BROKER
26-09-2011, 03:36 AM
قال مدير الشركة العالمية الأولى سامر كسبار في تصريح لـ«الوطن»: أن تجربة الصندوق السيادي في سورية غير واضحة المعالم لحين كتابة هذه السطور من حيث طريقة تمويله وإدارته أو الإشراف عليه، ولكن ما يعطي الثقة القوية بالصندوق الوطني للاستثمار هو أن المشرف على إدارة الصندوق هو وزير الاقتصاد والتجارة وهو من الخبراء الدوليين المشهود لهم في الاستثمار في الأسواق العالمية وله باع طويل في هذا المجال، حيث قام بتشكيل وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار كسبار إلى أن الصندوق السيادي في سورية سوف يقوم بالاستثمار حالياً في سوق دمشق فقط وهو صندوق مفتوح أي يمكن أن يصل رأسماله إلى 50 مليار ليرة سورية وحسب تجاوب المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وللمشاركة فيه حيث يمكن القول إن هذا الصندوق هو أقرب مؤسسة استثمار حكومية أكثر مما هي فكرة الصندوق السيادي حيث تعتبر هذه المؤسسة صندوقاً استثمارياً أصغر وأكثر استهدافاً تستثمر بشكل مباشر في أصول الشركات المحلية والأجنبية، متجنبة منهج المحافظ الاستثمارية الذي تتبعه صناديق الثروة السيادية من حيث الاستثمار داخل حدود الدولة.
وبيّن كسبار أن هدف هذا الصندوق بالدرجة الأولى هو المحافظة على استقرار أسعار الأسهم في السوق المالي السوري على المدى الطويل من خلال تدخله الإيجابي في عمليات البيع والشراء والحد من عمليات المضاربة، حيث ستشكل لجنة استشارية مؤلفة من عدة خبراء اقتصاديين ومحللين في السوق المالي من أجل المشاركة في إدارة هذا الصندوق على أفضل وجه.
وأشار كسبار إلى أن مجرد الإعلان عن تشكيل الصندوق سوف يعطي ثقة للمستثمرين على مدى الجلسات القادمة وهو ما سيعطي توازناً في السوق المالي على المدى القصير في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الصندوق السيادي أصبح بحكم الواقع بمجرد إصدار مرسوم تشكيله من السيد رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه سوف يكتسب صفة الإلزام وبغض النظر عن توافر السيولة في خزانة الدولة أو توافرها في صندوق الدين العام مع التحفظ على تاريخ بداية استثماره في سوق دمشق للأوراق المالية، والمبالغ المرصودة لهذه البداية وكيفية تعامله مع شركات الخدمات والوساطة المالية...إلخ من الإجراءات التي لم توضح لحين الساعة.
وختم كسبار بالقول إن بداية الانتعاش في الأسواق المالية بدأت ويتوقع من جميع المستثمرين إيقاف عمليات البيع العشوائي والتوجه إلى الاستثمار الحقيقي في سوق دمشق.
وأشار كسبار إلى أن الصناديق السيادية أو ما يطلق عليها في الكثير من الدول صناديق الثروة السيادية تشكل من فائض الموازنة العامة للدولة وتستثمر خارج الحدود من أجل تحقيق قيم مضافة وعوائد استثمارية للموازنة.
وأضاف كسبار: إن الصناديق السيادية معروفة لدى دول الخليج وأقدم هذه الصناديق هو الصندوق الكويتي الذي أنشئ عام 1953 وتستثمر الكويت استثمارات ضخمة في الخارج عبر أصول وسندات وشركات كبرى في أوروبا وأميركا وكذلك تفعل الإمارات وقطر والتي بدأت فعلاً في إنشاء صناديق ضخمة لتنويع الاستثمارات بهدف تأمين مصادر الدخل من خلال تعزيز موجودات صناديق الاستثمار.
وتابع كسبار: إن السعودية أيضاً قررت إطلاق صندوق سيادي يوائم بين حاجات الاستقرار الاقتصادي المحلي حيث يتيح هامشاً من الحرية لصانع القرار الاقتصادي السعودي في تنويع محفظة الأصول من ناحية الملكية، وكذلك يمكن من التنويع الاستثماري الجغرافي حيثما توافرت الفرص الاستثمارية، ومن المتوقع أن يصبح الصندوق السعودي أكبر الصناديق السيادية في العالم خلال السنوات القادمة. وأوضح كسبار أن ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية مرتبة حسب حجمها التقديري تعود إلى حكومات أبو ظبي (625 مليار دولار)، والنرويج (322 مليار دولار)، وسنغافورة – الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، والكويت (213 مليار دولار)، والصين (200 مليار دولار)، وروسيا (128 مليار دولار)، وسنغافورة – تيماسك (108 مليارات دولار).
