Rihab
08-10-2011, 05:40 PM
اتساع الهوة بين الإنتاج والحاجة الفعلية ..وتخوف من شتاء بارد وبرامج تقنين قاسية !!
قد يبدو عنوان هذه المقالة ساخرا بعض الشيء أو فيه بعض المبالغة , لكن الحقيقة ليست على هذا النحو أبدا , فوزارة الكهرباء أعلنت قبل أيام ومن خلال بعض المنابر الإعلامية , أنها تدرس مسودة مشروع قرار يقضي في مضمونه بمنح مكافأة مالية لكل مشترك يخفض من كميات استهلاكه للطاقة , وقيمة المكافأة تتراوح ما بين ( 1800 و 2000 ) ليرة سنويا , والشرط الأساسي ألا تتجاوز كميات الاستهلاك في الدورة الواحدة ألف كيلو واط , وأن القرار سيكون نافذ المفعول بدءا من مطلع العام المقبل . . .والأسئلة البديهية في هذه الحالة : هل يعني صدور مثل هذا القرار أننا على مشارف أزمة في إنتاج وتوليد الطاقة ؟ ... وماذا عن محطات التوليد الجديدة التي وعدت الحكومة السابقة بتشييدها في أكثر من مكان وموقع من المحافظات ؟! ..والأهم : إذا كانت الوزارة بصدد منح مكافآت لكل من يحد من استجرار الكهرباء ...فهل تتوقع جادة بأن مثل هذا الإجراء سيلقى ترحيبا من جانب المستهلكين ؟!
http://www.syriasteps.com/archive/image/111178799.jpg
هل يشربونها ؟!
لأن القرار لم يصدر بعد ومازال عبارة عن مسودة يتم النقاش والجدل حولها في أروقة المسؤولين ,يتعين القول منذ الآن أن مثل هذا القرار سوف يولد ميتا مثل سواه من القرارات التي لم تلق استحسان الرأي العام ,والأمر الوحيد الذي ستحصده الوزارة في نهاية المطاف عبارة عن تعليقات ساخرة ومستغربة , انطلاقا من حقيقة تشير إلى أن المستهلكين بالأساس كانوا قد شدوا الأحزمة وبذلوا جهودا مضنية خلال السنوات الأخيرة للتقليل ما أمكن من استخدامات الكهرباء بسبب الفواتير المرتفعة والأسعار غير المتوازنة بالقياس مع الأجور التي ما زالت تعتبر منخفضة على الرغم من الزيادات الأخيرة على الرواتب , وبغض النظر عن كون القرار ليس ملزما وهو لمن يرغب , فانه من غير المتوقع أن يتمكن البعض من تخفيض كميات الاستهلاك المعتادة , ففي ظل هجوم التكنولوجيا الحديثة وأسعار المازوت الكاوية بعد رفع الدعم ..كيف يمكن التخلي عن بعض الاستخدامات الأساسية والضرورية , فهناك شريحة واسعة من المحسوبين حتى على الدخل المحدود لا خيار أمامها سوى استخدام الكهرباء , سواء في تسخين المياه للاستحمام أو لتشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم للتدفئة وسواها من الاستعمالات الضرورية الأخرى التي يصعب حصرها , وربما المستفيد الوحيد من مثل هذا القرار في حال صدوره , هم أولئك الذين لا يستجرون بالأساس سوى كميات قليلة قد لا تزيد عن ( 500 ) كيلو في الدورة الواحدة نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الفواتير في الأحوال العادية , وأمثال هؤلاء قلة قليلة جدا .
ماذا عن القطاع الخاص ؟!
