فراس السكري
18-09-2011, 10:34 AM
أسهم الخزينة
هي تلك الاسهم اللتي تقوم الشركة بأقتنائها (من اسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية وتعتبر من حسابات حقوق الملكية المقابلة لانها تخفض حقوق الملكية وهذا التخفيض يمكن تسميته تخفيض مؤقت لرأس المال ولكن غير فاعل.
اما السبب وراء اظهارها بجانب حقوق الملكية وليس بجانب الاصول (استثمارت) يعزى لعدد من الامور اهماها:
1- قرار اقتناء اسهم الخزينة هو قرار اصحاب الشركة وليس ادارة الشركة حيث مجلس الادارة يتخذ هذا القرار وبما ان النظام المحاسبي يعمل وفقا لنظرية الوكالة وتطبيقا للفرض المحاسبي (الوحدة الاقتصادية) فانه ولانجاح عمل اي شركة يجب الفصل التام بين ملاكها وادارتها وبالطبع جانب الاصول والالتزامات يمثل اصول والتزامات الشركة فان وضعت اسهم الخزينة في اصولها فكأنها هي اي الادارة اللتي اتخذت القرار واي ناتج عن هذا القرار سيؤثر على دخل الشركة اي يدلل على اداء الشركة (الادارة)، وهنا يكمن المفترق بما ان اصحاب الشركة ممثلين بمجلس ادارتها هو اللذي اتخذ القرار فلا يجب ان يخلط الافصاح عن ناتج ذلك القرار في قائمة الدخل ولا بشكل اي من الاشكال.
2- صحيح ان الشركة شخصية اعتبارية قانونية ولكنها ليست شخص حقيقي اي هي لا تملك نفسها بل يملكها حملة الاسهم وبما ان الاصول تمثل ممتلكات الشركة فان وضعنا اسهم الخزينة في جانبها فهنا نقر ان الشركة وكأدارة ملكت جزء من نفسها وهذا غير مقبول منطقيا.
3- عندما تقتني الشركة اسهم الخزينة فهذا يعني انخفاظ عدد حملة الاسهم ولهذا تفقد (اسهم الخزينة) جميع حقوق الاسهم العادية فلا حق لها بتوزيع الارباح او التصويت.
4- بما ان اسهم الخزينة قرار مجلس الادارة (ممثلي اصحاب حقوق الملكية) فأن اي ناتج عنها يعالج في حقوق الملكية سواء كان مكسبا ام خسارة فان كان مكسبا يفصح عنه بحساب جديد (حساب راسمال اضافي – اسهم خزينة) وان كان خسارة فتطفأ في الحساب السابق بشرط ان لا تتجاوز رصيده فان تجاوزة الرصيد تطفأ بارباح الشركة المحتجزة.
5- ان تم الغاء اسهم الخزينة هنا يحدث الانخفاظ الحقيقي لرأس المال فأن كانت الاسهم اصلا مصدرة بسعر اسمي فينخفض رأس المال فقط وهذا ما يسمى (طريقة القيمة الاسمية)، اما ان كانت الشركة مصدرة الاسهم اصلا بعلاوة اصدار (رأسمال اضافي – علاوة اصدار) فهنا يخفض رأس المال بالاضافة لعلاوة اصداره وهذا يسمى (طريقة التكلفة) وبالطبع في الحالتين ووفقا لقيمة اسهم الخزينة المقتناه بها ان الغيت فقد ينتج عنها مكاسب او خسائر ولكن لان قرار اسهم الخزينة متعلق بمجلس الادارة كما سبق وذكرنا فهذه الخسائر او المكاسب ليش لادارة الشركة علاقة بها فان كانت مكاسب توضع في حساب جديد (راسمال اضافي – الغاء اسهم خزينة) ويفصح عنه في حقوق الملكية وان كانت خسائر فتطفأ في نفس الحساب السابق ان وجد من الغائات سابقة بشرط ان لا تتجازو رصيده فان تجاوزته تغلق في الارباح المحتجزة.
6- اسمحلي ان اعترض على المسميات المستخدمة عندكم فالاحتيطي فالمعروف ان الاحتياطي هو اقتتاع من الدخل وبما ان اسهم الخزينة ونتائجها ليس لها اثر على الدخل فكيف تسمى الامور المتعلقه بها من مكايسب باحتياطي
اسباب اقتناء اسهم الخزينة
هناك عدد من الاسباب لاجلها مجلس الادارة يقني اسهم الخزينة ومن اهم هذه الاسباب التي تتوارد لذهني الان ما يلي:
1- (مكافئة الموظفين) احيانا عندما يكون احد الموظفين وخصوصا المدراء التنفذين اكفياء يتم مكافئتهم بجعلهم من ملاك الشركة اي بمنحم اسهم الخزينة وبهذا تتطمأن الشركة لاستمرار كفائته حيث انه اصبح مساهما واي مجهود يبذله سيكون ناتجه منعكسا على قيمة الاسهم التي يملكها بلاضافة لارباحة التي سيحققها منها.
