وائل77
07-09-2011, 11:15 AM
ين أحمد دياب مدير عام هيئة الاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد المتوقع صدوره قبل نهاية العام سيكون مظلة للاستثمار في سورية باعتباره يضم كل القطاعات المعنية بالعملية الاستثمارية كقطاع السياحة والعقار والبنوك والتعليم والصحة بعد أن معظم هذه القطاعات ومنها السياحة لاتخضع لقانون الاستثمار وتتبع لوزير السياحة.
وسيراعي القانون المرتقب بحسب دياب توجيه الاستثمار نحو قطاعات معينة تخدم الاقتصاد وتخفض نسبة القطع الأجنبي الذي يخرج من البلاد، كقطاع الطاقة والنفط الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة وقطاع الزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيراً أن القانون سيركز علي التوزع الجغرافي والديمغرافي للسكان وسيمنح المستثمرين محفزات غير عادية للتوجه نحو جميع المناطق خاصة وأن مقومات الاستثمار متوفرة كاليد العاملة الرخيصة والمياه والأراضي الخصبة.
ويؤكد دياب لصحيفة الثورة أن القانون الجديد سيعمل على إيجاد فرص زراعية استثمارية حقيقية مكتملة الترخيص والبنى التحتية وإعادة توطين الثروة السورية المهاجرة وتوجيهها صوب قطاعات الإنتاج الحقيقية.
إضافة إلى إزالة معوقات الاستثمار فيما يتعلق بالقضاء والمحاكم التجارية وتخفيض الرسوم وإعادة النظر بكافة أشكالها كرسوم الرهن العقاري ورسوم تأمين البدلات الاجتماعية، وإلى إشراك المستثمرين في الاستثمار بدءاً من مرحلة التشميل والتنفيذ إلى مرحلة إطلاق المنتج والبحث عن بدائل تمويلات الضمانات وغيرها من المخفزات التي ستعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة وملائمة لمتطلبات المرحلة القادمة.
وكانت قوانين الاستثمار في سورية بدأت عام 1991 بالقانون رقم 10 ثم جرى تعديله بالمرسوم 7 لعام 2000، وقبلها كانت سورية تمتلك بعض القوانين المتفرقة بهذا الخصوص:
- المرسوم 10 لعام 1986 ( شركات القطاع الزراعي المشترك)
- القرار رقم 186 لعام 1985 ( قطاع السياحة).
- القانون رقم 348 لعام 1969 ( تشجيع رساميل المغتربين والرساميل العربية ).
- المرسوم رقم 103 لعام 1952 ( القطاع الصناعي).
وقد جرى تعديل قانون الاستثمار آخر مرة عام 2008 وتم إلغاء الإعفاء الضريبي منه بالتزامن مع تعديل القانون الضريبي الذي خفض ضرائب الدخل وجعلها عبر شرائح، كما أن الحكومة السابقة كانت ترى أنّ ما يشجع الاستثمار ليس الإعفاءات وإنما المناخ الاستثماري.
وليس من الواضح إذا ما كانت التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار ستعيد الإعفاءات لتشجيع الاستثمار في هذه الظروف، أم تعتقد الحكومة الحالية أن مناخ الاستثمار يغني عنها، علماً أن اتحاد غرف الصناعة السورية كان أجرى استبياناً بعد عام على قرار إلغاء الإعفاءات بين أن 90% من المستثمرين يطالبون بالإعفاءات.
وسيراعي القانون المرتقب بحسب دياب توجيه الاستثمار نحو قطاعات معينة تخدم الاقتصاد وتخفض نسبة القطع الأجنبي الذي يخرج من البلاد، كقطاع الطاقة والنفط الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة وقطاع الزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيراً أن القانون سيركز علي التوزع الجغرافي والديمغرافي للسكان وسيمنح المستثمرين محفزات غير عادية للتوجه نحو جميع المناطق خاصة وأن مقومات الاستثمار متوفرة كاليد العاملة الرخيصة والمياه والأراضي الخصبة.
ويؤكد دياب لصحيفة الثورة أن القانون الجديد سيعمل على إيجاد فرص زراعية استثمارية حقيقية مكتملة الترخيص والبنى التحتية وإعادة توطين الثروة السورية المهاجرة وتوجيهها صوب قطاعات الإنتاج الحقيقية.
إضافة إلى إزالة معوقات الاستثمار فيما يتعلق بالقضاء والمحاكم التجارية وتخفيض الرسوم وإعادة النظر بكافة أشكالها كرسوم الرهن العقاري ورسوم تأمين البدلات الاجتماعية، وإلى إشراك المستثمرين في الاستثمار بدءاً من مرحلة التشميل والتنفيذ إلى مرحلة إطلاق المنتج والبحث عن بدائل تمويلات الضمانات وغيرها من المخفزات التي ستعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة وملائمة لمتطلبات المرحلة القادمة.
وكانت قوانين الاستثمار في سورية بدأت عام 1991 بالقانون رقم 10 ثم جرى تعديله بالمرسوم 7 لعام 2000، وقبلها كانت سورية تمتلك بعض القوانين المتفرقة بهذا الخصوص:
- المرسوم 10 لعام 1986 ( شركات القطاع الزراعي المشترك)
- القرار رقم 186 لعام 1985 ( قطاع السياحة).
- القانون رقم 348 لعام 1969 ( تشجيع رساميل المغتربين والرساميل العربية ).
- المرسوم رقم 103 لعام 1952 ( القطاع الصناعي).
وقد جرى تعديل قانون الاستثمار آخر مرة عام 2008 وتم إلغاء الإعفاء الضريبي منه بالتزامن مع تعديل القانون الضريبي الذي خفض ضرائب الدخل وجعلها عبر شرائح، كما أن الحكومة السابقة كانت ترى أنّ ما يشجع الاستثمار ليس الإعفاءات وإنما المناخ الاستثماري.
وليس من الواضح إذا ما كانت التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار ستعيد الإعفاءات لتشجيع الاستثمار في هذه الظروف، أم تعتقد الحكومة الحالية أن مناخ الاستثمار يغني عنها، علماً أن اتحاد غرف الصناعة السورية كان أجرى استبياناً بعد عام على قرار إلغاء الإعفاءات بين أن 90% من المستثمرين يطالبون بالإعفاءات.