فراس السكري
11-10-2011, 10:57 PM
إنذار .. غرامة .. إغلاق .. تسلسل عقوبات الجامعات الخاصة
قال الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي عند الحديث عن 18 جامعة خاصة حالياً بما فيها الأكاديمية العربية لعلوم تكنولوجيا النقل البحري، ومعهد الشام فهذا يعني أنه لابد من وجود ضوابط كفيلة بالتزام تلك الجامعات بالنواظم الصادرة عن مجلس التعليم العالي والمرسوم 36.
وأضاف قائلاً: الوزارة عندما تقترح هذه الضوابط فإنها بذلك تشير إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الناظمة من أجل الوصول إلى جامعات ترقى لطموح أي مواطن سوري، وهذا بالنهاية لمصلحة أي مؤسسة جامعية خاصة لأن التنافس فيما بينها قائم على المستوى العلمي، وعلى الرسوم الدراسية المطلوبة، وأهمية التدريب العملي، والبعد الجغرافي لذلك لابد أن يكون هناك تركيز من الجامعات الخاصة لكسب ثقة ذوي الطلبة لتسجيل أبنائهم فيها.
وبين السيد الوزير انه في حال وجود جامعات لا تلتزم بالقواعد التي وضعت بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة ترقى لاحتياجات سوق العمل عندها لابد من وجود ضوابط تبدأ بفرض غرامات مالية عن أي مخالفة ترتكب خارج هذه القواعد لتصل في النهاية إلى إغلاق الجامعة وهذا أمر واجب على وزارة التعليم العالي وليس خيارياً.
وبين د. شيخ عيسى أن هذه الضوابط التي وضعت جاءت معدلة للمرسوم 70 الصادر عام 2009، وكان لابد منها بعد تطبيقه نظراً لوجود بعض الثغرات التي قد تستثمر بطريقة خاطئة من قبل البعض لذلك جاء المرسوم 383 ليغطي جميع هذه الثغرات، والوزارة خلال اجتماعها الدوري مع رؤساء الجامعات الخاصة بينت لهم بشكل واضح أنها ستكون سعيدة عندما ترد المعلومات من اللجان المكلفة بعدم وجود أي مخالفة لأن الغاية ليست جباية الأموال منها بل التأكد من التزامها بنواظم مجلس التعليم العالي.
الغرامات للخزينة العامة
واوضح شيخ عيسى ان لائحة الجزاءات الصادرة بموجب المرسوم 383 (34) تضمنت عقوبة تتدرج من الإنذار إلى الغرامات المالية التي تتباين تبعاً لنوع وحجم المخالفة المرتكبة من قبل الجامعات الخاصة وصولاً إلى الإغلاق وبموجب المرسوم يتم ضبط المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتفرض الغرامات المالية بقرار منه ويتم استيفاؤها مباشرة وتسدد بموجب ايصالات مالية لتؤول حصيلة الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة وبحال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.
إيقاف القبول
وأضاف وزير التعليم العالي ان المرسوم نص على إيقاف القبول في أي كلية أو برنامج إذا لم يتم إزالة مخالفة من المخالفات التالية خلال المدة التي حددها مجلس التعليم العالي والمخالفات هي زيادة عدد الطلاب في الشعبة التدريسية خلافاً لقواعد الاعتماد، زيادة نسبة الطلاب إلى الأستاذ أو المشرف أو الفني عن الحد المعتمد، وعدم توافر أعداد الكتب والدوريات في المكتبات وفق قواعد الاعتماد بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب في الورشة أو المخبر أو المرسم خلافاً لقواعد الاعتماد، وقبول طلاب زيادة على العدد المحدد للقبول في كل برنامج، أيضاً عدم تأمين الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية وفق قواعد الاعتماد والنقص في كراسي طب الأسنان وأخيراً استخدام أرض الجامعة وما عليها خلافاً للغايات المحددة في قواعد الاعتماد، كما يوقف القبول في الجامعة لمدة يحددها مجلس التعليم العالي إذا تحققت ثلاث مخالفات من أصل 34 مخالفة ولم تتم إزالتها خلال العام الدراسي. كما نص المرسوم على إلغاء الترخيص وإغلاق المؤسسة بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي إذا خالفت تلك المؤسسة الأهداف المرخصة من أجلها أو أصبحت عاجزة عن تحقيقها.
