جوني حلاق
20-09-2011, 12:00 PM
كشفت صحيفة محلية سورية عن تعثر مشروع إنشاء صندوق سيادي استثماري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بعد إخفاق صيغة التوصل إلى الاتفاق على رأسمال الصندوق برأسمال ملياري ليرة سورية.
وأفادت صحيفة الوطن أن المقترح الجديد هو إنشاء صندوق سيادي استثماري، ومن المتوقع يتضمن رأسماله نصف مليار ليرة سورية فقط كمرحلة أولى ومن المتوقع أن يقوم هذا الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية كنوع من مشروع وطني لتعزيز الاستقرار في بورصة دمشق، كما أن توجهاً من وزارة الاقتصاد لإنشاء صندوق سيادي هو توجه إيجابي في هذه المرحلة بهدف مساعدة سوق دمشق للأوراق المالية للخروج من الأزمة الحالية.
وعن أهمية هذا الصندوق نقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان قوله: إن الصناديق السيادية ظهرت في العديد من دول العالم من أجل دعم البورصة وعادة ما كان لها الدور الكبير في ذلك، أما في سورية فحتى الآن لا يوجد مثل هذا الصندوق ونحن كإدارة السوق نتمنى أن تنشأ هذه الصناديق على الأقل في الفترة الحالية. وأضاف حمدان: إن مثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة تقوم بشراء الأوراق المالية المعروضة للبيع في السوق الثانوية، وهي صناديق ذات طبيعة حكومية عادة ومن ثم فإنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالأوراق المالية وبالشركات المدرجة ومن ثم بالسوق.
كما أوضح حمدان أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تؤيد إنشاء هذا الصندوق السيادي بحجم متوسط، ولكن في الوقت نفسه نحن نتمنى أن تتم أيضاً مراعاة مصلحة السوق والمستثمرين فيه لدى اتخاذ القرارات ذات الأثر في السوق مثل قرار زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة المدرجة في السوق رغم علمنا أن ذلك يتم وفقاً لقانون المصارف رقم 3 ولكن يمكن أن تتم إعادة دراسة إمكانية تعديله لما لذلك من أثر بالغ على السوق. هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات والإستراتيجيات المتخذة والتي تنعكس على السوق.
وتابع المدير التنفيذي حسب الصحيفة: في الوقت نفسه لابد من الإسراع بإدراج باقي الشركات المساهمة في السوق وخاصة تلك الشركات من غير القطاع المالي. وإدارة السوق لا تألو جهداً من أجل تحقيق ذلك ولكننا ندعو المساهمين في الشركات غير المدرجة بعد بحث إدارات شركاتهم إلى الإسراع بالإدراج هذا مع العلم أن إدراج الشركات المساهمة العامة في البورصة هو إلزامي وفقاً لقانون الشركات الأخير.
ونصح حمدان المساهمين بالتريث في بيع أسهمهم في السوق والاتجاه نحو التحليل المالي الأساسي أي بالاطلاع على القوائم المالية لشركاتهم، فمادامت الشركات المساهمة تحقق الأرباح فيمكن القول إن الاستثمار طويل الأجل ما زال ممكناً، أما المساهم المضارب فعليه أن يتخذ قراراته في ضوء إستراتيجيته وحاجاته للسيولة. وأشار إلى أنه مؤخراً صدر نظام صناديق الاستثمار ونحن نأمل أن يتم تأسيس مثل هذه الصناديق والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسن في سوق البورصة. وكانت المواقع الإلكترونية نقلت خبراً مفاده توجه عدد من المستثمرين في البورصة إلى جمع تواقيع لمستثمرين في السوق يناشدون الحكومة إقرار مشروع صندوق سيادي لدعم البورصة السورية حيث تجاوز عدد التواقيع بعد اليوم الأول لإطلاق الحملة 100 توقيع. على أن قائمة التواقيع سترفع بعدها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وستوزع نسخ على شركات الوساطة المالية ونسخ إلى كل من هيئة الأسواق والأوراق المالية وإدارة سوق دمشق للأوراق المالية ومكتب وزير المالية.
ويقول المستثمرون وفقاً لما ذكرته الصحيفة: إنهم حصلوا في أوقات سابقة على وعود من إدارة السوق بالتدخل الفوري في حال وصلت أسعار الأسهم إلى القيم الدفترية، إلا أن القرارات التي اتخذتها عند وصول الأسعار إلى القيم الدفترية لم تكن جوهرية كتعديل الحدود السعرية وإلغاء جلستي تداول أسبوعيتين.
