غسان
12-10-2011, 02:45 PM
<table dir="rtl" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="98%"><tbody><tr><td>مصدر من محروقات: سعر المازوت قد يرتفع بعد إيصال الدعم لمستحقيه
</td> <td width="10%">
</td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top">
كشف مصدر في شركة محروقات عن مقترحات لرفع سعر المازوت أسوة بدول الجوار في محاولة للقضاء على ظاهرة التهريب، في الوقت الذي تعمل فيه المكلفة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل على وضع آلية مناسبة لتوزيع المحروقات لعام 2011، حيث من المتوقع اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع دعم المازوت على الأسر السورية.
وقال مصدر في شركة محروقات فضل عدم الكشف عن اسمه لسيريانيوز إنه "تقوم اللجنة المكلفة بوضع آلية توزيع المحروقات بدراسة عدة مقترحات بهدف تحديد الأنسب لاعتماده، ومن المتوقع أن يتم استخدام البطاقة الذكية في توزيع الدعم على الأسر المستحقة".
وتعمل الحكومة السورية على دعم مادة المازوت، لما له أهمية في حياة المواطن اليومية، إضافة إلى أهميته في الصناعة والزراعة المحلية.
وأضاف المصدر إنه "اعتمد سابقاً نظام القسائم والشيكات لتنظيم دعم الأسر المستحقة، ولن يكون الأمر مختلفاً عما كان عليه عند استخدام البطاقة الذكية، لأن المواطن سيتمكن أيضاً من بيعها بالكامل أو جزء منها، أي أن النظام الالكتروني لن يضبط استهلاك المادة، لكن ما قد يتحسن هو تخفيف إمكانية تلاعب أصحاب محطات الوقود بالمعيار".
ولفت المصدر إلى أن "وعي المواطن بضرورة الحفاظ على الكمية التي استحقها هي الكفيل الوحيد لضمان حصول المستحقين على دعم المازوت، ودور محروقات هو تأمين المادة في المحطات".
وبين المصدر إنه "لم تتقرر الآلية التي سيتم اعتمادها، فمن المقترح استخدام الرسائل القصيرة (SMS) لطلب الكمية من قبل المواطنين، وأجد في هذه الطريقة صعوبة على شريحة كبيرة من الناس، من حيث تطبلها حساباً مصرفياً وحفظ أرقام وتواصل عن طريق الهاتف المحمول وغيرها من إجراءات تعد مرهقة".
وفي خطوة تمهيدية لإصدار قرار اعتماد أسلوب دعم المازوت للأسر السورية لعام 2011، بدأت عمليات مراقبة كافة محطات الوقود في سورية من خلال تركيب كاميرات مراقبة لمعرفة دقة الكميات من خلال خزانات المحطات، علما أن هناك 8 محطات وقود في دمشق تستخدم البطاقات الذكية للتزويد بالوقود، هذه البطاقة التي تقدم تقريراً عن جميع السيارات التي قامت بالتزود بشكل ساعي ويومي وأسبوعي وشهري وسنوي ونصف سنوي.
وحول شدة الطلب على مادة المازوت في الفترة الحالية، قال المصدر إن " الطلب على مادة المازوت ما زال شديداً، خاصة مع معاناتنا الكبيرة من التهريب إلى دول الجوار في ظل فرق الأسعار، إضافة إلى القلق السائد من فقدان المادة ما يدفع الناس إلى تخزين المادة بما يفوق حاجتهم الحالية".
وحول أسعار المازوت في الفترة المقبلة، قال المصدر إن "معاناتنا من تهريب المازوت إلى دول الجوار بسبب الفرق في السعر حيث يباع في تركيا بـ80 ليرة سورية وفي لبنان بـ50 ليرة سورية، دفعت إلى طرح مقترحات برفع سعر ليتر المازوت بشكل يقارب سعره في دول الجوار لكن بعد إنجاز موضوع الدعم، بحيث يكون الصناعي والمزارع والأسر المستحقة حصلوا جميعاً على الكميات اللازمة لهم ويفتح المجال لترشيد استهلاك المادة من قبل الآخرين".
وسبق أن رفعت الحكومة في عام 2008 سعر المازوت لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بعد ارتفاعه عالميا، بدعوى أن الدعم لا يصل مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات جراء انخفاضه عالميا.
ثم قامت مؤخرا بتخفيضه 5 ليرات أخرى ليحط على سعر 15 ليرة لليتر، وذلك نزولا عند مطالب ساقتها احتجاجات شعبية، رغم أن دعم المازوت يكلف خزينة الدولة مليارات الليرات سنويا، الأمر الذي ينهك الخزينة، بحسب تصريحات رسمية.