منح الجامعات الخاصة مكسب
ونظراً لأهمية المرسوم 122 المتعلق بمنح الجامعات الخاصة أكد السيد الوزير أنه بموجب هذا المرسوم أصبحت المنح كاملة أي تشمل إضافة للرسوم الدراسية - السكن - النقل والأهم أنه سابقاً كان الطالب المتفوق الذي يقبل في الجامعة الخاصة يمكن لسبب أو لآخر أن يرسب بمقرر عندها تلزمه تلك الجامعة برفع رسمه والذي قد يكون 40 أو 70 ألفاً الأمر الذي قد يضطره لتركها تحت الضغط المالي لذلك جاء المرسوم انطلاقاً من حرص السيد الرئيس على مصلحة الطلاب بجعله المنحة كاملة الإعفاء من الرسوم طيلة الحد الأدنى للمدة المسموح فيها للحصول على الشهادة حتى ولو رسب بمقررات فإنه لا يدفع أي مبلغ أما بحال رسوبه سنة دراسية عندها يدفع الرسوم وهذا مكسب هام ويطبق لأول مرة في منح الجامعات الخاصة.
وبين د. شيخ عيسى أن المنح هي مكسب ودعم للجامعات الخاصة لأنها أولاً ترفدها بالمتميزين من أبناء ذوي الدخل المحدود وثانياً تجعل النسيج الاجتماعي الطلابي في الجامعة أفضل على مستوى الوطن منوها إلى الشفافية المطلقة في إصدار نتائج المنح حيث يتم إعلان النتائج بالأسماء والعلامات فضلاً عن فتح باب الاعتراض على النتائج لمدة أسبوع للراغبين بالاعتراض ومن يريد التأكد أكثر يمكننا اطلاعه على مصدقات الشهادات الثانوية العامة للطلاب المقبولين.
الثورة
قال الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي عند الحديث عن 18 جامعة خاصة حالياً بما فيها الأكاديمية العربية لعلوم تكنولوجيا النقل البحري، ومعهد الشام فهذا يعني أنه لابد من وجود ضوابط كفيلة بالتزام تلك الجامعات بالنواظم الصادرة عن مجلس التعليم العالي والمرسوم 36.
وأضاف قائلاً: الوزارة عندما تقترح هذه الضوابط فإنها بذلك تشير إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الناظمة من أجل الوصول إلى جامعات ترقى لطموح أي مواطن سوري، وهذا بالنهاية لمصلحة أي مؤسسة جامعية خاصة لأن التنافس فيما بينها قائم على المستوى العلمي، وعلى الرسوم الدراسية المطلوبة، وأهمية التدريب العملي، والبعد الجغرافي لذلك لابد أن يكون هناك تركيز من الجامعات الخاصة لكسب ثقة ذوي الطلبة لتسجيل أبنائهم فيها.
وبين السيد الوزير انه في حال وجود جامعات لا تلتزم بالقواعد التي وضعت بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة ترقى لاحتياجات سوق العمل عندها لابد من وجود ضوابط تبدأ بفرض غرامات مالية عن أي مخالفة ترتكب خارج هذه القواعد لتصل في النهاية إلى إغلاق الجامعة وهذا أمر واجب على وزارة التعليم العالي وليس خيارياً.
وبين د. شيخ عيسى أن هذه الضوابط التي وضعت جاءت معدلة للمرسوم 70 الصادر عام 2009، وكان لابد منها بعد تطبيقه نظراً لوجود بعض الثغرات التي قد تستثمر بطريقة خاطئة من قبل البعض لذلك جاء المرسوم 383 ليغطي جميع هذه الثغرات، والوزارة خلال اجتماعها الدوري مع رؤساء الجامعات الخاصة بينت لهم بشكل واضح أنها ستكون سعيدة عندما ترد المعلومات من اللجان المكلفة بعدم وجود أي مخالفة لأن الغاية ليست جباية الأموال منها بل التأكد من التزامها بنواظم مجلس التعليم العالي.