2- (استعدادا لزيادة راس المال وتحصي قيمة اعلى من القيمة الاسمية) احينا عندما الشركة تقرر التوسع من مصلحتها ان تطرح اسهم جديدة للاكتتاب وكلما كانت القيمة المباعة بها اعلى من القيمة الاسمية ستوفر للشركة مصدر نقدي اضافي، ولهذا قبل توزيع الارباح على المساهمين تقوم بشراء اسهم الخزينة، وطبعا فان هذه الاسهم تفقد الحق بالارباح وبهذا تتعاضم مبلغ ربح السهم الموجود بالسوق مع بقاء نسبة التوزيع ثابته مما يجعل السوق يثق بالشركة نظرا للمبلغ الجيد الموزع مما يجعل السوق راغبا باسهم الشركة وعندها تنتهز الشركة الفرصة لطرح اسهم للاكتتاب وسيكون الاقبال عليها جيدا وتتمكن الشركة من تحصيل الاكتتاب بالكامل من جهة وبيع السهم باعلى ن قيمته الاسمية من جهة ثانيا وفقا لسعر التداول بالسوق اللذي ارتفع نتيجة توزيع مبالغ ارباح جيدة.
3- (تخفيض رأس المال) اذا ارادت الشركة تخيض رأس المال فقد تلجأ الى الغاء اسهم الخزينة.
ملاحظة مهمة جدا
هناك شبه بين حساب اسهم الخزينة وحساب المخزون (من نقطة دخولها وخروجها من الحساب فقط) فقيمة اسهم الخزينة تثبت وفقا لسعر الاقتناء ولا علاقة لقيمتها الاسمية اي بسعر التكلفة وتدخل لحسابها وتخرج منه بتكلفتها بشكل مشابه لطرق المخزون (LIFO و FIFO وال Average)
هي تلك الاسهم اللتي تقوم الشركة بأقتنائها (من اسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية وتعتبر من حسابات حقوق الملكية المقابلة لانها تخفض حقوق الملكية وهذا التخفيض يمكن تسميته تخفيض مؤقت لرأس المال ولكن غير فاعل.
اما السبب وراء اظهارها بجانب حقوق الملكية وليس بجانب الاصول (استثمارت) يعزى لعدد من الامور اهماها:
1- قرار اقتناء اسهم الخزينة هو قرار اصحاب الشركة وليس ادارة الشركة حيث مجلس الادارة يتخذ هذا القرار وبما ان النظام المحاسبي يعمل وفقا لنظرية الوكالة وتطبيقا للفرض المحاسبي (الوحدة الاقتصادية) فانه ولانجاح عمل اي شركة يجب الفصل التام بين ملاكها وادارتها وبالطبع جانب الاصول والالتزامات يمثل اصول والتزامات الشركة فان وضعت اسهم الخزينة في اصولها فكأنها هي اي الادارة اللتي اتخذت القرار واي ناتج عن هذا القرار سيؤثر على دخل الشركة اي يدلل على اداء الشركة (الادارة)، وهنا يكمن المفترق بما ان اصحاب الشركة ممثلين بمجلس ادارتها هو اللذي اتخذ القرار فلا يجب ان يخلط الافصاح عن ناتج ذلك القرار في قائمة الدخل ولا بشكل اي من الاشكال.
2- صحيح ان الشركة شخصية اعتبارية قانونية ولكنها ليست شخص حقيقي اي هي لا تملك نفسها بل يملكها حملة الاسهم وبما ان الاصول تمثل ممتلكات الشركة فان وضعنا اسهم الخزينة في جانبها فهنا نقر ان الشركة وكأدارة ملكت جزء من نفسها وهذا غير مقبول منطقيا.
3- عندما تقتني الشركة اسهم الخزينة فهذا يعني انخفاظ عدد حملة الاسهم ولهذا تفقد (اسهم الخزينة) جميع حقوق الاسهم العادية فلا حق لها بتوزيع الارباح او التصويت.
