع أسهم الشركات المدرجة فيه الكترونياً.
التداول
سيتم التداول في السوق من يوم الأحد وحتى يوم الخميس, وستكون ساعات التداول مبدئياً محدودة بساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم ولكنها ستزداد مع تطور السوق وازدياد حجم التداول.
يتم تداول الأسهم وفقاً للمزاد المستمر (Continuous Auction) بينما يتم تداول السندات وفقاً لنظام التسعير
(Quato Driven)
إن عملية شطب الأوامر وإلغاء تنفيذها ستكون مسموحة وذلك عملاً بأنظمة السوق. أما بالنسبة للبيع الآجل فهو غير مسموح على الرغم من إمكانية السماح به عند تطور السوق, هذا ولا توجد حالياً أية تسهيلات بخصوص البيع على الهامش أو بإقراض واقتراض الأسهم على الرغم من إمكانية تقديم هذه التسهيلات عند تطور السوق.
المقاصة والتسوية
ستتم التسوية في سوق دمشق في اليوم الثالث (T+3) أي بعد التداول بثلاثة أيام. وستتعامل السوق مع بنك مقاصة وحيد يكون على الوسطاء أن يقوموا بتسوية كل صافي حساب معاملاتهم فيه. كما سيتوجب على المستثمر الأجنبي أن يودع أوراقه المالية عند الحافظ الأمين الذي ستقوم الهيئة بالترخيص له.