غسان
24-09-2011, 10:34 AM
سيرياستيبس-مرشد ملوك:
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن إقرار مجلس الوزراء إحداث محفظة استثمارية تسمىhttp://www.syriasteps.com/archive/image/syrian-boursa-2011-ma2moun-hamdan.jpg الصندوق الوطني للاستثمار أعطى آثاره الإيجابية المباشرة على البورصة و ارتفعت قيم التداول للأسهم مباشرة بنسبة 20% ، وقد ارتفعت ثمانية أسهم بشكل خاص بنسبة تصل حتى 5%.
واعتبر حمدان أن هذا يؤكد الطروحات التي قدمتها السوق في الفترة الأخيرة بالتفات الحكومة إلى تقديم المحفزات و الدعم إلى البورصة.
يشار في هذا الاتجاه أن هذا الصندوق ذو الرأسمال /2/ مليار ليرة سورية يصنف ضمن منظومة الصناديق السيادية التي تحدتها حكومات أغلب دول العالم لدعم الاستثمار فيها ، ويشكل أحد أذرع الاستثمار الحكومي ، وهو يختلف عن صناديق الاستثمار التي أقرّ نظامها مجلس الوزراء مؤخراً والتابعة لاشراف هيئة الأوراق المالية ومتخصصة للاستثمار في البورصة حصراً ومفتوحة أمام القطاع الخاص .
وبالعودة الى صندوق الحكومي تمنى حمدان أن تقوم عليه إدارة كفوءة ونزيهة ، لأن الاستثمار في الأوراق المالية وفي غيرها دائماً محفوف بالمخاطر .
وبطبيعة الحال سيكون دور شركات الوساطة تنفيذ أوامر البيع و الشراء التي يقدمها هذا الصندوق لذلك يجب أن يكون تعامله على مسافة واحدة بين مختلف هذه الشركات ، وسيقتصر دور هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق المالية بمراقبة عمل الجميع ، لأن التداول سيكون أكثر من /2/ مليار ليرة ومن المتوقع أن يصل الى المليارات بفضل البيع و الشراء ، كما أن من المتوقع أن يتم رفع رأس المال الى أكثر من /2/ مليار ليرة سورية .
حمدان لفت الى ضرورة تضافر جهود الجميع لتشجيع كافة الشركات المساهمة العامة التي طرحت جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بالدخول الى البورصة ، خاصة و أن السوق لا تألو جهداً في ذلك وهي لم تنتظر تلك الشركات لتقديم طلب الإدراج ، بل بادرنا الى ارسال طلبات الادراج الى هذه الشركات ، مع العلم أن قانون الشركات يلزم الشركات المساهمة بالإدراج بالبورصة دون تلكوء ، كما أن الإدراج للشركات المساهمة يحقق مصلحة المساهمين فيها من خلال تحقيق فرصة البيع و الشراء ومعرفة القيمة العادلة للسهم في هذه الشركة ،لذلك و يجب على مجالس الإدارات ان تنظر إلى مصلحة هؤلاء المساهمين
وأخيراً فإن قيام صناديق الاستثمار السيادية يحتم زيادة الأوراق المالية المدرجة لأن تداول /21/ورقة مالية تمثل عدد الشركات المدرجة مختلف عن إدراج /40/ورقة على سبيل المثال.
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن إقرار مجلس الوزراء إحداث محفظة استثمارية تسمىhttp://www.syriasteps.com/archive/image/syrian-boursa-2011-ma2moun-hamdan.jpg الصندوق الوطني للاستثمار أعطى آثاره الإيجابية المباشرة على البورصة و ارتفعت قيم التداول للأسهم مباشرة بنسبة 20% ، وقد ارتفعت ثمانية أسهم بشكل خاص بنسبة تصل حتى 5%.
واعتبر حمدان أن هذا يؤكد الطروحات التي قدمتها السوق في الفترة الأخيرة بالتفات الحكومة إلى تقديم المحفزات و الدعم إلى البورصة.
يشار في هذا الاتجاه أن هذا الصندوق ذو الرأسمال /2/ مليار ليرة سورية يصنف ضمن منظومة الصناديق السيادية التي تحدتها حكومات أغلب دول العالم لدعم الاستثمار فيها ، ويشكل أحد أذرع الاستثمار الحكومي ، وهو يختلف عن صناديق الاستثمار التي أقرّ نظامها مجلس الوزراء مؤخراً والتابعة لاشراف هيئة الأوراق المالية ومتخصصة للاستثمار في البورصة حصراً ومفتوحة أمام القطاع الخاص .
وبالعودة الى صندوق الحكومي تمنى حمدان أن تقوم عليه إدارة كفوءة ونزيهة ، لأن الاستثمار في الأوراق المالية وفي غيرها دائماً محفوف بالمخاطر .
وبطبيعة الحال سيكون دور شركات الوساطة تنفيذ أوامر البيع و الشراء التي يقدمها هذا الصندوق لذلك يجب أن يكون تعامله على مسافة واحدة بين مختلف هذه الشركات ، وسيقتصر دور هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق المالية بمراقبة عمل الجميع ، لأن التداول سيكون أكثر من /2/ مليار ليرة ومن المتوقع أن يصل الى المليارات بفضل البيع و الشراء ، كما أن من المتوقع أن يتم رفع رأس المال الى أكثر من /2/ مليار ليرة سورية .
حمدان لفت الى ضرورة تضافر جهود الجميع لتشجيع كافة الشركات المساهمة العامة التي طرحت جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بالدخول الى البورصة ، خاصة و أن السوق لا تألو جهداً في ذلك وهي لم تنتظر تلك الشركات لتقديم طلب الإدراج ، بل بادرنا الى ارسال طلبات الادراج الى هذه الشركات ، مع العلم أن قانون الشركات يلزم الشركات المساهمة بالإدراج بالبورصة دون تلكوء ، كما أن الإدراج للشركات المساهمة يحقق مصلحة المساهمين فيها من خلال تحقيق فرصة البيع و الشراء ومعرفة القيمة العادلة للسهم في هذه الشركة ،لذلك و يجب على مجالس الإدارات ان تنظر إلى مصلحة هؤلاء المساهمين
وأخيراً فإن قيام صناديق الاستثمار السيادية يحتم زيادة الأوراق المالية المدرجة لأن تداول /21/ورقة مالية تمثل عدد الشركات المدرجة مختلف عن إدراج /40/ورقة على سبيل المثال.