وائل77
14-09-2011, 05:03 PM
صغار مستثمري البورصة السورية يدعون الحكومة لإنقاذهم عبر صندوق سيادي
تاريخ المقال: 2011-09-14
دعا مجموعة من صغار المستثمرين السوريين في سوق دمشق للأوراق المالية، عبر موقع سيريا ستوكس إلى تشكيل صندوق سيادي من قبل الحكومة بقيمة ملياري ليرة سورية لدعم صغار المستثمرين، غير أنّ المحلل الاقتصادي لمجلة الاقتصادي لديه، وجهة نظر ننقلها لكم بعد أن نعرض لما طرحه المشاركون المبادرون بالفكرة:
هل سوق دمشق للأوراق المالية ابن شرعي أم لا؟
اذا كنت شاهدت رضيع له حوالي السنتين من العمر وهو مهمل وبحالة مزرية وتتقاذفه الرياح كيفما شاءت فسرعان ما يتبادر لذهنك الأسئلة التالية:
"سوق دمشق للأوراق المالية ابن شرعي للدولة السورية وهو الأخ الشقيق لليرة، فهل ندمت الدولة على إنجاب هذا الوليد وهو سوق دمشق للأوراق المالية؟ الذي يبلغ حوالي سنتين من العمر وبالتالي يحتاج عناية فائقة لكي يكبر وينمو ام انها غافلة عنه؟
ترك السوق للسقوط الحر دونما دعم من الدولة، يذكرنا جميعاً بجامعي الأموال غير النظاميين الذين سلبوا أموال الناس من غير وجه حق.
قامت الدولة في هذه الأزمة بدعم مشكور لليرة حيث جيشت لها الغالي والنفيس (2 مليار دولار بحسب حاكم المصرف المركزي) وهذا واجب وطني مشكور.
الليرة والأسواق المالية وجهان لعملة واحدة والذي هو الاقتصاد السوري. لماذا نعتني بوجه ونغفل الأخر؟
سمعت الكثير من آراء المستثمرين، وبسبب السقوط الحر لسوق دمشق إن الكثير منهم ليس لديه خيارات إلا الهروب من السوق وليس لديهم خيار وملاذ لأموالهم إلاّ:
1- شراء الدولار (وهذا يزيد فاتورة دعم الليرة)
2- شراء الذهب
3- الهروب بأموالهم للخارج (يزيد حمل الإرهاق على الليرة)
وكل هذه الخيارات تعمق جراح سوق دمشق وتفاقم الأزمة، وتتعب الدولة وتزيد فاتورة دعم الليرة ، فما هو الحل لهذا؟
الحل هو الاعتناء بالابن الشرعي لهذه الدولة، وهو سوق دمشق للأوراق المالية حيث أن فاتورة دعمه بصندوق سيادي يعطي الميزات التالية:
1- تكلفته بسيطة بمقارنته مع دعم الليرة (2 مليار ليرة فقط) وهو يخفف العبء عنها بطريق غير مباشر، حيث يخفف هروب المستثمرين من السوق وبحثهم على العملات الصعبة.
2- مجرد الإعلان عن هذا الصندوق، نتوقع صعود السوق بنسبة قد لا تقل عن 15-20% (بدون أن تدفع ليرة واحدة)
3- هذا الصندوق وبمجرد تحسن الأوضاع سيرد أرباحاً جيدة للدولة.
4- سيعطي دعم معنوي كبير للمستثمرين، ويجعل الكثير منهم يدخلون بالسوق لأن فرص الاستثمار وبهذه الظروف تعتبر معدومة.
وبسبب هذه النقاط السابقة إلا يعتبر إنشاء الصندوق السيادي واجب وطني كبير يشكر بشدة لمن يسعى ويقوم ويساعد على تنفيذه ويلام من يقف حجر عثرة وعامل مؤخر له؟
لذا نناشد الحكومة الممثلة بمجلس الوزراء بإسراع إقرار وإنشاء هذا الصندوق دعما للاقتصاد الوطني والليرة السورية.
نناشد الوزير الدكتور الجليلاتي وبما أنه الأب الروحي لهذا الطفل (سوق دمشق) في مجلس الوزراء بسبب أنه على علم تام بجميع تفاصيله ومشاكله كونه المدير السابق للسوق وبما يمليه عليه ضميره الحي وواجبه الوطني بالسعي الحثيث والإصرار على استصدار قرار إنشاء السوق السيادي دعما للسوق وللاقتصاد الوطني ولليرة. ونحن على ثقة وأمل أنه على قدر المسؤولية
نناشد حاكم المصرف المركزي وبما أنه مصر على زيادات رأس مال البنوك لما تجلبه من عملة أجنبية للدولة من الشريك الأجنبي، بالعمل الجاد والمطالبة بإنشاء الصندوق السيادي من أجل نجاح هذه الزيادات وإلا طريقها للفشل الذريع.
