وائل77
27-09-2011, 01:03 PM
مفاعيل قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% وصلت إلى غرفة تجارة حلب التي عقدة ندوة لمناقشة القرار، تخللها مشادات كلامية وانتهت بالعراك بين مشاركين.
القرار ومنذ لحظة صدوره أثار موجة من غضب أصحاب الفعاليات الاقتصادية ووكلاء الشركات الأجنبية التي يطالها، وأصحاب المنشآت التي تعتمد صناعاتهم على مواد يتم استيرادها من الخارج، كما قطع تبديل السيارات وصناعة الأقمشة وبعض الصناعات الغذائية.
هذا ما رفع أصوات المتضررين مطالبين من داخل غرفة تجارة حلب بإلغاء القرار.
بدوره رد معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة أن الحكومة هي التي اتخذت القرار وهي أدرى بمصالح الشعب.
في حين لفت بعض المداخلين أن القرار إضعاف للقوة التنافسية بين الفعاليات الاقتصادية سيدمر الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالمقابل سينشط التهريب ويفيد المهربين.
وأشار البعض لأثره السلبي على أسطول النقل البري، حيث سيلغى استيراد قطع تبديل الشاحنات الكبيرة دون وجود بديل محلي، وتساءل البعض عن السر وراء تضمين مادة الجوز واستثناء مادة اللوز وسبب إغفال أجهزة الموبايلات ولمصلحة من ..؟وسخر آخر من استثناء واقي منع الحمل..!
وتوقف البعض عند وصف وزير الاقتصاد للقرار بأنه "مؤقت" مطالبين بتحديد الزمن لتعبير"المؤقت"، إلى متى..؟
في رده حاول معاون الوزير سلوطة امتصاص غضب المتضررين مبرراً بأن القرار هو الحفاظ على القطع الأجنبي والصناعة المحلية في الوطن، معتبراً أن مسألة تحديد الوقت من اختصاص الحكومة.
وشدد معاون الوزير بأن ملاحظات التي استمع إليها من المشاركين ستكون غداً على طاولة رئيس مجلس الوزراء، وتمنى على الحاضرين تقديم مذكرات تفصيلية بالأضرار لعرضها غداً للنظر في إمكانية إيجاد الحلول المناسبة.
ولكن وعد معاون الوزير لم يمنع البعض من توجيه نقد لاذع لعنصر المفاجأة التي اتسم بها القرار، خلافاً لوعود قطعها وزير الاقتصاد نضال الشعار بالتشاور مع الغرفة قبل البت بأي قرار يخصها.
وتمنى أحد المداخلين لو أن هذا الاجتماع تم قبل صدور القرار، وليس كما حدث حيث فاجأ الجميع وصدمهم .
ولفت موقع عكس السير إلى تعقيب –جرى داخل الندوة- على حالة حلب "الهادئة" بالنسبة لبقية المحافظات، حيث همس البعض في كواليس الاجتماع بأنها ستغضب في حال استمرار هذا القرار الذي سيقوّض الوضع الاقتصادي لحلب
وفي مسعى منه لاحتواء الموقف حاول رئيس غرفة تجارة حلب حسن زيدو أن يهدأ من الفوضى التي عمت المكان، وطلب من جميع الفعاليات التقدم بكتب للغرفة لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.
وقال زيدو: لم أسمع بأي دولة في العالم تمنع الاستيراد، وسورية حتى في أحلك الظروف وفي فترة الثمانينات لم تمنع الاستيراد، لذلك أتمنى من الحكومة إعادة النظر بالقرار كاملاً، وطلب من سلوطة نقل الواقع الصعب الذي يعيشه "تجار حلب "الأوفياء".
وبالمحصلة اتسمت أجواء الندوة بحدة الطرح، وانتهت بارتفاع الأصوات وضجيج المشاركين، حيث شهدت القاعة عملية اعتداء بالضرب واتهام بالخيانة بين أحد الحضور ومشارك آخر
القرار ومنذ لحظة صدوره أثار موجة من غضب أصحاب الفعاليات الاقتصادية ووكلاء الشركات الأجنبية التي يطالها، وأصحاب المنشآت التي تعتمد صناعاتهم على مواد يتم استيرادها من الخارج، كما قطع تبديل السيارات وصناعة الأقمشة وبعض الصناعات الغذائية.
هذا ما رفع أصوات المتضررين مطالبين من داخل غرفة تجارة حلب بإلغاء القرار.
بدوره رد معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة أن الحكومة هي التي اتخذت القرار وهي أدرى بمصالح الشعب.
في حين لفت بعض المداخلين أن القرار إضعاف للقوة التنافسية بين الفعاليات الاقتصادية سيدمر الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالمقابل سينشط التهريب ويفيد المهربين.
وأشار البعض لأثره السلبي على أسطول النقل البري، حيث سيلغى استيراد قطع تبديل الشاحنات الكبيرة دون وجود بديل محلي، وتساءل البعض عن السر وراء تضمين مادة الجوز واستثناء مادة اللوز وسبب إغفال أجهزة الموبايلات ولمصلحة من ..؟وسخر آخر من استثناء واقي منع الحمل..!
وتوقف البعض عند وصف وزير الاقتصاد للقرار بأنه "مؤقت" مطالبين بتحديد الزمن لتعبير"المؤقت"، إلى متى..؟
في رده حاول معاون الوزير سلوطة امتصاص غضب المتضررين مبرراً بأن القرار هو الحفاظ على القطع الأجنبي والصناعة المحلية في الوطن، معتبراً أن مسألة تحديد الوقت من اختصاص الحكومة.
وشدد معاون الوزير بأن ملاحظات التي استمع إليها من المشاركين ستكون غداً على طاولة رئيس مجلس الوزراء، وتمنى على الحاضرين تقديم مذكرات تفصيلية بالأضرار لعرضها غداً للنظر في إمكانية إيجاد الحلول المناسبة.
ولكن وعد معاون الوزير لم يمنع البعض من توجيه نقد لاذع لعنصر المفاجأة التي اتسم بها القرار، خلافاً لوعود قطعها وزير الاقتصاد نضال الشعار بالتشاور مع الغرفة قبل البت بأي قرار يخصها.
وتمنى أحد المداخلين لو أن هذا الاجتماع تم قبل صدور القرار، وليس كما حدث حيث فاجأ الجميع وصدمهم .
ولفت موقع عكس السير إلى تعقيب –جرى داخل الندوة- على حالة حلب "الهادئة" بالنسبة لبقية المحافظات، حيث همس البعض في كواليس الاجتماع بأنها ستغضب في حال استمرار هذا القرار الذي سيقوّض الوضع الاقتصادي لحلب
وفي مسعى منه لاحتواء الموقف حاول رئيس غرفة تجارة حلب حسن زيدو أن يهدأ من الفوضى التي عمت المكان، وطلب من جميع الفعاليات التقدم بكتب للغرفة لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.
وقال زيدو: لم أسمع بأي دولة في العالم تمنع الاستيراد، وسورية حتى في أحلك الظروف وفي فترة الثمانينات لم تمنع الاستيراد، لذلك أتمنى من الحكومة إعادة النظر بالقرار كاملاً، وطلب من سلوطة نقل الواقع الصعب الذي يعيشه "تجار حلب "الأوفياء".
وبالمحصلة اتسمت أجواء الندوة بحدة الطرح، وانتهت بارتفاع الأصوات وضجيج المشاركين، حيث شهدت القاعة عملية اعتداء بالضرب واتهام بالخيانة بين أحد الحضور ومشارك آخر