سيريانيوز
</td></tr></tbody></table>
</td> <td width="10%">
</td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top">
كشف مصدر في شركة محروقات عن مقترحات لرفع سعر المازوت أسوة بدول الجوار في محاولة للقضاء على ظاهرة التهريب، في الوقت الذي تعمل فيه المكلفة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل على وضع آلية مناسبة لتوزيع المحروقات لعام 2011، حيث من المتوقع اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع دعم المازوت على الأسر السورية.
وقال مصدر في شركة محروقات فضل عدم الكشف عن اسمه لسيريانيوز إنه "تقوم اللجنة المكلفة بوضع آلية توزيع المحروقات بدراسة عدة مقترحات بهدف تحديد الأنسب لاعتماده، ومن المتوقع أن يتم استخدام البطاقة الذكية في توزيع الدعم على الأسر المستحقة".
وتعمل الحكومة السورية على دعم مادة المازوت، لما له أهمية في حياة المواطن اليومية، إضافة إلى أهميته في الصناعة والزراعة المحلية.
وأضاف المصدر إنه "اعتمد سابقاً نظام القسائم والشيكات لتنظيم دعم الأسر المستحقة، ولن يكون الأمر مختلفاً عما كان عليه عند استخدام البطاقة الذكية، لأن المواطن سيتمكن أيضاً من بيعها بالكامل أو جزء منها، أي أن النظام الالكتروني لن يضبط استهلاك المادة، لكن ما قد يتحسن هو تخفيف إمكانية تلاعب أصحاب محطات الوقود بالمعيار".
ولفت المصدر إلى أن "وعي المواطن بضرورة الحفاظ على الكمية التي استحقها هي الكفيل الوحيد لضمان حصول المستحقين على دعم المازوت، ودور محروقات هو تأمين المادة في المحطات".
وبين المصدر إنه "لم تتقرر الآلية التي سيتم اعتمادها، فمن المقترح استخدام الرسائل القصيرة (SMS) لطلب الكمية من قبل المواطنين، وأجد في هذه الطريقة صعوبة على شريحة كبيرة من الناس، من حيث تطبلها حساباً مصرفياً وحفظ أرقام وتواصل عن طريق الهاتف المحمول وغيرها من إجراءات تعد مرهقة".
وفي خطوة تمهيدية لإصدار قرار اعتماد أسلوب دعم المازوت للأسر السورية لعام 2011، بدأت عمليات مراقبة كافة محطات الوقود في سورية من خلال تركيب كاميرات مراقبة لمعرفة دقة الكميات من خلال خزانات المحطات، علما أن هناك 8 محطات وقود في دمشق تستخدم البطاقات الذكية للتزويد بالوقود، هذه البطاقة التي تقدم تقريراً عن جميع السيارات التي قامت بالتزود بشكل ساعي ويومي وأسبوعي وشهري وسنوي ونصف سنوي.
وحول شدة الطلب على مادة المازوت في الفترة الحالية، قال المصدر إن " الطلب على مادة المازوت ما زال شديداً، خاصة مع معاناتنا الكبيرة من التهريب إلى دول الجوار في ظل فرق الأسعار، إضافة إلى القلق السائد من فقدان المادة ما يدفع الناس إلى تخزين المادة بما يفوق حاجتهم الحالية".
وحول أسعار المازوت في الفترة المقبلة، قال المصدر إن "معاناتنا من تهريب المازوت إلى دول الجوار بسبب الفرق في السعر حيث يباع في تركيا بـ80 ليرة سورية وفي لبنان بـ50 ليرة سورية، دفعت إلى طرح مقترحات برفع سعر ليتر المازوت بشكل يقارب سعره في دول الجوار لكن بعد إنجاز موضوع الدعم، بحيث يكون الصناعي والمزارع والأسر المستحقة حصلوا جميعاً على الكميات اللازمة لهم ويفتح المجال لترشيد استهلاك المادة من قبل الآخرين".
وسبق أن رفعت الحكومة في عام 2008 سعر المازوت لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بعد ارتفاعه عالميا، بدعوى أن الدعم لا يصل مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات جراء انخفاضه عالميا.
ثم قامت مؤخرا بتخفيضه 5 ليرات أخرى ليحط على سعر 15 ليرة لليتر، وذلك نزولا عند مطالب ساقتها احتجاجات شعبية، رغم أن دعم المازوت يكلف خزينة الدولة مليارات الليرات سنويا، الأمر الذي ينهك الخزينة، بحسب تصريحات رسمية.
سيريانيوز
</td></tr></tbody></table>