المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مليون مخالفة سكنية في سورية حتى الآن وشركات الاسمنت هي الرابحة


وائل77
13-09-2011, 11:55 AM
كشف مدير عام شركة اسمنت طرطوس علي جوهرة أنه رغم الظروف التي يمر بها البلد استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً لغاية شهر آب تجاوزت الـ700 مليون ليرة بزيادة عن الشهر الماضي بنحو 100 مليون ليرة سورية .

وبين جوهرة في تصريح للثورة انه تم الانتهاء من الصيانات الجزئية وأن الإنتاج قد ازداد منذ بداية هذا الشهر وكذلك تسليمات الاسمنت مشيراً إلى أن الشركة بدأت بتوريد الكلنكر المخزن في العراء إلى شركة اسمنت عدرا بناء على الاتفاق الموقع بين الشركتين لتوريد 15 ألف طن.‏

كما أوضح أن البيع المباشر للمواطنين قد زاد علماً أن الشركة حافظت على خطة تسليماتها اليومية لمؤسسة عمران موضحاً أنه بعد الانتهاء من تنفيذ عمرات نوعية شاملة وجزئية على الخطوط الإنتاجية ستحقق الشركة زيادة في الإنتاج وبالتالي سيكون هناك انخفاض على تكاليف الإنتاج من ناحية أخرى.‏

وأشار إلى أن الشركة أنتجت من الكلنكر خلال ثمانية أشهر نحو 847749 طناً وبنسبة تنفيذ 95٪ من خطة الإنتاج المقرر .‏

كما أنتجت 935616 طن اسمنت وبنسبة تنفيذ 97٪ من الخطة المقررة في حين بلغت كمية المبيعات نحو 940016 طن اسمنت وبنسبة تنفيذ 96٪ وبلغت كمية الاسمنت المسلمة لعمران نحو 100818 طن اسمنت وبنسبة تنفيذ 103٪ من خطة الالتزام وكمية البيع المباشر نحو 19091 طن اسمنت .‏

يشار وفقاً لتصريح سابق لمدير مؤسسة عمران أحمد علي الصالح أن حاجة القطر من الاسمنت تصل إلى (7- 7.5) ملايين طن سنوياً والمؤسسة العامة للاسمنت تنتج 5.5 ملايين طن سنوياً ويوجد معملان في القطاع الخاص يعملان على قانون الاستثمار وهما معمل لافارج في محافظة الرقة منطقة تل أبيض ومعمل البادية في محافظة ريف دمشق منطقة عدرا وكل معمل منهما ينتج سنوياً 3 ملايين طن من الاسمنت.

وأكد الصالح أنه لا توجد أزمة في الاسمنت برغم الإقبال الشديد على البناء بسبب الظروف العامة في البلاد ومادة الاسمنت متوفرة ويبلغ سعر الطن الواحد 5700 ليرة سورية للمواطن ولا توجد أي زيادة في الأسعار على مادة الاسمنت. ‏

وثمة تفاوت في أسعار الاسمنت بين ارتفاع وهبوط والسبب الأساس هو مخالفات البناء التي تجاوزت المليون مخالفة -بحسب ما نشرت جريدة تشرين- على مستوى البلد وذلك خلال الأشهر الخمسة الماضية و قامت الحكومة بإجراءات لحماية المنتج الوطني وذلك بقرار رفع رسوم جمارك الاسمنت من 3% إلى 10% ما زاد في الأزمة على المادة وزادت الأسعار لكل أنواع الاسمنت.