BROKER
26-09-2011, 03:47 AM
شكل صدور قرار مجلس الوزراء لإنشاء محفظة استثمارية سيادية تسمى «الصندوق الوطني للاستثمار» في سوق دمشق المالية خطوة مهمة تهدف حسب القرار إلى «تحقيق استقرار في سوق الأوراق المالية والدخول في استثمارات قد تكون لها ربحية وعائدات مجزية للمستثمرين فيها».
ولئن جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تراجعت فيه قيم مؤشر سوق دمشق المالية وانخفضت فيه أحجام التداول فإن قيام هذا الصندوق بلعب دور مشابه لصناع السوق في الأسواق العالمية ينبغي معه التنبيه إلى عدد من النقاط المرتبطة بتمويل وأهداف وآلية عمل هذا الصندوق.
فيما يتعلق بطريقة تمويل هذا الصندوق أحسنت وزارة الاقتصاد بأن حصرت الاستثمار في هذا الصندوق بالجهات العامة والمشتركة مثل صناديق التقاعد والنقابات وغيرها ولاسيما في الوقت الحاضر نظراً لأن فتح هذا الصندوق أمام المستثمرين الأفراد سيزيد من شح السيولة الذي تعاني منه أصلاً سوق دمشق المالية فيما لو أتيحت أمامهم فرصة شراء بعض وحدات هذا الصندوق ولاسيما أن سوق دمشق المالية ما زال يعاني من التداعيات السلبية لعمليات رفع رأسمال المصارف الخاصة.
أمر آخر ينبغي أن يؤخذ بالحسبان ألا وهو ضرورة تحديد إستراتيجية استثمار واضحة للصندوق والتي ينبغي أن تحكم قرارات البيع والشراء التي ستتخذها إدارة الصندوق كما ينبغي الالتزام بمستوى عال من الشفافية والإفصاح أمام المساهمين في هذا الصندوق.
ضروري من أجل تقييم أداء مديري الصندوق ومقارنته بأداء صناديق الاستثمار المشترك التي تتبع إستراتيجية الاستثمار نفسها. وفي هذا الإطار لا أرى ما يمنع من تجزئة الصندوق الوطني للاستثمار إلى إدارات متنافسة لكل منها إستراتيجيتها وتهدف بمجملها إلى تحقيق الأهداف النهائية للصندوق.
إن نجاح عمل هذا الصندوق يتطلب توازناً دقيقاً بين اعتبارات الربحية من جهة وحاجات تنشيط السوق من جهة أخرى لأن تنشيط السوق قد يتطلب أحياناً التضحية بأوراق مالية بسعر يقل عما يجب أو شراء أوراق مالية بسعر يزيد على السعر الحقيقي. كما أن وجود مستثمر كبير بحجم الصندوق (رأسماله مليارا ليرة سورية) سيحد من قدرة المضاربين على التلاعب بأسعار الأسهم لأنهم سيعلمون أن هناك من يتحين الفرص الاستثمارية المربحة ولاسيما أن الصندوق لن ينساق وراء الإشاعات التي يروجها البعض للتأثير في الأسعار. إلا أنه يخشى أن يصبح جمهور المستثمرين تابعاً للصندوق فيما يفعله من شراء أو بيع بحيث يشتري المستثمرون ما يشتريه الصندوق ويبيعون ما يبيعه قناعةً منهم أن الصندوق أكثر قدرة منهم على تحديد الفرص المربحة.
د. سليمان موصلي
ولئن جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تراجعت فيه قيم مؤشر سوق دمشق المالية وانخفضت فيه أحجام التداول فإن قيام هذا الصندوق بلعب دور مشابه لصناع السوق في الأسواق العالمية ينبغي معه التنبيه إلى عدد من النقاط المرتبطة بتمويل وأهداف وآلية عمل هذا الصندوق.
فيما يتعلق بطريقة تمويل هذا الصندوق أحسنت وزارة الاقتصاد بأن حصرت الاستثمار في هذا الصندوق بالجهات العامة والمشتركة مثل صناديق التقاعد والنقابات وغيرها ولاسيما في الوقت الحاضر نظراً لأن فتح هذا الصندوق أمام المستثمرين الأفراد سيزيد من شح السيولة الذي تعاني منه أصلاً سوق دمشق المالية فيما لو أتيحت أمامهم فرصة شراء بعض وحدات هذا الصندوق ولاسيما أن سوق دمشق المالية ما زال يعاني من التداعيات السلبية لعمليات رفع رأسمال المصارف الخاصة.
أمر آخر ينبغي أن يؤخذ بالحسبان ألا وهو ضرورة تحديد إستراتيجية استثمار واضحة للصندوق والتي ينبغي أن تحكم قرارات البيع والشراء التي ستتخذها إدارة الصندوق كما ينبغي الالتزام بمستوى عال من الشفافية والإفصاح أمام المساهمين في هذا الصندوق.
ضروري من أجل تقييم أداء مديري الصندوق ومقارنته بأداء صناديق الاستثمار المشترك التي تتبع إستراتيجية الاستثمار نفسها. وفي هذا الإطار لا أرى ما يمنع من تجزئة الصندوق الوطني للاستثمار إلى إدارات متنافسة لكل منها إستراتيجيتها وتهدف بمجملها إلى تحقيق الأهداف النهائية للصندوق.
إن نجاح عمل هذا الصندوق يتطلب توازناً دقيقاً بين اعتبارات الربحية من جهة وحاجات تنشيط السوق من جهة أخرى لأن تنشيط السوق قد يتطلب أحياناً التضحية بأوراق مالية بسعر يقل عما يجب أو شراء أوراق مالية بسعر يزيد على السعر الحقيقي. كما أن وجود مستثمر كبير بحجم الصندوق (رأسماله مليارا ليرة سورية) سيحد من قدرة المضاربين على التلاعب بأسعار الأسهم لأنهم سيعلمون أن هناك من يتحين الفرص الاستثمارية المربحة ولاسيما أن الصندوق لن ينساق وراء الإشاعات التي يروجها البعض للتأثير في الأسعار. إلا أنه يخشى أن يصبح جمهور المستثمرين تابعاً للصندوق فيما يفعله من شراء أو بيع بحيث يشتري المستثمرون ما يشتريه الصندوق ويبيعون ما يبيعه قناعةً منهم أن الصندوق أكثر قدرة منهم على تحديد الفرص المربحة.
د. سليمان موصلي