الغرامات للخزينة العامة
واوضح شيخ عيسى ان لائحة الجزاءات الصادرة بموجب المرسوم 383 (34) تضمنت عقوبة تتدرج من الإنذار إلى الغرامات المالية التي تتباين تبعاً لنوع وحجم المخالفة المرتكبة من قبل الجامعات الخاصة وصولاً إلى الإغلاق وبموجب المرسوم يتم ضبط المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتفرض الغرامات المالية بقرار منه ويتم استيفاؤها مباشرة وتسدد بموجب ايصالات مالية لتؤول حصيلة الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة وبحال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.
إيقاف القبول
وأضاف وزير التعليم العالي ان المرسوم نص على إيقاف القبول في أي كلية أو برنامج إذا لم يتم إزالة مخالفة من المخالفات التالية خلال المدة التي حددها مجلس التعليم العالي والمخالفات هي زيادة عدد الطلاب في الشعبة التدريسية خلافاً لقواعد الاعتماد، زيادة نسبة الطلاب إلى الأستاذ أو المشرف أو الفني عن الحد المعتمد، وعدم توافر أعداد الكتب والدوريات في المكتبات وفق قواعد الاعتماد بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب في الورشة أو المخبر أو المرسم خلافاً لقواعد الاعتماد، وقبول طلاب زيادة على العدد المحدد للقبول في كل برنامج، أيضاً عدم تأمين الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية وفق قواعد الاعتماد والنقص في كراسي طب الأسنان وأخيراً استخدام أرض الجامعة وما عليها خلافاً للغايات المحددة في قواعد الاعتماد، كما يوقف القبول في الجامعة لمدة يحددها مجلس التعليم العالي إذا تحققت ثلاث مخالفات من أصل 34 مخالفة ولم تتم إزالتها خلال العام الدراسي. كما نص المرسوم على إلغاء الترخيص وإغلاق المؤسسة بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي إذا خالفت تلك المؤسسة الأهداف المرخصة من أجلها أو أصبحت عاجزة عن تحقيقها.
منح الجامعات الخاصة مكسب
ونظراً لأهمية المرسوم 122 المتعلق بمنح الجامعات الخاصة أكد السيد الوزير أنه بموجب هذا المرسوم أصبحت المنح كاملة أي تشمل إضافة للرسوم الدراسية - السكن - النقل والأهم أنه سابقاً كان الطالب المتفوق الذي يقبل في الجامعة الخاصة يمكن لسبب أو لآخر أن يرسب بمقرر عندها تلزمه تلك الجامعة برفع رسمه والذي قد يكون 40 أو 70 ألفاً الأمر الذي قد يضطره لتركها تحت الضغط المالي لذلك جاء المرسوم انطلاقاً من حرص السيد الرئيس على مصلحة الطلاب بجعله المنحة كاملة الإعفاء من الرسوم طيلة الحد الأدنى للمدة المسموح فيها للحصول على الشهادة حتى ولو رسب بمقررات فإنه لا يدفع أي مبلغ أما بحال رسوبه سنة دراسية عندها يدفع الرسوم وهذا مكسب هام ويطبق لأول مرة في منح الجامعات الخاصة.
وبين د. شيخ عيسى أن المنح هي مكسب ودعم للجامعات الخاصة لأنها أولاً ترفدها بالمتميزين من أبناء ذوي الدخل المحدود وثانياً تجعل النسيج الاجتماعي الطلابي في الجامعة أفضل على مستوى الوطن منوها إلى الشفافية المطلقة في إصدار نتائج المنح حيث يتم إعلان النتائج بالأسماء والعلامات فضلاً عن فتح باب الاعتراض على النتائج لمدة أسبوع للراغبين بالاعتراض ومن يريد التأكد أكثر يمكننا اطلاعه على مصدقات الشهادات الثانوية العامة للطلاب المقبولين.
الثورة