وإن هذه الصناديق السيادية ربما تكون نوعاً من الضمان لهذه الدول ولأجيالها القادمة عبر توفير استثمارات ناجحة في الخارج دون الإضرار بمعادلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق المحلي.
ميرو: الصندوق السيادي يستدعي
العمل على محورين أساسيين
وبيّن رئيس قسم الإدارة المالية والمصرفية في المعهد العالي لإدارة الأعمال (هيبا) الدكتور عبد الرحمن ميرو لـ«الوطن» أن إحداث صندوق سيادي على المستوى المحلي يستدعي العمل على محورين أساسيين الأول يتمثل بتهيئة البيئة القانونية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع والثاني إعداد المستلزمات الكفيلة بإقناع الدول المصدرة للثروة بوجود البيئة الاستثمارية المناسبة لاستثمار فوائضها النقدية في سورية.
موضحاً أن «الصناديق السيادية هي صناديق الثروات الفائضة، حيث يرتبط هذه المفهوم بما تمتلكه بعض الدول (ولاسيما دول الخليج والصين والهند والبرازيل) ذات الدخل المرتفع من فائض مالي كبير يتم توظيفه في دول أخرى (غالباً الدول الصناعية الكبرى مثل أميركا واليابان وبعض دول الاتحاد الأوروبي)».
وأضاف ميرو إن الصناديق السيادية تمثل انتقال الثروات من البلدان التي تملكها شرقاً إلى البلدان التي تستثمر هذه الأموال غرباً، ومن ثم فإن الطبيعة الخاصة لهذه الأدوات المالية يمكن أن توضح الأهداف المختلفة للأطراف المستفيدة، فدول المنشأ تسعى من خلال الصناديق استثمار أموالها الفائضة وتحقيق عوائد تساعدها على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والإستراتيجية، أما الدول المتلقية فهي تسعى للاستفادة من هذه الصناديق في تحريك اقتصادياتها وتحفيزها، حيث تعتبر هذه الصناديق من الأدوات الفعالة في تخفيض معدلات البطالة وإنقاذ الشركات من الإفلاس. وتابع ميرو إن تضارب المصالح بين الدول مالكة الثروات والدول المستقبلة لها يولد مجموعة من المخاوف لدى الطرفين، فالأخيرة تخشى أن يتم استخدام هذه الأموال الضخمة في عمليات سياسية بعيدة عن الهدف الاقتصادي والربحي الذي صممت من أجله، أو أن يتم استخدامها في تبييض أموال بعض الدول النامية من خلال الاستثمارات الضخمة في المؤسسات الغربية الكبرى، على حين أن الدول المصدرة تخشى على أموال هذه الصناديق من الأزمات المتلاحقة التي باتت تضرب الدول العملاقة في الغرب، لذلك بدأ بعض هذه الدول في التفكير جدياً بتحويل هذه الاستثمارات محلياً أو إقليمياً بدلاً من إرسالها إلى عالم الأزمات.
ما تعرف.. وما تريد أن تعرف عن الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار
تشير المصادر العلمية إلى أن صناديق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.
من الممكن وصف هذه الصناديق على أنها كيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات. الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى عام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب ويو بي إس.
أما صندوق الاستثمار في الأصل فهو عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين وإدارتها وفقاً لإستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع على المستثمرين في وثائق الصندوق، فمن الناحية النظرية يمكن استثمار هذه الأموال في أشكال عدة مثل الأسهم أو السندات، أو أدوات سوق نقد، أو غيرها.
ويوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما:
- صناديق الاستثمار المفتوحة:
تعد صناديق الاستثمار المفتوحة أكثر صناديق الاستثمار شيوعاً، وتتميز هذه الصناديق بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) في أي وقت.
ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق.
- صناديق الاستثمار المغلقة تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، وهذا يعنى أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر في هذه الصناديق بيع وشراء ما في حوزته من أسهم الصندوق كما هو الحال في حالة شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة.
ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب في البورصة دون النظر إلى صافي قيمة أصول الصندوق.
وتتمثل العوائد التي يحققها المستثمر في وثائق الصناديق المغلقة في توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير في القيمة السوقية للوثيقة عند البيع في نهاية فترة الاحتفاظ.
وهناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار من حيث أهدافها من بينها:
1- صناديق النمو
يركز هذا النوع من الصناديق على الاستثمار في الأسهم.
2- صناديق الدخل
تقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها في السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة.
3- الصناديق المتوازنة
تقوم هذه الصناديق بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.
4- صناديق المؤشرات
تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الأوراق المالية التي يشملها مؤشر البورصة.