(دي برس)
وأفادت صحيفة الوطن أن المقترح الجديد هو إنشاء صندوق سيادي استثماري، ومن المتوقع يتضمن رأسماله نصف مليار ليرة سورية فقط كمرحلة أولى ومن المتوقع أن يقوم هذا الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية كنوع من مشروع وطني لتعزيز الاستقرار في بورصة دمشق، كما أن توجهاً من وزارة الاقتصاد لإنشاء صندوق سيادي هو توجه إيجابي في هذه المرحلة بهدف مساعدة سوق دمشق للأوراق المالية للخروج من الأزمة الحالية.
وعن أهمية هذا الصندوق نقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان قوله: إن الصناديق السيادية ظهرت في العديد من دول العالم من أجل دعم البورصة وعادة ما كان لها الدور الكبير في ذلك، أما في سورية فحتى الآن لا يوجد مثل هذا الصندوق ونحن كإدارة السوق نتمنى أن تنشأ هذه الصناديق على الأقل في الفترة الحالية. وأضاف حمدان: إن مثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة تقوم بشراء الأوراق المالية المعروضة للبيع في السوق الثانوية، وهي صناديق ذات طبيعة حكومية عادة ومن ثم فإنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالأوراق المالية وبالشركات المدرجة ومن ثم بالسوق.
كما أوضح حمدان أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تؤيد إنشاء هذا الصندوق السيادي بحجم متوسط، ولكن في الوقت نفسه نحن نتمنى أن تتم أيضاً مراعاة مصلحة السوق والمستثمرين فيه لدى اتخاذ القرارات ذات الأثر في السوق مثل قرار زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة المدرجة في السوق رغم علمنا أن ذلك يتم وفقاً لقانون المصارف رقم 3 ولكن يمكن أن تتم إعادة دراسة إمكانية تعديله لما لذلك من أثر بالغ على السوق. هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات والإستراتيجيات المتخذة والتي تنعكس على السوق.
وتابع المدير التنفيذي حسب الصحيفة: في الوقت نفسه لابد من الإسراع بإدراج باقي الشركات المساهمة في السوق وخاصة تلك الشركات من غير القطاع المالي. وإدارة السوق لا تألو جهداً من أجل تحقيق ذلك ولكننا ندعو المساهمين في الشركات غير المدرجة بعد بحث إدارات شركاتهم إلى الإسراع بالإدراج هذا مع العلم أن إدراج الشركات المساهمة العامة في البورصة هو إلزامي وفقاً لقانون الشركات الأخير.
ونصح حمدان المساهمين بالتريث في بيع أسهمهم في السوق والاتجاه نحو التحليل المالي الأساسي أي بالاطلاع على القوائم المالية لشركاتهم، فمادامت الشركات المساهمة تحقق الأرباح فيمكن القول إن الاستثمار طويل الأجل ما زال ممكناً، أما المساهم المضارب فعليه أن يتخذ قراراته في ضوء إستراتيجيته وحاجاته للسيولة. وأشار إلى أنه مؤخراً صدر نظام صناديق الاستثمار ونحن نأمل أن يتم تأسيس مثل هذه الصناديق والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسن في سوق البورصة. وكانت المواقع الإلكترونية نقلت خبراً مفاده توجه عدد من المستثمرين في البورصة إلى جمع تواقيع لمستثمرين في السوق يناشدون الحكومة إقرار مشروع صندوق سيادي لدعم البورصة السورية حيث تجاوز عدد التواقيع بعد اليوم الأول لإطلاق الحملة 100 توقيع. على أن قائمة التواقيع سترفع بعدها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وستوزع نسخ على شركات الوساطة المالية ونسخ إلى كل من هيئة الأسواق والأوراق المالية وإدارة سوق دمشق للأوراق المالية ومكتب وزير المالية.
ويقول المستثمرون وفقاً لما ذكرته الصحيفة: إنهم حصلوا في أوقات سابقة على وعود من إدارة السوق بالتدخل الفوري في حال وصلت أسعار الأسهم إلى القيم الدفترية، إلا أن القرارات التي اتخذتها عند وصول الأسعار إلى القيم الدفترية لم تكن جوهرية كتعديل الحدود السعرية وإلغاء جلستي تداول أسبوعيتين.
(دي برس)