نناشد مدير الهيئة السيد محمد العمادي بالعمل من أجل مطالبة رئاسة مجلس الوزراء بوضع هذا الصندوق في سلم الأولويات الملحة والإصرار على ذلك.
نناشد السيد مأمون حمدان بالسعي الحثيث والإصرار وبإرسال المناشدات المتكررة لمجلس الوزراء بأن السوق في حالة الخطر ويتطلب هذا الصندوق كحل إسعافي سريع.
ربما تكون رئاسة مجلس الوزراء وبسبب مشاغلها الكبيرة ليست على اطلاع على خطورة وحقيقة الوضع المزري لسوق دمشق للأوراق المالية، لذا نناشد جميع المسؤولين الآنفي الذكر بالعمل الجاد والسريع بما يمليه عليه ضميرهم وواجبهم الوطني لإطلاع رئاسة مجلس الوزراء على الظروف الراهنة لهذا السوق والوليد والعمل لدعمه بكافة السبل.
نناشد المستثمرين وجميع أعضاء المنتدى بتشكيل لجنة من 20 مستثمر تكون جاهزة لـ:
1- التواصل مع جميع المسؤولين الأنفي الذكر لحثهم على العمل السريع للإنشاء هذا الصندوق.
2- ذهاب اللجنة بشكل شخصي لشرح الموضوع وتذكير المسؤولين عن هذا الموضوع.
3-لفت نظر الجميع عن أزمة السوق عن طريق التواصل مع جهات الإعلام المختلفة.
4-فتح صفحة في موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك لدعم سوق دمشق للأوراق المالية. الغريب العجيب في بلداننا العربية أننا فقدنا كل حس للجدية ونسيء تطبيق أي مبدأ ونوقع أنفسننا في الأخطاء ثم نصيح أنقذونا!
ورأى المحلل الاقتصادي نادر الشيخ الغنيمي تعليقاً على هذه المبادرة:
إن فكرة سوق الأسهم هي فكرة من عمق التفكير الرأسمالي ولها محاسن ولها سيئات، وإن كان أخيراً حدثت تطورات عالمية، جعلت شرها أكثر من خيرها لسنا بصدد مناقشتها الآن.
ولكن علينا التوضيح أنّ من أهم مبادئ للرأسمالية أن تمتنع الدولة عن التدخل في تحديد أسعار الأسهم وتركها لعوامل العرض والطلب. فلماذا نريد أن نطبق جزءاً من الرأسمالية ونترك جزءا آخر؟
أما حال السوق الحالية في سورية، فناتجة عن المبادئ الخاطئة التي قامت عليها السوق والتي انتقدناها عدة مرات في مجلة الاقتصادي، وليس آخرها مقالة بعنوان (الأسهم للعرض فقط) ومقالة بعنوان (هل مصلحة 10 أشخاص أهم من مصلحة 500ألف مواطن). بيننا في الأخيرة أنه وفقا لتصريحات الدكتور جليلاتي أن 10 أشخاص يسيطرون على تداول 50% من سوق دمشق.
هل يريد من يقترح الدعم لهذا السوق أن تقتطع الدولة من ميزانية تعاني من عجز مبالغ إضافية لنصرة هؤلاء العشرة، ألم يعلم من يطالب بالدعم أن السوق واجهة يتم فيها عرض بضائع ليست للبيع، والدليل أن الكثير من الأسهم لم يتم تداولها خلال سنتين من عمر السوق إلا أقل من 5% من مجمل أسهم الشركة.
بالأصل لم يكن هناك تداول . ولنقلها بصراحة ارجعوا إلى مجلة الاقتصادي في مقالة صدرت عند بداية السوق، وانتقدنا فيها قانون سوق دمشق للأوراق المالية، ونقول لمن يسأل عن كون السوق ابن شرعي أو لا، نسأله هل وجدت أباً يؤسس لأسرة يضع شرطاً في عقد الزواج أن الأب لا يتحمل أي مسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرة.
فهل يظن أنه تم عبثا وضع فقرة أن المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة السوق يتمتعون بحصانة أمام القانون.