5- صناديق الاستثمار في الأصول السائلة.
وتستثمر هذه الصناديق أموالها في الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد مثل أذون الخزانة، وشهادات الإيداع بالبنوك. وتهدف لتحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التي تحتفظ بها. وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر ومن ثم انخفاض العائد. إلا أنها تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان.
وأشار كسبار إلى أن الصندوق السيادي في سورية سوف يقوم بالاستثمار حالياً في سوق دمشق فقط وهو صندوق مفتوح أي يمكن أن يصل رأسماله إلى 50 مليار ليرة سورية وحسب تجاوب المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وللمشاركة فيه حيث يمكن القول إن هذا الصندوق هو أقرب مؤسسة استثمار حكومية أكثر مما هي فكرة الصندوق السيادي حيث تعتبر هذه المؤسسة صندوقاً استثمارياً أصغر وأكثر استهدافاً تستثمر بشكل مباشر في أصول الشركات المحلية والأجنبية، متجنبة منهج المحافظ الاستثمارية الذي تتبعه صناديق الثروة السيادية من حيث الاستثمار داخل حدود الدولة.
وبيّن كسبار أن هدف هذا الصندوق بالدرجة الأولى هو المحافظة على استقرار أسعار الأسهم في السوق المالي السوري على المدى الطويل من خلال تدخله الإيجابي في عمليات البيع والشراء والحد من عمليات المضاربة، حيث ستشكل لجنة استشارية مؤلفة من عدة خبراء اقتصاديين ومحللين في السوق المالي من أجل المشاركة في إدارة هذا الصندوق على أفضل وجه.
وأشار كسبار إلى أن مجرد الإعلان عن تشكيل الصندوق سوف يعطي ثقة للمستثمرين على مدى الجلسات القادمة وهو ما سيعطي توازناً في السوق المالي على المدى القصير في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الصندوق السيادي أصبح بحكم الواقع بمجرد إصدار مرسوم تشكيله من السيد رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه سوف يكتسب صفة الإلزام وبغض النظر عن توافر السيولة في خزانة الدولة أو توافرها في صندوق الدين العام مع التحفظ على تاريخ بداية استثماره في سوق دمشق للأوراق المالية، والمبالغ المرصودة لهذه البداية وكيفية تعامله مع شركات الخدمات والوساطة المالية...إلخ من الإجراءات التي لم توضح لحين الساعة.
وختم كسبار بالقول إن بداية الانتعاش في الأسواق المالية بدأت ويتوقع من جميع المستثمرين إيقاف عمليات البيع العشوائي والتوجه إلى الاستثمار الحقيقي في سوق دمشق.
وأشار كسبار إلى أن الصناديق السيادية أو ما يطلق عليها في الكثير من الدول صناديق الثروة السيادية تشكل من فائض الموازنة العامة للدولة وتستثمر خارج الحدود من أجل تحقيق قيم مضافة وعوائد استثمارية للموازنة.
وأضاف كسبار: إن الصناديق السيادية معروفة لدى دول الخليج وأقدم هذه الصناديق هو الصندوق الكويتي الذي أنشئ عام 1953 وتستثمر الكويت استثمارات ضخمة في الخارج عبر أصول وسندات وشركات كبرى في أوروبا وأميركا وكذلك تفعل الإمارات وقطر والتي بدأت فعلاً في إنشاء صناديق ضخمة لتنويع الاستثمارات بهدف تأمين مصادر الدخل من خلال تعزيز موجودات صناديق الاستثمار.
وتابع كسبار: إن السعودية أيضاً قررت إطلاق صندوق سيادي يوائم بين حاجات الاستقرار الاقتصادي المحلي حيث يتيح هامشاً من الحرية لصانع القرار الاقتصادي السعودي في تنويع محفظة الأصول من ناحية الملكية، وكذلك يمكن من التنويع الاستثماري الجغرافي حيثما توافرت الفرص الاستثمارية، ومن المتوقع أن يصبح الصندوق السعودي أكبر الصناديق السيادية في العالم خلال السنوات القادمة. وأوضح كسبار أن ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية مرتبة حسب حجمها التقديري تعود إلى حكومات أبو ظبي (625 مليار دولار)، والنرويج (322 مليار دولار)، وسنغافورة – الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، والكويت (213 مليار دولار)، والصين (200 مليار دولار)، وروسيا (128 مليار دولار)، وسنغافورة – تيماسك (108 مليارات دولار).
وإن هذه الصناديق السيادية ربما تكون نوعاً من الضمان لهذه الدول ولأجيالها القادمة عبر توفير استثمارات ناجحة في الخارج دون الإضرار بمعادلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق المحلي.