مجرد التفكير في اللجوء إلى طريقة تشجع على خفض استهلاك الطاقة , فذلك يعني بالضرورة , أن عجزا متوقعا في الإنتاج في وقت قريب , ما يعني أن الحاجة ماسة ليس إلى خفض الاستهلاك أو اللجوء مرة أخرى إلى برامج التقنين المعتادة سابقا وما يشابه ذلك من حلول , وإنما السعي وبلا تلكؤ إلى زيادة الإنتاج من خلال تشييد المزيد من محطات التوليد , وإذا كانت القدرات والإمكانات الحكومية متواضعة في الوقت الحاضر لأسباب مختلفة , فانه بمقدورها العمل على توفير الشروط المواتية لتشجيع القطاع الخاص في الدخول على هذا القطاع الحيوي , فقبل أكثر من عام تم إصدار قانون يسمح لهذا القطاع في إنتاج وتوزيع الطاقة , لكن الأمر المستغرب أنه ومنذ سريان مفعول القانون لم نسمع عن شركات أو رجال أعمال تقدموا بطلبات لتنفيذ هذا المشروع أو ذاك , مع العلم أن السيد وزير الكهرباء الحالي كان ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة قد أظهر حماسة غير عادية لموضوع التشاركية مع القطاع الخاص , وأشد ما نخشاه أن نبقى نسمع وعودا لا تجد ترجمة مشخصة على أرض الواقع ,وما يشجع اليوم أكثر من وقت مضى على ضرورة حضور شركات الإنتاج الخاصة سواء محلية أو أجنبية ,أن المعلومات التي بين أيدينا تشير إلى أن ثمة هوة مرتفعة بين حقيقة النتاج والاستهلاك ولا بد من ردم هذه الهوة التي سوف تزداد اتساعا نتيجة التوسع في مشاريع الاستثمار الخاص والتزايد السكاني واتساع حجم السكن والعمران والنشاطين الزراعي والصناعي . وأيضا يكفي التذكير في هذا السياق بمعلومات رسمية سبق وأن تم تدولها في المنابر الإعلامية ومن أبرزها , أن الزيادة السنوية المطلوبة من الكهرباء تقدر بنسبة ( 100 ) بالمئة , وأن الفواتير المطلوبة للإنفاق في مجال التوليد خلال السنوات الخمس القادمة تقدر بنحو ( 240 ) مليار ليرة وأن الوزارة لا طاقة لها على تحمل هذه النفقات .
الطاقة البديلة
في حال الافتراض بأن ثمة معوقات كثيرة تمنع في الوقت الراهن حضور الشركات الخاصة ولأسباب قد يتعلق البعض منها بالظروف الحالية الصعبة التي تواجه البلاد , فذلك يستلزم من القائمين في الحكومة على إنتاج وتوزيع الطاقة التفكير جديا في التحول إلى الطاقة البديلة , واللجوء إلى هذا الخيار من القضايا الضرورية والملحة وكان يفترض السعي إلى تحقيقه منذ سنوات بعيدة وهناك قائمة طويلة من البلدان قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب منذ الربع الأخير من القرن الماضي , فالأمر الذي لم يعد مجهولا , أن التحول إلى الطاقتين الريحية والشمسية في الاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي لا يعني فقط محاكاة ما طرأ من تبدلات تقنية وفنية على أساليب وطرائق توليد الطاقة , وإنما يعني أيضا , توفيرها بأسعار رخيصة وغير مكلفة للمستهلكين والصناعيين وللمشاريع الاستثمارية , فضلا عن ضمان الحفاظ على البيئة من التلوث الذي نجم عن مصادر توليد الطاقة بأشكالها التقليدية القديمة , طبعا ندرك أن التحول إلى هذا البديل ليس خيارا سهلا , لكن يمكن السعي إلى خلق الشروط والظروف المواتية التي من شأنها تشجيع رجال الأعمال في التقدم بطلبات سواء من خلال التشاركية مع الحكومة أو من غيرها , وبالمناسبة فان تقنيات هذا البديل الطاقوي أكثر من متوفرة والاستخدامات المحلية في طريقها للتمدد والاتساع , فالمراقب العادي لبعض الأحياء والمناطق السكنية المنظمة في دمشق والمدن الكبرى الأخرى , يلحظ أن أسطح بعض الأبنية باتت تغض بمثل هذه التجهيزات , وهي توفر المياه الساخنة في كل الأوقات وعلى مدار الساعة , وهذه الأخيرة وفقا لبعض الإحصاءات تستجر نحو ( 40 ) بالمائة من إجمالي فاتورة الكهرباء , بهذا المعنى ليس المطلوب فقط التشجيع على خفض كميات استهلاك الكهرباء , وإنما البحث عن خيارات عملية أخرى . ولا ننسى في هذا السياق أن العمل على خفض الفاقد من الكهرباء ما زال يمثل الأولوية كون هناك نسبة لا تقل عن ( 35 ) تذهب هدرا ولا يستفاد منها وما يلزم هو العمل على صيانة الشبكات وتنظيم الاستحرار في مناطق السكن العشوائي , وإذا كنا مع الإصلاح قولا وعملا , فالأجدر البدء من الأولويات .