وأخيراً كيف ستبرر الحكومة دعمها للسوق، وقد بشّرنا أحد وزرائها بأن مرحلة السوق الاجتماعي والدعم قد انتهت.
http://aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=14460
تاريخ المقال: 2011-09-14
دعا مجموعة من صغار المستثمرين السوريين في سوق دمشق للأوراق المالية، عبر موقع سيريا ستوكس إلى تشكيل صندوق سيادي من قبل الحكومة بقيمة ملياري ليرة سورية لدعم صغار المستثمرين، غير أنّ المحلل الاقتصادي لمجلة الاقتصادي لديه، وجهة نظر ننقلها لكم بعد أن نعرض لما طرحه المشاركون المبادرون بالفكرة:
هل سوق دمشق للأوراق المالية ابن شرعي أم لا؟
اذا كنت شاهدت رضيع له حوالي السنتين من العمر وهو مهمل وبحالة مزرية وتتقاذفه الرياح كيفما شاءت فسرعان ما يتبادر لذهنك الأسئلة التالية:
"سوق دمشق للأوراق المالية ابن شرعي للدولة السورية وهو الأخ الشقيق لليرة، فهل ندمت الدولة على إنجاب هذا الوليد وهو سوق دمشق للأوراق المالية؟ الذي يبلغ حوالي سنتين من العمر وبالتالي يحتاج عناية فائقة لكي يكبر وينمو ام انها غافلة عنه؟
ترك السوق للسقوط الحر دونما دعم من الدولة، يذكرنا جميعاً بجامعي الأموال غير النظاميين الذين سلبوا أموال الناس من غير وجه حق.
قامت الدولة في هذه الأزمة بدعم مشكور لليرة حيث جيشت لها الغالي والنفيس (2 مليار دولار بحسب حاكم المصرف المركزي) وهذا واجب وطني مشكور.
الليرة والأسواق المالية وجهان لعملة واحدة والذي هو الاقتصاد السوري. لماذا نعتني بوجه ونغفل الأخر؟
سمعت الكثير من آراء المستثمرين، وبسبب السقوط الحر لسوق دمشق إن الكثير منهم ليس لديه خيارات إلا الهروب من السوق وليس لديهم خيار وملاذ لأموالهم إلاّ:
1- شراء الدولار (وهذا يزيد فاتورة دعم الليرة)
2- شراء الذهب
3- الهروب بأموالهم للخارج (يزيد حمل الإرهاق على الليرة)
وكل هذه الخيارات تعمق جراح سوق دمشق وتفاقم الأزمة، وتتعب الدولة وتزيد فاتورة دعم الليرة ، فما هو الحل لهذا؟
الحل هو الاعتناء بالابن الشرعي لهذه الدولة، وهو سوق دمشق للأوراق المالية حيث أن فاتورة دعمه بصندوق سيادي يعطي الميزات التالية:
1- تكلفته بسيطة بمقارنته مع دعم الليرة (2 مليار ليرة فقط) وهو يخفف العبء عنها بطريق غير مباشر، حيث يخفف هروب المستثمرين من السوق وبحثهم على العملات الصعبة.
2- مجرد الإعلان عن هذا الصندوق، نتوقع صعود السوق بنسبة قد لا تقل عن 15-20% (بدون أن تدفع ليرة واحدة)
3- هذا الصندوق وبمجرد تحسن الأوضاع سيرد أرباحاً جيدة للدولة.
4- سيعطي دعم معنوي كبير للمستثمرين، ويجعل الكثير منهم يدخلون بالسوق لأن فرص الاستثمار وبهذه الظروف تعتبر معدومة.
وبسبب هذه النقاط السابقة إلا يعتبر إنشاء الصندوق السيادي واجب وطني كبير يشكر بشدة لمن يسعى ويقوم ويساعد على تنفيذه ويلام من يقف حجر عثرة وعامل مؤخر له؟
لذا نناشد الحكومة الممثلة بمجلس الوزراء بإسراع إقرار وإنشاء هذا الصندوق دعما للاقتصاد الوطني والليرة السورية.
نناشد الوزير الدكتور الجليلاتي وبما أنه الأب الروحي لهذا الطفل (سوق دمشق) في مجلس الوزراء بسبب أنه على علم تام بجميع تفاصيله ومشاكله كونه المدير السابق للسوق وبما يمليه عليه ضميره الحي وواجبه الوطني بالسعي الحثيث والإصرار على استصدار قرار إنشاء السوق السيادي دعما للسوق وللاقتصاد الوطني ولليرة. ونحن على ثقة وأمل أنه على قدر المسؤولية
نناشد حاكم المصرف المركزي وبما أنه مصر على زيادات رأس مال البنوك لما تجلبه من عملة أجنبية للدولة من الشريك الأجنبي، بالعمل الجاد والمطالبة بإنشاء الصندوق السيادي من أجل نجاح هذه الزيادات وإلا طريقها للفشل الذريع.
