best time
04-10-2011, 06:36 PM
ما يشكل منعطفاً في الاقتصاد السوري
المركزي يتخلى عن تمويل مستوردات القطاع الخاص...!؟
04/10/2011
دمشق - خاص– سيرياستيبس:
أبدلت الحكومة السورية قرار تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها عن 5% بقرار آخر يقضي بتحرير المركزي من التزام تمويل استيراد هذه السلع..
وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار أن الحكومة قررت وقف قرار منع استيراد السلع التي يزيد رسمها عن 5% بعدما تبين الآثار السلبية الكثيرة للقرار وأولها ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية بشكل غير مبرر وبمستويات غير منطقية .
وقال: إن تخلي المركزي عن تمويل مستوردات القطاع الخاص إلا ما تعلق منها بمواد غذائية وطبية وما شابهها موضع إفادة للمجتمع يشكل خطوة أولية وأساسية في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري, كما أنه سيساعد المركزي في إدارة احتياطي البلد من القطع بشكل أفضل وتحويله نحو السلع الضرورية للمواطن..
إلى جانب تشجيع التجار على الاعتماد على أرصدتهم في الخارج لتمويل مستورداتهم, خاصة وأنهم غالباً يقومون بذلك وقيامهم بفتح اعتمادات عن طريق التجاري إنما للاستفادة من فارق القطع عن السعر الرسمي والموازي.
وأوضح الشعار أن تقليص السلع التي تمولها الدولة باتجاه التركيز على السلع الأساسية إنما يدخل في إطار إدارة الأزمة وحصر آثارها على الشعب, إذ يجب أن تبقى الدولة قادرة على تأمين احتياجات 23 مليون سوري.
الشعار أكد على التجار ضرورة أن يعمدوا إلى خفض أسعارهم مع انعدام مبرر رفعها بعد إلغاء قرار منع الاستيراد, وقال: لا يأتيني أحد يقول لي لقد قام باستيراد سلع خلال الأسبوع ليبرر ارتفاع أسعاره !! وإن كان استوردهُ فعلاً فالحياة فيها ربح وخسارة.
وقال سنواجه أي مخالفة بالإغلاق حتماً,وطلب الشعار من المواطن السوري أن يكون شجاعاً في رصد أي مخالفة وأن يبادر إلى الإبلاغ عنها, وقال: لا مبرر اقتصادي ولا إنساني ولا منطق لارتفاع الأسعار بعد الآن..
المركزي يتخلى عن تمويل مستوردات القطاع الخاص...!؟
04/10/2011
دمشق - خاص– سيرياستيبس:
أبدلت الحكومة السورية قرار تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها عن 5% بقرار آخر يقضي بتحرير المركزي من التزام تمويل استيراد هذه السلع..
وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار أن الحكومة قررت وقف قرار منع استيراد السلع التي يزيد رسمها عن 5% بعدما تبين الآثار السلبية الكثيرة للقرار وأولها ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية بشكل غير مبرر وبمستويات غير منطقية .
وقال: إن تخلي المركزي عن تمويل مستوردات القطاع الخاص إلا ما تعلق منها بمواد غذائية وطبية وما شابهها موضع إفادة للمجتمع يشكل خطوة أولية وأساسية في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري, كما أنه سيساعد المركزي في إدارة احتياطي البلد من القطع بشكل أفضل وتحويله نحو السلع الضرورية للمواطن..
إلى جانب تشجيع التجار على الاعتماد على أرصدتهم في الخارج لتمويل مستورداتهم, خاصة وأنهم غالباً يقومون بذلك وقيامهم بفتح اعتمادات عن طريق التجاري إنما للاستفادة من فارق القطع عن السعر الرسمي والموازي.
وأوضح الشعار أن تقليص السلع التي تمولها الدولة باتجاه التركيز على السلع الأساسية إنما يدخل في إطار إدارة الأزمة وحصر آثارها على الشعب, إذ يجب أن تبقى الدولة قادرة على تأمين احتياجات 23 مليون سوري.
الشعار أكد على التجار ضرورة أن يعمدوا إلى خفض أسعارهم مع انعدام مبرر رفعها بعد إلغاء قرار منع الاستيراد, وقال: لا يأتيني أحد يقول لي لقد قام باستيراد سلع خلال الأسبوع ليبرر ارتفاع أسعاره !! وإن كان استوردهُ فعلاً فالحياة فيها ربح وخسارة.
وقال سنواجه أي مخالفة بالإغلاق حتماً,وطلب الشعار من المواطن السوري أن يكون شجاعاً في رصد أي مخالفة وأن يبادر إلى الإبلاغ عنها, وقال: لا مبرر اقتصادي ولا إنساني ولا منطق لارتفاع الأسعار بعد الآن..