وائل77
22-09-2011, 12:48 PM
نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن دبلوماسيين "أن الاتحاد الاوروبي سيفرض بعد غد عقوبات جديدة على سورية تتضمن بالإضافة إلى منع استثمارات جديدة في القطاع النفطي، منع تغذية مصرف سورية المركزي بالعملات الورقية والمعدنية".
وأفادت الصحيفة بأنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على مجموعة سابعة من العقوبات الاوروبية في بروكسل أمس، على أن تقر رسمياً غداً تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية بعد غد، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.
وكشف مصدر دبلوماسي لم تسمه بأن شخصين وست مؤسسات أضيفوا إلى لائحة الأشخاص والمؤسسات الذين سبق وفرضت عقوبات عليهم تتضمن تجميد ممتلكاتهم وأموالهم وحرمانهم من تاشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الهيئات الست الجديدة التي فرضت عليها عقوبات " قناة تلفزيونية لم يكشف اسمها وشركتا اتصالات وثلاث مؤسسات تزود الجيش السوري". وأن الشخصين الاضافيين والكلام للصحيفة "قريبان جداً من الرئيس السوري" من دون ان يكشف اسميهما.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي فرضت اليوم الأربعاء قراراً يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية، وأضافت كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات.
وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.
وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية، ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية التي تقوم بها شركات أوروبية مثل شل وغلف ساندز وتوتال وغيرها.
وكشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز أن العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت، إذا وافقت عليها الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد رسمياً كتابة يوم الجمعة تتضمن أيضا حظراً على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري انتاجها في الاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون أن شركة سريتل لخدمات الهاتف الخليوي في سورية من بين الشركات المستهدفة، لكنهم أحجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم.
وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والأشخاص ومنع شركات الاتحاد الأوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم.
وأوضح الدبلوماسيون أنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.
وتأتي هذه العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن فرض عقوبات على استيراد النفط السوري بقرار يبدأ تنفيذه منتصف الشهر القادم، حيث ستتوقف 95% من صادرات النفط السوري والتي كانت تتوجه لأوروبا
وأفادت الصحيفة بأنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على مجموعة سابعة من العقوبات الاوروبية في بروكسل أمس، على أن تقر رسمياً غداً تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية بعد غد، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.
وكشف مصدر دبلوماسي لم تسمه بأن شخصين وست مؤسسات أضيفوا إلى لائحة الأشخاص والمؤسسات الذين سبق وفرضت عقوبات عليهم تتضمن تجميد ممتلكاتهم وأموالهم وحرمانهم من تاشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الهيئات الست الجديدة التي فرضت عليها عقوبات " قناة تلفزيونية لم يكشف اسمها وشركتا اتصالات وثلاث مؤسسات تزود الجيش السوري". وأن الشخصين الاضافيين والكلام للصحيفة "قريبان جداً من الرئيس السوري" من دون ان يكشف اسميهما.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي فرضت اليوم الأربعاء قراراً يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية، وأضافت كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات.
وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.
وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية، ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية التي تقوم بها شركات أوروبية مثل شل وغلف ساندز وتوتال وغيرها.
وكشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز أن العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت، إذا وافقت عليها الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد رسمياً كتابة يوم الجمعة تتضمن أيضا حظراً على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري انتاجها في الاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون أن شركة سريتل لخدمات الهاتف الخليوي في سورية من بين الشركات المستهدفة، لكنهم أحجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم.
وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والأشخاص ومنع شركات الاتحاد الأوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم.
وأوضح الدبلوماسيون أنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.
وتأتي هذه العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن فرض عقوبات على استيراد النفط السوري بقرار يبدأ تنفيذه منتصف الشهر القادم، حيث ستتوقف 95% من صادرات النفط السوري والتي كانت تتوجه لأوروبا