hesham
09-10-2011, 02:37 PM
أصدرت وزارة النفط و الثروة المعدنية قراراً رقم 406 يقضي برفع أسعار مبيع مادة الفيول في القطاعين العام و الخاص , وفقاً لمجلة الاقتصادي .
و نصّت المادة الأولى من القرار على أن تباع جهات القطاع الخاص التي تستجر مادة الفيول بكميات تقل عن 50 طناً شهرياً بسعر 8500 ليرة للطن وحسب مخصصات المنشأة.
و حددت المادة الثانية من القرار أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الفيول المباع إلى القطاع العام بمبلغ 13000 ليرة للطن .
و حددت المادة الثالثة أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الفيول إلى جهات القطاع الخاص بمبلغ 13000ليرة للطن، وللكميات المستجرة من 50 طن ومافوق شهرياً وحسب مخصصات المنشأة.
و بيّنت المادة الرابعة أن القرار لا يشمل المنشآت الاستثمارية الخاصة التي يتم ببيعها الفيول بالسعر العالمي ويبقى بيعها بالسعر العالمي.
و أخضعت المادة الخامسة مخالفي هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها من القوانين النافذة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته وقانون الغش والتدليس رقم 158 لعام 1969 والقانون 22 لعام 2000 و القانون 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.
و ألزمت المادة السادسة نشر القرار و تبليغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 15 - 9 - 2011 .
و كان أكد كل من القطاعين الخاص و العام في كتب رسمية أنها ستتوقف عن العمل في حال صدور قرار رفع أسعار الفيول ، وأن الاستيراد سيصبح مجدياً أكثر من التصنيع محلياً في حال صدوره .
و كما أصدر اتحاد غرف الصناعة و غرفة صناعة حلب كتاباً ناشدو فيه الحكومة تأجيل هذا القرار، لأنه سيؤدي لإغلاق آلاف المنشآت الصناعية .
عكس السير
و نصّت المادة الأولى من القرار على أن تباع جهات القطاع الخاص التي تستجر مادة الفيول بكميات تقل عن 50 طناً شهرياً بسعر 8500 ليرة للطن وحسب مخصصات المنشأة.
و حددت المادة الثانية من القرار أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الفيول المباع إلى القطاع العام بمبلغ 13000 ليرة للطن .
و حددت المادة الثالثة أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الفيول إلى جهات القطاع الخاص بمبلغ 13000ليرة للطن، وللكميات المستجرة من 50 طن ومافوق شهرياً وحسب مخصصات المنشأة.
و بيّنت المادة الرابعة أن القرار لا يشمل المنشآت الاستثمارية الخاصة التي يتم ببيعها الفيول بالسعر العالمي ويبقى بيعها بالسعر العالمي.
و أخضعت المادة الخامسة مخالفي هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها من القوانين النافذة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته وقانون الغش والتدليس رقم 158 لعام 1969 والقانون 22 لعام 2000 و القانون 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.
و ألزمت المادة السادسة نشر القرار و تبليغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 15 - 9 - 2011 .
و كان أكد كل من القطاعين الخاص و العام في كتب رسمية أنها ستتوقف عن العمل في حال صدور قرار رفع أسعار الفيول ، وأن الاستيراد سيصبح مجدياً أكثر من التصنيع محلياً في حال صدوره .
و كما أصدر اتحاد غرف الصناعة و غرفة صناعة حلب كتاباً ناشدو فيه الحكومة تأجيل هذا القرار، لأنه سيؤدي لإغلاق آلاف المنشآت الصناعية .
عكس السير