BROKER
10-10-2011, 02:54 PM
تجار سوريين يطالبون باعفاء القروض التجارية من الفوائد وغرامات التاخير
لم يرق لبعض التجاراستبعاد الحكومة القروض التجارية من قرار إعفاء القروض الصناعية والزراعية من الفوائد وتأجيل دفع المستحقات الحالية لمدة عام كامل، على اعتبار أنه تجاهل المعاناة التي يمرون بها، مشيرين إلى أن التبعات السلبية على الاقتصاد السوري لم تقتصر فقط على الصناعيين أو المزارعين فحسب وإنما كان التجار أول المتضررين من هذه التبعات، الأمر الذي يفرض من وجهة نظرهم أن تعطى الأولوية في التسهيلات إلى القروض التجارية بدلاً من استبعادها وتجاهلها.
مطالبات
لؤي سكر أحد تجار السيارات ونيابةً عن التجار المقترضين قروض تجارية وصف مطالب التجار بضم القروض التجارية إلى دائرة الإعفاءات الممنوحة بالمحقة كونها قائمة على أسباب منطقية وواقية؛ أولها أن التجارة مثلت خلال الأيام الماضية عصب الاقتصاد السوري وهي التي كان لها الضرر الأكبر من الأحداث التي شهدتها سورية طيلة الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الكثير من التجار باتت تتراكم عليهم دفعات البنوك الشهرية جراء عدم قدرتهم على دفعها بسبب ما يعانيه سوق البيع والشراء من كساد وضعف مبيعات على اختلاف مستوياته وأنواعه.
ولفت سكر إلى أن التجار يطالبون بالإعفاء من الفوائد وإنهم مستعدون لدفعها، موضحاً أنهم يريدون على الأقل أن تؤجل دفع المبالغ المستحقة علينا نظراً لأن الظروف الحالية تمنعنا من جني قوت يومنا.
وإلى جانب ذلك أشار سكر إلى أن البنك عندما يمنح القرض التجاري يشارك التاجر بأرباحه ومبيعاته وهو ما يعني أن البنك شريك للتجار وعليه أن يتحمل جانباً الربح أو الخسارة، مضيفاً: "اقترضت من البنك قرض تمويلي، على أن أسدده بمبالغ شهرية تصل إلى 65000 ليرة ولمدة 5 سنوات، وهو القسط الذي كنت في السابق قادراً عليه أما اليوم وفي ظل ما نشهده فإنني غير قادر على ذلك لدرجة أنني بت مكسوراً بقسط شهري كامل للبنك ولا أدري من أين لي أن أؤمن تلك باقي الأقساط فعملي كله مهدد بالتوقف وهو ما يمكن قياسه على الكثير من التجار".
وهنا لا يحمل التاجرالجهات الحكومية المعنية جل المسؤولية عن تجاهل القروض التجارية من الإعفاءات، وإنما يتحمل التجار أنفسهم من وجهة نظره المسؤولية الأكبر؛ كون التجار لم يتوجهوا إلى الجهات المعنية ولم يطالبوها بالتسهيلات وإنما اقتصرت المطالبات على صفحات الصحافة وفقا لسكر.
المصدر (http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=98437)
لم يرق لبعض التجاراستبعاد الحكومة القروض التجارية من قرار إعفاء القروض الصناعية والزراعية من الفوائد وتأجيل دفع المستحقات الحالية لمدة عام كامل، على اعتبار أنه تجاهل المعاناة التي يمرون بها، مشيرين إلى أن التبعات السلبية على الاقتصاد السوري لم تقتصر فقط على الصناعيين أو المزارعين فحسب وإنما كان التجار أول المتضررين من هذه التبعات، الأمر الذي يفرض من وجهة نظرهم أن تعطى الأولوية في التسهيلات إلى القروض التجارية بدلاً من استبعادها وتجاهلها.
مطالبات
لؤي سكر أحد تجار السيارات ونيابةً عن التجار المقترضين قروض تجارية وصف مطالب التجار بضم القروض التجارية إلى دائرة الإعفاءات الممنوحة بالمحقة كونها قائمة على أسباب منطقية وواقية؛ أولها أن التجارة مثلت خلال الأيام الماضية عصب الاقتصاد السوري وهي التي كان لها الضرر الأكبر من الأحداث التي شهدتها سورية طيلة الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الكثير من التجار باتت تتراكم عليهم دفعات البنوك الشهرية جراء عدم قدرتهم على دفعها بسبب ما يعانيه سوق البيع والشراء من كساد وضعف مبيعات على اختلاف مستوياته وأنواعه.
ولفت سكر إلى أن التجار يطالبون بالإعفاء من الفوائد وإنهم مستعدون لدفعها، موضحاً أنهم يريدون على الأقل أن تؤجل دفع المبالغ المستحقة علينا نظراً لأن الظروف الحالية تمنعنا من جني قوت يومنا.
وإلى جانب ذلك أشار سكر إلى أن البنك عندما يمنح القرض التجاري يشارك التاجر بأرباحه ومبيعاته وهو ما يعني أن البنك شريك للتجار وعليه أن يتحمل جانباً الربح أو الخسارة، مضيفاً: "اقترضت من البنك قرض تمويلي، على أن أسدده بمبالغ شهرية تصل إلى 65000 ليرة ولمدة 5 سنوات، وهو القسط الذي كنت في السابق قادراً عليه أما اليوم وفي ظل ما نشهده فإنني غير قادر على ذلك لدرجة أنني بت مكسوراً بقسط شهري كامل للبنك ولا أدري من أين لي أن أؤمن تلك باقي الأقساط فعملي كله مهدد بالتوقف وهو ما يمكن قياسه على الكثير من التجار".
وهنا لا يحمل التاجرالجهات الحكومية المعنية جل المسؤولية عن تجاهل القروض التجارية من الإعفاءات، وإنما يتحمل التجار أنفسهم من وجهة نظره المسؤولية الأكبر؛ كون التجار لم يتوجهوا إلى الجهات المعنية ولم يطالبوها بالتسهيلات وإنما اقتصرت المطالبات على صفحات الصحافة وفقا لسكر.
المصدر (http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=98437)