وائل77
02-10-2011, 09:46 AM
كشفت جريدة محلية بأن قرار تعليق الاستيراد لبعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% الصادر عن مجلس الوزراء يوم 22 أيلول الماضي جرى تسريبه لحلقة صغيرة من وكلاء السيارات السياحية "المعروفين" قبيل صدوره.
فعمد هؤلاء "لاستنفار تام لموظفيهم من أجل إنجاز معاملات أكبر عدد من إجازات الاستيراد للسيارات العائدة لوكالاتهم وسددوا التزاماتهم عن طريق البنوك المحلية".
وكشفت جريدة الثورة التي نقلت المعلومة في معرض مادة صحفية لها يوم أمس بأنه "تمّ جمركة أكثر من 5 آلاف سيارة سياحية بمختلف الأحجام والطرازات وهذا حسب رأي أصحاب الخبرة نتيجة تسريبات مسبقة لمضمون القرار".
دون أن تسمي (الثورة) أسماء الوكلاء الذين استفادوا ولا كيفية تسريب القرار إليهم قبل صدوره.
لغاية هنا يبدو الخبر عادياً، لكن بالربط مع الزيادة غير المبررة لأسعار السيارات، التي بلغت بين 100 - 200 ألف ليرة للسيارة السياحية التي تصنف ضمن الشريحة حتى 1600 cc، وصلت الزيادة فيها إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية وما يزيد على 2000 cc وتراوحت بين 20 - 40٪".
ليس هذا فقط بل قامت معظم وكالات بيع السيارات والصالات المخصصة للبيع بتعلق بيع السيارات إلى أن تم اعتماد السعر الجديد.
وبحسبة بسيطة يكون متوسط الزيادة على كل سيارة من الـ5 آلاف سيارة التي جرى تمريرها يبلغ نحو 250 ألف ليرة، أي أن تسريب القرار أدى إلى "أرباح" تقدر بمليار و250 مليون ليرة سورية.
ولا يخفى على أحد أن تلك الزيادات غير مترافقة ولا ناجمة، عن أي زيادة في الرسوم الجمركية، أو أي رسوم أخرى، بل على العكس أن المنطق التجاري يؤدي إلى استنتاج بان استيراد كميات كبيرة سيؤدي إلى تخفيض التكلفة وليس زيادتها، أي أن السيارات تم التعامل بنفس الترتيب السابق لجهة تكلفة وصولها إلى السوق السورية.
وبصرف النظر عن كل المعطيات السابقة والتي نسبتها الجريدة إلى عدد كبير من تجار السيارات في السوق، والتي تشير بحال تأكيدها إلى "صفقة مشبوهة" وإلى "فساد" في مكان ما، يتساءل مراقبون، كيف يمكن أن ترتفع سلعة بنسبة 40%، أو ما قيمته 500 ألف ليرة.
دون أن تتمكن الجهات الوصائية، من دوائر حماية المستهلك الرسمية وغير الرسمية من حماية المستهلك، وأين ذهبت كل تحذيرات المسؤولين للتجار بالمحاسبة والإغلاق لكل من يرفع الأسعار، هل ذهبت أدراج الرياح..!
والإجابة المفترضة بحسب خبير اقتصادي بأن الأسواق السورية تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى محكومة بالقوانين التي وضعت على سكتها(العرض والطلب)، وتبدو محاولات المسؤولين للتدخل أصعب أكثر من أي وقت مضى، فالأسواق تتبع قوانينها الخاصة بها، وتجد مساربها الخاصة للتعامل مع ما يتعارض مع طبيعتها، أكثر مما هي محكوم بتصريحات هذا المسؤول أو ذاك.
يشار بأن وزير الاقتصاد والتجارة نضال الشعار توعد باكثر من مناسبة بمحاسبة كل من يرفع الاسعار، وفي تصريح سابق له عوّل على دور المواطن في الشارع ووصفه بالمهم جداً، وكشف عن وصول شكاو للوزارة عن رفع أسعار بعض المواد من قبل التجار، واعتبر بان هذا أمر معيب فلا مبرر لارتفاع أي من المواد، مشيراً إلى أن مديريات حماية المستهلك التابعة للوزارة تراقب الأسعار وهناك إمكانية لفرض عقوبات على التجار أو إغلاق محالهم في حال وجود أي مخالفة، ويظل التساؤل هل ارتفاع أسعار السيارات ضمن نطاق تصريحات الشعار أم خارجها
فعمد هؤلاء "لاستنفار تام لموظفيهم من أجل إنجاز معاملات أكبر عدد من إجازات الاستيراد للسيارات العائدة لوكالاتهم وسددوا التزاماتهم عن طريق البنوك المحلية".
