manar
24-09-2011, 12:21 PM
أشارت وكالة أنباء نقلا عن تجار نفط، يوم الجمعة، إلى أن سوريا تسعى للالتفاف على العقوبات التي تعرقل المعاملات مع الشركات الأجنبية بعرض لمقايضة النفط الخام بوقود تشتد حاجة البلاد إليه.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء البريطانية عن مصادر تجارية قولها إن "الخام السوري الخفيف وخام السويداء الثقيل معروضان للمقايضة بمنتجات نفطية مطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، التي تعمل بمشتقات نفطية لإبقاء الاقتصاد السوري على قدميه ومنع تعطيل واسع النطاق للحياة المدنية".
وبحسب الوكالة، فإنه رغم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل حظرا على بيع الوقود إلى سوريا، فان الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لأنه أصبح من شبه المستحيل تسليم شحنات الوقود واستلام المدفوعات من خلال البنوك الدولية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في وقت سابق سلسلة من العقوبات وصلت إلى حظر واردات النفط السوري، وبدءا من يوم السبت سيحظر الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري.
ويقلل المسؤولون السوريون من اهمية هذه العقوبات ويقولون إن هناك بدائل اهمها روسيا والصين وإيران، فيما نقل عن تجار نفط امس ان واردات سوريا النفطية توقفت تقريبا.
ويعد النفط اهم مصار القطع الاجنبي في سوريا، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بوقف استيراد كل ما تزيد قيمة الجمارك عليه 5%، وهذا يشمل السيارات ومواد أخرى وصفت بالكمالية.
وتضع السلطات السورية هذه العقوبات إضافة إلى الحراك الداخلي في سياق"مؤامرة دولية لثني سوريا عن مواقفها الداعمة للمقاومة".
وكان رد فعل الأسواق على انقطاع الخام السوري هادئا إذ أن سوريا لا تنتج إلا 385 ألف برميل يوميا أو أقل من 0.5% من المعروض العالمي وتصدر نحو 150 ألف برميل يوميا وهو جزء ضئيل.
وتمثل السوق الأوروبية الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 بليون يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.
سيريانيوز
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء البريطانية عن مصادر تجارية قولها إن "الخام السوري الخفيف وخام السويداء الثقيل معروضان للمقايضة بمنتجات نفطية مطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، التي تعمل بمشتقات نفطية لإبقاء الاقتصاد السوري على قدميه ومنع تعطيل واسع النطاق للحياة المدنية".
وبحسب الوكالة، فإنه رغم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل حظرا على بيع الوقود إلى سوريا، فان الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لأنه أصبح من شبه المستحيل تسليم شحنات الوقود واستلام المدفوعات من خلال البنوك الدولية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في وقت سابق سلسلة من العقوبات وصلت إلى حظر واردات النفط السوري، وبدءا من يوم السبت سيحظر الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري.
ويقلل المسؤولون السوريون من اهمية هذه العقوبات ويقولون إن هناك بدائل اهمها روسيا والصين وإيران، فيما نقل عن تجار نفط امس ان واردات سوريا النفطية توقفت تقريبا.
ويعد النفط اهم مصار القطع الاجنبي في سوريا، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بوقف استيراد كل ما تزيد قيمة الجمارك عليه 5%، وهذا يشمل السيارات ومواد أخرى وصفت بالكمالية.
وتضع السلطات السورية هذه العقوبات إضافة إلى الحراك الداخلي في سياق"مؤامرة دولية لثني سوريا عن مواقفها الداعمة للمقاومة".
وكان رد فعل الأسواق على انقطاع الخام السوري هادئا إذ أن سوريا لا تنتج إلا 385 ألف برميل يوميا أو أقل من 0.5% من المعروض العالمي وتصدر نحو 150 ألف برميل يوميا وهو جزء ضئيل.
وتمثل السوق الأوروبية الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 بليون يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.
سيريانيوز