نناشد مدير الهيئة السيد محمد العمادي بالعمل من أجل مطالبة رئاسة مجلس الوزراء بوضع هذا الصندوق في سلم الأولويات الملحة والإصرار على ذلك.
نناشد السيد مأمون حمدان بالسعي الحثيث والإصرار وبإرسال المناشدات المتكررة لمجلس الوزراء بأن السوق في حالة الخطر ويتطلب هذا الصندوق كحل إسعافي سريع.
ربما تكون رئاسة مجلس الوزراء وبسبب مشاغلها الكبيرة ليست على اطلاع على خطورة وحقيقة الوضع المزري لسوق دمشق للأوراق المالية، لذا نناشد جميع المسؤولين الآنفي الذكر بالعمل الجاد والسريع بما يمليه عليه ضميرهم وواجبهم الوطني لإطلاع رئاسة مجلس الوزراء على الظروف الراهنة لهذا السوق والوليد والعمل لدعمه بكافة السبل.
نناشد المستثمرين وجميع أعضاء المنتدى بتشكيل لجنة من 20 مستثمر تكون جاهزة لـ:
1- التواصل مع جميع المسؤولين الأنفي الذكر لحثهم على العمل السريع للإنشاء هذا الصندوق.
2- ذهاب اللجنة بشكل شخصي لشرح الموضوع وتذكير المسؤولين عن هذا الموضوع.
3-لفت نظر الجميع عن أزمة السوق عن طريق التواصل مع جهات الإعلام المختلفة.
4-فتح صفحة في موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك لدعم سوق دمشق للأوراق المالية. الغريب العجيب في بلداننا العربية أننا فقدنا كل حس للجدية ونسيء تطبيق أي مبدأ ونوقع أنفسننا في الأخطاء ثم نصيح أنقذونا!
ورأى المحلل الاقتصادي نادر الشيخ الغنيمي تعليقاً على هذه المبادرة:
إن فكرة سوق الأسهم هي فكرة من عمق التفكير الرأسمالي ولها محاسن ولها سيئات، وإن كان أخيراً حدثت تطورات عالمية، جعلت شرها أكثر من خيرها لسنا بصدد مناقشتها الآن.
ولكن علينا التوضيح أنّ من أهم مبادئ للرأسمالية أن تمتنع الدولة عن التدخل في تحديد أسعار الأسهم وتركها لعوامل العرض والطلب. فلماذا نريد أن نطبق جزءاً من الرأسمالية ونترك جزءا آخر؟
أما حال السوق الحالية في سورية، فناتجة عن المبادئ الخاطئة التي قامت عليها السوق والتي انتقدناها عدة مرات في مجلة الاقتصادي، وليس آخرها مقالة بعنوان (الأسهم للعرض فقط) ومقالة بعنوان (هل مصلحة 10 أشخاص أهم من مصلحة 500ألف مواطن). بيننا في الأخيرة أنه وفقا لتصريحات الدكتور جليلاتي أن 10 أشخاص يسيطرون على تداول 50% من سوق دمشق.
هل يريد من يقترح الدعم لهذا السوق أن تقتطع الدولة من ميزانية تعاني من عجز مبالغ إضافية لنصرة هؤلاء العشرة، ألم يعلم من يطالب بالدعم أن السوق واجهة يتم فيها عرض بضائع ليست للبيع، والدليل أن الكثير من الأسهم لم يتم تداولها خلال سنتين من عمر السوق إلا أقل من 5% من مجمل أسهم الشركة.
بالأصل لم يكن هناك تداول . ولنقلها بصراحة ارجعوا إلى مجلة الاقتصادي في مقالة صدرت عند بداية السوق، وانتقدنا فيها قانون سوق دمشق للأوراق المالية، ونقول لمن يسأل عن كون السوق ابن شرعي أو لا، نسأله هل وجدت أباً يؤسس لأسرة يضع شرطاً في عقد الزواج أن الأب لا يتحمل أي مسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرة.
فهل يظن أنه تم عبثا وضع فقرة أن المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة السوق يتمتعون بحصانة أمام القانون.
وأخيراً كيف ستبرر الحكومة دعمها للسوق، وقد بشّرنا أحد وزرائها بأن مرحلة السوق الاجتماعي والدعم قد انتهت.
http://aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=14460