سيرياستبس
قد يبدو عنوان هذه المقالة ساخرا بعض الشيء أو فيه بعض المبالغة , لكن الحقيقة ليست على هذا النحو أبدا , فوزارة الكهرباء أعلنت قبل أيام ومن خلال بعض المنابر الإعلامية , أنها تدرس مسودة مشروع قرار يقضي في مضمونه بمنح مكافأة مالية لكل مشترك يخفض من كميات استهلاكه للطاقة , وقيمة المكافأة تتراوح ما بين ( 1800 و 2000 ) ليرة سنويا , والشرط الأساسي ألا تتجاوز كميات الاستهلاك في الدورة الواحدة ألف كيلو واط , وأن القرار سيكون نافذ المفعول بدءا من مطلع العام المقبل . . .والأسئلة البديهية في هذه الحالة : هل يعني صدور مثل هذا القرار أننا على مشارف أزمة في إنتاج وتوليد الطاقة ؟ ... وماذا عن محطات التوليد الجديدة التي وعدت الحكومة السابقة بتشييدها في أكثر من مكان وموقع من المحافظات ؟! ..والأهم : إذا كانت الوزارة بصدد منح مكافآت لكل من يحد من استجرار الكهرباء ...فهل تتوقع جادة بأن مثل هذا الإجراء سيلقى ترحيبا من جانب المستهلكين ؟!
http://www.syriasteps.com/archive/image/111178799.jpg
هل يشربونها ؟!
لأن القرار لم يصدر بعد ومازال عبارة عن مسودة يتم النقاش والجدل حولها في أروقة المسؤولين ,يتعين القول منذ الآن أن مثل هذا القرار سوف يولد ميتا مثل سواه من القرارات التي لم تلق استحسان الرأي العام ,والأمر الوحيد الذي ستحصده الوزارة في نهاية المطاف عبارة عن تعليقات ساخرة ومستغربة , انطلاقا من حقيقة تشير إلى أن المستهلكين بالأساس كانوا قد شدوا الأحزمة وبذلوا جهودا مضنية خلال السنوات الأخيرة للتقليل ما أمكن من استخدامات الكهرباء بسبب الفواتير المرتفعة والأسعار غير المتوازنة بالقياس مع الأجور التي ما زالت تعتبر منخفضة على الرغم من الزيادات الأخيرة على الرواتب , وبغض النظر عن كون القرار ليس ملزما وهو لمن يرغب , فانه من غير المتوقع أن يتمكن البعض من تخفيض كميات الاستهلاك المعتادة , ففي ظل هجوم التكنولوجيا الحديثة وأسعار المازوت الكاوية بعد رفع الدعم ..كيف يمكن التخلي عن بعض الاستخدامات الأساسية والضرورية , فهناك شريحة واسعة من المحسوبين حتى على الدخل المحدود لا خيار أمامها سوى استخدام الكهرباء , سواء في تسخين المياه للاستحمام أو لتشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم للتدفئة وسواها من الاستعمالات الضرورية الأخرى التي يصعب حصرها , وربما المستفيد الوحيد من مثل هذا القرار في حال صدوره , هم أولئك الذين لا يستجرون بالأساس سوى كميات قليلة قد لا تزيد عن ( 500 ) كيلو في الدورة الواحدة نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الفواتير في الأحوال العادية , وأمثال هؤلاء قلة قليلة جدا .
ماذا عن القطاع الخاص ؟!