4- بما ان اسهم الخزينة قرار مجلس الادارة (ممثلي اصحاب حقوق الملكية) فأن اي ناتج عنها يعالج في حقوق الملكية سواء كان مكسبا ام خسارة فان كان مكسبا يفصح عنه بحساب جديد (حساب راسمال اضافي – اسهم خزينة) وان كان خسارة فتطفأ في الحساب السابق بشرط ان لا تتجاوز رصيده فان تجاوزة الرصيد تطفأ بارباح الشركة المحتجزة.
5- ان تم الغاء اسهم الخزينة هنا يحدث الانخفاظ الحقيقي لرأس المال فأن كانت الاسهم اصلا مصدرة بسعر اسمي فينخفض رأس المال فقط وهذا ما يسمى (طريقة القيمة الاسمية)، اما ان كانت الشركة مصدرة الاسهم اصلا بعلاوة اصدار (رأسمال اضافي – علاوة اصدار) فهنا يخفض رأس المال بالاضافة لعلاوة اصداره وهذا يسمى (طريقة التكلفة) وبالطبع في الحالتين ووفقا لقيمة اسهم الخزينة المقتناه بها ان الغيت فقد ينتج عنها مكاسب او خسائر ولكن لان قرار اسهم الخزينة متعلق بمجلس الادارة كما سبق وذكرنا فهذه الخسائر او المكاسب ليش لادارة الشركة علاقة بها فان كانت مكاسب توضع في حساب جديد (راسمال اضافي – الغاء اسهم خزينة) ويفصح عنه في حقوق الملكية وان كانت خسائر فتطفأ في نفس الحساب السابق ان وجد من الغائات سابقة بشرط ان لا تتجازو رصيده فان تجاوزته تغلق في الارباح المحتجزة.
6- اسمحلي ان اعترض على المسميات المستخدمة عندكم فالاحتيطي فالمعروف ان الاحتياطي هو اقتتاع من الدخل وبما ان اسهم الخزينة ونتائجها ليس لها اثر على الدخل فكيف تسمى الامور المتعلقه بها من مكايسب باحتياطي
اسباب اقتناء اسهم الخزينة
هناك عدد من الاسباب لاجلها مجلس الادارة يقني اسهم الخزينة ومن اهم هذه الاسباب التي تتوارد لذهني الان ما يلي:
1- (مكافئة الموظفين) احيانا عندما يكون احد الموظفين وخصوصا المدراء التنفذين اكفياء يتم مكافئتهم بجعلهم من ملاك الشركة اي بمنحم اسهم الخزينة وبهذا تتطمأن الشركة لاستمرار كفائته حيث انه اصبح مساهما واي مجهود يبذله سيكون ناتجه منعكسا على قيمة الاسهم التي يملكها بلاضافة لارباحة التي سيحققها منها.
2- (استعدادا لزيادة راس المال وتحصي قيمة اعلى من القيمة الاسمية) احينا عندما الشركة تقرر التوسع من مصلحتها ان تطرح اسهم جديدة للاكتتاب وكلما كانت القيمة المباعة بها اعلى من القيمة الاسمية ستوفر للشركة مصدر نقدي اضافي، ولهذا قبل توزيع الارباح على المساهمين تقوم بشراء اسهم الخزينة، وطبعا فان هذه الاسهم تفقد الحق بالارباح وبهذا تتعاضم مبلغ ربح السهم الموجود بالسوق مع بقاء نسبة التوزيع ثابته مما يجعل السوق يثق بالشركة نظرا للمبلغ الجيد الموزع مما يجعل السوق راغبا باسهم الشركة وعندها تنتهز الشركة الفرصة لطرح اسهم للاكتتاب وسيكون الاقبال عليها جيدا وتتمكن الشركة من تحصيل الاكتتاب بالكامل من جهة وبيع السهم باعلى ن قيمته الاسمية من جهة ثانيا وفقا لسعر التداول بالسوق اللذي ارتفع نتيجة توزيع مبالغ ارباح جيدة.
3- (تخفيض رأس المال) اذا ارادت الشركة تخيض رأس المال فقد تلجأ الى الغاء اسهم الخزينة.
ملاحظة مهمة جدا
هناك شبه بين حساب اسهم الخزينة وحساب المخزون (من نقطة دخولها وخروجها من الحساب فقط) فقيمة اسهم الخزينة تثبت وفقا لسعر الاقتناء ولا علاقة لقيمتها الاسمية اي بسعر التكلفة وتدخل لحسابها وتخرج منه بتكلفتها بشكل مشابه لطرق المخزون (LIFO و FIFO وال Average)