Speculator
23-01-2009, 06:37 PM
النقل والمالية تدرسان تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي لتشجيع الاستبدال
وزارتي النقل والمالية تعدان حاليا مشروع قانون لاستبدال السيارات القديمة بالحديثة بشرط يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن معا وفق شروط وتسهيلات للمواطنين.
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل د.رياض خليفة لـسيريانيوز إن "مشروع القانون الذي يجري إعداده لاستبدال السيارات القديمة والحديثة السياحية قد يشمل أيضا الميكروباصات والشاحنات".
وبيّن الخليفة أن "من المتوقع أن تطبيق المشروع على السيارات التي يزيد عمرها عن 20 أو 25 عاما", مشيرا إلى أن الهدف هو "التخلص من السيارات القديمة التي تؤدي إلى هدر في الوقود وتلوث البيئة والعمل على تحديث دور النقل في سورية".
وكانت وزارة النقل أوضحت في وقت سابق أن القانون الجديد سيكون تحديثا وتعديلا للمرسوم رقم 60 لعام 2001 الذي يتم العمل به حالياً, والذي يتضمن إعفاء من 50 % من الرسوم الجمركية و50 % من رسم الرفاهية أو رسم الإنفاق الإستهلاكي.
وينص المرسوم المعمول به حاليا على استبدال السيارات السياحية العامة بعد مرور 33 عاما على سنة صنعها, واستبدال السيارات السياحية الخاصة بعد مرور36 عاما.
وعن حالة عدم تمكن المواطن من تبديل سيارته القديمة بحديثة لظروف مادية خاصة به, أوضح مدير النقل الطرقي "ندرس تقديم ميزات وتسهيلات للمواطن من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي".
وأشار إلى أن تطبيق القانون الجديد "سيكون إجباريا نوعا ما مع احتمال إعطاء فترة مهلة قد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات".
وتشير إحصائيات مديرية النقل إلى وجود أكثر من 300 ألف سيارة قديمة في سورية، وتوجد سيارات تبدأ سنوات صنعها من عام 1960.
ويوجد من ضمن السيارات غير الحكومية العاملة على البنزين 32% أعمارها أكثر من 13 عاماً, بينما السيارات الحكومية العاملة على البنزين والبالغة حوالي 16 ألف سيارة فإن 66% منها أعمارها أكثر من 13 عاما.
وفي سياق متصل قال الخليفة إن "وزارة النقل تعمل حاليا من خلال اجتماعاتها مع وزارة الداخلية على اعتماد نموذج جديد للوحات المركبات الآلية".
وأوضح أن "الهدف من تبديل اللوحات الحالية هو تقليل عدد الكلمات والأرقام في اللوحة مع اعتماد رقم واحد لن يتكرر في محافظتين, إضافة إلى عدم ذكر اسم المحافظة على اللوحة الجديدة والاستعاضة عنه باستخدام رموز رقمية".
ومن جانب آخر تدرس وزارة النقل إعداد مشروع قانون حول تجديد ترخيص المركبات الآلية بموجب اللصاقة, وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الترخيص المعتمدة والحصول على اللصاقة ليتم وضعها على السيارة من قبل السائق, وذلك بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت بشكل كبير لدى تجديد ترخيص المركبات في مديريات النقل في المحافظات".
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإجراء في البداية على السيارات السياحية فقط كمرحلة أولى, ويرجح أن يتم إنجاز مشروع هذا القانون قبل نهاية العام الحالي.
وزارتي النقل والمالية تعدان حاليا مشروع قانون لاستبدال السيارات القديمة بالحديثة بشرط يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن معا وفق شروط وتسهيلات للمواطنين.
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل د.رياض خليفة لـسيريانيوز إن "مشروع القانون الذي يجري إعداده لاستبدال السيارات القديمة والحديثة السياحية قد يشمل أيضا الميكروباصات والشاحنات".
وبيّن الخليفة أن "من المتوقع أن تطبيق المشروع على السيارات التي يزيد عمرها عن 20 أو 25 عاما", مشيرا إلى أن الهدف هو "التخلص من السيارات القديمة التي تؤدي إلى هدر في الوقود وتلوث البيئة والعمل على تحديث دور النقل في سورية".
وكانت وزارة النقل أوضحت في وقت سابق أن القانون الجديد سيكون تحديثا وتعديلا للمرسوم رقم 60 لعام 2001 الذي يتم العمل به حالياً, والذي يتضمن إعفاء من 50 % من الرسوم الجمركية و50 % من رسم الرفاهية أو رسم الإنفاق الإستهلاكي.
وينص المرسوم المعمول به حاليا على استبدال السيارات السياحية العامة بعد مرور 33 عاما على سنة صنعها, واستبدال السيارات السياحية الخاصة بعد مرور36 عاما.
وعن حالة عدم تمكن المواطن من تبديل سيارته القديمة بحديثة لظروف مادية خاصة به, أوضح مدير النقل الطرقي "ندرس تقديم ميزات وتسهيلات للمواطن من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي".
وأشار إلى أن تطبيق القانون الجديد "سيكون إجباريا نوعا ما مع احتمال إعطاء فترة مهلة قد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات".
وتشير إحصائيات مديرية النقل إلى وجود أكثر من 300 ألف سيارة قديمة في سورية، وتوجد سيارات تبدأ سنوات صنعها من عام 1960.
ويوجد من ضمن السيارات غير الحكومية العاملة على البنزين 32% أعمارها أكثر من 13 عاماً, بينما السيارات الحكومية العاملة على البنزين والبالغة حوالي 16 ألف سيارة فإن 66% منها أعمارها أكثر من 13 عاما.
وفي سياق متصل قال الخليفة إن "وزارة النقل تعمل حاليا من خلال اجتماعاتها مع وزارة الداخلية على اعتماد نموذج جديد للوحات المركبات الآلية".
وأوضح أن "الهدف من تبديل اللوحات الحالية هو تقليل عدد الكلمات والأرقام في اللوحة مع اعتماد رقم واحد لن يتكرر في محافظتين, إضافة إلى عدم ذكر اسم المحافظة على اللوحة الجديدة والاستعاضة عنه باستخدام رموز رقمية".
ومن جانب آخر تدرس وزارة النقل إعداد مشروع قانون حول تجديد ترخيص المركبات الآلية بموجب اللصاقة, وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الترخيص المعتمدة والحصول على اللصاقة ليتم وضعها على السيارة من قبل السائق, وذلك بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت بشكل كبير لدى تجديد ترخيص المركبات في مديريات النقل في المحافظات".
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإجراء في البداية على السيارات السياحية فقط كمرحلة أولى, ويرجح أن يتم إنجاز مشروع هذا القانون قبل نهاية العام الحالي.