مجرد التفكير في اللجوء إلى طريقة تشجع على خفض استهلاك الطاقة , فذلك يعني بالضرورة , أن عجزا متوقعا في الإنتاج في وقت قريب , ما يعني أن الحاجة ماسة ليس إلى خفض الاستهلاك أو اللجوء مرة أخرى إلى برامج التقنين المعتادة سابقا وما يشابه ذلك من حلول , وإنما السعي وبلا تلكؤ إلى زيادة الإنتاج من خلال تشييد المزيد من محطات التوليد , وإذا كانت القدرات والإمكانات الحكومية متواضعة في الوقت الحاضر لأسباب مختلفة , فانه بمقدورها العمل على توفير الشروط المواتية لتشجيع القطاع الخاص في الدخول على هذا القطاع الحيوي , فقبل أكثر من عام تم إصدار قانون يسمح لهذا القطاع في إنتاج وتوزيع الطاقة , لكن الأمر المستغرب أنه ومنذ سريان مفعول القانون لم نسمع عن شركات أو رجال أعمال تقدموا بطلبات لتنفيذ هذا المشروع أو ذاك , مع العلم أن السيد وزير الكهرباء الحالي كان ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة قد أظهر حماسة غير عادية لموضوع التشاركية مع القطاع الخاص , وأشد ما نخشاه أن نبقى نسمع وعودا لا تجد ترجمة مشخصة على أرض الواقع ,وما يشجع اليوم أكثر من وقت مضى على ضرورة حضور شركات الإنتاج الخاصة سواء محلية أو أجنبية ,أن المعلومات التي بين أيدينا تشير إلى أن ثمة هوة مرتفعة بين حقيقة النتاج والاستهلاك ولا بد من ردم هذه الهوة التي سوف تزداد اتساعا نتيجة التوسع في مشاريع الاستثمار الخاص والتزايد السكاني واتساع حجم السكن والعمران والنشاطين الزراعي والصناعي . وأيضا يكفي التذكير في هذا السياق بمعلومات رسمية سبق وأن تم تدولها في المنابر الإعلامية ومن أبرزها , أن الزيادة السنوية المطلوبة من الكهرباء تقدر بنسبة ( 100 ) بالمئة , وأن الفواتير المطلوبة للإنفاق في مجال التوليد خلال السنوات الخمس القادمة تقدر بنحو ( 240 ) مليار ليرة وأن الوزارة لا طاقة لها على تحمل هذه النفقات .
الطاقة البديلة
في حال الافتراض بأن ثمة معوقات كثيرة تمنع في الوقت الراهن حضور الشركات الخاصة ولأسباب قد يتعلق البعض منها بالظروف الحالية الصعبة التي تواجه البلاد , فذلك يستلزم من القائمين في الحكومة على إنتاج وتوزيع الطاقة التفكير جديا في التحول إلى الطاقة البديلة , واللجوء إلى هذا الخيار من القضايا الضرورية والملحة وكان يفترض السعي إلى تحقيقه منذ سنوات بعيدة وهناك قائمة طويلة من البلدان قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب منذ الربع الأخير من القرن الماضي , فالأمر الذي لم يعد مجهولا , أن التحول إلى الطاقتين الريحية والشمسية في الاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي لا يعني فقط محاكاة ما طرأ من تبدلات تقنية وفنية على أساليب وطرائق توليد الطاقة , وإنما يعني أيضا , توفيرها بأسعار رخيصة وغير مكلفة للمستهلكين والصناعيين وللمشاريع الاستثمارية , فضلا عن ضمان الحفاظ على البيئة من التلوث الذي نجم عن مصادر توليد الطاقة بأشكالها التقليدية القديمة , طبعا ندرك أن التحول إلى هذا البديل ليس خيارا سهلا , لكن يمكن السعي إلى خلق الشروط والظروف المواتية التي من شأنها تشجيع رجال الأعمال في التقدم بطلبات سواء من خلال التشاركية مع الحكومة أو من غيرها , وبالمناسبة فان تقنيات هذا البديل الطاقوي أكثر من متوفرة والاستخدامات المحلية في طريقها للتمدد والاتساع , فالمراقب العادي لبعض الأحياء والمناطق السكنية المنظمة في دمشق والمدن الكبرى الأخرى , يلحظ أن أسطح بعض الأبنية باتت تغض بمثل هذه التجهيزات , وهي توفر المياه الساخنة في كل الأوقات وعلى مدار الساعة , وهذه الأخيرة وفقا لبعض الإحصاءات تستجر نحو ( 40 ) بالمائة من إجمالي فاتورة الكهرباء , بهذا المعنى ليس المطلوب فقط التشجيع على خفض كميات استهلاك الكهرباء , وإنما البحث عن خيارات عملية أخرى . ولا ننسى في هذا السياق أن العمل على خفض الفاقد من الكهرباء ما زال يمثل الأولوية كون هناك نسبة لا تقل عن ( 35 ) تذهب هدرا ولا يستفاد منها وما يلزم هو العمل على صيانة الشبكات وتنظيم الاستحرار في مناطق السكن العشوائي , وإذا كنا مع الإصلاح قولا وعملا , فالأجدر البدء من الأولويات .
سيرياستبس