غسان
07-10-2011, 11:14 AM
مليارات الحاكم الستة غير صحيحة
أيام منع الاستيراد...كانت للتجار كالعشر الأخير من رمضان
06/10/2011
دمشق- سيرياستيبس:
عشرة أيام من منع الاستيراد..كانت بالنسبة للتجار كالعشر الأخير من شهر رمضان ؟ تحرك السوق وأقدم الناس على شراء السلع الاستهلاكية المستوردة ابتداء من الشامبو والبامبرز وصولاً إلى المواد الغذائية...اعتقاداً منهم أنها لن تدخل البلاد بعد الآن دون معرفتهم برسومها الجمركية وإن كانت قد شملت بقرار المنع.http://www.syriasteps.com/archive/image/images_NEWS7_M05_D19_1-12.jpg
وانطلاقاً من ذلك ذكر مصدر تجاري أن الكتلة النقدية التي وضعت في السوق خلال الأيام العشرة التي تلت قرار منع الاستيراد تعادل ما أنفقه السوريون في رمضان استعداداً للعيد وربما أكثر ما أدى إلى تحريك الأسواق وإخراجها من حالة الركود التي كانت تعانيه.
أيضاً ذكرت معلومات واردة في الحدود السورية مع لبنان أن عدد السوريين المغادرين إلى لبنان خلال هذه الأيام العشر قد تضاعفت ثلاث مرات, وذلك في محاولة لإيجاد حلول في حال ظل الاستيراد ممنوعاً خاصة مع تقديم التجار اللبنانيين (الذين حرموا طوال السنوات العشر الماضية من حلاوة الزبائن السوريين..) استعدادهم لإيصال أي سلعة إلى أي منزل داخل سورية, ويذكر هنا أن سوبر ماركت الغزالي المعروف في شتورا قام بالاتصال بزبائنه في سورية مبدياً خدماته في إيصال كل ما يطلبوه دون تكليفهم عناء السفر إلى لبنان...في حين قام تجار بالبحث عن البدائل ومحاولة خلق نقاط ارتباط في لبنان لتأمين السلع المستوردة ..تهريباً.
هذا وكان وزير الاقتصاد والتجارة نفى المعلومة التي أدلى بها حاكم المركزي- الذي يُقال أنه هو من ورط الحكومة بقرار منع الاستيراد- بأن قرار منع الاستيراد سيساهم في توفير مليارات الدولارات, واصفاً الرقم بغير الدقيق.
وقال: أنه يجب التطرق للموضوع بطريقة رقمية مفهومة واضحة، فحجم استيراد سورية معروف، ويتراوح بالأحوال الطبيعية مابين 15-17 مليار، وقرار حظر الاستيراد سيوفر بحدود 23-25 % من القطع الأجنبي، وبالتالي فإن 6 مليارات دولار رقم غير دقيق نهائياً.
وأضاف الشعار: أنا لا أعلم حيثيات هذا التصريح، بحيث نعمل منذ البداية على موضوع تشجيع الصادرات، وبالتالي على موضوع تأمين القطع الأجنبي، وكلنا يعلم أن واردات سورية من القطع الأجنبي قد تضاءلت، ولكن المطمئن انه في الفترة الماضية استطعنا تامين مخزون جيد من القطع الأجنبي، أي ما زلنا نصدر ولكن ليس بمستوى الطموح إلى الدول العربية وأوربا، والمطلوب في هذه المرحلة إيجاد أسواق جديدة متعددة.
وكان د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قد بين في تصريح سابق لوكالة الأنباء الفرنسة بأن خفض الواردات سيتيح لسورية توفير ستة مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفوها بـ"قمع المظاهرات"، معتبراً أن البضائع التي يشملها القرار السابق تمثل نحو 25% من الواردات وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4,5 مليارات دولار من استيراد السيارات.
أيام منع الاستيراد...كانت للتجار كالعشر الأخير من رمضان
06/10/2011
دمشق- سيرياستيبس:
عشرة أيام من منع الاستيراد..كانت بالنسبة للتجار كالعشر الأخير من شهر رمضان ؟ تحرك السوق وأقدم الناس على شراء السلع الاستهلاكية المستوردة ابتداء من الشامبو والبامبرز وصولاً إلى المواد الغذائية...اعتقاداً منهم أنها لن تدخل البلاد بعد الآن دون معرفتهم برسومها الجمركية وإن كانت قد شملت بقرار المنع.http://www.syriasteps.com/archive/image/images_NEWS7_M05_D19_1-12.jpg
وانطلاقاً من ذلك ذكر مصدر تجاري أن الكتلة النقدية التي وضعت في السوق خلال الأيام العشرة التي تلت قرار منع الاستيراد تعادل ما أنفقه السوريون في رمضان استعداداً للعيد وربما أكثر ما أدى إلى تحريك الأسواق وإخراجها من حالة الركود التي كانت تعانيه.
أيضاً ذكرت معلومات واردة في الحدود السورية مع لبنان أن عدد السوريين المغادرين إلى لبنان خلال هذه الأيام العشر قد تضاعفت ثلاث مرات, وذلك في محاولة لإيجاد حلول في حال ظل الاستيراد ممنوعاً خاصة مع تقديم التجار اللبنانيين (الذين حرموا طوال السنوات العشر الماضية من حلاوة الزبائن السوريين..) استعدادهم لإيصال أي سلعة إلى أي منزل داخل سورية, ويذكر هنا أن سوبر ماركت الغزالي المعروف في شتورا قام بالاتصال بزبائنه في سورية مبدياً خدماته في إيصال كل ما يطلبوه دون تكليفهم عناء السفر إلى لبنان...في حين قام تجار بالبحث عن البدائل ومحاولة خلق نقاط ارتباط في لبنان لتأمين السلع المستوردة ..تهريباً.
هذا وكان وزير الاقتصاد والتجارة نفى المعلومة التي أدلى بها حاكم المركزي- الذي يُقال أنه هو من ورط الحكومة بقرار منع الاستيراد- بأن قرار منع الاستيراد سيساهم في توفير مليارات الدولارات, واصفاً الرقم بغير الدقيق.
وقال: أنه يجب التطرق للموضوع بطريقة رقمية مفهومة واضحة، فحجم استيراد سورية معروف، ويتراوح بالأحوال الطبيعية مابين 15-17 مليار، وقرار حظر الاستيراد سيوفر بحدود 23-25 % من القطع الأجنبي، وبالتالي فإن 6 مليارات دولار رقم غير دقيق نهائياً.
وأضاف الشعار: أنا لا أعلم حيثيات هذا التصريح، بحيث نعمل منذ البداية على موضوع تشجيع الصادرات، وبالتالي على موضوع تأمين القطع الأجنبي، وكلنا يعلم أن واردات سورية من القطع الأجنبي قد تضاءلت، ولكن المطمئن انه في الفترة الماضية استطعنا تامين مخزون جيد من القطع الأجنبي، أي ما زلنا نصدر ولكن ليس بمستوى الطموح إلى الدول العربية وأوربا، والمطلوب في هذه المرحلة إيجاد أسواق جديدة متعددة.
وكان د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قد بين في تصريح سابق لوكالة الأنباء الفرنسة بأن خفض الواردات سيتيح لسورية توفير ستة مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفوها بـ"قمع المظاهرات"، معتبراً أن البضائع التي يشملها القرار السابق تمثل نحو 25% من الواردات وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4,5 مليارات دولار من استيراد السيارات.