وائل77
14-09-2011, 05:12 PM
في دراسة خاصة أجراها موقع الاقتصادي على البيانات المالية الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية، بلغت حصة سوق دمشق للأوراق المالية من عمولات التداول المتحققة في آب الماضي نحو 823 ألف ليرة، أما حصة هيئة الأوراق المالية 374 ألف ليرة، في حين وصلت حصة شركات الوساطة العاملة في السوق إلى 4 ملايين ليرة على اعتبار تعاملها بالحد الأعلى المسموح به وهو سبعة بالألف على كل صفقة.
وبلغ حجم تعامل شركات الوساطة العاملة في السوق لشهر آب نحو 748 مليون ليرة متراجعة بنسبة مقدارها 34% عن تعاملات شهر تموز.
وبحسب دراسة موقع الاقتصادي استحوذت خمس شركات وساطة على ما نسبته 82% من إجمالي التداولات، وهي بيمو 29%، شام كابيتال 23%، العالمية الأولى 14.5%، بايونيرز 7%، عودة كابيتال 7%.
وبحسب المحلل المالي لموقع ومجلة الاقتصادي فإنّ القيم المذكورة أعلاه تظهر ضعف حجم التداول، وذلك لأن كل عملية تداول تحسب للطرفين، الوسيط البائع والوسيط المشتري.
ويلاحظ المحلل المالي لموقع ومجلة الاقتصادي أن هناك فرق بين تعاملات السوق ونتائج شركات الوساطة، وذلك بسبب وجود صفقات ضخمة، ففي تعاملات شركات الوساطة لا يتم احتساب نتائج الصفقات الضخمة، وبذلك لا تؤثر على ترتيب شركات الوساطة.
وفي هذه الفترة عقدت السوق صفقة ضخمة واحدة بقيمة 28 مليون ليرة، وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو عشرة ملايين ليرة سورية، وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها، واستناداً إلى أحكام المادة التاسعة من دليل الصفقات الضخمة، فإن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق والمركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات.
وبلغ حجم تعامل شركات الوساطة العاملة في السوق لشهر آب نحو 748 مليون ليرة متراجعة بنسبة مقدارها 34% عن تعاملات شهر تموز.
وبحسب دراسة موقع الاقتصادي استحوذت خمس شركات وساطة على ما نسبته 82% من إجمالي التداولات، وهي بيمو 29%، شام كابيتال 23%، العالمية الأولى 14.5%، بايونيرز 7%، عودة كابيتال 7%.
وبحسب المحلل المالي لموقع ومجلة الاقتصادي فإنّ القيم المذكورة أعلاه تظهر ضعف حجم التداول، وذلك لأن كل عملية تداول تحسب للطرفين، الوسيط البائع والوسيط المشتري.
ويلاحظ المحلل المالي لموقع ومجلة الاقتصادي أن هناك فرق بين تعاملات السوق ونتائج شركات الوساطة، وذلك بسبب وجود صفقات ضخمة، ففي تعاملات شركات الوساطة لا يتم احتساب نتائج الصفقات الضخمة، وبذلك لا تؤثر على ترتيب شركات الوساطة.
وفي هذه الفترة عقدت السوق صفقة ضخمة واحدة بقيمة 28 مليون ليرة، وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو عشرة ملايين ليرة سورية، وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها، واستناداً إلى أحكام المادة التاسعة من دليل الصفقات الضخمة، فإن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق والمركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات.