hesham
08-10-2011, 07:35 AM
يتساءل المرء لماذا لا تقوم البنوك الخاصة السورية بالاحتجاج على قرار حظر إعطاء المواطن إيداعاته بالدولار؟ ويأتي الجواب من خلال تصرفات هذه البنوك التي تدل على أنها المستفيدة من هذا القرار المزعوم .
ونقول مزعوم لأنك حين تراجع البنوك لسحب نقودك المودعة (برسم الأمانة ) يتم التعلل بأن هناك قرار من البنك المركزي بمنع إعطائك الدولار.
ولكن حاكم مصرف سورية المركزي صرح في جريدة الثورة عكس ذلك . وحين تطلب منهم إبراز أي قرار بذلك لا يبرزون لك هكذا قرار .
فالبنوك تتعامل مع المواطن كما يتعامل بائع البسطة فهو لا يراهن على أن من يشتري منه سيعود إليه بل لا يهمه تربية زبائن فانتشرت على الأرصفة ظاهرة بيع قطع كمبيوتر لا تعمل .
وعلى عكس تصرفات البنوك اللبنانية التي ينتمي إليها الكثير من البنوك السورية والتي تصرفت بالرغم من النكبات التي حلت في لبنان بمهنية وأمانة حافظت على ثقة الناس بالمؤسسة المصرفية اللبنانية فإن البنوك السورية تساهم في سلب الناس أموالهم وسيأتي يوم تفقد أي ثقة فيها وكأنها لا تعلم أن أي فريق اقتصادي لن يدوم إلى الأبد وحينها سيتم محاسبتها على طريقة أدائها.
أما لماذا تعتبر البنوك الخاصة هي المستفيدة من هذا القرار فإليك الجواب : حين تصلك حوالة وتعرض عليك البنوك أخذ ما يقابلها بالليرة السورية فهي تربح حوالي 5 % لأنها تشتري العملات بأقل من قيمتها . وحين يطلب أي مواطن شراء عملات منها تجيبه بأنه لا يوجد عندها . ولكن ألم يتساءل من وضع مثل هذا القرار أين تصرف هذه البنوك العملات التي تحصل عليها ؟
وهنا ليس كمحلل اقتصادي وإنما كأحد الزبائن لهذه البنوك ما هي النصائح التي يمكن تقديمها والتي تجعل هذه البنوك تعيد النظر في سياستها ؟ أولا يجب على كل واحد منا حين يذهب ليسحب من رصيده أن يطالب برؤية القرار الذي وفقه تتصرف البنوك.
ثانيا حين تطلب أن تسحب من إيداعاتك ويرفضون إعطائك إلا بالليرة السورية سجل اعتراضك على الوصل قبل أن توقع عليه واحتفظ بالنسخة لمقاضاة البنوك أمام القانون.
إذا كان لديك مبالغ كبيرة فلا بأس أن توجه إليهم إنذار عن طريق كاتب العدل تطلب منهم إعطائك أموالك وسيكلفك ذلك بحدود 600 ليرة وهو لا يشكل إلا فرق سعر ل 200 دولار من رصيدك.
سيأتي يوم تدرك فيه البنوك أن ماربحته من خلال عدم الشفافية في هذا القرار وطريقة تعاملها مع المودعين أنها أفقدها أهم مقومات وجودها ثقة الناس فيها و بالنسبة لبائع البسطة فإنه يغير مكانه ببساطة ويختار زبائن آخرين فهل ستبقى مثل هذه البنوك طويلا؟
نقلا عن موقع الاقتصادي بتاريخ 7\10\2011
ونقول مزعوم لأنك حين تراجع البنوك لسحب نقودك المودعة (برسم الأمانة ) يتم التعلل بأن هناك قرار من البنك المركزي بمنع إعطائك الدولار.
ولكن حاكم مصرف سورية المركزي صرح في جريدة الثورة عكس ذلك . وحين تطلب منهم إبراز أي قرار بذلك لا يبرزون لك هكذا قرار .
فالبنوك تتعامل مع المواطن كما يتعامل بائع البسطة فهو لا يراهن على أن من يشتري منه سيعود إليه بل لا يهمه تربية زبائن فانتشرت على الأرصفة ظاهرة بيع قطع كمبيوتر لا تعمل .
وعلى عكس تصرفات البنوك اللبنانية التي ينتمي إليها الكثير من البنوك السورية والتي تصرفت بالرغم من النكبات التي حلت في لبنان بمهنية وأمانة حافظت على ثقة الناس بالمؤسسة المصرفية اللبنانية فإن البنوك السورية تساهم في سلب الناس أموالهم وسيأتي يوم تفقد أي ثقة فيها وكأنها لا تعلم أن أي فريق اقتصادي لن يدوم إلى الأبد وحينها سيتم محاسبتها على طريقة أدائها.
أما لماذا تعتبر البنوك الخاصة هي المستفيدة من هذا القرار فإليك الجواب : حين تصلك حوالة وتعرض عليك البنوك أخذ ما يقابلها بالليرة السورية فهي تربح حوالي 5 % لأنها تشتري العملات بأقل من قيمتها . وحين يطلب أي مواطن شراء عملات منها تجيبه بأنه لا يوجد عندها . ولكن ألم يتساءل من وضع مثل هذا القرار أين تصرف هذه البنوك العملات التي تحصل عليها ؟
وهنا ليس كمحلل اقتصادي وإنما كأحد الزبائن لهذه البنوك ما هي النصائح التي يمكن تقديمها والتي تجعل هذه البنوك تعيد النظر في سياستها ؟ أولا يجب على كل واحد منا حين يذهب ليسحب من رصيده أن يطالب برؤية القرار الذي وفقه تتصرف البنوك.
ثانيا حين تطلب أن تسحب من إيداعاتك ويرفضون إعطائك إلا بالليرة السورية سجل اعتراضك على الوصل قبل أن توقع عليه واحتفظ بالنسخة لمقاضاة البنوك أمام القانون.
إذا كان لديك مبالغ كبيرة فلا بأس أن توجه إليهم إنذار عن طريق كاتب العدل تطلب منهم إعطائك أموالك وسيكلفك ذلك بحدود 600 ليرة وهو لا يشكل إلا فرق سعر ل 200 دولار من رصيدك.
سيأتي يوم تدرك فيه البنوك أن ماربحته من خلال عدم الشفافية في هذا القرار وطريقة تعاملها مع المودعين أنها أفقدها أهم مقومات وجودها ثقة الناس فيها و بالنسبة لبائع البسطة فإنه يغير مكانه ببساطة ويختار زبائن آخرين فهل ستبقى مثل هذه البنوك طويلا؟
نقلا عن موقع الاقتصادي بتاريخ 7\10\2011