BROKER
27-09-2011, 03:27 AM
حمدان: أغلب الشركات المدرجة لم تستجب لمقترح شراء أسهم خزينة
حذر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» من الانعكاسات السلبية على البورصة في حال تأخر إطلاق الصندوق السيادي وكشف حمدان أن الإعلان عن الصندوق الوطني للاستثمار ساهم في إنعاش وارتفاع قيم التداول في بورصة دمشق.
وأضاف حمدان: إن السوق تؤيد إنشاء هذا الصندوق ونتمنى أن تتم أيضاً مراعاة مصلحة السوق والمستثمرين فيه ذات الأثر في السوق وأهمها قضية زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة المدرجة في السوق رغم علمنا أن ذلك تتم إعادة دراسة إمكانية تعديله لما لذلك من أثر بالغ على السوق، إضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات والإستراتيجيات المتخذة والتي تنعكس على بورصة دمشق في هذه المرحلة، وقد لاحظنا ارتفاع أسعار الأسهم في الجلسات الأخيرة للتداول في سوق دمشق للوراق المالية وهذا بالطبع يعود لعدة أسباب ومنها قرار إنشاء الصندوق الوطني لاستثمار، وهذا يدل على أن أحد أسباب الانخفاض هو الحالة النفسية للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وبيّن حمدان أن الإجراءات من الهيئة والسوق بعد الاجتماعات المتكررة بين إدارة وبعض السادة المستثمرين وممثلي شركات الوساطة تسعى نحو تحقيق الاستقرار في البورصة لأنها جاءت بناءً على دراسة علمية ومهنية لوضع السوق ومناقشة ذلك مع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية ونأمل في أن تساهم في تعزيز الثقة بالسوق المالي.
وأشار حمدان إلى أن أغلب الشركات المدرجة لم تستجب لشراء أسهم خزينة وفي سوق دمشق على اعتبار 60% مصارف فإنه لا يجوز شراء أسهم خزينة في الوقت الذي تقوم فيه بزيادة رأسمال، أما الشركات التي أنهت زيادة رأسمال فيتعين عليها أن يكون لديها السيولة الكافية وأرباح محتجزة واحتياطيات، وكذلك شركات التي ليس لها أحجام تداول كبيرة في السوق، مشيراً إلى أن إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية اقترحت على الشركات المساهمة المدرجة شراء أسهمها من البورصة عن طريق القيام بشراء نسبة من الأسهم، وعن طريق ما يسمى (أسهم الخزينة) وفقاً للشروط المنصوص عنها في التعليمات الخاصة بها والتي تم إصدارها بموجب قرار الهيئة رقم 56 لعام 2011.
وأوضح حمدان أن هذا المقترح جاء بناءً على التدني الحاصل في الأسعار السوقية لأسهم الشركات وحرصاً على سلامة وسمعة الشركات المدرجة.
وعن شروط شراء (أسهم الخزينة) قال حمدان: إن الشركة تقوم بشراء أسهمها والشرط الأساسي وجود أرباح محتجزة أو احتياطيات، إضافة إلى السيولة، مضيفاً: إن الفرصة سانحة للشراء بعد انخفاض الأسهم والشركات المساهمة المدرجة تقوم عادةً بشراء أسهمها عندما تكون قيمة السهم السوقية قريبة من القيمة الاسمية وسحب هذه الأسهم من التداول يؤثر بشكل مضاعف حيث إن ترويج الطلب على أسهم الشركة وقلة عدد الأسهم يرفع القيمة السوقية.
وأضاف حمدان: الشراء سيكون لفترة مؤقتة أو لهدف معين ومن ثم تقوم الشركة ببيع هذه الأسهم.
حذر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» من الانعكاسات السلبية على البورصة في حال تأخر إطلاق الصندوق السيادي وكشف حمدان أن الإعلان عن الصندوق الوطني للاستثمار ساهم في إنعاش وارتفاع قيم التداول في بورصة دمشق.
وأضاف حمدان: إن السوق تؤيد إنشاء هذا الصندوق ونتمنى أن تتم أيضاً مراعاة مصلحة السوق والمستثمرين فيه ذات الأثر في السوق وأهمها قضية زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة المدرجة في السوق رغم علمنا أن ذلك تتم إعادة دراسة إمكانية تعديله لما لذلك من أثر بالغ على السوق، إضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات والإستراتيجيات المتخذة والتي تنعكس على بورصة دمشق في هذه المرحلة، وقد لاحظنا ارتفاع أسعار الأسهم في الجلسات الأخيرة للتداول في سوق دمشق للوراق المالية وهذا بالطبع يعود لعدة أسباب ومنها قرار إنشاء الصندوق الوطني لاستثمار، وهذا يدل على أن أحد أسباب الانخفاض هو الحالة النفسية للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وبيّن حمدان أن الإجراءات من الهيئة والسوق بعد الاجتماعات المتكررة بين إدارة وبعض السادة المستثمرين وممثلي شركات الوساطة تسعى نحو تحقيق الاستقرار في البورصة لأنها جاءت بناءً على دراسة علمية ومهنية لوضع السوق ومناقشة ذلك مع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية ونأمل في أن تساهم في تعزيز الثقة بالسوق المالي.
وأشار حمدان إلى أن أغلب الشركات المدرجة لم تستجب لشراء أسهم خزينة وفي سوق دمشق على اعتبار 60% مصارف فإنه لا يجوز شراء أسهم خزينة في الوقت الذي تقوم فيه بزيادة رأسمال، أما الشركات التي أنهت زيادة رأسمال فيتعين عليها أن يكون لديها السيولة الكافية وأرباح محتجزة واحتياطيات، وكذلك شركات التي ليس لها أحجام تداول كبيرة في السوق، مشيراً إلى أن إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية اقترحت على الشركات المساهمة المدرجة شراء أسهمها من البورصة عن طريق القيام بشراء نسبة من الأسهم، وعن طريق ما يسمى (أسهم الخزينة) وفقاً للشروط المنصوص عنها في التعليمات الخاصة بها والتي تم إصدارها بموجب قرار الهيئة رقم 56 لعام 2011.
وأوضح حمدان أن هذا المقترح جاء بناءً على التدني الحاصل في الأسعار السوقية لأسهم الشركات وحرصاً على سلامة وسمعة الشركات المدرجة.
وعن شروط شراء (أسهم الخزينة) قال حمدان: إن الشركة تقوم بشراء أسهمها والشرط الأساسي وجود أرباح محتجزة أو احتياطيات، إضافة إلى السيولة، مضيفاً: إن الفرصة سانحة للشراء بعد انخفاض الأسهم والشركات المساهمة المدرجة تقوم عادةً بشراء أسهمها عندما تكون قيمة السهم السوقية قريبة من القيمة الاسمية وسحب هذه الأسهم من التداول يؤثر بشكل مضاعف حيث إن ترويج الطلب على أسهم الشركة وقلة عدد الأسهم يرفع القيمة السوقية.
وأضاف حمدان: الشراء سيكون لفترة مؤقتة أو لهدف معين ومن ثم تقوم الشركة ببيع هذه الأسهم.