وكشفت جريدة الثورة التي نقلت المعلومة في معرض مادة صحفية لها يوم أمس بأنه "تمّ جمركة أكثر من 5 آلاف سيارة سياحية بمختلف الأحجام والطرازات وهذا حسب رأي أصحاب الخبرة نتيجة تسريبات مسبقة لمضمون القرار".
دون أن تسمي (الثورة) أسماء الوكلاء الذين استفادوا ولا كيفية تسريب القرار إليهم قبل صدوره.
لغاية هنا يبدو الخبر عادياً، لكن بالربط مع الزيادة غير المبررة لأسعار السيارات، التي بلغت بين 100 - 200 ألف ليرة للسيارة السياحية التي تصنف ضمن الشريحة حتى 1600 cc، وصلت الزيادة فيها إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية وما يزيد على 2000 cc وتراوحت بين 20 - 40٪".
ليس هذا فقط بل قامت معظم وكالات بيع السيارات والصالات المخصصة للبيع بتعلق بيع السيارات إلى أن تم اعتماد السعر الجديد.
وبحسبة بسيطة يكون متوسط الزيادة على كل سيارة من الـ5 آلاف سيارة التي جرى تمريرها يبلغ نحو 250 ألف ليرة، أي أن تسريب القرار أدى إلى "أرباح" تقدر بمليار و250 مليون ليرة سورية.
ولا يخفى على أحد أن تلك الزيادات غير مترافقة ولا ناجمة، عن أي زيادة في الرسوم الجمركية، أو أي رسوم أخرى، بل على العكس أن المنطق التجاري يؤدي إلى استنتاج بان استيراد كميات كبيرة سيؤدي إلى تخفيض التكلفة وليس زيادتها، أي أن السيارات تم التعامل بنفس الترتيب السابق لجهة تكلفة وصولها إلى السوق السورية.
وبصرف النظر عن كل المعطيات السابقة والتي نسبتها الجريدة إلى عدد كبير من تجار السيارات في السوق، والتي تشير بحال تأكيدها إلى "صفقة مشبوهة" وإلى "فساد" في مكان ما، يتساءل مراقبون، كيف يمكن أن ترتفع سلعة بنسبة 40%، أو ما قيمته 500 ألف ليرة.
دون أن تتمكن الجهات الوصائية، من دوائر حماية المستهلك الرسمية وغير الرسمية من حماية المستهلك، وأين ذهبت كل تحذيرات المسؤولين للتجار بالمحاسبة والإغلاق لكل من يرفع الأسعار، هل ذهبت أدراج الرياح..!
والإجابة المفترضة بحسب خبير اقتصادي بأن الأسواق السورية تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى محكومة بالقوانين التي وضعت على سكتها(العرض والطلب)، وتبدو محاولات المسؤولين للتدخل أصعب أكثر من أي وقت مضى، فالأسواق تتبع قوانينها الخاصة بها، وتجد مساربها الخاصة للتعامل مع ما يتعارض مع طبيعتها، أكثر مما هي محكوم بتصريحات هذا المسؤول أو ذاك.
يشار بأن وزير الاقتصاد والتجارة نضال الشعار توعد باكثر من مناسبة بمحاسبة كل من يرفع الاسعار، وفي تصريح سابق له عوّل على دور المواطن في الشارع ووصفه بالمهم جداً، وكشف عن وصول شكاو للوزارة عن رفع أسعار بعض المواد من قبل التجار، واعتبر بان هذا أمر معيب فلا مبرر لارتفاع أي من المواد، مشيراً إلى أن مديريات حماية المستهلك التابعة للوزارة تراقب الأسعار وهناك إمكانية لفرض عقوبات على التجار أو إغلاق محالهم في حال وجود أي مخالفة، ويظل التساؤل هل ارتفاع أسعار السيارات ضمن نطاق تصريحات الشعار أم خارجها