ميرو: الصندوق السيادي يستدعي
العمل على محورين أساسيين
وبيّن رئيس قسم الإدارة المالية والمصرفية في المعهد العالي لإدارة الأعمال (هيبا) الدكتور عبد الرحمن ميرو لـ«الوطن» أن إحداث صندوق سيادي على المستوى المحلي يستدعي العمل على محورين أساسيين الأول يتمثل بتهيئة البيئة القانونية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع والثاني إعداد المستلزمات الكفيلة بإقناع الدول المصدرة للثروة بوجود البيئة الاستثمارية المناسبة لاستثمار فوائضها النقدية في سورية.
موضحاً أن «الصناديق السيادية هي صناديق الثروات الفائضة، حيث يرتبط هذه المفهوم بما تمتلكه بعض الدول (ولاسيما دول الخليج والصين والهند والبرازيل) ذات الدخل المرتفع من فائض مالي كبير يتم توظيفه في دول أخرى (غالباً الدول الصناعية الكبرى مثل أميركا واليابان وبعض دول الاتحاد الأوروبي)».
وأضاف ميرو إن الصناديق السيادية تمثل انتقال الثروات من البلدان التي تملكها شرقاً إلى البلدان التي تستثمر هذه الأموال غرباً، ومن ثم فإن الطبيعة الخاصة لهذه الأدوات المالية يمكن أن توضح الأهداف المختلفة للأطراف المستفيدة، فدول المنشأ تسعى من خلال الصناديق استثمار أموالها الفائضة وتحقيق عوائد تساعدها على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والإستراتيجية، أما الدول المتلقية فهي تسعى للاستفادة من هذه الصناديق في تحريك اقتصادياتها وتحفيزها، حيث تعتبر هذه الصناديق من الأدوات الفعالة في تخفيض معدلات البطالة وإنقاذ الشركات من الإفلاس. وتابع ميرو إن تضارب المصالح بين الدول مالكة الثروات والدول المستقبلة لها يولد مجموعة من المخاوف لدى الطرفين، فالأخيرة تخشى أن يتم استخدام هذه الأموال الضخمة في عمليات سياسية بعيدة عن الهدف الاقتصادي والربحي الذي صممت من أجله، أو أن يتم استخدامها في تبييض أموال بعض الدول النامية من خلال الاستثمارات الضخمة في المؤسسات الغربية الكبرى، على حين أن الدول المصدرة تخشى على أموال هذه الصناديق من الأزمات المتلاحقة التي باتت تضرب الدول العملاقة في الغرب، لذلك بدأ بعض هذه الدول في التفكير جدياً بتحويل هذه الاستثمارات محلياً أو إقليمياً بدلاً من إرسالها إلى عالم الأزمات.
ما تعرف.. وما تريد أن تعرف عن الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار
تشير المصادر العلمية إلى أن صناديق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.
من الممكن وصف هذه الصناديق على أنها كيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات. الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى عام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب ويو بي إس.
أما صندوق الاستثمار في الأصل فهو عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين وإدارتها وفقاً لإستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع على المستثمرين في وثائق الصندوق، فمن الناحية النظرية يمكن استثمار هذه الأموال في أشكال عدة مثل الأسهم أو السندات، أو أدوات سوق نقد، أو غيرها.
ويوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما:
- صناديق الاستثمار المفتوحة:
تعد صناديق الاستثمار المفتوحة أكثر صناديق الاستثمار شيوعاً، وتتميز هذه الصناديق بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) في أي وقت.
ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق.
- صناديق الاستثمار المغلقة تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، وهذا يعنى أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر في هذه الصناديق بيع وشراء ما في حوزته من أسهم الصندوق كما هو الحال في حالة شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة.
ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب في البورصة دون النظر إلى صافي قيمة أصول الصندوق.
وتتمثل العوائد التي يحققها المستثمر في وثائق الصناديق المغلقة في توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير في القيمة السوقية للوثيقة عند البيع في نهاية فترة الاحتفاظ.
وهناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار من حيث أهدافها من بينها:
1- صناديق النمو
يركز هذا النوع من الصناديق على الاستثمار في الأسهم.
2- صناديق الدخل
تقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها في السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة.
3- الصناديق المتوازنة
تقوم هذه الصناديق بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.
4- صناديق المؤشرات
تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الأوراق المالية التي يشملها مؤشر البورصة.
5- صناديق الاستثمار في الأصول السائلة.
وتستثمر هذه الصناديق أموالها في الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد مثل أذون الخزانة، وشهادات الإيداع بالبنوك. وتهدف لتحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التي تحتفظ بها. وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر ومن ثم انخفاض العائد. إلا أنها تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان.